دوکتورصلاح الدین سعیدي سعیدافغاني ۳/۴/۲۰۱۲
نمونــﮥ مشخص از عدم شایستګي دردولتداري و تخلف از قانون
مااکثر انتقاد میکنیم وبه مسایل خورد وبرزګ کشور خویش متمرکز میشویم و ادعا داریم که افراد بي کفایت و غیر مشروع وقت، انرژی کافی، امکانات کشور وفرصت های طلایی وتاریخی مردم ووطن مارا به باد پناه دادند و ضایع کردند واین پروسه هنوز هم ادامه دارد.
درمسایل اقتصادي، اقتصاد بازار ازاد و فهم عملي حاکمیت ازآن وخاصتا آنچه مورد اجرا قرار میګیرد، دولتداری سالم، مبازره با فساد، سیاسیت کدری، مصالحه و تفاهمات سیاسي، درمجموع دیموکراسي ومفاهیم امروزی ان، مسؤولیت حاکمیت دربرابر مردم و جامعـﮥ جهاني و بلاخره حاکمیت قانون و معافیت های موجود وعدم تطبیق قانون صحبت ها، نوشته هاو اعتراضات بې پایان داریم و دراکثر موارد بحث های مشخص و دربرخې بحث های عام بدون ادرس میکنیم. بخش ازین افاده ها برای ما ساده و پیش پاء افتاده وبخشی آن مهم جلوه میکنند. اما هست موارد که درنظر اول ساده، پیش پا افتاده اما درعمل بس مهم وکلیدي بشمار میروند.
دربحث که من درنظردارم مشخص برشمارم بخاطر مهم است که صدها ویا هزاران هموطن من وشما درزندان های وتوقیف ګاه ای غیر مشروع وغیر قانوني زنداني و محبوس اند و درحالت بې سرنوشت به سرمیبرند و کسې نیست که از انها حمایت کند و حداقل حقوق شان رعایت بدارد. منظورم حتی حقوق حقهء مندرجهء قانون آنهای کې مرتکتب اشتباه وتخلف شده اند ومحکوم به مجازات نیز ګردیده اند، نیز میباشد. انسان اشتباه میکند وحاکمیت باید عدالت را تطبیق کند اما درین راستا برخورد افراط و تفریط انساني نیست خلاف عدالت میباشد. بلی حاکمیت و رهبری سیاسي باید جامعه ونظم را دربرابر تجاوز و تخلف مورد حمایه قرار دهد اما به اصطلا ح دُزد ګفتن و بار بستن خلاف عدالت و نادرست است.
ما دیدیم که حاکمیت های یا خود تجاوزګر اند وتا دیروز که از حقوق بشر و تجاوز خارجي ها و تخلف حقوق افغان دالر وپوند جمع کردند و حالا نیز این تجارت به نوع دیګر ادامه دارد و اندک ترین حس وطن خواهی وانسان دوستی وهدف ادای رسالت خویش را ندارند. صدا های حق جوي و حق خواهي وادای رسالت مبنی بر قطع حملات شبانه و تسلیمی هرچه زود تر زندان ها خارجي متصلا با این استدلال منحط همراه است که ګویا تخلفات درحق اتباع افغان سبب مخالفت و ازبین رفتن محبوبیت ما دربین مردم میشود. یعنی بجای اینکه مخالفت وپایان دادن به این وضع به حیث تخلفات واعمال غیر انساني درحق افغان بذات خود غیر انساني و غیر قابل قبول شمرده شده ونکوهش شود، انرا صرف دررابطه به مسألهء بقای خود و محبوبیت و عدم محبوبیت خو یش و نظام خویش مطرح میدارند.
از صد ها سال قبل، در قوانین جهان و قوانین کشور ما از جمله مادهء بیست پنجم قانون اساسي نافذکشور برائت ذمه راحالت اصلی خوانده و میداند، مادهء ۲۶ جرم رایک عمل شخصي میداند، مادهء بیست نهم قانون اساسي کشور شکنجه و تعذیب انسان را ممنوع قرارداده ومجاز نمی داند ..... تعین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. این ودهها اصول حقوقي که باید مراعات شود. برعلاوﮤ اینکه ازین موارد به صورت صریح تخلف صورت میګیرد اخیرا دولت افغانستان پافشاری داردکه زندان های غیر قانوني نیرو های خارجي را درافغانستان مسدود ویا به نیرو های افغاني تسلیم داده شود. اینکه اینکار چرا درده سال ګذشته نه شد ورسالت خویش را حاکمان وقت اداء نه کردند ثبت تاریخ خواهد بود و قضاوت بې رحم تاریخ و اینکه مرګ حق است (اینما تکونوایدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیده – درهرجای باشید مزهء مرګ را چشیدني اید ولو اګردرقصر های محکم باشید.)جوابګوي به دربار الهي مطمینا صورت خواهد ګرفت.
خبر(یکشنبه اول اپریل ۲۰۱۲) مبنی بر تعین جنرال غلام فاروق بارکزی افسر بلند پایـﮥ افغان توسط محترم حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان به حیث شخص مسؤل تسلیم ګیري محبس بګرام که فعلا درآن ۳۲۰۰ زنداني افغاني وجوددارند، اختیار دارساختن این جنرال افغانی درقسمت رهایی این زندانیا ن بعد از تثبیت بې ګناهي شان توجه خاص من را جلب کرد.
درین راستا عدم دقت های جدی وجود دراد که نشان میدهد کشور ما، حاکمیت ومسؤولین امور دارند فرسخها از عدالت و تأمین عدالت فاصله دارند وګویا افغانستان به قحط الرجال مواجه است.
اولا مسأله اینکه این زندان است ویا توقیف ګاه. ګرفتن شخص درتوقیف و مطالبات قانون مبنی برینکه هیچ شخص بدون مجوز قانونی به توقیف مانده نمی تواند درحالیکه به صورت صریح هموطنان ما به صورت فجیع وغیر قانونی مدتها به اساس تهمتها، افوهات، چهرهء ظاهری چون ریش وبروت و چهره ای خاص واکثر به علت زبان و منطقه ودیګر دلایل غیرموجه به صورت غیر قانوني زنداني شده اند هیچ تردیدی ندارم.
اینکه این افراد درزندان های داخلی و خارجي درمدت توقیف؟! تعذیب شده اند نیز هیچ تردیدی نداریم. اما اینکه حالا باید این افراد مطابق به دستور جناب اظهارات محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بې ګناهی شان را ثابت کنند و جناب جنرال صیب غلام فاروق بارکزی وتیم شان خلاف مادهء ۲۵ قانون اساسي کشور بې ګناهي شان را ثابت کند یک تخلف دیګر از قانون ، عدم فهم از قانون و خلاف رفتاري جدید است.
نمی دانم این همه وزیران مشاور و متخصصین آغابلی که قرار یک احصایه بیشتر از هشتاد مشاور وزیر درکنار خویش دارند به همچو افاده های ودساتیر غیر قانونی مسؤولین را چرا متوجه نمی سازند؟
مطابق به قوانین تمام کشور های جهانی بلااستثنا اګر کسی متهم به چیزی میشود دولت، سارنوالی ویا هر مرجع عدلی و قضایی مکلف است که دلیل ادعای خود را مستند سازد. بلی اصل پاکي است. اګر اتهامی کردي سنداش رابیاویر. برعلاوهء این درسایر کشور های جهان اګر کسې به اتهام ومشکوک بودن به توقیف - که یک عمل تدبیري است تا جزایی – شد و تا سه روز (حد اکثر) برای ګرفتن امر توقیف جهت تکمیل تحقیق به محکمه پیش کش نه شد باید رها شود.
درکشور های جهان درین چند سال اخیر حتی مدت حداکثر توقیف درمسایل خاص و قضایای اتهامات تروریستي تا مدت دوماه (انګلستان) بلند برده شد و دربعضی کشور ها حد اکثر مدت توقیف درمسایل تروریزم شش ماه شد اما درافغانستان درمطابقت به قانون عملا وضع غیر ستندرد وغیر قانونی وغیر عادلانه جریان دارد. شخص متهم باید درظرف مدت کوتاه به محکمه با ارایه دلایل کشانده شود تا اتهام وراد شود ویا امر توقیف بنابر دلایل مشخص (جلوګیري خطرفرار از عدالت، ادامـﮥ جرم ادعا شده، تأثیر بر شهود) حکم توقیف از قاضی ګرفته شود یا هم رها ګردد. درحالات کاملا استثنایی اګر حتی جریان محاکمه از دوسال تجاوز کند و حکم نهایی محکمه صادر نه ګردد باید شخص متهم رها ګردد.
ادامه دارد
دوکتورصلاح الدین سعیدي سعیدافغاني ۳/۴/۲۰۱۲
نمونــﮥ مشخص از عدم شایستګي دردولتداري و تخلف از قانون
مااکثر انتقاد میکنیم وبه مسایل خورد وبرزګ کشور خویش متمرکز میشویم و ادعا داریم که افراد بي کفایت و غیر مشروع وقت، انرژی کافی، امکانات کشور وفرصت های طلایی وتاریخی مردم ووطن مارا به باد پناه دادند و ضایع کردند واین پروسه هنوز هم ادامه دارد.
درمسایل اقتصادي، اقتصاد بازار ازاد و فهم عملي حاکمیت ازآن وخاصتا آنچه مورد اجرا قرار میګیرد، دولتداری سالم، مبازره با فساد، سیاسیت کدری، مصالحه و تفاهمات سیاسي، درمجموع دیموکراسي ومفاهیم امروزی ان، مسؤولیت حاکمیت دربرابر مردم و جامعـﮥ جهاني و بلاخره حاکمیت قانون و معافیت های موجود وعدم تطبیق قانون صحبت ها، نوشته هاو اعتراضات بې پایان داریم و دراکثر موارد بحث های مشخص و دربرخې بحث های عام بدون ادرس میکنیم. بخش ازین افاده ها برای ما ساده و پیش پاء افتاده وبخشی آن مهم جلوه میکنند. اما هست موارد که درنظر اول ساده، پیش پا افتاده اما درعمل بس مهم وکلیدي بشمار میروند.
دربحث که من درنظردارم مشخص برشمارم بخاطر مهم است که صدها ویا هزاران هموطن من وشما درزندان های وتوقیف ګاه ای غیر مشروع وغیر قانوني زنداني و محبوس اند و درحالت بې سرنوشت به سرمیبرند و کسې نیست که از انها حمایت کند و حداقل حقوق شان رعایت بدارد. منظورم حتی حقوق حقهء مندرجهء قانون آنهای کې مرتکتب اشتباه وتخلف شده اند ومحکوم به مجازات نیز ګردیده اند، نیز میباشد. انسان اشتباه میکند وحاکمیت باید عدالت را تطبیق کند اما درین راستا برخورد افراط و تفریط انساني نیست خلاف عدالت میباشد. بلی حاکمیت و رهبری سیاسي باید جامعه ونظم را دربرابر تجاوز و تخلف مورد حمایه قرار دهد اما به اصطلا ح دُزد ګفتن و بار بستن خلاف عدالت و نادرست است.
ما دیدیم که حاکمیت های یا خود تجاوزګر اند وتا دیروز که از حقوق بشر و تجاوز خارجي ها و تخلف حقوق افغان دالر وپوند جمع کردند و حالا نیز این تجارت به نوع دیګر ادامه دارد و اندک ترین حس وطن خواهی وانسان دوستی وهدف ادای رسالت خویش را ندارند. صدا های حق جوي و حق خواهي وادای رسالت مبنی بر قطع حملات شبانه و تسلیمی هرچه زود تر زندان ها خارجي متصلا با این استدلال منحط همراه است که ګویا تخلفات درحق اتباع افغان سبب مخالفت و ازبین رفتن محبوبیت ما دربین مردم میشود. یعنی بجای اینکه مخالفت وپایان دادن به این وضع به حیث تخلفات واعمال غیر انساني درحق افغان بذات خود غیر انساني و غیر قابل قبول شمرده شده ونکوهش شود، انرا صرف دررابطه به مسألهء بقای خود و محبوبیت و عدم محبوبیت خو یش و نظام خویش مطرح میدارند.
از صد ها سال قبل، در قوانین جهان و قوانین کشور ما از جمله مادهء بیست پنجم قانون اساسي نافذکشور برائت ذمه راحالت اصلی خوانده و میداند، مادهء ۲۶ جرم رایک عمل شخصي میداند، مادهء بیست نهم قانون اساسي کشور شکنجه و تعذیب انسان را ممنوع قرارداده ومجاز نمی داند ..... تعین جزا که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. این ودهها اصول حقوقي که باید مراعات شود. برعلاوﮤ اینکه ازین موارد به صورت صریح تخلف صورت میګیرد اخیرا دولت افغانستان پافشاری داردکه زندان های غیر قانوني نیرو های خارجي را درافغانستان مسدود ویا به نیرو های افغاني تسلیم داده شود. اینکه اینکار چرا درده سال ګذشته نه شد ورسالت خویش را حاکمان وقت اداء نه کردند ثبت تاریخ خواهد بود و قضاوت بې رحم تاریخ و اینکه مرګ حق است (اینما تکونوایدرککم الموت ولو کنتم فی بروج المشیده – درهرجای باشید مزهء مرګ را چشیدني اید ولو اګردرقصر های محکم باشید.)جوابګوي به دربار الهي مطمینا صورت خواهد ګرفت.
خبر(یکشنبه اول اپریل ۲۰۱۲) مبنی بر تعین جنرال غلام فاروق بارکزی افسر بلند پایـﮥ افغان توسط محترم حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان به حیث شخص مسؤل تسلیم ګیري محبس بګرام که فعلا درآن ۳۲۰۰ زنداني افغاني وجوددارند، اختیار دارساختن این جنرال افغانی درقسمت رهایی این زندانیا ن بعد از تثبیت بې ګناهي شان توجه خاص من را جلب کرد.
درین راستا عدم دقت های جدی وجود دراد که نشان میدهد کشور ما، حاکمیت ومسؤولین امور دارند فرسخها از عدالت و تأمین عدالت فاصله دارند وګویا افغانستان به قحط الرجال مواجه است.
اولا مسأله اینکه این زندان است ویا توقیف ګاه. ګرفتن شخص درتوقیف و مطالبات قانون مبنی برینکه هیچ شخص بدون مجوز قانونی به توقیف مانده نمی تواند درحالیکه به صورت صریح هموطنان ما به صورت فجیع وغیر قانونی مدتها به اساس تهمتها، افوهات، چهرهء ظاهری چون ریش وبروت و چهره ای خاص واکثر به علت زبان و منطقه ودیګر دلایل غیرموجه به صورت غیر قانوني زنداني شده اند هیچ تردیدی ندارم.
اینکه این افراد درزندان های داخلی و خارجي درمدت توقیف؟! تعذیب شده اند نیز هیچ تردیدی نداریم. اما اینکه حالا باید این افراد مطابق به دستور جناب اظهارات محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بې ګناهی شان را ثابت کنند و جناب جنرال صیب غلام فاروق بارکزی وتیم شان خلاف مادهء ۲۵ قانون اساسي کشور بې ګناهي شان را ثابت کند یک تخلف دیګر از قانون ، عدم فهم از قانون و خلاف رفتاري جدید است.
نمی دانم این همه وزیران مشاور و متخصصین آغابلی که قرار یک احصایه بیشتر از هشتاد مشاور وزیر درکنار خویش دارند به همچو افاده های ودساتیر غیر قانونی مسؤولین را چرا متوجه نمی سازند؟
مطابق به قوانین تمام کشور های جهانی بلااستثنا اګر کسی متهم به چیزی میشود دولت، سارنوالی ویا هر مرجع عدلی و قضایی مکلف است که دلیل ادعای خود را مستند سازد. بلی اصل پاکي است. اګر اتهامی کردي سنداش رابیاویر. برعلاوهء این درسایر کشور های جهان اګر کسې به اتهام ومشکوک بودن به توقیف - که یک عمل تدبیري است تا جزایی – شد و تا سه روز (حد اکثر) برای ګرفتن امر توقیف جهت تکمیل تحقیق به محکمه پیش کش نه شد باید رها شود.
درکشور های جهان درین چند سال اخیر حتی مدت حداکثر توقیف درمسایل خاص و قضایای اتهامات تروریستي تا مدت دوماه (انګلستان) بلند برده شد و دربعضی کشور ها حد اکثر مدت توقیف درمسایل تروریزم شش ماه شد اما درافغانستان درمطابقت به قانون عملا وضع غیر ستندرد وغیر قانونی وغیر عادلانه جریان دارد. شخص متهم باید درظرف مدت کوتاه به محکمه با ارایه دلایل کشانده شود تا اتهام وراد شود ویا امر توقیف بنابر دلایل مشخص (جلوګیري خطرفرار از عدالت، ادامـﮥ جرم ادعا شده، تأثیر بر شهود) حکم توقیف از قاضی ګرفته شود یا هم رها ګردد. درحالات کاملا استثنایی اګر حتی جریان محاکمه از دوسال تجاوز کند و حکم نهایی محکمه صادر نه ګردد باید شخص متهم رها ګردد.
ادامه دارد