باقی سمندر
میزان / مهر ماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی
اکتوبر سال ۲۰۱۱ میلادی
سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
سلام به اقای عباس دلجو !
مقاله تحقیقی شما را همین حالا خواندم ـ تشکر ازاینکه نتایج تحقیقات و تتبعات خود را با خوانندګان کابل پرس شریک ساختید . من هم تاحد توانایی از مقاله شما آموختم و استفاده مثبت نمودم .در مقاله شما نکات بسیار جالب نهقته اند که مورد تایید من نیز میباشد .اینکه هر انسانی بنا بردرک خود به مقاله شما تبصره هایی خواهند نوشت یا ننوشت - این بستګی به برداشت هر فرد دارد.
درهمه نوشته شما من سه پراګراف راکه برایم بحث برانګیز اند - در يایان یکبار دیګر اقتباس مینمایم و بعدن در مورد همین سه پراګراف خواهم نوشت .
شما نکاشته اید !
«
سوگمندانه باید اعتراف نمود که در این کشور از بدو پیدایش حاکمیت مرکزی متمرکز تک ملیتی و تک زبانی دوصد و شصت ساله آن، حکام ستمگر و شیونیست های قبیله ای، علیرغم ساختار چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی آن، سایر گروه های اتنیکی و زبانی را از حلقه حاکمیت به حاشیه رانده و پدیده ای به نام ستم ملی یا قومی National Oppression را بوجود آورده اند که در نتیجه، اقوام محروم از نوعی بحران هویت در روابط میان آن حاکمیت و آن ساختار رنج برده اند . حکام مستبد و انحصار طلب، این تنوع قومی را نا دیده انگاشته با زور و چماق و کشتن و زندان و شکنجه به سیاست یکسان سازی هویت های متکثر اقوام دیگر توجه مبذول داشته و با هویت زدائی از سایر اقوام، تعاملات بین فرهنگ ها و اقوام مختلف را بر پایه بی اعتمادی، دشمنی و خشونت پی ریزی نموده اند . با اعمال زور در راستای ادغام و همسازی فرهنگی و هویتی سایر اقوام در هویت و فرهنگ قوم غالب نه تنها بی اعتمادی و استخوان شکنی را بین اقوام بوجود آورده اند که سایر اقوام را مصاب به بحران هويت و سرخوردگي هاي رواني و احساس "بیگانگی اجتماعی" نیز کرده اند. دورکهیم معتقد است که :" يكي از شاخص ها ي ضعف يا عدم وجود بعد اجتماعي هويت ملي «بيگانگي اجتماعي» است. بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان همچون: شنگر، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريدنبرگ و گودمي، بيگانگي را معادل «بحران هويت» تلقي نموده، برخي ديگر نيز احساس بي هويتي را به عنوان يك مؤلفه از بيگانگي به حساب مي آورند"3.
حالا تکلیف افغانستان که هم کشور پلی اتنیک و چند ملیتی است و هم سابقه تبعیض نژادی و ستم ملی حد اقل دو صد و شصت ساله داشته و حکام مستبد و شیونیست های تمامیتخواه افغانستان، این هویت های متکثر قومی را در درون هویت قوم غالب به تحلیل برده و برخورد سلبی و انحصاری با این تکثر هویت ها و تشخص ها داشته اند، با جهانی که در راستای قبول این واقعیت های متکثر هویتی در کشور های گوناگون گامهای موثری برداشته اند، چه خواهد بود؟. ازین به بعد نوعیت برخورد با این تنوع فرهنگي و قومي را چگونه تنظیم خواهد ساخت؟. آیا مانند گذشته با ذهنیت طرد و انکار آنهم با روش های استبدادی و انحصاری، سایر اقوام را به حاشیه رانده و از حلقه حاکمیت بدور پرت می کنند؟. یا نه، با توجه به تغیر شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان و رشد چشمگیر نهضت هویت خواهی اقوام تحت ستم در جهان، ناگزیر از تمکین به خواست عادلانه اقوام گردیده و میکانیزمی در مناسبات سیاسی کشور ایجاد مینمایند تا بر کثرت قومي و تعدد مليتي اعتراف نموده و همه اقوام و اقشار کشور را با توجه به تناسب کمی انان در یک تناسب عادلانه در ساختار حاکمیت سیاسی شریک ساخته و از امکانات اقتصادی در رشد متوازن همه ولایات کشور استفاده برده و روحیه همکاری و تفاهم ملی را حول محور منافع جمعی، بوجود میاورند؟.
اما این قلم معتقد است که اگر به هویت‌های قومی بها داده نشده و اقوام را در سرنوشت سیاسی کشور سهیم نسازند و با مشارکت بیشتر اقوامِ مختلف در تمام امور کلان جامعه استعداد های نخبگان آنان را در سطح ملی به خدمت نگمارند قطعا بحران هویت و کاستی های سیاسی، اجتماعی مرفوع نخواهد گردید. شاید درینجا بعضی ها خوشبینانه به مسائل نگاه افگنده و بگویند که حالا قانون اساسی کشور وجود اقوام و ملیت ها را برسمیت شناخته است .اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که تنها پذیرش چند ملیتی بودن کشور بدون تقسیم قدرت و ثروت آنهم در یک تناسب عادلانه در بین اقوام شریف کشور، نه تنها مشکل و بحران موجوده را حل نمیسازد که بگونه ی دیگر انحصار و استبداد را تجلی داده و بر عمر بی اعتمادی ملی میافزاید . تنها دولتی میتواند که این بحران ملی را خاتمه بخشد که با فرهنگ و ذهنیتی دمکراتیک و انسانی، اراده و خواست همه را از طریق مشارکت سیاسی در ساختار حاکمیت، سهیم ساخته و به ذهنیت انحصاری و طرد و نفی، نقطه پایان گذارد . تا با این کار، اعتماد و همبستگی ملی را بوجود آورده و هویت های متکثر قومی را در هویت واحد ملی جمع نموده و پروسه ملت سازی را پی ریزند.
درست به همین دلیل در افغانستان با توجه به واقعیت های قومی، تکثر نژادی و تنوع فرهنگی باید مسئله تامین حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام از دغدغه های اصلی نخبگان و روشنفکران، باشند . زیرا بدون تثبیت حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی در کشور، تحکیم مناسبات دموکراسی امکان ندارد . زیرا اقوام از مؤلفه های اصلی ملت محسوب گردیده و از ترکیب متناسب آنان در ساختار حاکمیت، پروسه «ملت- دولت» تحقق می یابد. »
من برداشت خودرا در نوشته ای دیګر با تبصره های خودم خواهم نوشت - امیدوارم که تبادل افکار در کابل پرس از حالت جاده یک طرفه بودن سر انجام رهایی یابد و نویسندګان ارجمند اګر به نقد یا پرسشی برمیخورند با قبول زحمت در مورد پرسشها و احیلانن انتقاد های خوانندګان خود نیز توجه داشته باشند .
یار زنده و صحبت باقی
Baqi - Samandar
باقی سمندر
میزان / مهر ماه سال ۱۳۹۰ خورشیدی
اکتوبر سال ۲۰۱۱ میلادی
سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس?
سلام به اقای عباس دلجو !
مقاله تحقیقی شما را همین حالا خواندم ـ تشکر ازاینکه نتایج تحقیقات و تتبعات خود را با خوانندګان کابل پرس شریک ساختید . من هم تاحد توانایی از مقاله شما آموختم و استفاده مثبت نمودم .در مقاله شما نکات بسیار جالب نهقته اند که مورد تایید من نیز میباشد .اینکه هر انسانی بنا بردرک خود به مقاله شما تبصره هایی خواهند نوشت یا ننوشت - این بستګی به برداشت هر فرد دارد.
درهمه نوشته شما من سه پراګراف راکه برایم بحث برانګیز اند - در يایان یکبار دیګر اقتباس مینمایم و بعدن در مورد همین سه پراګراف خواهم نوشت .
شما نکاشته اید !
«
سوگمندانه باید اعتراف نمود که در این کشور از بدو پیدایش حاکمیت مرکزی متمرکز تک ملیتی و تک زبانی دوصد و شصت ساله آن، حکام ستمگر و شیونیست های قبیله ای، علیرغم ساختار چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی آن، سایر گروه های اتنیکی و زبانی را از حلقه حاکمیت به حاشیه رانده و پدیده ای به نام ستم ملی یا قومی National Oppression را بوجود آورده اند که در نتیجه، اقوام محروم از نوعی بحران هویت در روابط میان آن حاکمیت و آن ساختار رنج برده اند . حکام مستبد و انحصار طلب، این تنوع قومی را نا دیده انگاشته با زور و چماق و کشتن و زندان و شکنجه به سیاست یکسان سازی هویت های متکثر اقوام دیگر توجه مبذول داشته و با هویت زدائی از سایر اقوام، تعاملات بین فرهنگ ها و اقوام مختلف را بر پایه بی اعتمادی، دشمنی و خشونت پی ریزی نموده اند . با اعمال زور در راستای ادغام و همسازی فرهنگی و هویتی سایر اقوام در هویت و فرهنگ قوم غالب نه تنها بی اعتمادی و استخوان شکنی را بین اقوام بوجود آورده اند که سایر اقوام را مصاب به بحران هويت و سرخوردگي هاي رواني و احساس "بیگانگی اجتماعی" نیز کرده اند. دورکهیم معتقد است که :" يكي از شاخص ها ي ضعف يا عدم وجود بعد اجتماعي هويت ملي «بيگانگي اجتماعي» است. بسياري از جامعه شناسان و روانشناسان همچون: شنگر، ديويد ريزمن، اريك اريكسون، فريدنبرگ و گودمي، بيگانگي را معادل «بحران هويت» تلقي نموده، برخي ديگر نيز احساس بي هويتي را به عنوان يك مؤلفه از بيگانگي به حساب مي آورند"3.
حالا تکلیف افغانستان که هم کشور پلی اتنیک و چند ملیتی است و هم سابقه تبعیض نژادی و ستم ملی حد اقل دو صد و شصت ساله داشته و حکام مستبد و شیونیست های تمامیتخواه افغانستان، این هویت های متکثر قومی را در درون هویت قوم غالب به تحلیل برده و برخورد سلبی و انحصاری با این تکثر هویت ها و تشخص ها داشته اند، با جهانی که در راستای قبول این واقعیت های متکثر هویتی در کشور های گوناگون گامهای موثری برداشته اند، چه خواهد بود؟. ازین به بعد نوعیت برخورد با این تنوع فرهنگي و قومي را چگونه تنظیم خواهد ساخت؟. آیا مانند گذشته با ذهنیت طرد و انکار آنهم با روش های استبدادی و انحصاری، سایر اقوام را به حاشیه رانده و از حلقه حاکمیت بدور پرت می کنند؟. یا نه، با توجه به تغیر شرایط سیاسی و اجتماعی در افغانستان و رشد چشمگیر نهضت هویت خواهی اقوام تحت ستم در جهان، ناگزیر از تمکین به خواست عادلانه اقوام گردیده و میکانیزمی در مناسبات سیاسی کشور ایجاد مینمایند تا بر کثرت قومي و تعدد مليتي اعتراف نموده و همه اقوام و اقشار کشور را با توجه به تناسب کمی انان در یک تناسب عادلانه در ساختار حاکمیت سیاسی شریک ساخته و از امکانات اقتصادی در رشد متوازن همه ولایات کشور استفاده برده و روحیه همکاری و تفاهم ملی را حول محور منافع جمعی، بوجود میاورند؟.
اما این قلم معتقد است که اگر به هویت‌های قومی بها داده نشده و اقوام را در سرنوشت سیاسی کشور سهیم نسازند و با مشارکت بیشتر اقوامِ مختلف در تمام امور کلان جامعه استعداد های نخبگان آنان را در سطح ملی به خدمت نگمارند قطعا بحران هویت و کاستی های سیاسی، اجتماعی مرفوع نخواهد گردید. شاید درینجا بعضی ها خوشبینانه به مسائل نگاه افگنده و بگویند که حالا قانون اساسی کشور وجود اقوام و ملیت ها را برسمیت شناخته است .اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که تنها پذیرش چند ملیتی بودن کشور بدون تقسیم قدرت و ثروت آنهم در یک تناسب عادلانه در بین اقوام شریف کشور، نه تنها مشکل و بحران موجوده را حل نمیسازد که بگونه ی دیگر انحصار و استبداد را تجلی داده و بر عمر بی اعتمادی ملی میافزاید . تنها دولتی میتواند که این بحران ملی را خاتمه بخشد که با فرهنگ و ذهنیتی دمکراتیک و انسانی، اراده و خواست همه را از طریق مشارکت سیاسی در ساختار حاکمیت، سهیم ساخته و به ذهنیت انحصاری و طرد و نفی، نقطه پایان گذارد . تا با این کار، اعتماد و همبستگی ملی را بوجود آورده و هویت های متکثر قومی را در هویت واحد ملی جمع نموده و پروسه ملت سازی را پی ریزند.
درست به همین دلیل در افغانستان با توجه به واقعیت های قومی، تکثر نژادی و تنوع فرهنگی باید مسئله تامین حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام از دغدغه های اصلی نخبگان و روشنفکران، باشند . زیرا بدون تثبیت حقوق اقوام و تامین عدالت اجتماعی در کشور، تحکیم مناسبات دموکراسی امکان ندارد . زیرا اقوام از مؤلفه های اصلی ملت محسوب گردیده و از ترکیب متناسب آنان در ساختار حاکمیت، پروسه «ملت- دولت» تحقق می یابد. »
من برداشت خودرا در نوشته ای دیګر با تبصره های خودم خواهم نوشت - امیدوارم که تبادل افکار در کابل پرس از حالت جاده یک طرفه بودن سر انجام رهایی یابد و نویسندګان ارجمند اګر به نقد یا پرسشی برمیخورند با قبول زحمت در مورد پرسشها و احیلانن انتقاد های خوانندګان خود نیز توجه داشته باشند .
یار زنده و صحبت باقی
Baqi - Samandar