No Censorship!

  اداره موقت با تصویب قانون آزادی بیان ، نخستین گام عملی خود را جهت متفاوت نشان دادن نظام سیاسی جدید با نظام های قبلی برداشت.  واقعیت امر اینست که اساسی ترین دست آورد حکومت جدید ، اعطای آزادی های مدنی قلمداد می شد و در این راستا ، حق آزادی اندیشه و بیان نخستین نمایش دشوار این حکومت برای ایجاد فضای مدنی مناسب بود. شعار آزادی بیان خط سرخ حاکمیت بود. یا باید آزادی بیان می توانست راه دشوار عبور از حاکمیت تک صدای را طی کند یا مجموعه حاکمیت با چالش جدی مواجه می شد. نبودن پیش زمینه های لازم اجتماعی و نیز توسل تظاهر آلود متصدیان این قانون به مقوله آزادی های مدنی ، زمینه به شکست انجامیدن این اراده حکومتی را مهیا کرد. تصویب این قانون ، بدون تهیه و تدارک پیش زمینه های لازم ، نشان گر تظاهر حاکمیت جدید به دموکراسی غربی بود. این قانون ، با داشتن چالش های فراوان حقوقی و سیاسی سر انجام منشاء گرم شدن بازار مطبوعات شد. البته این کارهم در نوع خود حسن است. پس از حکومت های تک صدایی جهادی و طالبانی شروع به کار نزدیک به یک صد نشریه می تواند به خودی خود نشان گر یک تحول باشد. البته که بحث آزاد بودن واقعی این نشریات و وجود یک قانون مطبوعات فراگیر ، اسباب تداوم و توسعه این تحول را به صورت جدی فراهم می کرد که متاسفانه جای این اسباب در سرزمین ما خالی بود. یک صد نشریه به ظاهر آزاد فضای سیاسی و فرهنگی کابل را دچار حیرت کرد. البته اکثر این نشریات دارای صدای واحدی بودند. تقریبا بیش از نود در صد این نشریات کپی کمرنگی از نشریه " پیام مجاهد" ارگان نشراتی جمعیت اسلامی بودند. اما با اینهمه حضور فیزیکی این نشریات می توانست به مفهوم این باشد که حد اقل امکان عرضه صدای متفاوت وجود دارد.

داکتر سید مخدوم رهین ، از نظر تئوریک به خوبی توانست لزوم آزادی بیان را تشریح کند. تلاش های وی هرچند در جهت تحقق دموکراتیک جلوه دادن کلیت نظام بود اما این تلاش توانست ثمرات خوبی را نصیب جریان آزادی بیان در جامعه ما بنماید. وی علاوه بر ایجاد سهولت برای صدور جواز نشریات مکتوب و مصور، فضای تک صدایی را در خود وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز شکست. شاید این گفته من برای تعدادی از مخالفان وی خوشایند نباشد اما واقعیت اینست که رهین در مقایسه با بسیاری از وزیران اداره موقت و دولت موقت ، یکی از با سواد ترین ها بود. فراموش نکنیم که رهین در شرایط بسیار خاصی سکاندار اداره فرهنگ کشور شده بود. به نظر من حفظ شعار و حرکت های سمبلیک به خودی خود می تواند حرکت های مثبتی در کارنامه این وزیر باشد.

مهم ترین وجه مثبت رهین ، در دو اداره موقت و دولت موقت ، ایستادن وی در برابر جریان های تمامیت خواه و اصول گرا بود. وی با عبد رب رسول سیاف عملا در حال نبرد و ستیز بود. ستیز وی در پاک سازی چهره های اصول گرا از بخش های وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز شایسته تقدیر است. حفیظ منصور، تفنگ اندیش ترین چهره جهادی در اداره موقت به عنوان رئیس رادیو و تلویزیون انجام وظیفه می کرد. وقتی که رهین حکم عزل وی را فرستاد ، تفنگ داران شورای نظار ریاست تلویزیون را محاصره کردند و اجازه ندادند که متن این حکم توسط تلویزیون و رادیو نشر شود. وزیرفرهنگی که تلویزیونش به خاطر عزل و نصب یک رئیس محاصره نظامی شود نمی تواند وزیر پر قدرتی برای اجرای دیدگاهها و نظریاتش قلمداد شود. بعد از این تحول ، عزل رئیس آژانس باختر و جایگزینی آقای مینوی به جای آقای توحیدی نیز تقریبا عین همان جنجال حفیظ منصور را به همراه داشت. مخالفت های آشکار رهین با آقای سیاف ، بخش بزرگی از شورای علمای جهادی – طالبی را در برابرش شوراند. وی سرانجام اجازه داد تا موسیقی با صدای زن از رادیو و تلویزیون نشر شود. کارمندان زن تلویزیون مجبور به حفظ شئونات سختگیرانه نباشند و تریبون های عمومی از سلطه چهره های پرقدرت و پرنفوذی مثل سیاف خارج شود. هر کدام از این حرکت ها به ساعت ها جدل و جدال منتج می شد اما رهین راهی را که انتخاب کرده بود ادامه داد. مخالفت اقای رهین با بنیاد گرایی ، هر دلیلی داشت اما ذات این تقابل ، می توانست برای جریان ازادی بیان بسیار مثبت واقع شود. اولین مواجه قانون آزادی بیان با یک آزمون عملی ، توقیف نشریه آفتاب بود. توقیف آفتاب با دستور مستقیم کرزی صورت گرفت. البته کرزی هم تحت فشار شدید مولوی شینواری ، رئیس وقت ستره محکمه و شورای علمای دولت و شورای علمای شورای نظار – به صورت مشترک -  مجبور به صدور این دستور شده بود. بازیگران پشت پرده در توقیف آفتاب جریان های دگم اندیش و اصول گرا بودند. آقای سیاف در نخستین واکنش رسمی نسبت به توقیف آفتاب ، این نشریه را منبر کفر و مرا کافر خواند. در چنین فضایی ، آقای رهین برای دفاع از حد اقل حقوق انسانی و اساسی برای من دریغ نورزید. وی در حالیکه سیاف و تیم حاکم بنیادگرایان دربرابرش ایستاده بودند و هر آن ممکن بود که دفاع از من به معنی دفاع وی از یک مرتد تلقی شود ولی باز هم وارد معاملات سیاسی نشد.

البته مراد من از بیان این نکات ، نه دفاع از رهین است و نه قصد ارزیابی کارنامه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ را دارم. چرا که این بررسی مجال مناسب تری را می طلبد. تنها می خواستم نشان بدهم که چه کسی قبل از آقای کریم خرم سکاندار اداره فرهنگ کشور بوده است.

به باور من ،  حضور خرم در وزارت اطلاعات وفرهنگ به معنی تسلیم شدن کرزی در برابر بنیادگرایان و افراط گرایان می باشد. کرزی آزادی بیان و فضای مناسب رشد وبالندگی فرهنگ مدنی را قربانی معاملات  سیاسی با جناح های افراطی بنیاد گرا نظیر سیاف و جمعیت اسلامی و شاخه های افراطی خارج از حاکمیت نظیر حزب اسلامی و طالبان نموده است. آقای خرم بر اساس یک معامله پارلمانی کرزی با سیاف و تیم اصول گرا  در پارلمان توانست کرسی وزارت را بگیرد. اصولا انتخاب آقای خرم هیچ ملاک و معیاری جز راضی کردن سیاف و سیاف های خارج از حاکمیت ندارد. با این توضیح این حرکت آقای کرزی از یک نظر به معنی عقب نشینی در سنگر مبارزه با ایجاد جامعه مدنی و از منظر دیگر به معنی اعلام پایان جمهوری چند صدایی است.

آقای خرم ، نه فرهیختگی کار در گستره اندیشه را دارد و نه سواد لازم برای مدیریت یک دستگاه فرهنگی را. تصور می کنم آقای خرم در تنها چیزی که می تواند احتمالا توفیقات فراوانی جلب کند ، توسل به سرکوب و خشونت است. چیزی که احتمالا آقای خرم بابت انجام آن تعهد سپرده و برای اجرای آن ردای وزارت به تن کرده است. مدیریت جریان آزادی بیان به تساهل و تسامح و دانش گسترده فرهنگی ضرورت دارد که متاسفانه هیچ کدام از آن ها در آقای خرم نیست.  ایشان تنها به اسباب خشونت گستری و توسل به قرائت واحد طالبانی از اسلام و انسان مسلح هستند که گمان می کنم برای بستن گلو ها و گلوگاهها اسباب کافی در اختیار دارند. سخن آخر اینکه باید بابت این معامله غم انگیز و اعلام پایان جمهوری چند صدایی به آقای کرزی تسلیت گفت.