در اکثر کشورهای اسلامی به استثنا ایران و عربستان قانونگذاری از چند ویژگی ذیل برخوردار است:
اول- هیچگاه مواردی که منافی صریح حقوق بشر و زندگی اجتماعی امروزی باشد، در قوانین گنجانده نمی شوند. مثال روشن آن عدم تطبیق احکام حدود و قصاص در اکثر کشورهای اسلامی است. قوانین جزایی این کشورها به شمول افغانستان این موارد را شامل نمی شوند و به تبع آن محاکم نیز آنرا تطبیق نمی کنند. هرگاه کشوری در رابطه به احوال شخصیه (حقوق خانواده) قانون وضع نموده است مواردی بحث بر انگیز این چنینی را در قانون نگنجانده است. مثال روشن آن حکم امام ابوحنیفه است که می گوید هرگاه شوهری غایب شود، بعد از نودونو (99) سال زوجه (زن) می تواند که تقاضای طلاق نماید. این موضوع نافی حقوق زن است، لذا کشورهای حنفی مذهب مسلمان هیچکدام از آن پیروی نکرده و این مدت را مطابق به مقتضیات زمان ترتیب نموده اند.
دوم- بخاطر اهمیت قانون در اکثر کشورها یک مجرای خاص قانونگذاری وجود دارد، در افغانستان نیز انستیتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه صلاحیت تسوید قوانین را به عهده دارد. اعضا این انستیتیوت متشکل از حقوقدانان، و کسانی وارد در فقه (حنفی و جعفری)، ادبیات و انسان شناسی هستند. پیش نویس نمودن قانون کاری شورای علما نیست. همه می دانند که اعضای این شورا عبارت از شیوخ و مفتی ها هستند که بیشتر متخصصین امور عبادی هستند و اکثر اوقات شان صرف روضه خوانی و عبادت سپری می شود و کمتر با مسائل مادی سروکار دارند در حالیکه تدوین قانون یک امر دنیوی بوده و برای بهبود زندگی کسانی است که زمینی می اندیشند و زمینی زندگی می کنند.
سوم: یکی از خصوصیات عمده قانون ضمانت اجرای آن است. مثلا در قانون گنجانده شده که کسی حق ندارد که اموال عامه را به تملیک خود در آورد. ضمانت اجرای این ماده اینست که در صورت ارتکاب به چنین عملی، شخص مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد و زندانی می شود. قانون احوال شخصیه نیز باید از چنین خصوصیتی برخوردار باشد. اما همه می دانند که روزانه هزاران زن در شهر کابل بدون اینکه از شوهرش اجازه بگیرد از منزل بیرون می روند. در این صورت هر روز باید تعداد کثیری از زنان مورد مجازات قرار بگیرند. نتیجه اینکه آنچه در مسوده این قانون در باره اجازه خروج از منزل یا تمکین و مواردی دیگری آمده است، توصیه است نه قانون. در متن قانون برای توصیه جایی نیست. به نظر می رسد که جای مناسب تر این موارد توضیح المسایل علما باشد.
در اکثر کشورهای اسلامی به استثنا ایران و عربستان قانونگذاری از چند ویژگی ذیل برخوردار است:
اول- هیچگاه مواردی که منافی صریح حقوق بشر و زندگی اجتماعی امروزی باشد، در قوانین گنجانده نمی شوند. مثال روشن آن عدم تطبیق احکام حدود و قصاص در اکثر کشورهای اسلامی است. قوانین جزایی این کشورها به شمول افغانستان این موارد را شامل نمی شوند و به تبع آن محاکم نیز آنرا تطبیق نمی کنند. هرگاه کشوری در رابطه به احوال شخصیه (حقوق خانواده) قانون وضع نموده است مواردی بحث بر انگیز این چنینی را در قانون نگنجانده است. مثال روشن آن حکم امام ابوحنیفه است که می گوید هرگاه شوهری غایب شود، بعد از نودونو (99) سال زوجه (زن) می تواند که تقاضای طلاق نماید. این موضوع نافی حقوق زن است، لذا کشورهای حنفی مذهب مسلمان هیچکدام از آن پیروی نکرده و این مدت را مطابق به مقتضیات زمان ترتیب نموده اند.
دوم- بخاطر اهمیت قانون در اکثر کشورها یک مجرای خاص قانونگذاری وجود دارد، در افغانستان نیز انستیتیوت قانونگذاری وزارت عدلیه صلاحیت تسوید قوانین را به عهده دارد. اعضا این انستیتیوت متشکل از حقوقدانان، و کسانی وارد در فقه (حنفی و جعفری)، ادبیات و انسان شناسی هستند. پیش نویس نمودن قانون کاری شورای علما نیست. همه می دانند که اعضای این شورا عبارت از شیوخ و مفتی ها هستند که بیشتر متخصصین امور عبادی هستند و اکثر اوقات شان صرف روضه خوانی و عبادت سپری می شود و کمتر با مسائل مادی سروکار دارند در حالیکه تدوین قانون یک امر دنیوی بوده و برای بهبود زندگی کسانی است که زمینی می اندیشند و زمینی زندگی می کنند.
سوم: یکی از خصوصیات عمده قانون ضمانت اجرای آن است. مثلا در قانون گنجانده شده که کسی حق ندارد که اموال عامه را به تملیک خود در آورد. ضمانت اجرای این ماده اینست که در صورت ارتکاب به چنین عملی، شخص مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد و زندانی می شود. قانون احوال شخصیه نیز باید از چنین خصوصیتی برخوردار باشد. اما همه می دانند که روزانه هزاران زن در شهر کابل بدون اینکه از شوهرش اجازه بگیرد از منزل بیرون می روند. در این صورت هر روز باید تعداد کثیری از زنان مورد مجازات قرار بگیرند. نتیجه اینکه آنچه در مسوده این قانون در باره اجازه خروج از منزل یا تمکین و مواردی دیگری آمده است، توصیه است نه قانون. در متن قانون برای توصیه جایی نیست. به نظر می رسد که جای مناسب تر این موارد توضیح المسایل علما باشد.