سلام خوانندهء معزز
به سایت افغان جرمن آنلاین همیشه سر میزنم ومیاموزم. از کارکنان این سایت سپاس میکنم.
مطالب را میخوانم که من را درین راستا جدا تشویش سراپا فرا ګرفته و به آیندهء کشور، مردم و امر صلح بیشتر تشویش میکنم.
اظهارات مسؤولین کشوررا که با کذشت بیش از یک دهه درحاکمیت با بیشتر از ۱۰۰ وزیرمشاور و ارګاه و بارګاه بازهم نادرست افاده و نادرست موضع. وای بر حال ما: به موضع بدون امادګي ومستقیم به نحوی که دربخش خبری افغان جرمن آنلاین میخوانم:
افغان چارواکي: په قطر کې د طالبانو ددفتر عړي باید په معتبرو اسناد معرفي شي:
داتخنیکی مسایل دومره له سره مهم ندي چې د وطن لمړی او اول ګته ګوری مشران پرې وخت ضایع کړي. د سولې پرمحتوی او اصولو او دسیاسي توافق اصول او تعاریف باید روښانه او توافق وشي.
۲۴/۱۲/۲۰۱۲ حامدکرزی: قرار دادهای کلان بدون اجازه افغانستان امضاء میشود. .....
اول اینکه فراد داد ها جمع و میشود مفرد است. دوم اینکه دقیقا درقرن بیست ویک و افتصاد بازار آزاد و اینکه پول کسې است و برای سرمایه ګذاری دربخش مصرف میرسد حتمی نیست موافقهء دولت حکومت افغانستان ګرفته شود. این راه حل دارداین ضرورت به قانون دارد و درقانون حقوق و وظایف و مکلفیت های سرمایه ګذاران در افغانستان روشن میشود و باید قانون را تطبیق کرد. درین راستا نقش بلند بردن مطبوعات و معلومات به مطبوعات به صورت مشخص چې پُل که به یک میلیون قابل ساختن است به ۲ مییلیون میسازند. مردم و جهان باید بداند و درین نقش حکومت ودولت باید مساعدت کننده آزادی مطبوعات باشد که باز میګردد به حاکمیت افغاني. درین راستا ناظر بودن قانون در تمام مراحل اجرای پروسته از داوطلبی تا اجرای با کوالیته و اخذمالیه و تکس از عواید و ... بلاخره تسلیمی جنس با ستندرد های بین المللی و جریمه ها درصورت تخلف و اخذ جواز و فسخ جواز برای شرکت تجارتی اجرا کنندهء پروژه درصورت تخلف و ..... دهها تدابیر است که دولت افغانستان و حکومت نتوانسته امور را سازمادهی و هماهنګ و مطابق به قوانین کنند. لذا ګناه به ګردن این حاکمیت است تا به منابع خارجی. آنها میدانند که حاکمیت ضعیف، بې کفایت و آغا بلی است لذا چنین میکنند. اعمار مکاتب و پروژه های بس قیمتی در بیس ها ومحلات نظامی انګلیس درافغانستان و خارج از تمام نقشه و برنامه های کشور ما که قرار است به صورت مصرف ضایع شده بعد از خروج خارجی از هلمند باقی بمانند یک از نموده های مسلم این حالت نیز شده میتواند. عدم اعتراض به موضع و نګه داشتن کرسي و چوکي های پُر درآمد و آن هم به هر قیمت، نتیجه همین است. حالت که درعدم اجرای وظایف محوله توسط آقای فطرت درکابل بانک رُخ داد. تخلف از قانون نه کردن کاری که باید مؤظف بکند و کردن کارې نه نه کند. مسلم این است که مؤظفین درحالت بس خوب حق السکوت های خوبی ازجانب این سرمایه ګذاری های دریافت میکنند درین شک وتردید ندارم.
مانع شدن ازین وضع نه به ګریه میشود و نه هم به شکوه که ان حق من خارج از صلاحیت واداره ام. حاکمیت و مسؤولین باید به جای شکایت کار عملی و تدابیر عملی اتخاذ کنند.
کشته شدن نظامیان خارجی توسط نظامیان افغان برعلاوهء عوامل جهادی مسایل دیګر تجاوز و تخلف از اصول اخلاق و جبر و اکراه را نیز دارد که تقریبا درهر صورت صرف وصرف به طالب و طالب بازی خلاصه میشود. درین راستا دقت به کار است.
ادامه دارد
سلام خوانندهء معزز
به سایت افغان جرمن آنلاین همیشه سر میزنم ومیاموزم. از کارکنان این سایت سپاس میکنم.
مطالب را میخوانم که من را درین راستا جدا تشویش سراپا فرا ګرفته و به آیندهء کشور، مردم و امر صلح بیشتر تشویش میکنم.
اظهارات مسؤولین کشوررا که با کذشت بیش از یک دهه درحاکمیت با بیشتر از ۱۰۰ وزیرمشاور و ارګاه و بارګاه بازهم نادرست افاده و نادرست موضع. وای بر حال ما: به موضع بدون امادګي ومستقیم به نحوی که دربخش خبری افغان جرمن آنلاین میخوانم:
افغان چارواکي: په قطر کې د طالبانو ددفتر عړي باید په معتبرو اسناد معرفي شي:
داتخنیکی مسایل دومره له سره مهم ندي چې د وطن لمړی او اول ګته ګوری مشران پرې وخت ضایع کړي. د سولې پرمحتوی او اصولو او دسیاسي توافق اصول او تعاریف باید روښانه او توافق وشي.
۲۴/۱۲/۲۰۱۲ حامدکرزی: قرار دادهای کلان بدون اجازه افغانستان امضاء میشود. .....
اول اینکه فراد داد ها جمع و میشود مفرد است. دوم اینکه دقیقا درقرن بیست ویک و افتصاد بازار آزاد و اینکه پول کسې است و برای سرمایه ګذاری دربخش مصرف میرسد حتمی نیست موافقهء دولت حکومت افغانستان ګرفته شود. این راه حل دارداین ضرورت به قانون دارد و درقانون حقوق و وظایف و مکلفیت های سرمایه ګذاران در افغانستان روشن میشود و باید قانون را تطبیق کرد. درین راستا نقش بلند بردن مطبوعات و معلومات به مطبوعات به صورت مشخص چې پُل که به یک میلیون قابل ساختن است به ۲ مییلیون میسازند. مردم و جهان باید بداند و درین نقش حکومت ودولت باید مساعدت کننده آزادی مطبوعات باشد که باز میګردد به حاکمیت افغاني. درین راستا ناظر بودن قانون در تمام مراحل اجرای پروسته از داوطلبی تا اجرای با کوالیته و اخذمالیه و تکس از عواید و ... بلاخره تسلیمی جنس با ستندرد های بین المللی و جریمه ها درصورت تخلف و اخذ جواز و فسخ جواز برای شرکت تجارتی اجرا کنندهء پروژه درصورت تخلف و ..... دهها تدابیر است که دولت افغانستان و حکومت نتوانسته امور را سازمادهی و هماهنګ و مطابق به قوانین کنند. لذا ګناه به ګردن این حاکمیت است تا به منابع خارجی. آنها میدانند که حاکمیت ضعیف، بې کفایت و آغا بلی است لذا چنین میکنند. اعمار مکاتب و پروژه های بس قیمتی در بیس ها ومحلات نظامی انګلیس درافغانستان و خارج از تمام نقشه و برنامه های کشور ما که قرار است به صورت مصرف ضایع شده بعد از خروج خارجی از هلمند باقی بمانند یک از نموده های مسلم این حالت نیز شده میتواند. عدم اعتراض به موضع و نګه داشتن کرسي و چوکي های پُر درآمد و آن هم به هر قیمت، نتیجه همین است. حالت که درعدم اجرای وظایف محوله توسط آقای فطرت درکابل بانک رُخ داد. تخلف از قانون نه کردن کاری که باید مؤظف بکند و کردن کارې نه نه کند. مسلم این است که مؤظفین درحالت بس خوب حق السکوت های خوبی ازجانب این سرمایه ګذاری های دریافت میکنند درین شک وتردید ندارم.
مانع شدن ازین وضع نه به ګریه میشود و نه هم به شکوه که ان حق من خارج از صلاحیت واداره ام. حاکمیت و مسؤولین باید به جای شکایت کار عملی و تدابیر عملی اتخاذ کنند.
کشته شدن نظامیان خارجی توسط نظامیان افغان برعلاوهء عوامل جهادی مسایل دیګر تجاوز و تخلف از اصول اخلاق و جبر و اکراه را نیز دارد که تقریبا درهر صورت صرف وصرف به طالب و طالب بازی خلاصه میشود. درین راستا دقت به کار است.
ادامه دارد