سوداگران سیاه سخن یا افزار نحس تفرقه و نفاق در میان اقوام و ملیتهای محروم کشور
4 نوامبر 2013, 16:36, توسط نحیب الله الهام
جنرال دوستم متهم به تخطی های شدید و وسیع از حقوق بشر در حداقل دو دههء گذشته میباشد. ملیشه های مسلح تحت رهبری دوستم – جنش ملی – متهم به کشتار و شکنجه نمودن مردمان ملکی در کابل و شماری از ولایات شمالی میباشند. دیگر جنایات علیه مردمان ملکی مثل تجاوز جنسی، کوچ دادن اجباری مردم، کشتار قومی و ملیتی و ویران نمودن و چپاول دارایی های شخصی و عامه هم به ملیشه های دوستم نسبت داده میشوند. ملیشه های تحت فرمان دوستم همچنان به کشتار دسته جمعی اسراء جنگی در 2001-2002 متهم پنداشته میشوند.
از دسمبر سال 2001 که حامد کرزی زعامت افغانستان بعد از طالبان را بدست داشته است، جنگسالاران و ناقضین شناخته شده حقوق بشر مثل جنرال دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بطور مدوام مورد حمایت و مراودت دولت قرار گرفته اند. بیشتر این افراد در خشونت های وسیع سه دههء گذشته مستقیما نقش داشتند و متهم به جنایات مدحش میباشند.
در جریان انتخابات مملو از تقلب ریاست جمهوری در ماه اگست سال 2009 ، آقای کرزی دو شخصی را که سوابق بحث برانگیز دارند را بحیث معاونین خود برگزید و با شمار دیگری از جنگسالاران بدنام معامله بست.
به گفته اجمل صمدی، ریس سازمان نظارت و گزاشدهی حقوق بشر افغانستان (آرم): “انتصاب مجدد جنرال دوستم جزء از پیمانی است که آقای کرزی با جنبش ملی در جریان مبارزات انتخاباتی بست. این عملکرد گام دیگر بسوی شستشوی جنایات بزرگ، مشروع ساختن جنگسالاران و جنایتکاران قدرتمند و تداوم فرهنگ معافیت میباشد که حامد کرزی در ۹ سال گذشته آنرا تطبیق نموده است.”
در ماه سپتامبر 2009 آرم از معاملات نادرست آقای کرزی با نیروهای غیردموکراتیک هشدار داده بود.
جنرال دوستم در حالی به ارگ میپیوندد که حکومت کرزی با چالش های جدی فساد و بی کفایتی مواجه بوده و از خلاء جدی مشروعیت بر مبنای قانون اساسی و فقدان بینش رهبری شدیدا رنج میبرد.
حکومت آقای کرزی همچنین در انبوهی از راهکارهای ضد و نقیض تامین صلح و آشتی با مخالفین مواجه میباشد. آقای کرزی از یکطرف از مخالفین مسلح خود مسرانه خواستار آشتی و صلح میباشد و از جانب دیگر اشخاص که متهم به کشتار هزاران اسیر طالب میباشند را در سمت های بلند حکومت ضعیف خود تعیین مینماید. علاوتا برنامهء آشتی و ادغام مخالفین حکومت یک عفوه بدون قیدو شرط و خلاف قانون را برای تمام جنایات هولناک طالبان و سایر ملیشه های مسلح پیشنهاد مینماید.
افغانستان نمیتواند با یک حکومت که هیچ تعهدی به عدالت و حقوق اساسی شهروندان خود ندارد، و فقط به جنایتکاران معافیت و قدرت میدهد، به صلح و ثبات قابل بقا دست یابد.
به گفته آقای صمدی: “چگونه میتواند طالبان و سایر گروه های تبهکار را متقاعد نمود که دست به جنایت و آدمکشی نزنند، در حالیکه آنها میبینند که سایر جنایتکاران بزرگ در معافیت مطلق روزتاروز مقتدرتر میگردند.”
دولت افغانستان برنامه عمل عدالت انتقالی را که در آن راهبردهای ملکی، عدلی و سیاسی برای رسیده گی به جرایم فاحش سه دههء گذشته ارایه گردیده بود را کاملا الغاء نموده است.
مادامیکه جنایتکاران نیرومند مافوق قانون پنداشته شوند و از هرگونه حسابدهی قانونی برات داشته باشند، صلح یک توءهم محض باقی خواهد ماند و خشونت و جنایت در سخن پردازی های سیاسی توجیه خواهد گردید. با گماشتن جنگسالاران بدنام مثل جنرال دوستم در مقامات بلند حکومت، آقای کرزی نه به مخالفین مسلح خود پیام صادقانه صلح و آشتی میفرستد و نه هم به افغانها اطمینان میدهد که آنها در یک جامعه قانونمند بسر میبرند جاییکه حکومت باید حامی جان و حقوق اتباع باشد.
در ماه جولای سال 2009 ریس جمهور ایالات متحده امریکا، بارک اوباما، به یک گروه از شورای امنیت ملی آنکشور دستور داد تا در مورد کشتار گروهی ملیشه های جنرال دوستم در سال 2001 تحقیق نماید. حال زمان آن فرارسیده است تا آقای اوباما از شجاعت کار گرفته و یافته های حکومت اشرا در مورد جنایات جنرال دوستم به همه گان برملا سازد.
کشورها و سازمان های کمک دهنده به افغانستان هم باید در جریان کنفرانس لندن (28 جنوری) حامد کرزی را در رابطه با تعهدات حکومت اش در قبال عدالت، حقوق بشر و معافیت جنایتکاران جدا مورد فشار و بازپرس قرار دهند.
جامعه جهانی باید این اطمینان را ارایه نماید که با تفویض صلاحیت های بیشتر به حکومت افغانستان مسوولیت های حکومت در قبال عدالت، حسابدهی و حقوق بشر هم افزایش و قوت میابند.
گذاشتن افغانستان در دستهای خشن جنگسالاران حاکم و به یک حکومت فرورفته در فساد و بی کفایتی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود که هم افغانستان را در عمق خشونت ها و جنایات فروخواهد برد و هم امنیت جهانی را به مخاطره خواهد افگند
جنرال دوستم متهم به تخطی های شدید و وسیع از حقوق بشر در حداقل دو دههء گذشته میباشد. ملیشه های مسلح تحت رهبری دوستم – جنش ملی – متهم به کشتار و شکنجه نمودن مردمان ملکی در کابل و شماری از ولایات شمالی میباشند. دیگر جنایات علیه مردمان ملکی مثل تجاوز جنسی، کوچ دادن اجباری مردم، کشتار قومی و ملیتی و ویران نمودن و چپاول دارایی های شخصی و عامه هم به ملیشه های دوستم نسبت داده میشوند. ملیشه های تحت فرمان دوستم همچنان به کشتار دسته جمعی اسراء جنگی در 2001-2002 متهم پنداشته میشوند.
از دسمبر سال 2001 که حامد کرزی زعامت افغانستان بعد از طالبان را بدست داشته است، جنگسالاران و ناقضین شناخته شده حقوق بشر مثل جنرال دوستم، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف و دیگران بطور مدوام مورد حمایت و مراودت دولت قرار گرفته اند. بیشتر این افراد در خشونت های وسیع سه دههء گذشته مستقیما نقش داشتند و متهم به جنایات مدحش میباشند.
در جریان انتخابات مملو از تقلب ریاست جمهوری در ماه اگست سال 2009 ، آقای کرزی دو شخصی را که سوابق بحث برانگیز دارند را بحیث معاونین خود برگزید و با شمار دیگری از جنگسالاران بدنام معامله بست.
به گفته اجمل صمدی، ریس سازمان نظارت و گزاشدهی حقوق بشر افغانستان (آرم): “انتصاب مجدد جنرال دوستم جزء از پیمانی است که آقای کرزی با جنبش ملی در جریان مبارزات انتخاباتی بست. این عملکرد گام دیگر بسوی شستشوی جنایات بزرگ، مشروع ساختن جنگسالاران و جنایتکاران قدرتمند و تداوم فرهنگ معافیت میباشد که حامد کرزی در ۹ سال گذشته آنرا تطبیق نموده است.”
در ماه سپتامبر 2009 آرم از معاملات نادرست آقای کرزی با نیروهای غیردموکراتیک هشدار داده بود.
جنرال دوستم در حالی به ارگ میپیوندد که حکومت کرزی با چالش های جدی فساد و بی کفایتی مواجه بوده و از خلاء جدی مشروعیت بر مبنای قانون اساسی و فقدان بینش رهبری شدیدا رنج میبرد.
حکومت آقای کرزی همچنین در انبوهی از راهکارهای ضد و نقیض تامین صلح و آشتی با مخالفین مواجه میباشد. آقای کرزی از یکطرف از مخالفین مسلح خود مسرانه خواستار آشتی و صلح میباشد و از جانب دیگر اشخاص که متهم به کشتار هزاران اسیر طالب میباشند را در سمت های بلند حکومت ضعیف خود تعیین مینماید. علاوتا برنامهء آشتی و ادغام مخالفین حکومت یک عفوه بدون قیدو شرط و خلاف قانون را برای تمام جنایات هولناک طالبان و سایر ملیشه های مسلح پیشنهاد مینماید.
افغانستان نمیتواند با یک حکومت که هیچ تعهدی به عدالت و حقوق اساسی شهروندان خود ندارد، و فقط به جنایتکاران معافیت و قدرت میدهد، به صلح و ثبات قابل بقا دست یابد.
به گفته آقای صمدی: “چگونه میتواند طالبان و سایر گروه های تبهکار را متقاعد نمود که دست به جنایت و آدمکشی نزنند، در حالیکه آنها میبینند که سایر جنایتکاران بزرگ در معافیت مطلق روزتاروز مقتدرتر میگردند.”
دولت افغانستان برنامه عمل عدالت انتقالی را که در آن راهبردهای ملکی، عدلی و سیاسی برای رسیده گی به جرایم فاحش سه دههء گذشته ارایه گردیده بود را کاملا الغاء نموده است.
مادامیکه جنایتکاران نیرومند مافوق قانون پنداشته شوند و از هرگونه حسابدهی قانونی برات داشته باشند، صلح یک توءهم محض باقی خواهد ماند و خشونت و جنایت در سخن پردازی های سیاسی توجیه خواهد گردید. با گماشتن جنگسالاران بدنام مثل جنرال دوستم در مقامات بلند حکومت، آقای کرزی نه به مخالفین مسلح خود پیام صادقانه صلح و آشتی میفرستد و نه هم به افغانها اطمینان میدهد که آنها در یک جامعه قانونمند بسر میبرند جاییکه حکومت باید حامی جان و حقوق اتباع باشد.
در ماه جولای سال 2009 ریس جمهور ایالات متحده امریکا، بارک اوباما، به یک گروه از شورای امنیت ملی آنکشور دستور داد تا در مورد کشتار گروهی ملیشه های جنرال دوستم در سال 2001 تحقیق نماید. حال زمان آن فرارسیده است تا آقای اوباما از شجاعت کار گرفته و یافته های حکومت اشرا در مورد جنایات جنرال دوستم به همه گان برملا سازد.
کشورها و سازمان های کمک دهنده به افغانستان هم باید در جریان کنفرانس لندن (28 جنوری) حامد کرزی را در رابطه با تعهدات حکومت اش در قبال عدالت، حقوق بشر و معافیت جنایتکاران جدا مورد فشار و بازپرس قرار دهند.
جامعه جهانی باید این اطمینان را ارایه نماید که با تفویض صلاحیت های بیشتر به حکومت افغانستان مسوولیت های حکومت در قبال عدالت، حسابدهی و حقوق بشر هم افزایش و قوت میابند.
گذاشتن افغانستان در دستهای خشن جنگسالاران حاکم و به یک حکومت فرورفته در فساد و بی کفایتی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود که هم افغانستان را در عمق خشونت ها و جنایات فروخواهد برد و هم امنیت جهانی را به مخاطره خواهد افگند