اختلاس انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در وزارت تجارت
16 جولای 2007, 06:18, توسط وطندوست
باکمال تأ سف باید یادآور شویم که تمام این نوع اتهامات بی اساس بوده و صرف به خاطر بعضی عقده ها و استفاده جوی های شخصی می باشد . وزارت تجارت و صنایع مانع بعضی خلاف رفتاری های که یک گروپ کوچک از اشخاص استفاده جو از عنوان سکتور خصوصی و بازار آزاد می نمایند موانع ایجاد داده است یا یکتعداد اشخاص که آلوده به فساد اداری و استفاده جوئی از منافع ملی بودند ، منافع خود را در ریفورم های جدید وزارت تجارت وصنایع در خطر می بینند به اتهامات بی اساس بالای اشخاصیکه نمیگذارند این نوع استفاده جوئی صورت گیرد می پردازند.
یک امر مسلم است که ریفورم های جدید وزارت تجارت دست استفاده جوئی های بعضی مامورین وزارت را گرفته و همچنان نمیگذارد تا یکتعداد محدود از تاجران و متشبثین خصوصی به عنوان سکتور خصوصی استفاده جوئی های نامشروع برضدمنافع ملی را نمایند وبه بدنامی ارگان های دولتی می پردازند. این متشبثین خصوصی به خاطر استفاده جوئی غیر قانونی خویش حتی به القاب مافیا وزارت تجارت و صنایع وکدرهای آنرا در مطبوعات معرفی می نمایند. وزارت تجارت و صنایع کوشش می نماید تا حداکثر منافع کشور و ملت را با احترام کامل و مراعات از قانون اساسی نموده ، سکتور خصوصی را در چارچوب قانون حمایه نماید. از اتهام کنندگان تقاضا می نمائیم تا به عوض اینکه به اسامی مستعار و ناشناس مضامین بی مسؤلیت و بی اساس را مینویسند و اگر فکر میکنند که اتهامات شان برحق است ، چرا موضوعات را از طریق قانون و محاکمات افغانستان تحت بررسی و مطالعه قرار نمیدهند ؟ تا معلوم گرددکه واقعیت به کجاست و کدام شخص خیانت می نماید.
دربارة خریداری تیل از طریق ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باید گفت که مسؤلیت تدارکات بدوش آن ریاست بوده و مشاورین در ارزیابی و جمع آوری آفرها سهم داشتند. ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ارزانترین قیمت همان وقت را انتخاب و مراحل عقد قرارداد در کابل صورت گرفته بود. این خریداری نه تنها یک مفاد بزرگی اقتصادی را به ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع که خود کفا ئی باشد نموده بلکه در زمستان گذشته این ریاست توانست یک مقدار تیل را به قیمت مناسب به بازار بفروش برساند، تا قیمت ها برای مستحلکین بالا نرود . این عمل واضح است که منافع یکتعداد تاجران تیل را که خود سرانه قیمت ها را تعیین مینمایند منافع نامشروع شانرا در خطر گذاشت ، یکتعداد تاجران به خاطر جلوگیری از فعالیت های ریاست مواد نفتی به اتهامات و توطئه های بی اساس بالای یکتعداد اشخاص می پردازند. این دوسیه هنوز هم تحت مطالعه و بررسی ارگان های دولتی قرار دارد. سوال اینست که چرا یکتعداد تاجران از مدت چندی به این سو علاقمند زیاد به خریداری تیل های مواد نفتی هستند.
ما باور داریم که اگر ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع خودش به خرید تیل و فروش آن به بازار به قیمت مناسب نمیپرداخت هیچگونه اتهاماتی صورت نمیگرفت. همین حالا قیمت های تیل را در بازار مشاهده کنید که یک تعداد انحصار کنندگان تیل به چه اندازه قیمت تیل را بلند برده اند . و اگر بازهم دولت افغانستان تیل را به بازار توزیع ننماید بازهم این تعداد تاجران بالای مردم بی چاره مان قیمت را به هر اندازه که دل شان خواست بلند میبرند.
تصامیم وزارت تجارت و صنایع و ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باعث میشود که انحصار واردات تیل را توسط یکتعداد اشخاص محدود جلوگیری نماید. تمام تیل های بی کیفیت توسط همین اشخاص داخل افغانستان می شود و حتی مانع کنترول ریاست عمومی مواد نفتی از ذخایر شان میگردند. بگذاریم تا ملت افغانستان و اشخاص بااحساس و مسؤل نظر بدهند که کدام اشخاص خدمت می نمایند و کدام اشخاص خیانت !
همه میدانند که در بدل پول هرنوع مضامینی نوشته می تواند شود و هرنوع پروگرام های تلویزیونی که اکثراً تجارتی هستند بدون اسناد و احترام بر بی گناهی شخص تا حکم ارگان های قانونی برنامه ریزی میشوند. آزادی بیان و دیموکراسی در بعضی موارد مثبت است و در بعضی موارد به هویت و شخصیت انسانها روبرو میگردد . این آزادی ها ارتباط میگیرد به شخصیت و متخصص بودن ژرونالیزم و احترام و مراعات از قوانین و پرنسبپ های ژورنالیزم .
در اخیر از نویسندگان این مضامین که از شبکه های انترنیتی استفاده می نمایند خواهش می نمائیم که اگر به اتهامات وارده خود شکی ندارند و از مردانه گی و شرافت خود ادعا مینمایند ،بیایید و حاضر شوید به ارگان های قضائی که با اسناد صحبت نمائیم .
سوال دیگری که نزد ما پیدا میشود که چرا همین اشخاص استفاده جوئی های ریاست حمایه از سرمایه گذاری ( ایسا) را یاد نمی نمایند. این اداره به ملیون ها دالر را به عنوان پارک های صنعتی به مصرف رسانیده و هیچ گذارش مالی وجود ندارد. همین نمرات زمین پارک های صنعتی دوباره به سکتورخصوصی به فروش رسیده و یکتعداد اشخاص توانستند با پرداخت یک پول رشوه از این نمرات استفاده نمایند. درعین حال ریاست اداره ایسا به سرپرستی ذاخیل وال به ملیون ها دالر عایدات لیسانس های را در حسابات شخصی به مصرف رسانیده اند و یکتعداد مامورین این اداره با معاشات گزاف نه تنها استفاده جوئی از عواید این اداره می نمایند بلکه هرکدام آنها در یکی از شرکتهای که به عنوان سرمایه گذاری حاضر می شوند سهم دارند. خود آقای ذاخیل وال در شرکت های تیل فروشان مانند شرکت داوی و شرکت بهار سهیم می باشد.
باکمال تأ سف باید یادآور شویم که تمام این نوع اتهامات بی اساس بوده و صرف به خاطر بعضی عقده ها و استفاده جوی های شخصی می باشد . وزارت تجارت و صنایع مانع بعضی خلاف رفتاری های که یک گروپ کوچک از اشخاص استفاده جو از عنوان سکتور خصوصی و بازار آزاد می نمایند موانع ایجاد داده است یا یکتعداد اشخاص که آلوده به فساد اداری و استفاده جوئی از منافع ملی بودند ، منافع خود را در ریفورم های جدید وزارت تجارت وصنایع در خطر می بینند به اتهامات بی اساس بالای اشخاصیکه نمیگذارند این نوع استفاده جوئی صورت گیرد می پردازند.
یک امر مسلم است که ریفورم های جدید وزارت تجارت دست استفاده جوئی های بعضی مامورین وزارت را گرفته و همچنان نمیگذارد تا یکتعداد محدود از تاجران و متشبثین خصوصی به عنوان سکتور خصوصی استفاده جوئی های نامشروع برضدمنافع ملی را نمایند وبه بدنامی ارگان های دولتی می پردازند. این متشبثین خصوصی به خاطر استفاده جوئی غیر قانونی خویش حتی به القاب مافیا وزارت تجارت و صنایع وکدرهای آنرا در مطبوعات معرفی می نمایند. وزارت تجارت و صنایع کوشش می نماید تا حداکثر منافع کشور و ملت را با احترام کامل و مراعات از قانون اساسی نموده ، سکتور خصوصی را در چارچوب قانون حمایه نماید. از اتهام کنندگان تقاضا می نمائیم تا به عوض اینکه به اسامی مستعار و ناشناس مضامین بی مسؤلیت و بی اساس را مینویسند و اگر فکر میکنند که اتهامات شان برحق است ، چرا موضوعات را از طریق قانون و محاکمات افغانستان تحت بررسی و مطالعه قرار نمیدهند ؟ تا معلوم گرددکه واقعیت به کجاست و کدام شخص خیانت می نماید.
دربارة خریداری تیل از طریق ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باید گفت که مسؤلیت تدارکات بدوش آن ریاست بوده و مشاورین در ارزیابی و جمع آوری آفرها سهم داشتند. ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع ارزانترین قیمت همان وقت را انتخاب و مراحل عقد قرارداد در کابل صورت گرفته بود. این خریداری نه تنها یک مفاد بزرگی اقتصادی را به ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع که خود کفا ئی باشد نموده بلکه در زمستان گذشته این ریاست توانست یک مقدار تیل را به قیمت مناسب به بازار بفروش برساند، تا قیمت ها برای مستحلکین بالا نرود . این عمل واضح است که منافع یکتعداد تاجران تیل را که خود سرانه قیمت ها را تعیین مینمایند منافع نامشروع شانرا در خطر گذاشت ، یکتعداد تاجران به خاطر جلوگیری از فعالیت های ریاست مواد نفتی به اتهامات و توطئه های بی اساس بالای یکتعداد اشخاص می پردازند. این دوسیه هنوز هم تحت مطالعه و بررسی ارگان های دولتی قرار دارد. سوال اینست که چرا یکتعداد تاجران از مدت چندی به این سو علاقمند زیاد به خریداری تیل های مواد نفتی هستند.
ما باور داریم که اگر ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع خودش به خرید تیل و فروش آن به بازار به قیمت مناسب نمیپرداخت هیچگونه اتهاماتی صورت نمیگرفت. همین حالا قیمت های تیل را در بازار مشاهده کنید که یک تعداد انحصار کنندگان تیل به چه اندازه قیمت تیل را بلند برده اند . و اگر بازهم دولت افغانستان تیل را به بازار توزیع ننماید بازهم این تعداد تاجران بالای مردم بی چاره مان قیمت را به هر اندازه که دل شان خواست بلند میبرند.
تصامیم وزارت تجارت و صنایع و ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع باعث میشود که انحصار واردات تیل را توسط یکتعداد اشخاص محدود جلوگیری نماید. تمام تیل های بی کیفیت توسط همین اشخاص داخل افغانستان می شود و حتی مانع کنترول ریاست عمومی مواد نفتی از ذخایر شان میگردند. بگذاریم تا ملت افغانستان و اشخاص بااحساس و مسؤل نظر بدهند که کدام اشخاص خدمت می نمایند و کدام اشخاص خیانت !
همه میدانند که در بدل پول هرنوع مضامینی نوشته می تواند شود و هرنوع پروگرام های تلویزیونی که اکثراً تجارتی هستند بدون اسناد و احترام بر بی گناهی شخص تا حکم ارگان های قانونی برنامه ریزی میشوند. آزادی بیان و دیموکراسی در بعضی موارد مثبت است و در بعضی موارد به هویت و شخصیت انسانها روبرو میگردد . این آزادی ها ارتباط میگیرد به شخصیت و متخصص بودن ژرونالیزم و احترام و مراعات از قوانین و پرنسبپ های ژورنالیزم .
در اخیر از نویسندگان این مضامین که از شبکه های انترنیتی استفاده می نمایند خواهش می نمائیم که اگر به اتهامات وارده خود شکی ندارند و از مردانه گی و شرافت خود ادعا مینمایند ،بیایید و حاضر شوید به ارگان های قضائی که با اسناد صحبت نمائیم .
سوال دیگری که نزد ما پیدا میشود که چرا همین اشخاص استفاده جوئی های ریاست حمایه از سرمایه گذاری ( ایسا) را یاد نمی نمایند. این اداره به ملیون ها دالر را به عنوان پارک های صنعتی به مصرف رسانیده و هیچ گذارش مالی وجود ندارد. همین نمرات زمین پارک های صنعتی دوباره به سکتورخصوصی به فروش رسیده و یکتعداد اشخاص توانستند با پرداخت یک پول رشوه از این نمرات استفاده نمایند. درعین حال ریاست اداره ایسا به سرپرستی ذاخیل وال به ملیون ها دالر عایدات لیسانس های را در حسابات شخصی به مصرف رسانیده اند و یکتعداد مامورین این اداره با معاشات گزاف نه تنها استفاده جوئی از عواید این اداره می نمایند بلکه هرکدام آنها در یکی از شرکتهای که به عنوان سرمایه گذاری حاضر می شوند سهم دارند. خود آقای ذاخیل وال در شرکت های تیل فروشان مانند شرکت داوی و شرکت بهار سهیم می باشد.