فهرست بادیگارهای وکلا و سناتوران؛ ترس از حضور میان مردم و راه اندازی دسته های رهزنی و غارت

منبع> سایت رادیو آزادی
تاریخ: 15.7.2014
موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان تصویب قانون مصونیت و حقوق وکلا را خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده و از مشرانو جرگه و رییس جمهور افغانستان می خواهد تا آنرا تایید و توشیح نکنند.

عبدالودود پدرام رییس اجرائیوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان و هماهنگ کننده نهاد مدنی شهروند مسوول به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون مصونیت و حقوق وکلا با شرایط کنونی کشور مطابقت نداشته و هیچ مبنای حقوقی ندارد:

" به هیچ وجه ما اجازه نخواهیم داد به کسی که از موقف و مقام که دارند به عنوان نماینده های مردم سوء استفاده شخصی بکنند، خواست ما این است که این قانون به هیچ وجه تایید و توشیح نشود بخاطری که خلاف منافع ملی افغانستان است. "

آقای پدرام همچنان گفت در نظر دارند در اعتراض به تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه به روز چهارشنبه در برابر شورای ملی با شماری از نهاد های جامعه مدنی دست به گردهمایی اعتراضیه بزنند.

طرح قانون مصونیت و حقوق وکلا در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه در چهار فصل و ۲۰ ماده با اکثریت آراء تصویب گردید، اما تعداد اندک وکلا با تصویب این قانون موافق نبودند.

بر اساس این قانون برای اعضای ولسی جرگه بعد از ختم دوران وکالت آنان امتیازات و حقوق ماهانه در نظر گرفته شده‌است.

در این قانون آمده است که برای اعضای شورای ملی پس از دوره وکالت شان 25 درصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سیاسی و برای خانواده شان پاسپورت خدمت داده می شود.

گفته می شود معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه در حال حاضر 195هزار افغانی است.