توسلی
از طریق برخی رسانه ها از جمله وبسایتها و روزنامه ها مطلع شدیم که دادگاه ابتدایی در ولایت بلخ شخص روزنامه نگاری بنام پرویز کامبخش را به اعدام محکوم کرده است. هرچند در هیچ منبعی مستقل اتهام وارده و همچنان دلیلی برای این حکم به طور مستند و مستدل ذکر نشده است که تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کارشناسانه و مستدل کرد.
اما در این چند روز برخی از نویسندگان هموطن در رسانه ها از جمله سایتها و نشریات الکترونیکی مطالب متعدد و متنوع از سر دلسوزی و با هدف دفاع از آزادی بیان، کرامت انسانی، حقوق بشر و حقوق اساسی جاری در افغانستان به نشر سپرده اند که در ذات خود ارزشمند و قابل ارج است اما نکاتی در این میان وجود دارند که اشاره به برخی از آنها ضروری و لازم می باشد:
همانگونه که در قانون اساسی جاری ماده 24 آمده است؛
« آزادى حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد.
و همچنان در ماده 34 آمده است که:
آزادى بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.»
بنابراین آزادی بیان حق هر فرد افغانستانی است و کسی نمی تواند بدون موجب جلو آن را بگیرند. اما آیا آزادی بیان تا کجا می تواند آزاد باشد؟ چون چند مصداق برای آن می توان تصور کرد:
الف) آزادی بیان هیچ حد و مرزی ندارد و هر کس هرچه دلش خواست بنویسند، بگویند و منتشر کنند و حتی به دیگران فحش بدهند!.
ب) آزادی بیان تا آنجا آزاد است که آزادی دیگران را سلب نکند، موجب اهانت به دیگران نشود و کرامت انسانی را مخدوش نساخته و علیه مصالح عامه نیز نباشد.
ج) آزادی بیان علاوه بر محدودیت در بند (ب) باید مطابق قانون اساسی جاری و احکام مندرج در آن باشد.
از جمله احکام مندرج در قانون اساسی رعایت آزادی دیگران، مصالح عامه، کرامت انسانی و احکام دین اسلام است. که در ماده های 24 و 34 آمده است و همچنان در فصل اول، ماده 2
و 3 به صراحت بیان می کند که:
« دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است.
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس
اسلام باشد.»
و نیز در مورد صدور حکم قضات و محاکم ابتدایی و استیناف قانون اساسی تصریحات دارد که در ماده 128 و 129 ذکر شده است:
« در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد
با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد. محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده، يا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد. ماده يکصد و بيست و نهم محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب التعميل (لازم الاجرا) است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.»
در ماده 31 چنین تصریح شده است:
« هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق
خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل
ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد. دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.»
همچنانکه مبرهن است قانون اساسی در موارد بالا از صراحت کامل برخوردار است. در زمینه آزادی بیان، در زمینه کرامت و حقوق انسانی، مصالح و منافع عامه، رعایت احکام و معتقدات اسلامی، حقوق مجرمین و متهمان. بنابراین اگر ما ملتزم به قانون اساسی باشیم و مفاد آن را رعایت کنیم؛ نیازی به نوشتار که بیشتر شان متضمن تعرض به حقوق دیگران اند، نمی باشد.
2. متأسفانه اکثر مقالات و مطالب که در دفاع از روزنامه نگار متهم به رشته تحریر درآمده است فاقد وجاهت قانونی و فاقد مدارک و مستندات است که نوشتار خود را بر آن بنیان نهاده اند. از اکثر این نوشته ها بجزء غوغا سالاری و شانتاژهای تبلیغاتی و اهانت به قضات کشور که آنان نیز بر اساس تصریح قانون اساسی دارای حقوق و کرامت انسانی هستند، مگر اینکه جرم و تخلف شان با مدرک و مستندات قانونی ثابت شوند، چیزی دیگری دستگیر انسان نمی شود. برخی از مطالب مرتبط با موضوع به مواد از قانون اساسی تکیه کرده اند اما بدون توجه به ماده های دیگر قانون اساسی. برخی دیگر به قوانین بین المللی و اعلامیه حقوق بشر تأکید داشته اند و در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است. اما بحث این است که آیا رعایت قوانین بین المللی حتی در صورت که مغایر ماده 2و 3 قانون اساسی جاری باشند، لازم الرعایه است؟ در صورت تعارض چه راه حلی برای آن می توان از لحاظ حقوقی پیدا کرد؟
بهتر بود عزیزان که در این وادی گام نهاده و مطالبی را به رشته تحریر درآورده اند، از اهانت و فحاشی به این و آن و تعابیر زننده که در مورد قضات بکاربردند اجتاب می کردند و به صورت حقوقی و مستند و احیانا با مراجعه به آراء و فتواهای فقهی دانشمندان مسلمان در مورد ارتداد و مصادیق و نحوه تحقق آن به کنکاش می پرداختند. اما این عزیزان فقط از طریق نوشته های سطحی و احیانا اهانت آمیز به برخی از مسلمانها، با تعبیر دلالان مذهبی، زیر چکمه های به خون آغشته بنیاد گرایی، آیه های مردسالار و سناریوی مذهب و متحجران احساسات شان را به خوانندگان خود تحویل داده اند. برای مزید اطلاع و ملاحظه تعابیر زیر به سایت کاتب هزاره، کابل پرس?، آریانانت و ... مراجعه شود:
"دلالان مذهبی باید حکم اعدام سید پرویز کامبخش را لغو و او را از زندان آزاد نمایند" عنوان مقاله است از آقای ارزگانی؛ " ژورنالزم در زیر چکمه های به خون آغشتهء بنیاد گرایی" عنوان مقاله است از آقای قاسمی، "ملا صاحب از خدا بترس" عنوان مطلب است از آقای بصیر احمد مهاجر، " قاضی شریح بلخ" عنوان شعر است از داکتر اسد الله حیدری در تشبیه سازی کامبخش به امام حسین، "واعظان کین جلوه در محراب ومنبر می کنند چون به خارج رفت کار دیگر می کنند!" عنوان مطلب است از آقای جعفر رضایی که به مقایسه عملکرد آقای حامد گیلانی در بوسیدن دست لورا بوش و دوسیه اتهام پرویز کامبخش پرداخته است، "آیه های مرد سالار و سناریوی مذهب!" عنوان مقاله است از آقای حسین زاهدی.
نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد، باید دادگاه صادر کننده حکم به موجب قانون رعایت قانون را بنماید و برای متهم حق دفاع و حق وکیل گرفتن را بدهد و بعد از برگزاری دادگاه به صورت علنی و منصفانه، مستندات و دلایل صدور حکم را به صورت علنی اعلام دارد در غیر این صورت حکم صادر شده فاقد وجهه قانونی است و باید متهم آزاد گردد.
ما ضمن اعتقاد کامل به آزادی بیان، احترام به کرامت و حقوق انسانی، معتقد هستیم که رعایت مرزهای اعتقادی که در قانون اساسی و مدنی معتبر شمرده شده است؛ امری است لازم و نمی توان یکی را فدای دیگری کرد. اگر قانون اساسی و مدنی را قبول داریم باید به همه آن معتقد و ملتزم باشیم و اگر اعتقاد به آنها نداریم در وراء آن برای تخریش افکار عمومی خود را قایم نسازیم و اهداف خویش را به وسیله آن تثبیت نکنیم. متأسفانه در کشور ما برخی برای گرفتن ویزا و پناهندگی در کشورهای غربی که آمال دست نیافتنی برای آنان تصور می شود عمدا با اهانت به برخی از مقدسات و معتقدات که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، بدنبال بهشت گمشده خویش از این مجرا می گردد! که این امر نه با آزادی بیان سازی گاری دارد و نه با رعایت و احترام به کرامت بشری و ادیان الهی.
اگر شما راست میگویید که به آزادی بیان معتقد هستید این مقاله را نشر کنید. چون مستند با قوانین افغانستان و قوانین بین المللی است!
هیاهو و غوغا سالاری در وراء یک حکم اعدام!
توسلی
از طریق برخی رسانه ها از جمله وبسایتها و روزنامه ها مطلع شدیم که دادگاه ابتدایی در ولایت بلخ شخص روزنامه نگاری بنام پرویز کامبخش را به اعدام محکوم کرده است. هرچند در هیچ منبعی مستقل اتهام وارده و همچنان دلیلی برای این حکم به طور مستند و مستدل ذکر نشده است که تا بتوان در مورد آن اظهار نظر کارشناسانه و مستدل کرد.
اما در این چند روز برخی از نویسندگان هموطن در رسانه ها از جمله سایتها و نشریات الکترونیکی مطالب متعدد و متنوع از سر دلسوزی و با هدف دفاع از آزادی بیان، کرامت انسانی، حقوق بشر و حقوق اساسی جاری در افغانستان به نشر سپرده اند که در ذات خود ارزشمند و قابل ارج است اما نکاتی در این میان وجود دارند که اشاره به برخی از آنها ضروری و لازم می باشد:
همانگونه که در قانون اساسی جاری ماده 24 آمده است؛
« آزادى حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد.
و همچنان در ماده 34 آمده است که:
آزادى بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد.»
بنابراین آزادی بیان حق هر فرد افغانستانی است و کسی نمی تواند بدون موجب جلو آن را بگیرند. اما آیا آزادی بیان تا کجا می تواند آزاد باشد؟ چون چند مصداق برای آن می توان تصور کرد:
الف) آزادی بیان هیچ حد و مرزی ندارد و هر کس هرچه دلش خواست بنویسند، بگویند و منتشر کنند و حتی به دیگران فحش بدهند!.
ب) آزادی بیان تا آنجا آزاد است که آزادی دیگران را سلب نکند، موجب اهانت به دیگران نشود و کرامت انسانی را مخدوش نساخته و علیه مصالح عامه نیز نباشد.
ج) آزادی بیان علاوه بر محدودیت در بند (ب) باید مطابق قانون اساسی جاری و احکام مندرج در آن باشد.
از جمله احکام مندرج در قانون اساسی رعایت آزادی دیگران، مصالح عامه، کرامت انسانی و احکام دین اسلام است. که در ماده های 24 و 34 آمده است و همچنان در فصل اول، ماده 2
و 3 به صراحت بیان می کند که:
« دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است.
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس
اسلام باشد.»
و نیز در مورد صدور حکم قضات و محاکم ابتدایی و استیناف قانون اساسی تصریحات دارد که در ماده 128 و 129 ذکر شده است:
« در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد
با رعايت احکام قانون در آن حضور يابد. محکمه مي تواند در حالاتي که در قانون تصريح گرديده، يا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخيص گردد، جلسات سرى داير کند، ولي اعلام حکم بايد به هر حال علني باشد. ماده يکصد و بيست و نهم محکمه مکلف است اسباب حکمي را که صادر مي نمايد، در فيصله ذکر کند. تمام فيصله هاى قطعي محاکم واجب التعميل (لازم الاجرا) است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رييس جمهور باشد.»
در ماده 31 چنین تصریح شده است:
« هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق
خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل
ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد. دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.»
همچنانکه مبرهن است قانون اساسی در موارد بالا از صراحت کامل برخوردار است. در زمینه آزادی بیان، در زمینه کرامت و حقوق انسانی، مصالح و منافع عامه، رعایت احکام و معتقدات اسلامی، حقوق مجرمین و متهمان. بنابراین اگر ما ملتزم به قانون اساسی باشیم و مفاد آن را رعایت کنیم؛ نیازی به نوشتار که بیشتر شان متضمن تعرض به حقوق دیگران اند، نمی باشد.
2. متأسفانه اکثر مقالات و مطالب که در دفاع از روزنامه نگار متهم به رشته تحریر درآمده است فاقد وجاهت قانونی و فاقد مدارک و مستندات است که نوشتار خود را بر آن بنیان نهاده اند. از اکثر این نوشته ها بجزء غوغا سالاری و شانتاژهای تبلیغاتی و اهانت به قضات کشور که آنان نیز بر اساس تصریح قانون اساسی دارای حقوق و کرامت انسانی هستند، مگر اینکه جرم و تخلف شان با مدرک و مستندات قانونی ثابت شوند، چیزی دیگری دستگیر انسان نمی شود. برخی از مطالب مرتبط با موضوع به مواد از قانون اساسی تکیه کرده اند اما بدون توجه به ماده های دیگر قانون اساسی. برخی دیگر به قوانین بین المللی و اعلامیه حقوق بشر تأکید داشته اند و در قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است. اما بحث این است که آیا رعایت قوانین بین المللی حتی در صورت که مغایر ماده 2و 3 قانون اساسی جاری باشند، لازم الرعایه است؟ در صورت تعارض چه راه حلی برای آن می توان از لحاظ حقوقی پیدا کرد؟
بهتر بود عزیزان که در این وادی گام نهاده و مطالبی را به رشته تحریر درآورده اند، از اهانت و فحاشی به این و آن و تعابیر زننده که در مورد قضات بکاربردند اجتاب می کردند و به صورت حقوقی و مستند و احیانا با مراجعه به آراء و فتواهای فقهی دانشمندان مسلمان در مورد ارتداد و مصادیق و نحوه تحقق آن به کنکاش می پرداختند. اما این عزیزان فقط از طریق نوشته های سطحی و احیانا اهانت آمیز به برخی از مسلمانها، با تعبیر دلالان مذهبی، زیر چکمه های به خون آغشته بنیاد گرایی، آیه های مردسالار و سناریوی مذهب و متحجران احساسات شان را به خوانندگان خود تحویل داده اند. برای مزید اطلاع و ملاحظه تعابیر زیر به سایت کاتب هزاره، کابل پرس?، آریانانت و ... مراجعه شود:
"دلالان مذهبی باید حکم اعدام سید پرویز کامبخش را لغو و او را از زندان آزاد نمایند" عنوان مقاله است از آقای ارزگانی؛ " ژورنالزم در زیر چکمه های به خون آغشتهء بنیاد گرایی" عنوان مقاله است از آقای قاسمی، "ملا صاحب از خدا بترس" عنوان مطلب است از آقای بصیر احمد مهاجر، " قاضی شریح بلخ" عنوان شعر است از داکتر اسد الله حیدری در تشبیه سازی کامبخش به امام حسین، "واعظان کین جلوه در محراب ومنبر می کنند چون به خارج رفت کار دیگر می کنند!" عنوان مطلب است از آقای جعفر رضایی که به مقایسه عملکرد آقای حامد گیلانی در بوسیدن دست لورا بوش و دوسیه اتهام پرویز کامبخش پرداخته است، "آیه های مرد سالار و سناریوی مذهب!" عنوان مقاله است از آقای حسین زاهدی.
نتیجه
با توجه به آنچه گفته شد، باید دادگاه صادر کننده حکم به موجب قانون رعایت قانون را بنماید و برای متهم حق دفاع و حق وکیل گرفتن را بدهد و بعد از برگزاری دادگاه به صورت علنی و منصفانه، مستندات و دلایل صدور حکم را به صورت علنی اعلام دارد در غیر این صورت حکم صادر شده فاقد وجهه قانونی است و باید متهم آزاد گردد.
ما ضمن اعتقاد کامل به آزادی بیان، احترام به کرامت و حقوق انسانی، معتقد هستیم که رعایت مرزهای اعتقادی که در قانون اساسی و مدنی معتبر شمرده شده است؛ امری است لازم و نمی توان یکی را فدای دیگری کرد. اگر قانون اساسی و مدنی را قبول داریم باید به همه آن معتقد و ملتزم باشیم و اگر اعتقاد به آنها نداریم در وراء آن برای تخریش افکار عمومی خود را قایم نسازیم و اهداف خویش را به وسیله آن تثبیت نکنیم. متأسفانه در کشور ما برخی برای گرفتن ویزا و پناهندگی در کشورهای غربی که آمال دست نیافتنی برای آنان تصور می شود عمدا با اهانت به برخی از مقدسات و معتقدات که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، بدنبال بهشت گمشده خویش از این مجرا می گردد! که این امر نه با آزادی بیان سازی گاری دارد و نه با رعایت و احترام به کرامت بشری و ادیان الهی.
اگر شما راست میگویید که به آزادی بیان معتقد هستید این مقاله را نشر کنید. چون مستند با قوانین افغانستان و قوانین بین المللی است!
1386/11/12