همه با هم از دختر افغانستان، ملالی جويا حمايت کنيم
22 می 2007, 17:31, توسط Bahram
در کشور ما رسم است که هر عمل غیر قانونی به نام قانون صورت میگیرد. و جمعی چند بنابر منافع شان طوطی وار قانون میگویند در حالی که خود شان اصلاً به هیچ قانونی پابند نیستند.
اعلام شد که به اساس ماده 102 قانون اساسی و ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه عضویت ملالی جویا در ولسی جرگه به تعلیق آورده شده است
ماده 102 قانون اساسی چنین است : " هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود, مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است, اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد. در مورد جرم مشهود مامور مسول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایید. در هر دو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند, مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید."
یعنی , متهم اولاً از طرف ارگان های قضایی به مجلس مربوط اطلاع داد کیشود و یا تحت تعقیب عدلی قراز میگیرد وبعداً به مجلس مربوط اطلاع داده میشود.کسانی چند با دیدن تلویزون و با بلند کردن دست های شان نمیتوانند بدون کدام تحقیق در مورد یک نماینده انتخابی مردم تصمیم بگیرند.
ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه چنین است: در صورتی که یک عضو مجلس مرتکب جرمی شده باشد, رئیس مجلس میتواند برای یک روز از شرکت در جلسه محروم سازد.
استدلال این آقایان چنین بود که این ا صول و وظایف داخلی ولسی جرگه است و از طرف ما ساخته شده است و نظر به شرایط میشود تغیر داد. (وب سایت بی بی سی)
بسیار خوب, پس لازم بود که اول اصول و و ظایف داخلی ولسی جرگه را تقیر میدادند , بعداً تصمیم گرفته میشد. در هیچ جای دنیا اول در مورد یک چیزی فیصله و بعداً در آن مورد قانون ساخته نمیشود. اول قانون باید ساخته شود, بعداً فیصله صورت بگیرد.
در کشور ما رسم است که هر عمل غیر قانونی به نام قانون صورت میگیرد. و جمعی چند بنابر منافع شان طوطی وار قانون میگویند در حالی که خود شان اصلاً به هیچ قانونی پابند نیستند.
اعلام شد که به اساس ماده 102 قانون اساسی و ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه عضویت ملالی جویا در ولسی جرگه به تعلیق آورده شده است
ماده 102 قانون اساسی چنین است : " هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود, مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است, اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد. در مورد جرم مشهود مامور مسول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایید. در هر دو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند, مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید."
یعنی , متهم اولاً از طرف ارگان های قضایی به مجلس مربوط اطلاع داد کیشود و یا تحت تعقیب عدلی قراز میگیرد وبعداً به مجلس مربوط اطلاع داده میشود.کسانی چند با دیدن تلویزون و با بلند کردن دست های شان نمیتوانند بدون کدام تحقیق در مورد یک نماینده انتخابی مردم تصمیم بگیرند.
ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه چنین است: در صورتی که یک عضو مجلس مرتکب جرمی شده باشد, رئیس مجلس میتواند برای یک روز از شرکت در جلسه محروم سازد.
استدلال این آقایان چنین بود که این ا صول و وظایف داخلی ولسی جرگه است و از طرف ما ساخته شده است و نظر به شرایط میشود تغیر داد. (وب سایت بی بی سی)
بسیار خوب, پس لازم بود که اول اصول و و ظایف داخلی ولسی جرگه را تقیر میدادند , بعداً تصمیم گرفته میشد. در هیچ جای دنیا اول در مورد یک چیزی فیصله و بعداً در آن مورد قانون ساخته نمیشود. اول قانون باید ساخته شود, بعداً فیصله صورت بگیرد.