نقد احوال شخصیه اهل تشیع

ضیا زیرک — 2009-04-13T00:55:00Z

قانون احوال شخصیه اهل تشیع، شاید یکی از تکان دهنده ترین قوانین تصویب شده در افغانستانِ پس از سقوط طالبان باشد. این قانون، زنان را چون ملکیت مطلق مردان فرض می کند و بر اساس این پیشفرض یک سلسله مسوولیت های واجب را بر دوش زنان می گذارد. این مسوولیت ها، بار سنگین ستم های جامعه ی مردسالار را در سطح قانون بر دوش زنان سنگین تر می نماید. در نگاه اول، چه آن قانون اصلاح ناشده که آتش تند اعتراضات داخلی و بین المللی را برانگیخت و چه این قانون اصلاح شده، ضدیت و ادعای ملکیت مردسالارانه بر بدن و روان زن را برملا ساخته و نشان می دهد که شریعت به سبک طالبانی، بدنه ی تفکر سنتی و فقهی بعضی از علمای دینی در افغانستان را می سازد.

عدالت و اعتدال در قانون؟

در تارنما یا وبسایت فارسی بی بی سی، دونظر مختلفِ موافق و مخالفِ قانون «احوال شخصی اهل تشیع»، یکی از آقای عالمی بلخی، نماینده پارلمان، و دیگری ازآقای عبدالعلی محمدی، کارشناس حقوقی، به چاپ رسیده است. در این جا نظرات آقای عالمی بلخی به عنوان مدافع اصلی توجیه قانون اهل تشیع به نظرم جالب آمد. به ویژه که او تلاش دارد با سیاست و زبان نرم محتوای سختگیرانه و تبعیض آمیز قانون قبلی احوال شخصی اهل تشیع را توجیه نماید. از این روی دریافتم که قانون احوال شخصی اهل تشیع به گونه ی سختگیرانه، در شکل و شمایل نخستین آن به تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهور رسیده بود، اما، در اثر فشارهای جامعه جهانی و افکارعامه داخلی تعدیل گردید. با وجود این که آقای عالمی بلخی تلاش زیاد داشته است که انتقادات عمومی را نسبت به قانون کاهش دهد و جلوه ی دلربا به آن بدهد، اما، محتوای سخنان توجیهی او نیز دفاع مفاد اولیه قانون تصویب شده ی پارلمان بود.

آقای بلخی در شرح دیدگاه خود می گوید، "وقتی زن و مرد با رضایت طرفین رابطه زوجیت برقرار می کنند، براساس احکام اسلامی و حکم این قانون، زن در وقت عقد ازدواج راضی شده است هر زمان شوهر از وی تقاضای استمتاعات جنسی کند، برآورده می کند. مرد نیز مکلفیت های خود را می پذیرد. اگر مرد مکلفیت های خویش را انجام نداد، در این قانون تصریح شده است که زن مکلف به اطاعت از او نمی باشد. بنا بر این، یک نوع قرارداد با رضایت طرفین از ابتدای ازدواج بوجود آمده است و نمی تواند مصداق تجاوز جنسی باشد."( تارنمای بی بی سی)

برخلاف ادعای آقای عالمی بلخی، این اعتراضات بین المللی بی جای نبوده است، و دقیقا آنها با همین منطق به ظاهر اصلاح شده ی قانون مذکور مشکل دارند.

برداشت من از این اظهارات آقای بلخی چنین است که ایشان به عنوان یک قانون گذار از اصل اطاعت زن از درخواست های جنسی شوهر، به عنوان یک مسوولیت همسرانه یا آن چه که آقای علی محمدی به عنوان «سکس در بدل نفقه» یاد می کند، دفاع می نماید. هرچند آقای بلخی موضوع رضایت در ازدواج را مطرح می کند که نمی تواند از مصادیق تجاوز جنسی باشد، ولی، رابطه ی جنسی بدون تمایل زن، یک تجاوز است، و برخلاف نظر او سایر مدافعان قانون احوال شخصی اهل تشیع، نه "نفقه" توجیه کننده ی تمکین زن در برابر تمنیات جنسی شوهر است و نه تکلیف مرد به عنوان یکی از مسوولین تامین کننده نفقه برای تمام خانواده و نه تنها مادر خانواده.

نظرات آقای بلخی از دوجنبه برای من جالب است، و از این خاطر کمی بیشتر آنها را می شکافم:

1- بر اساس نظر آقای بلخی، چون مرد نان آور خانه است، پس اطاعت زن که نان نمی آورد و کارخانه نیز به عنوان کاری دستی بدون محصول محاسبه می شود، از تمایلات جنسی مرد جایز است. حال سوال این است که اگر زن در بیرون از خانه کار کند و در نفقه سهم داشته باشد، پس در این صورت موضوع اطاعت از مرد چه می شود؟

اگر بر اساس نظر آقای بلخی محاسبه کنیم دلیل اطاعت زن از درخواست های جنسی شوهر نفقه است پس با سهم گرفتن زنان در این نفقه چنین اطاعتی رفع می شود. چه خانواده هایی در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی وجود دارند که زنان نان آور خانه بوده و مردان به دلایلی چون ناتوانی و یا اعتیاد که در افغانستان نمونه های آن زیاد است، تامین نفقه کرده نمی توانند.

مشکل اصلی طرفداران این قانون در این است که زنان را در نقش همسر و مادر در آشپزخانه و خانه فرض می کنند. این نقش ایده آل، بر نقش زن به عنوان موجودی فعال در بیرون از خانه ترجیح داده می شود. پرورش کودک، آراستن خانه و بستر همسر و پختن غذا های خوشمزه، صفات نیکوی است که معمولا در جامعه ی ما به زنان آموزش داده می شود. یک اقتصاد از کار افتاده ی مردانه که حمالی و بقالی و دفتر داری منابع عمده ی معیشت اند، دیگر فضایی برای مشارکت زنان نمی گذارد، و چنین احکامی نیز در این فضا و ساختار موجودیت پیدا می کند.

ولی، مشکل در جای دیگر است.متاسفانه، با وجود تغییرات در زمان و نیازمندی های جهان امروز، بسیاری از موضوعات فقهی پا به پای زمان تغییر نکرده است. هرچند علمای شیعه برخلاف اهل تسنن، باور دارند که اجتهاد امتیاز کلان مذهب آنها است، ولی، در عمل این فروعات است که با اندکی تفاوت تغییر می یابد، و نه اصول. با وجود موضوعیت اجتهاد، فقیهی در گذشته بر اساس امکانات و ضرورت زمانی خویش حکمی را استنتاج کرده است، ولی، این حکم با وجود گذشت زمان تغییر نیافته است.

آقای بلخی می گوید که هیچ قانونی خلاف شریعت تصویب شده نمی تواند، ولی، از جهت دیگر بسیاری از برداشت های فقهی اگر تغییر نخورد، شریعت همیشه در تضاد با نیازمندی ها و تغییرات زمانی و مکانی قرار خواهد داشت. از سوی دیگر، طالبان و سایر دسته های افراطی نیز چنین ادعایی دارند. یعنی، آنها برداشت های خود را عین شریعت می دانند. حال ما حیرانیم که برداشت های طالبانی را درست بدانیم و یا نظرات آقای بلخی را.

به نظر من با توسعه کشورها و تحولات اقتصادی مدرن، به ناگزیر زن و مرد در بیرون از خانه کار خواهند کرد و تقسیم وظایف زنانه و مردانه مرز بندی شفاف خود را از دست می دهد. البته، در جوامع اسلامی، زن هم وظایف مادری و هم وظایف بیرونی را با سخت جانی تمام در کنار یکدیگرتنظیم کرده است، ولی، زمان ایجاب می کند که خانه نباید تنها به عنوان قلمرو زن و مادر شناخته شود. هرچند ما به لحاظ توسعه اقتصادی و شهری در حدی بی نهایت نازل قرار داریم، ولی، این واقعیت های سخت به زودی دامن ما را گرفتنی است که در آن هنگام نه فتوای فقیه کار می دهد و نه دم و دعای ملا؛ هرآنچه سخت و استوار است، دود می شود و به هوا می رود.

2- به نظر می رسد که طرفداران قانون احوال شخصی اهل تشیع، تمایلات جنسی، میل زنانه و رابطه ی جنسی را به درستی نمی شناسند. چرا کنوانسیون رفع تمام تبعیض ها علیه زنان که افغانستان از جمله امضا کنندگان آن است، رابطه ی جنسی بدون رضایت زن را تجاوز محسوب می کند؟به نظر من دلیل آن این است که در بسیاری از مواقع زن به دلایل مختلف آماده همخوابگی نبوده، و هرگز نفقه ی مرد نیز باعث غلیان جنسی در زن شده نمی تواند.

ما از این خاطر رابطه ی جنسی بدون تمایل زن را یک تجاوز می دانیم که در آن خواست همسر در نظر گرفته نمی شود. چنانچه درتجاوز جنسی نیز به عنوان یک جرم، در آن قرباني بر خلاف ميل و اراده اش مجــبور به برقراري رابطه جنسي تحميلي با فرد متجاوز مي گردد. تـجـاوز جـنـسي نـوعي رابـطه جنـسي نیست، بلکه، يك جرم و جنايت وحشيانه است. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست؛ بلکه در عین حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد.

از این رو، برخلاف نظر آقای عالمی بلخی، حتا اگر مرد تنها نفقه دهنده باشد بر زن واجب نیست که بدون میل خود رابطه ی جنسی با او بر قرار کند. زیرا، نفقه نه تنها برای زن که برای تمام خانواده مهیا می شود، و بر اساس هیچ منطقی، هیچ الزام جنسی را بر زن واجب نمی نماید.

سوال من این است که آیا یک مرد بدون هیچ نوع تمایل و خواست جنسی میلی به نزدیکی با یک زن داشته می تواند؟ هیچ مردی حاضر نیست با زنی که به دلایل مختلف ازدواج کرده ولی خوشش نمی آید، همبستر شود. به همین دلیل، مردان حاضر هستند که با زنان دیگر ازدواج کنند. حال چرا زنان باید مجبور به همخوابگی با مردی شوند که تمایلی به همبستری با او را ندارد؟

البته، در چارچوب ازدواج رسیدگی به خواهشات جنسی وظیفه ی دو طرف است. ولی، برای من جالب است که چگونه وضع کنندگان قانون احوال شخصی اهل تشیع، در قانون تنها در مورد "زنان" تاکید کرده و از " مردان" چنین مسوولیتی توقع نکرده اند؟

بهتر است که قبل از قانون گذاری، قانونگذاران از جنبه های حقوقی، روانی، جسمی، اخلاقی و....
موضوع آگاهی داشته باشند، تا بتوانند حکمی را جاری سازند.

در نهایت می توانم بگویم که چون این عمل به عنوان یک روند دردناک و زورگویانه، سبب بیهودگی مفهوم لذت جنسی، سرکوب جنسی و روانی، نا دیده گرفتن تمایلات جنسی زنان می شود، نه علم روان شناسی و طبی و نه اصول اخلاقی و قانونی به آن رای مثبت می دهد.

اذن خروج از خانه

آقای عالمی بلخی ادعا می کند که زن برای مقاصد متعارف و مشروع بدون اجازه ی شوهرمی تواند از خانه بیرون شود.

اصولا قید این بند در قانون احوال شخصی اهل تشیع برای من شگفت انگیز است. دلیل قانون گذار به جز از مد نظر داشتن فتنه انگیزی زن چه بوده است که باید ماده ای را در این ارتباط بیاورد؟براستی قانون گذار چه ضرورتی برای این کار می دیده است؟ شاید در قرون وسطا چنین قوانینی الزام آور بوده است، اما، در عصر حاضر چه توجیهی برای این کار وجود دارد؟ منظور قانون گذار از "متعارف" و "مشروع" چیست؟ چگونه قانون "مشروعیت" و "متعارفیت" را تعریف می کند؟

به نظر می رسد که طرفداران قانون احوال شخصی اهل تشیع برای فرار از انتقادات عمومی، موضوعات فقهی سنتی را با کمی دستکاری زبانی از نظر منتقدان پنهان ساخته اند. هدف آقای عالمی بلخی همان است که منتقدان بر آن خرده گرفته بودند: زن نمی تواند بدون اجازه و یا آگاهی همسر از خانه بیرون شود. ولی، آقای بلخی و سایرین با اضافه کردن "مشروع" و "متعارف" کمی آن ماده قانون را نرم تر ساخته اند.

به نظر من، با توجه به عرف عموم، مقاصد مشروع و متعارف تعریفی است که مردان از آن می دهند. اگر مردان فکر کردند که فلان رفتار و مقصد زن مطابق عقیده و تمایل آنها نیست، پس آن کار "مشروع" و "متعارف" نمی باشد. بازی با کلمات تنها قانون را به مواد خنثی و بی مصرف مبدل می سازد.

کابل پرس

نقد احوال شخصیه اهل تشیع