کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > آیا مردم باز هم بر وکلای تجارت پیشه اعتماد خواهند کرد؟

آیا مردم باز هم بر وکلای تجارت پیشه اعتماد خواهند کرد؟

شنبه 18 مه 2013, بوسيله‌ى فهمیه نوری

هفتۀ گذشته هفتۀ پر تنشی برای پارلمان و وزارت مالیه بود و هفته‌ای که پر بود از قضاوت‌ها، قضاوت میان شناخت سره از ناسره.

بلاخره بعد از کشمکش های درونی وکلای پارلمان، قرار بر این شد که که وزیر مالیه استیضاح شود. کسی باور نداشت که این استیضاح با سایر استیضاح های تاریخ پارلمان افغانستان، متفاوت باشد.
سرانجام خانه ملت بود و اظهارات آقای وزیر؛

قرائت لست کاملی از روسای گمرکات، مستوفیت‌ها، روسای داخلی وزارت، آغازین صحبت‌های این وزیر متهم در نظر وکلا بود. وزیری که یک‌سال پیش نیز با تهمت‌های زیادی دست و پنجه نرم کرد و علی رغم پیش‌بینی بیشتر سیاسیون، وکلا و نهادهای جامعه مدنی این وزیر بر سمت خود باقی ماند، قضاوت‌های آقای لودین و تیم‌اش مکتوم و پنهان شد و این وزیر با حفظ موقف سیاسی خویش، رهبری چند کنفرانس‌های بین المللی در ارتباط با افغانستان را به عهده گرفت.
کسی نمی‌دانست که این وزیر که روزهای پیش اظهار داشته بود که حتما لستی از وکلای آغشته به فساد و مخل در سیستم حکومتداری را افشا می‌کند، این کار را خواهدکرد. چرا که پیش از این نیز مجتبی پتنگ وزیر داخله نیز با ارائۀ آمار و ارقامی از حضور خویش در پارلمان و دخالت‌های روزانۀ وکلا، در امور امنیتی و استخدام، پارلمان رامتهم به دخالت در امور خویش نمود. آماری که اگر به آن وضاحت بخشیده می‌شد باعث فرو ریختن آبرویی بود که سال‌ها در خودکامگی و معاملات درونی خانۀ ملت هضم شده بود که با جرأت می‌توان گفت که اگر حضور انگشت شمار وکیلان متعهد نبود به این خانه می‌توان نام کانون تجمع تاجران و قاچاقبران مافیایی نهاد. متاسفانه وزیر داخله به دلایلی، از یک قدم موثر خویش، ده‌ها قدم به سوی عقب رفت که شاید محافظه‌کاری مانع این تصمیم بزرگ بود و یا شاید می‌خواست اذهان را آمادۀ اقدامات بزرگ‌تر در آیندۀ نزدیک سازد.

وزیر مالیه بعد از قرائت و بیان بعضی وضاحت‌های کاری خویش، با بیان این جمله که "آیا می‌خواهید مطبوعات حضور داشته باشند؟ "و بعد از شنیدن پاسخ روشن و مثبت وکلا، نام‌هایی از اشخاص بیان گردید با اصل ماجرا.
وزیرمالیه در استیضاح متذکره، نام برخی از نمایندگانی را ارائه داد که به گفتۀ وی در "قاچاق" دست دارند. آقای زاخیلوال حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار را متهم به قاچاق آرد، محمد نعیم لالی حمید زی نماینده مردم قندهار را متهم به خلاف ورزی در محصول وسایط نقلیه و قاچاق شراب، صمیم الله صمیم نماینده مردم فراه را متهم در قاچاق تیل و شراب، عظیم محسنی نماینده مردم بغلان را به درخواست غیر قانونی زمین و خانه و عارف رحمانی نماینده مردم غزنی را متهم به در خواست پول از این وزارت و آقای سلیمان خیل نماینده مردم پکتیکا را متهم به مقرری های غیر قانونی کرد.

اما آنچه که در این ماجرا گذشت به باور من افشا گری نبود بلکه شجاعت بیان بود. از دست دادن حیثیت وکالت در دید ملت چیزی نبود که قصه همین یک سال اخیر یا قصه حضور وزیر مالیه باشد. فساد این وکلا بر همگان معلوم و مشهود است از دروغگویی‌ها و وعده‌های آنچنانی پیش از وکلالت گرفته تا خرید رای و کوشش در تقلب تا رسیدن به مسند وکالت و نمایندگی کردن از منافع شخصی، رد استیضاح در برابر پرداخت پول از سوی وزرا، حضور مکرر در وزارت‌خانه‌ها برای جابجایی اشخاص خویش در پست‌ها و تهدیدکردن‌ها، نمایندگی از منافع کشورهای بیگانه کردن‌ها، همه و همه قصه‌ای هست که همه ما با توجه به وضعیت حضور مان دراجتماع با آن برخورد کرده‌ایم و چیزی پنهان از دید ما نبوده است. آنچه چیزی که دیده نمی‌شود، افشا و هویدا می‌شود، آنچه که می‌بینیم، حس می‌کنیم و درک می‌شود، نیاز به افشا ندارد بلکه نیازمند شجاعت اخلاقی‌ است که تا آن را علناً اعلام سازد و سینه‌ای که سپر مشکلات گرداند.

حرکت آقای زاخیلوال را هرچه بنامیم یا بازی پنهان سیاسی یا تبرئه خویش، حداقل حرکتی بود در برابر دکان‌داران سیاسی منظری که هر روز برای آنچه که نیست می‌کوشند تا فایده‌ای در جیبی که فراخ‌تر از آرزوهای‌شان هست، بریزند.
حرکت آقای زاخیلوال هرچه که باشد، خود یک تابو شکنی بود. تابویی که سال‌ها به دلیل محافظه کاری، معاملات پنهانی یا مدارا روی شکستن را ندیده بود.

برخورد رو در روی آقای وزیر، هرچه باشد افزایش شمارش دشمنان او را در برداشت که می‌توان یکی ازخطرناک‌ترین و وحشیانه‌ترین‌اش را از سوی آقای قدیر پیش‌بینی کرد. آیا کسی هست در این اجتماع که این این خطر را با جان بخرد و در عوض به بازی سیاسی خویش یا دولت ادامه دهد؟

حرکت آقای زاخیلوال را از منظر دیگری می‌بینیم نه منظری شجاعانه و نه افشا گرانه بل یک دفاعیه شخصی از موقف خویش در برابر صحبت‌هایی که او هیچ وقت آن را نپذیرفت اما آیا این خود نوعی کمک به آنچه که سال‌ها نهادهای جامعه مدنی فریاد می‌زند نیست؟ آیا شفافیت‌دهی و پاسخ‌دهی آرزویی در دل هر نهاد فعال برای حکومتداری بهتر نمی‌باشد؟ آیا این کار خود زمینه را برای فراگیر ساختن حکومت مردم بر مردم فراهم نساخت.
بیان نام شخصیت‌هایی که دو تن از آنها حتی مردم عوام منطقه و مربوطاتشان از شنیدن نام‌شان می ترسیدند ،نشان داد که نه دستان به زنجیر بستۀ شده لالی حقیقی بود، نه میل به ریاست آقای قدیر برای خدمت به وطن و نه مرکز تحقیقات آقای رحمانی. همه و همه برای کسب شهرت و عوام فریبی بود.

نگاهی می‌کنیم به دفاعیۀ وکلا، آقای قدیر بیان می‌کند که مالک دارایی زیادی می‌باشد. ثبت دارایی وکلا یکی از مباحثی بود که بیشتر وکلا به آن تن در ندادند. قانون‌گذرانی که خود در قانون‌شکنی خبره اند چگونه می‌توانند تطبیق قانون را از دیگران بخواهند. داشتن یا نداشتن دارایی در عصر جدید هیچ وقت دلیل بر اعتباری و مبرا بودن شخص نمی باشد که متاسفانه بیان این نکته از سوی آقای قدیر، خود نشان از اندیشۀ قبیلوی این شخص است که با پول و قدرت خویش اعتبار می خرد. در جایی دیگر بیان حق نمک را به پای چشم پوشی از خطاهایش می طلبد.
آقای رحمانی اشتباهات بیانی آقای وزیر را مسخره و ایشان را متهم به عدم رعایت جندر می‌نماید و بیان می‌کند که با اظهارات اقای وزیر دیگر ابرو در خانواده اش ندارد.

جالب‌تر آن که بعضی وکلا خاموشی خویش را در برابر صحبت‌های آقای وزیر، شوکه شدن و غیر مترقبه بودن اظهارات ایشان خواندند در حالی‌که در چهرۀ بعضی‌ها ترس از رسانه‌ای شدن اقدامات خلاف‌شان بود. اگر بپذیریم که آنها شوکه شده بودند، خود نوعی عریضه بر خویش است که نشان عدم لیاقت اشخاصی است که بر مسند وکالت از مردم و قانون گذاری نشسته اند. این سخنان همه و همه حکایت از آن می‌کند که وکلای ما هنوز به پختگی سیاسی نرسیده‌اند و نمی‌دانند و یا آنقدر مردم را جاهل انگاشته‌اند که دانسته انجام می‌دهند.
اشتباه در بیان تکلم بعضی کلمات فارسی، برای کسی که سال‌ها در عالم مهاجرت بوده‌است وزبان مادری او پشتو هست، جرم نمی‌باشد و طبیعی هست که این اشتباهات وجود خواهدداشت همانطور که برای فارسی‌زبان مشکل تلفظ پشتو طبیعی می‌باشد. می‌توانیم بگوییم، تلفظ کلمات رکیک و صحبت از مسایل شخصی و توهین‌هایی که بوی عقده می‌دهد در خانۀ ملت شرم‌آورتر از تکلم ناصحیح یک کلمۀ فارسی است.

مسئلۀ بیانات وزیر مالیه اهمیت سیاسی‌ای برای آینده این کشور دارد ،اما اهمیت حقوقی و قضایی آن زمانی بیشتر خواهد شد که دستگاه قضایی کشور به پیگیری صادقانه و بدون جانبداری خویش بپردازد.
نگاه‌های حیران، لبهای فرو بسته و بعضی خنده‌ها گواه این مطلب بود که بیشتر آنها نیز به این باوراند که بعضی بر مسند وکالت از موقف خویش سوء استفاده نموده و به تجارت‌های سیاه پرداخته‌اند اما زبان باز کردن یا افزایش دشمنی‌ها را فراهم می‌سازد و یا زمینه را برای معاملات بعدی بسته می گرداند.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans






59 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > آیا مردم باز هم بر وکلای تجارت پیشه اعتماد خواهند کرد؟

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • این وکیل ها هیچ کدام شان توسط رای مردم به کرسی پارلمان نیامده اند. همه شان افراد انتصابی خود دولت اند. حتی در انتخاب افراد نیز معیار ها را در نظر گرفته اند که چند نفر زن باشد وچند نفر مرد باشد، چند نفر جوان باشد و چند نفر پیر باشد، چند نفر دریشی دار و نکتایی دار و چند نفر ریش دار و پیراهن تنبان دار و لنگی دار. تا به مردم نشان بدهند که ما مظهر دموکراسی هستیم.

    آنلاين بنگريد : http://...

  • بهترین قضاوت کننده خداوند است. خوب یا بد معلوم نیست در این وطن

  • من با نویسنده موافقم، مردم لطفا هوشیار شوید

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.