افغانستان، تداوم اسارت در دایره عنکبوتی فساد

سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال یک گزارش را با سه شاخص در باره فساد مالی نشر می‌کند. مهم‌ترین شاخص در این گزارش، شاخص احساس و برداشت از فساد مالی است. این شاخص، برداشت از فساد مالی را در میان کارمندان دولتی و سیاست‌مداران در کشورهای مربوطه اندازه‌گیری و نظر به آن دولت‌ها را درجه‌بندی می‌کند. درجه بندي که نظر به شاخص هاي مختلف صورت مي گيرد، از رتبه صفر (0) يعني کشور هاي کاملاً فاسد تا رتبه ده (10)، يعني کشور هاي بدون فساد مالي را در بر مي گيرد. براساس این گزارش تنها سوماليا به دليل جنگ داخلي در سال 2010 از اين دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافيت بين المللي از اين بابت اظهار نگراني کرده است که حدود سه چهارم از 180 کشورهايي که مورد بررسي قرارگرفته اند، پايين تر از درجه پنج است. بسيار از کشورهاي افريقايي در درجات آخري فهرست فساد سازمان شفافيت بين المللي قرار گرفته اند، اما وضعیت در کشور هاي آسياي ميانه نيز در اين رابطه خوب نيست. ازبکستان و ترکمنستان در مقام 172 با نمره 1،6، قرقیزستان در مقام 164 با نمره 2،0 و تاجيکستان در مقام 154 با نمره 2،1 مشخص شده است. کشور هاي يمن، ليبی، ايران و هايتي همه در مقام هاي 146، با نمرات 2،2 مشخص شده اند.

در عین حال نظر به گزارش سازمان ملل متحد، از هر دو فرد افغان، یکی از آن‌ها مجبور به پرداخت رشوه است. به این دلیل حدود دو سوم افغان‌ها اعتمادشان را نسبت به نهادهای دولتی و نیز نسبت به امدادگران خارجی از دست داده‌اند.

حکومت افغانستان پیوسته به خاطر فساد موجود، مورد انتقاد جامعه جهانی است. اما حکومت می گوید که بخشی از فساد اداری موجود در افغانستان، مربوط به موسسات بین المللی است.

یكی از عوامل مهمی كه نشان می‌دهد چرا فساد اداری در يك كشور و جامعه از بين نمي رود، اين است كه منشأ فساد ار تباط تنگاتنگي با نظام و ساختاراجتماعي، ميزان سواد و فقر و غناي عمومي و نيز نحوه اداره يك دولت در يك كشور، دارد.

رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری چنان ارتباط نزديك دارد كه حتي برخي را بدين باور واداشته است كه تا زماني كه نظام و ساختار اجتماعي تغيير ننمايد و تحول در افكار و انديشه هاي توده هاي مردم به وجود نيايد و خود توده هاي مردم به صورت عموم در نيابد كه فساد اداري يك آفت و زيان اجتماعي مي باشد، اين پديده چنني جامعه اي ريشه كن نخواهد شد.

عامل اساسي ديگري كه در فساد اداري نقش دارد، موجودي به نام پول و يا منفعت طلبي و سود جويي افراد و كلار مندان دولت است كه در راس امور قرار دارد. در جامعه‌ای كه نیروی محرك آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین كننده موفقیت در كسب و كار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه به شمار مي رود. در واقع قدرت سیاسی، فرهنگي و اقتصادي نیز در چنين جامعه اي بر اساس معيار ها و ارزش هاي پول مورد محاسبه قرار مي گيرد و رفته رفته به فرهنگ رشوه و فساد تبديل مي گردد، طوري كه هدف اساسي از تمامي تلاش ها در دولت و قدرت سياسي و فرهنگي به اين نكته خلاصه مي شود كه فرد مسئول با استفاده از مسئوليتي كه دارد در اين فرصت اندك بايد بهترين و بيشتري استفاده را براي كسب درآمد و بدست آوردن پول براي خود انجام دهد كه ديگر چنين فرصتي ممكن است برايش مسير نگردد.

بدين ترتيب است كه اهداف خدمت به مردم و نيز برنامه هاي توسعوي دولت و وجدان كاري و انساني كارمندان و دولت مداران، به فراموشي سپرده مي شود و رشوه ستاني و كسب درامد نا مشروع و سوء استفاده از مقان دولتي خود به يك فرهنگ در جامعه فقيري مانند افغانستان تبديل مي گردد، طوري ان كه رشوه نمي ستاند مورد ملامت است تا آن كه رشوه مي ستاند.

در جامعه اي مانند افغانستان كه در آن یك بخش خصوصی و یك بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌كند، فساد در سایه رقابت برای بدست آوردن و تصاحب منابع هم از سوی اعضای بروكراسی به صورت كسب حقوق و امتیازات بیشتر، رانت خواری، سوء استفاده مالی و اختلاس وجوه دولتی، و هم از سوی بعضی گروههای ذینفع خارج از بروكراسی در سايه رفاقت ها و روابط فاميلي و نيز ارتباط با شبكه هاي مافيايي، به وجود می‌آید.

برای این منظور صاحبان قدرت، باندهاي اقتصادي و حتي مؤسسات اقتصادی، شركت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی علاقمندند تماس‌ها و ارتباطات غیر رسمی نزدیك با مقامات رسمی در رده‌های بالای دستگاه اداری برقرار نمايند، زیرا این مقامات می‌توانند سفارشهای سود آوری به آنها بدهند و به اصطلاح قراردادهای «نان و آب دار» به آنها ببندند و یا امتیازات انحصاری و سایر كمك‌های دولتی به آنها اعطا كنند.

باتوجه به انچه گفته آمديم، طبيعي است كه هركشور و جامعه اي كه گرفتار فساد و رانت خواري گردد، از رشد و توسعه باز مي ماند و نمي تواند به اهداف از پيش تعيين شده بود براي توسعه و رفاه اجتماعي برسد. در نتيجه گسترش فساد اداري پيامد هاي زير را به دنبال دارد:

1

• اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن و سوء استفاده از اين ثروت ملي و بهره برداري عده اي اندك از سياست هاي دولت و منافع حقوق رفاهي و مالي اكثريت.

2- خنثي شدن تلاش هاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت هاي سالم در يك جامعه.

3

• زيان هاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي مدني موجود، زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع ثروت وزيان هاي اقتصادي كه ناشي از گسترش فساد بر توده هاي مردم وارد مي گردد.

4

• كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولت ها و ايجاد ترديد درارزش هاي دموكراسي و اخلاق و وجدان انساني د احساس مسئوليت و تعهدات ملي.

5- از موانع توسعه پايدار افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي است كه در سايه گسترش فساد داري، هزينه ها در سايه حيف و ميل ها افزايش پيدا مي كند و در نتيجه بسياري از طرح هاي اقتصادي و توسعوي نا تمام مي ماند يا اين كه به صورت ناقص و ناكار آمد تحويل داده مي شود.

6- تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

به هرحال اکنون حدود ده سال است که شعارها برای مبارزه با فساد در افغانستان زیاد داده شده است اما همانطوی که این سازمان گزارش کردهیچ تغییری در افغانستان در مورد کاهش فساد، به وجود نیامده است.