کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > ضرورت بازنگری قانون اساسی

ضرورت بازنگری قانون اساسی

يكشنبه 26 اوت 2012, بوسيله‌ى محمد رسولی

قانون اساسی افغانستان در سال 2004 تنها سه سال بعد از سقوط حکومت طالبان توسط لویه جرگه به تصویب رسید و توسط جورج دبلیو بوش، رییس جمهور وقت ایالات متحده، به عنوان نقطه عطفی مهم در تضمین حقوق زنان، انتخابات و شکل حکومتداری دموکراتیک در بوق و کرنا شد.

اگرچه این قانون اساسی یک سند موقت مناسب برای شرایط حاضر افغانستان به نظر می رسید، ولی این سند در شرایطی بوجود آمد که جامعه جهانی و افغانها تنها راه حل پایان دهه ها کشمکش میان احزاب و اقوام مختلف کشور را ایجاد یک نظام متمرکز قدرتمند، مدینه فاضله افغانها، می دانستند و ایده تاسیس حکومت فدرالی، بدون در نظر داشت ریشه تاریخی آن در کشور، خطری در جهت همبستگی و تمامیت ارضی افغانستان پنداشته می شد. به همین دلیل نمایندگان شرکت کننده در لویه جرگه رای به نظام متمرکز ریاستی با اختیارات فوق العاده رییس جمهور دادند.

اگر به تاریخ افغانستان رجوع کنیم، خواهیم دید که این کشور از اوان تشکیل، محلی برای مبارزه بین امپراتوری ها و قدرتها منطقه ای بوده است. بطور مثال: افغانستان در اوایل قرن نوزدهم شاهد رویارویی بریتانیا کبیر و روسیه بوده و تنها سه بار در این دوره با بریتانیا کبیر جنگیده است. همچنین این کشور از اواخر دهه 80 میلادی به آوردگاهی میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. اگر جنگ های قرن نوزدهم و دهه 80 میلادی قرن بیستم را به تجاوز کشورهای خارجی ربط بدهیم، ولی جنگهای داخلی دهه 90 میلادی که باعث ویرانی نیمی از کابل و کشته شدن هزاران شهروند افغانستان گردید و همچنین جنگ اخیر با طالبان، که بیش از یک دهه است که ادامه دارد، را نمی توان تنها به مداخله خارجی ارتباط داد. بلکه سوال جدی در مورد نقش انفعالی نظام سیاسی در مدیریت این کشور چند قومی، مطرح می گردد.

افغانستان به طور سنتی یک دولت مرکزی قوی نداشته است و حکومت های محلی همواره قدرتمند بوده اند. از زمان حکومت ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان که توانسته بود؛ دولتی نسبتا قدرتمند مرکزی تاسیس نماید که در سرتاسر افغانستان حکومت کند، تا حال هیچ حکومتی نتوانسته است که بر سرتاسر افغانستان حکومت کند. در دوره حکومت محمد داود و بعد از آن با روی کار آمدن یک قدرت کمونیست پشتون- محور در سال 1978، که سهم قابل توجهی به افزایش بی ثباتی در کشور داشت، نیز این روند ادامه پیدا کرد. جمهوری کمونیستها (با حمایت نیروی 115هزار نفری اتحاد جماهیر شوروی) ، حکومت مجاهدین و امارت اسلامی طالبان، با حمایت هزاران طلبه مدارس دینی پاکستان، هرگز موفق نبوده اند که به طور موثر در گسترش حاکمیت دولت مرکزی به ولایتهای دور افتاده عمل نماید. و از سوی دیگر، تلاش های رهبران و حاکمان، این حکومتها، برای تحمیل اصول فرهنگی خود به گروه های دیگر در مشتعل شدن تنشها، خشونتها و جنگها فرقه ای و قومی نقش بسزا داشت.

به طور خاص، جنگ های داخلی در دهه 90 را می توان یکی از نمونه های عمده این نوع شونیزم در نظر گرفت. این وقایع هنوز هم تازه و مانند زخم های سر باز باقی مانده است. اما با وجود این، مصاحبه با صدها نفر از افغان ها نشان می دهد که تقریبا همه آنها، با وجود تصدیق قومیت شان، خود را در درجه اول به عنوان افغان، تبعه افغانستان، در نظر می گیرند و در طول تاریخ با مبارزه در برابر مهاجمان خارجی میهن پرستی خود را اثبات رسانده اند.

در حال حاضر، با وجود تاکید قانون اساسی بر نظام متمرکز ریاستی، یک نسخه ناقص و نامتقارن از فدرالیسم در افغانستان تطبیق می شود. این کشور اساسا به مناطق نفوذ گروهها مختلف از قدرتمندان محلی تقسیم شده است که دولت مرکزی هیچ کنترلی در نواحی تحت کنترل آنها و اقداماتشان ندارد. با این حال، مسئله نهادینه شدن استفاده از قدرتمندان محلی در روند حکومتداری خود ریشه در تاریخ دارد. ولی مخالفان نظام فدرالیسم با برعکس جلوه دادن تاریخ سعی بر ایجاد تمرکز قدرت در دستان یک شخص، رییس جمهور، نموده اند. به همین دلیل در قانون اساسی موجود قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهور داده شده است تا این گروهها قدرتمند را تحت کنترل خود در بیاورد. ولی بدلایلی شرایطی که ریشه ای تاریخی دارد رییس جمهور نتوانسته، و نخواهد توانست، این دلالان قدرتمند محلی را کنترل کنند و حتی او نیز برای حکومتداریش به کمک مستقیم و غیر مستقیم این اشخاص نیازمند شده است.

از سوی دیگر، این تمرکز قدرت در دستان رییس جمهور باعث ایجاد تقابل در موضوعات مختلف میان رییس جمهور و مجلس نمایندگان گردیده است، که اکثرا با نادیده گرفتن قانون اساسی، رییس جمهور پیروز این تقابلها بوده است. بطور مثال، می توان عدم معرفی اعضای قوه قضائیه و دادستان کل جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان و انتصاب وزرا رد صلاحیت شده به عنوان سرپرست وزارت خانه ها یاد کرد، که موجب اعتراض شدید نمایندگان شده است.

علاوه بر این، قدرت رئیس جمهور به اینجا خلاصه نمی شود، تعیین و برکناری اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و همچنین مسئولین قوه قضائیه و دادستان کل و حتی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مسئولیتهای رییس جمهور می باشد که خود نشانه قدرت مطلقه رییس جمهور است. ولی با وجود این همه مسئولیت هیچ گونه سیستم عملی نظارتی بر اقدامات رئیس جمهور در قانون اساسی گنجانده نشده است.

تاریخ افغانستان شاهد این بوده که قدرت مطلقه یک شخص و یا یک گروه خاص موجب ایجاد هژمونی آن گروه بر دیگر شهروندان شده که خود یاد آورنده خاطرت تلخ و دردناک دهه 90 میلادی و حکومت طالبان است. همچنین تاریخ ثابت ساخته است که برای ایجاد صلح پایدار و عدالت در کشور نیاز به سلطه و یا قدرت مطلقه در مرکز نیست بلکه نیاز به درک و احترام به نیاز های تمام اقوام و مذاهب می باشد.

به عنوان یک راه حل مناسب برای خروج از این کشمکشهای طولانی نیاز به بازنگری در قانون اساسی و ایجاد توازن در قدرت در نهادهای دموکراتیک دیده می شود که خود به دو مرحله اساسی ضرورت دارد.

اول، نیاز جدی به ترتیب هنجارهای در قانون اساسی برای کنترل و توازن قوا و همچنین دادن حق انتخاب والیان، شهرداران و دیگر مسئولین اجرایی ولایات به مردم هر ولایت می باشد. زیرا هر ولایت دارای مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختص به خود منطقه است. اگر مسئولین اجرایی دولت محلی از خود مردم محل انتخاب گردنند به نوعی آنها در موقعیت بهتری برای درک مشکلات و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات خواهند بود.

دوم، قانون اساسی تهیه شده نباید به عنوان یک سند غیر قابل تغییر تلقی شود. زیرا با این کار راه برای ایجاد اصلاحات که ضامن ثبات و نجات یک نظام دموکراتیک است، بسته خواهد شد. و نیروهای که آرمانهایشان در این نظام بر آورده نمی شود، ممکن است در پس سرنگونی نظام برآیند تا اصلاح آن.

در راه ایجاد یک نظام عادل و مناسب برای کشور نباید اولویت را به این پرسش گذاشته شود که چه کسی در افغانستان حکومت می کند و یا خواهد کرد؟ در عوض باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش کنند که یک نظام را بنیان بگذارند که نیازهای تمام مردم افغانستان را در نظر بگیرد و به مردم هر منطقه اختیار تعیین آینده خود را بدهند. همانطوری که در تاریخ افغانستان این گونه نظامها مقبولیت بیشتر داشته است.

البته این به آن معنا نمی باشد که افغانستان باید به مناطق خود مختار با قدرت فوق العاده تقیسم شود. مردم این کشور در واقع یک حس نسبتا قوی هویت مشترک دارند. حتی بعضی از دیپلماتهای خارجی نیز به این امر اظهان نموده اند به بطور مثال ران نیومان سفیر سابق ایالات متحده در مصاحبه به این نکته اشاره می کند که در هیچ یک از کشمکشهای سیاسی و نظامی که در افغانستان به وقوع پیوسته هیچ یک از گروههای درگیر برای جدایی از افغانستان نجنگیده اند.

استقلال سیاسی و تمامیت محلی هر بخش افغانستان باید توسط قانون اساسی جامع و غیر متمرکز که ساختار حکومت فدرال را ترویج کند مورد حمایت قرار گیرد. فقط در آن زمان است که مردم افغانستان می تواند که اعتماد خود را به حکومت و نهاد های دموکراتیک بازیابند و در جهت بازسازی جامعه که توسط سوظن و هژمونی گروههای مختلف به ویرانی کشیده شده اند، قدم بر دارند.

داشتن یک قانون اساسی فدرالی که در آن به خوبی نقش دولت مرکزی و منطقه ای تعیین شده باشد، می تواند در راه ایجاد عدالت اجتماعی و امنیت کمک کند. با این حال، تغییر نظام به یک گفتگوی ملی ضرورت دارد تا همه جوانب دخیل در قضیه به رضایت برسند. در غیر آن صورت، اگر اعتماد کافی میان احزاب و اقشار مختلف جامعه ایجاد نشود، هیچ گونه تضمینی نیست که بهترین سند قانون اساسی در جهان برای پایان کشمکشها در کشور مفید و موثر واقع گردد.

در پایان باید ذکر کرد، که ایجاد یک نظام فدرال موفق نیاز به سالها قانون گذاری و بحث و گفتگو میان مقامات و دولتمردان و اعضای جامعه مدنی دارد و افغانستان حداقل ضرورت به یک دوره 10 ساله انتقالی برای رسیدن به یک نظام فدرالی مناسب دارد که شامل اعتماد سازی میان اقوام مختلف کشور، تثبیت ارضی و توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans






35 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > ضرورت بازنگری قانون اساسی

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • نه تنها که قانون اساسی بلکه نام متعفن کشور، سرود ملی متعفن تر و بیرق بدشکل ان عوض شود.

    • در جواب شما:
      شما که می گوید نام متعفن کشور، سرود ملی و بیرق بدشکل تغیر کند، جواب میدهم و حرف شما را تکمیل می کنم که:
      بلی! نام کشور از افغانستان به هزاره ستان، سرود ملی به زبان هزاره گی (همگی پک براریم)، و در بیرق عکس چنگیز نقاشی شود. همچنان لقب قهرمان ملی از مسعود گرفته شود و به شهید بزرگ شفیع دیوانه داده شود.

  • قانون اساسی نه بلکه قانو فاشستی است که توسط یک عده اشخاص خود فروخته شده چون شهرانی کله خام وفارون وردک قوم گرا و دیگر نصوار پک ها در یک زمان بسیار کوتاه از قانون های دیگر کشور ها تر جمعه ویا از قانون های استبدای نادر - داود و پدرکلان هایشان چون عبدالرحمن خان گرفته شده و جبرآ بالای مردم این سرزمین قبولانند. مواد این قانون مانند قوانین ارسطو و شمار دندان های خر است که هر قدر فکر کنید حتی کسانیکه تر جمعه نموده به معنی و مفهوم آن فهمیده نمیتوانند. هرروزه در پار المان کشور روی تفسیر کلمات / موادات آن که خود منازعه افرین است جنگ و بحث هایی است.
    بهتر است که این قانون تغیر یابد و نظر به ضروریات مردم باید نوشته شود. نام تمام اقوام باشنده این سرزمین را ازبین برده و همه را در پروسه اوغان سازی / افغان مینامند. نه نام کشور مورد قبول ما ست و نه نام افغان، باید ما بدانیم که ما که هستیم؟ اجداد مان کیست؟ تاریخ مان چیست؟ از کجا هستیم. این قونون مشابه به قانون کمونست های فاشستی روس و استالینی است که در شرق میانه نام و نشان تمام ملیت هارا حزف و نام وزبان روسی را معرفی کرد. مگر دیدیم که بعد از گذشت هفتاد سال دوباره نام ونشان آن ممالک هویدا و رو سیاهی به کمونستان فاشست ماند. روزی میرسد که این قبیله گراها نیز به اشتباه خود پی ببرند. دنیا در کجا رسیده است و ما هنوز در جنگ زبان و قبیله پرستی به گریبان هم افتاده ایم. این یک شرم است باید در فکر آبادی وطن باشیم و این آقایان که اولیای امور اند، بهتر است که از پیشوایان خود چون ظاهر شاه و دواد سردار هندی منش پیروی کنند که با وجود قوم گرایی شان، نمیخواستند اذهان مردم را به قوم گرایی و منطقه پرستی تخریش نمایند.

  • قانون اساسی ما بر قوم گرای تصویب شده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که نمونه آن کشور اوغانستان یا پول پول اوغانی شما در کجای دنیا دیداید پول ونام کشور به نام یک قبیله خوارج باشد کرزی از اول رهبران ما را فریب داد !!!!!!!!!!!!!!!

  • من نمى دانم که مردمان غيرافغان ويا غيرپشتون چرا هر بار فريب مى خورند وپسان متوجه مى شوند که فريب خوردند. چالبازى کارشايسته نيست واما بازى خوردن هم سادگى انسان را برملا مى سازد. اين کشور با وبى قانون اساسى کشورقانون و پارلمانيسم نيست اول خو بالاتراز پارلمان لويه جرگه راقراردادند.
    جرگه را مغولها مانند لقب خان به پشتونها دادند که اگر اين قوم به هندوکش آمده به تصاويب خود پا بند باشند. اين قوم حتى خانهاى خود را کشتند و نه به اساس جرگهخود پيروى مى کنند !
    تا که نام محنوس کشور ناله وافغان تغيرنکند حاکمان و ادامه دهندگان راه حاکمان پشتون ازمردمان غيرپشتون توبه و پوزش نخواهد, جنايات بشرى خود شان درمود غير پشتونها وقتل عام بويژه در موردهزاره ها به دادگاه نرسد, نهادهاى محلى برپايه اصل انتخاب وتقسيم قدرت نهادينه نشود, به کرزى به مانند فرد قانونى ونه فرا قانون برخورد نشود اين کشور, کشورمردم نه خواهد بود. فقط نامش مظهرتجزيه وتفرقه است
    نام اش با و حدت ملى در تضاد و تقابل قرار دارد.
    تا که افغانستان است
    قانون اساسى اش برگ شرمگاه است

  • به جواب آریا !
    و یا هم میشه نام افغانستان را پنچرمینان، سرود ملی چک و شغال بازی و در بیرق عکس عبدالله کونلچ در بغل بز

  • من فکر میکنم که هم آقای آریا ، زاده قبیله است و هم آقای بینام. یکی خود را با جائی تاجک جا زده و دیگری به نام هزاره. من فکر میکنم که نه هزاره های هشیار و چیزفهم و نه تاجیک های عاقل فریب شما نیرنگ باز ها را میخورد . تاجیک و هزاره هر دو قوم مظلوم و تحت ستم استند.

  • سایت رادیو آزادی 6.8.2012
    روزنامه غیر دولتی سرنوشت مینویسد:
    سرنوشت از قول عبدالکریم عزیزی یکی از کمیشنران کمسیون مستقل حقوق بشر نوشته است که سیما سمر رییس این کمسیون به فساد اداری آغشته است.
    در مطلب این روزنامه به نقل آقای عزیزی آمده است که رییس کمسیون حقوق بشر افراد را خود سرانه در پست های این اداره شامل می کند و به قوانین احترام نمی گذارد.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.