No Censorship!

خبری، تحليلی و انتقادی

کابل پرس: 25 ماه سرطان سال روان مسوولان وزارت حج و اوقاف کشور از ايجاد نهاد امر به معروف و نهی از منکر يا همان پوليس مذهبی خبر دادند. مقامات وزارت حج و اوقاف اعلام كردند به درخواست علماي كشور در تشكيلات اين وزارتخانه، نهاد امر به معروف و نهي از منكر ايجاد مي‌شود.

اين اداره در زمان حكومت مجاهدين رسما ايجاد شد و در زمان حاكميت طالبان رفتار كاركنان اين نهاد با مردم توام با خشونت و وحشی گری بود.

مسوولان اين وزارتخانه تاكيد كردند كه اداره مزبور به هيچ وجه عملكرد خشن نخواهد داشت ، بلكه صرفا در مورد رعايت نكردن اصول اسلامي به توصيه و ارشاد مردم خواهد پرداخت.

همچنين گفته شد اداره امر به معروف و نهي از منكر قدرت اجرايي نخواهد داشت.

اين گفته مسوولان وزارت حج و اوقاف واکنش های متفاوتی را ميان مردم و صاحب نظران داشته است. بسياری از روشنفکران معتقدند که ايجاد چنين نهادی ارتجاع مطلق محسوب می شود که جامعه جهانی و افکار بيدار جامعه بايد با راه اندازی آن مخالفت کنند. اين نهاد می تواند با تعابير و تفسيرهای شخصی و مغرضانه راه را بر سرکوب آرای آزاد باز کند. همين ابتدا که آوازه تشکيل اين نهاد پيچيده است، کميته مشارکت سياسی زنان که متشکل از زنان روشنفکر اين می باشند، نسبت به عواقب آن هشدار دادند. آنان ضمن اينکه شديدا مخالفت خود را با اين نهاد اعلام کردند، توصيه نمودند که همه افراد آگاه برای مقابله با ايجاد اين نهاد هماهنگ شوند. آنان با ذکر دوران تاريک طالبان، اذعان داشتند که اين نهاد مرجعی برای عقده گشايی های شخصی خواهد شد. از سويی ديگر ايجاد چنين نهادی با رياست فضل الهادی شينواری، رييس پيشين دادگاه عالی کشور، شک و ترديد های بيشتری را ايجاد کرده است. ملا شينواری که نتوانست حمايت وکلای مردم را در پارلمان کسب کند و از مقام خود کنار گذاشته شد، به گفته بسياری از کارشناسان و مردم در فساد غرق می باشد. کسی که خود در فساد غرق می باشد، چگونه می تواند امر به معروف کند. ملا شينواری در زمانی که رييس دادگاه عالی کشور بود، کوچکترين کار مثتبی در سيستم قضايی افغانستان انجام نداد و نتوانست اين اداره را با عدالت همراه کند. در اداره ايشان، فساد، بی بند و باری و رشوت بيداد می کرد و می کند. در اداره ايشان بسياری از افراد بدون کوچکترين جرمی به زندان محکوم شدند و بسياری بدون محاکمه در زندان بسر می برند. يک خبرنگار در کابل در گزارشی نوشته بود که  روزی به دادگاه عالی رفتم. يک قاضی را ديدم که احکام و فرايض اسلامی را تطبيق می کرد، دختری زيبا را با غليظ ترين آرايش ممکن کنار خود مانده و شيرين زبانی می کرد. به هيچ کس توجهی نداشت و فقط محو زيبايی آن دختر بود.

در کنار اين چه انتظاری از جامعه سنتی افغانستان داشت؟ بسياری از اقليت های مذهبی در افغانستان ايجاد اين نهاد را ضربه آشکار به آزادی عقيده می دانند. آنان معتقدند که با ايجاد اين نهاد، بسياری رقبای مذهبی خود را از صحنه بيرون خواهند کرد و فقه حنفی در بی خاصيت ترين شکل خود، ديگران را کافر معرفی می کند. مساله ای که در ايران فقه جعفری به آن دچار است. از سويی ديگر بسياری از کسانی که در افغانستان به نام عالم دين موقيت و جايگاهی دارند، در حقيقت آدم های بی خواصيتی هستند که فقط از روزنه ی تنگ منافع شخصی خود را دنبال می کنند و مصداق همان بيت خواجه حافظ شيراز هستند که:

واعظان که اين جلوه در محراب و منبر می روند

چون به خلوت می روند آن کار ديگر می کنند

دين مساله ای شخصی است. يعنی که بهتر است شخصی باشد و ثواب هم در همين است که هر کس خود تصميم بگيرد که مسلمان باشد يا نباشد. مسلمانی اجباری نه مسلمانی است و نه اينکه رضای خدا در آن است.  بهتر است که آقايان، افغانستان را که هنوز در قرون وسطا سير می کند، عقب تر بر نگردانند . بجای اين نهاد ارتجاعی، نهاد های آزادی خواه بايد رشد کند. با بی سوادی مبارزه شود. آقايان اگر می توانند فساد در ادارات دولتی را از بين ببرند.