نظام غیرمتمرکز یا وثیقۀ کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی

اوضاع کنونی

اگر از گذشته های دورتر و چگونگی استقرار نظام های مختلف در این سرزمین ها صرفنظر کنیم، کشورما در یکصد سال گذشته شاهد برقراری نظام های شاهی و انواع جمهوری های دموکراتیک و اسلامی بوده است. اما مشخصۀ عمدۀ تمام این نظام ها ماهیت یکسانِ استبدادی و دیکتاتوری (فردی، خانوادگی، قبیلوی و حزبی) آنها صرفنظر از نامهای مختلف آنها بوده که دست آوردی بغیر از کشتار های خونین، تصفیه های قومی و عقب ماندگی های قرون وسطائی نداشته اند.

مشخصۀ عمدۀ دیگر کشورما حاکمیت تکقومی و سیاست برتری خواهی در یک کشورچند قومی، چند زبانی و چند فرهنگی است. آنهم طوریکه ترکیب هیچیک از این اقوام بیش از %40 نبوده و کتلۀ بزرگ آنها درکشورهای همسایه زندگی دارند. چنین حاکمیت و سیاست باعث عظمت طلبی (تحمیل هویت، زبان و فرهنگ یک قوم بر سایر اقوام) در داخل کشور و الحاق طلبی (ادعای ارضی بر نیم خاک پاکستان) درخارج کشور گردیده که ریشۀ اصلی بحرانات داخلی و علت مداخلات خارجی را تشکیل میدهد.

در اوایل سال های 60 میلادی تعدادی از روشنفکران کشور ما بخاطر مبارزه بر ضد استبداد تاریخی، عقب ماندگی اقتصادی و مشکلات قومی به اندیشه های "انترناسیونالیزم کارگری" و "اخوت اسلامی" روی آورده و خواهان برقراری "جامعه بدون طبقات" و احیای "خلافت اسلامی" میشوند. اما با به قدرت رسیدن ایشان (دموکراتیک خلق، مجاهدین و طالبان)، سوگمندانه، نه جامعه بدون طبقات اعمار میشود و نه عدالت اسلامی برقرار؛ بلکه صد ها گره دیگر بر این گره کور افزوده شده و کشور به صحنۀ رقابت ها و جولانگاه قدرت های منطقوی و جهانی تبدیل میگردد.

با مداخلۀ جامعه جهانی و استقرار رژیم جدید (در سال 2001 م) امیدواری های زیادی مبنی بر استقرار دموکراسی، رفع عقب ماندگی های قرون وسطائی و حل مشکلات قومی در کشور به وجود می آید. با نصب یک فرد (نامناسب) بر بنیاد "قومی" (غیردموکراتیک) درجلسۀ بن، اولین گام کج در سنگ بنای تهداب نظام سیاسی افغانستان برداشته میشود:

سنگ اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج

اما تمام آرزو ها پس از پشتیبانی آشکار جامعه جهانی از یک رژیم فاسد و قومگرا و بخصوص پس از تصویب قانون اساسی جدید (2004 م) و "تحمیل" یک "نظام ریاستی" نقش بر آب میشود. صرفنظراز دست آوردهای سطحی ایکه در پناه نیرو های خارجی بدست آمده، اکنون با زمزمۀ خروج این نیروها (در سال 2014 م)، تشویش های زیاد وجود دارد که بار دیگر شاهد حوادث سال های 92 - 1996 م و جاری شدن حمام خون در کشور باشیم!

ادامۀ جنگ و خونریزی، فساد و بیعدالتی، فقر و بدبختی، تحمیل زبان و فرهنگ قبیلوی و مداخلات آشکارخارجی باعث قومی شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی، روحیۀ بی اعتمادی وعدم تحمل در بین اندیشمندان اقوام کشورگردیده، زمینه های هرگونه گفتمان آزاد (علمی - پژوهشی) در مسایل و مشکلات کشور را از میان برده است. طور مثال هرگونه بحث سکولاریزم به معنای بی دینی، فدرالیزم به معنای تجزیه طلبی، بی عدالتی قومی به معنای پشتون ستیزی و مرز دیورند به معنای خیانت ملی پنداشته میشود. درحالیکه وظیفه تمام مراکز علمی و پژوهشی کشور است که روزانه دهها کنفرانس و سیمینار در بارۀ مسایل و مشکلات کشور برگزار نموده و نتایج آنرا در اختیار مردم قرار دهند.

به باور من یگانه راه حل مشکلات، رفع اختلافات و ایجاد فضای تفاهم و اعتماد در بین اقوام کشور گذار از "فرهنگ تحمیل" و راه اندازی "گفتمان های آزاد" میباشد. اگر میخواهید جنگ با "شمشیر و تفنگ" جای خود را به جنگ با "قلم و فرهنگ" خالی کند، نگذارید صدا ها در گلوها خفه شود؛ بلکه بگذارید تلخ ترین گپ ها گفته شود و زشت ترین عقده ها ترکانده شود تا فضای تحمل و فرهنگ پذیرش عقاید مخالف افزایش یابد و نهادینه شود!

حکومت 11 سالۀ کرزی نشان میدهد که ایشان در هیچ موردی خود را "مسئول" اوضاع رقتبارکشور ندانسته، تمام ملامتی ها را به گردن "خارجی" ها انداخته، با هزاران حیله و نیرنگ و پیشبرد بازی های قومی، فقط به فکر منافع قبیلوی و نگهداری کرسی خویش در نظامِ است که قدرت گسترده و عدم پاسخگوئی را برای او فراهم کرده و کشور را به پرتگاه نیستی کشانیده است. لذا یگانه وسیلۀ جلوگیری از فروپاشی کشور گذار از نظام ریاستی و تبدیل بازی های قومی "بُرد - باخت" به بازیهای "بُرد - بُرد" (با استقرار یک نظام دموکراتیک بر پایۀ عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی) و قطع مداخلات خارجی (ازطریق شناسائی مرزهای بین المللی) میباشد.

پس مقصر اصلی کیست، شخص کرزی یا نظام ریاستی؟ به باورمن نظام ریاستی عمده ترین عامل بحرانات داخلی و مداخلات خارجی در کشور است که شرایط مساعدی را برای یکه تازی و خود کامگی یک شخص فراهم کرده است. زیرا قدرت فساد آور بوده و این احتمال همیشه وجود دارد که خوبترین اشخاص هم با به دست آوردن اختیارات گسترده به افراد فاسد و دیکتاتورتبدیل شوند! وای به آن روزی که بد ترین افراد، صاحب قدرت نا محدود گردند. آن وقت است که می خواهند مرغان هوا هم زیر فرمان آنها باشد... وضع کنونی کشورما (کرزی و نظام ریاستی) چنین است.

گرچه در نظام ریاستی، ریئس جمهور با آرای مردم "انتخاب" میشود، اما این رئیس (مطابق قانون اساسی) دارای "اختیارات گسترده" بوده و در مقابل هیچ مرجعی "پاسخگو" نیست! همین دو موضوع یعنی داشتن "اختیارات گسترده" و "عدم پاسخگوئی" درنظام ریاستی باعث شده که کرزی (یا هرکسی دیگری که در جای او قرار گیرد) به آدم یکه تاز و خود کامه تبدیل شده و تصامیم مهم کشوری را در "مطبخ ارگ" اتخاذ کند!

لذا باید با تمام تدابیر از تمرکز قدرت در دست یک فرد(حزب، قوم، منطقه، گروه، مذهب و...) جلوگیری گردد. یعنی تمام وسایل و امکانات در جهت مهار قدرت (از طریق پاسخگوئی) و اصلاح نظام (از طریق افزایش نقش مردم) بکار گرفته شود. از اینجا میتوان نتیجه گرفت: هر نظام سیاسی که در آن کمترین "تمرکز قدرت" و بیشترین "نقش مردم" متصور باشد، بهترین نظام سیاسی خواهد بود.

به اینترتیب باید نظام سیاسی را از "آدم محوری" به سوی "نهاد محوری" و از "فرد محوری" به سوی "مردم محوری" سوق داد. تفاوت عمده در بین کشور ها همین کمیت و کیفیت "نهادها"ی آنهاست. نهاد های که بتواند فضای باز و روشنی را برای نوآوری، سرمایه گذاری، رشد و انکشاف استعداد ها و ظرفیت های تمام شهروندان کشور بگشاید!

ماهیت نظام ها

انديشمندان در مورد تقسیم بندي نظام هاي سياسي توافق نظر ندارند. زیرا نظام های سیاسی گوناگونی در کشورهای جهان وجود داشته و معیارهای متفاوتی برای تقسیم بندی و نامگذاری آنها وجود دارد. با آنهم نظام های سیاسی در رابطه به ساختار قدرت به صورت عام به شاهی (مطلقه و مشروطه) و جمهوری (ریاستی، پارلمانی، فدرالی، سوسیالیستی وغیره) و بصورت خاص به ترکیبی ازاینها (نیمه مشروطه، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی وغیره) تقسیم میشود. اما در رابطه به چگونگی اعمال قدرت به صورت عام به چپگرا، راستگرا، افراطی، میانه رو، اصلاح طلب، دموکرات، محافظه کار، لیبرال وغیره، و به صورت خاص به ترکیبی از اینها (چپ افراطی، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی وغیره) تقسیم میشود.

مشخصات این نظام ها قسما در منابع مختلف داده شده است. اما در بسا موارد، خط سرخی در بین آنها وجود نداشته، نام آنها بازتاب دهندۀ ماهیت آنها نبوده و ماهیت آنها با در نظرداشت قوانین کشور های مختلف فرق میکند. طور مثال یکتعداد کشور های اروپائی رسما شاهی اند، درحالیکه ماهیت آنها پارلمانی و فدرالی است؛ یا بعضی کشورها رژیم خویش را دموکراتیک مینامند، درحالیکه ماهیت آنها کاملا دیکتاتوری است.

با وجودیکه هیچگونه نظام سیاسی آیدیال و بی عیبی در جهان وجود ندارد، با آنهم تمام نظامهای سیاسی جهان را میتوان ازنقطۀ نظرماهیت آنها (صرفنظر ازنام آنها: امپراتوری، شاهی، جمهوری، امارت، خلافت وغیره) به سه نوع تقیسم کرد:

1. متمرکز (ریاستی، فرد محور یا دیکتاتوری):

* ازصلاحیت گسترده برخوردار است،

* تمام مقام ها و مسئولین توسط او تعین میشود،

* رئیس حکومت توسط پارلمان انتخاب میشود،

* صلاحیت حکومت محدود است،

3. ترکیبی (نیمه متمرکز، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی):

بسیاری از نظام های سیاسی جهان از این گونه است. یعنی از ترکیب نظام های متمرکز و غیرمتمرکز به وجود آمده و با درنظرداشت اندازۀ قدرت و صلاحیت در بین رئیس حکومت و پارلمان یا مرکز و ولایات، میتواند وزنۀ ریاستی یا پارلمانی یا فدرالی آن بیشتر باشد.

چون جوامع انسانی هم مانند هر پدیده ای در گروِ پروسه های دایمی حرکت، تغیر و دگرگونی قرار دارد، با افزایش نقش فرد (حکومت و مرکز)، نظام سیاسی به سمت دیکتاتوری و با افزایش نقش مردم (پارلمان و ولایات)، نظام سیاسی به سمت دموکراتیک حرکت میکند (شکل 1 دیده شود).

شکل 1. انواع نظام های سیاسی با درنظرداشت ماهیت آنها در پروسه های دایمی حرکت، تغیر و دگرگونی جامعه (صرفنظر از نام و شکل ظاهری آنها)

فراموش نباید کرد که دموکراسی پروسه ایست مداوم و مشروط. مداوم یعنی دموکراسی نقطۀ پایانی نداشته و همیشه امکان برگشت آن توسط نیروهای مخالف آن وجود دارد (شکل 1 دیده شود). مشروط یعنی دموکراسی وابسته به نقش نیرو های محرکۀ جامعه و مناسبات آنها بوده و نیازمند حفظ و مراقبت دایمی است. نیروهای محرکۀ جامعه شامل مردم، حکومت، پارلمان، قضا، رسانه ها، احزاب سیاسی و نهاد های مدنی (شکل 2 دیده شود) و مناسبات دموکراتیک آنها شامل انتخابات، پاسخگوئی و حاکمیت قانون میباشد (شکل 3 دیده شود).

شکل 2. چرخۀ کاری جامعه و نیروهای محرکۀ آن: مردم عادی در هسته و فعالین آنها در مدار آن در حکومت، پارلمان، قضا، احزاب سیاسی، سازمان های مدنی و رسانه ها قرار دارند.

شکل 3. اصول و معیارها یا مناسبات دموکراتیک در چرخۀ کاری یک جامعه: انتخابی بودن کرسی ها، پاسخگو بودن مقام ها و حاکمیت قانون.

هرگاه یکی از 7 نیروی محرکۀ جامعه درست کار نکند و یا یکی از مناسبات 3 گانۀ آنها ناقص و معیوب باشد، آن نظام غیرسالم بوده و احتمال لغزش آن به سوی دیکتاتوری وجود دارد. به اینترتیب تطبیق درست اصول یا مناسبات دموکراتیک در یک چرخۀ کاری سالم نشان دهندۀ دموکراتیک بودن هر نظام سیاسی صرفنظر از نام آنها است. با آسیب شناسی هر یک از این 10 متحول در هر جامعه (بطور نسبی) میتوان قضاوت کرد که آن نظام در کجا قرار دارد و ماهیت آن چگونه است!

قابل یاد آوری است که جامعۀ انسانی نمیتواند متشکل از افراد معصوم یا فرشتگان باشد. این خطر همیشه وجود دارد که افراد استفاده جو، عناصر خرابکار و نیرو های مافیائی در هر نهاد (دولتی و غیردولتی) نفوذ کند؛ مانع حاکمیت قانون گردد، انتخابات را به بیراهه بکشاند، نظم جامعه را برهم زند و...

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند + تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

برای جلوگیری از این خطرات و یا کاهش اثرات آن در هر جامعه به مردم آگاه، احزاب سیاسی فراگیر، رسانه های قوی و نهاد های مدنی و دولتی فعال نیاز است تا همیشه ناظر و مراقب باشند. طوریکه قبلا گفته شد، تفاوت عمده در بین کشورها همین کمیت و کیفیت نهاد ها، چگونگی مناسبات و عملکرد آنها است.

لذا رشد و انکشاف مستقلانۀ نیروهای محرکۀ جامعه و بهتر سازی مناسبات آنها (با اصلاح قوانین) یگانه تضمینی است برای سلامتی جامعه و اس
تقرار نظام سیاسی
دموکراتیک.
مشروعیت نظام ها
موضوع دیگری که اکثرا در پهلوی دموکراتیک بودن نظام های سیاسی مطرح میشود، مشروعیت آنهاست. در طول تاریخ تا امروز حاکمان کوشیده اند که از طرق مختلف و با شیوه های گوناگون به قدرت برسند (مانند زور و زر، عنعنه و رسوم، ادیان و مذاهب، فریب و نیرنگ، قوانین و لوایح). این حکام برای توجیه مقام یا عادلانه نشان دادن قدرت خود به اصول و معیارهای مختلفی توسل جسته و آنها را بنیاد مشروعیت (مقام و اقتدار) خویش قرار داده اند.

پس مشروعیت همان اصول، معیارها و ضوابطی است که یک سیستم یا نظام سیاسی را (برای یک فرد، گروهی از افراد یا مردم) توجیه کند و مورد پذیرش سازد. این اصول و معیارها در هر جامعه (برای هر فرد یا افراد آن) فرق میکند. در جوامع عقب مانده و غیردموکراتیک هنوزهم زور و زر، عنعنه و رسوم، ادیان و مذاهب، قوانین و انتخابات نمایشی بنیاد مشروعیت نظام های سیاسی آنها را تشکیل میدهد. اما درجوامع پیشرفته و مُدرن فقط قوانین و انتخابات دموکراتیک است که معیار مشروعیت نظام های سیاسی آنها میباشد.
گزینه ها
طوریکه دو انتخابات گذشته در کشور نشان داد، (بصورت عام) سه نوع نظام سیاسی در صدر برنامه های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان (2014 م) قرار خواهد داشت:

1. نظام ریاستی: ادامۀ وضع موجود با تغیر مهره ها که امیدواری زیادی برای بهبود امور وجود ندارد. در این نظام، رئیس جمهور همه کاره بوده و در مقابل هیچ مرجعی مسئول و پاسخگو نیست،

3. نظام فدرالی: ترکیبی از نظام های متمرکز و غیرمتمرکز. حکومت مرکزی میتواند ریاستی یا پارلمانی باشد، اما ایالات در حیطۀ سیاست داخلی، از صلاحیت های گسترده برخوردار است (بعضی ها سیستم فدرالی را نا آگاهانه مساوی به جدائی بین اقوام و حتی تجزیۀ کشور میدانند. در حالیکه آنچه باعث جدائی و تجزیه میشود فرهنگ جبر، زور، تحمیل و عدم اعادۀ حقوق دیگران است. آنچه باعث وحدت در بین اقوام کشور میشود منافع مشترک و اتحاد داوطلبانه آنها به اساس احترام و رعایت حقوق شهروندی است، نه طرحهای اقلیت و اکثریت یا تفکرات قوم برتر یا برادر بزرگتر).

ارزیابی های سطحی اوضاع کشور نشان میدهد که نظام فدرالی در شرایط کنونی طرفداران زیادی نداشته و احتمال برنده شدن کاندید آن در انتخابات آینده بسیارکم است.

نظام ریاستی در طول 11 سال گذشته امتحان خود را برای مردم افغانستان داده که نتیجه آن گسترش جنگ و خونریزی، فساد و بیکاری، مواد مخدر و سیه روزی در کشور بوده است. لذا امیدواری های فراوانی وجود دارد که مردم افغانستان این تجربۀ تلخ را تکرار نخواهند کرد!

پس نظام پارلمانی - صدارتی یگانه گزینه ایست که احتمال برنده شدن کاندید آن در انتخابات آینده بسیار زیاد بوده و با پیروزی آن امیدواری های زیادی برای کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی در کشور بوجود میآید. به شرطی که برنامه های عمدۀ آن تطبیق مواد زیر باشد:

* ایجاد نظام پارلمانی - صدارتی،

* سرشماری نفوس کشور.

من باور کامل دارم که با عملی نمودن اصول بالا بسیاری از مشکلات داخلی و زمینه های مداخلات خارجی کاهش یافته و بنیاد مطمئنی برا ی دولت سازی، ملت سازی، وحدت ملی و حسن همجواری به وجود میآید.

اما بزرگترین تشویش، موضعگیری رهبران جبهۀ ملی، ایتلاف ملی و سایراحزاب و سازمان های طرفدار نظام پارلمانی- صدارتی در کشور است که آیا با آموختن از گذشته، با هم یکجا گردیده و کاندید واحدی را مطرح میکنند (که دراینصورت پیروزی ایشان قطعی خواهد بود!) و یا باز هم در مقابل ثروت و قدرت تیم کرزی (دالر، معاونت و وزارت) سر تسلیم فرود آورده، با سرنوشت مردم و آیندۀ کشور بازی میکنند؟
مداخلات پاکستان
به خاطراهمیت موضوع لازم است به پیشینۀ تاریخی مداخلات پاکستان از زاویۀ "فرهنگ انتقاد از خود" بنگریم تا تشویش پاکستان و علت اصلی مداخلات آن روشن گردد (چیزیکه در گفتمان های اندیشمندان ما در داخل کشور کمتر دیده و شنیده شده و اکثرا با برخورد های "احساساتی" و نمایش های "غیرت افغانی" بر طبل جنگ میکوبند. درحالیکه باید صادقانه بپذیریم و اعتراف کنیم که زمینه های مساعد برای آغاز مداخلات و بستر مناسب برای ادامۀ آنرا دولتمردان افغانستان فراهم کرده اند).

اسناد رسمی نشان میدهد که مرز دیورند توسط چهار شاه افغانستان با نمایندگان دولت انگلیس به امضا رسیده است: عبدالرحمن خان (1893 م)، حبیب الله خان (1905 م)، امان الله خان (1919 و 1921 م) و نادرشاه (1930 م). اما از روز تولد پاکستان (1947 م) در دورۀ ظاهرشاه تا امروز، اقدامات دشمنانۀ زیر در مقابل پاکستان صورت گرفته است:

* به هنگام شمولیت پاکستان در ملل متحد (1947 م)، افغانستان رای منفی میدهد؛

* دو سال بعد (1949 م) قرارداد دیورند توسط شورای ملی افغانستان ملغی اعلام میگردد؛

* چهار راهی بزرگی در پهلوی ارگ کابل بنام "چوک پشتونستان" نامگذاری شده و هرسال درآنجا نهم سنبله بنام "روز پشتونستان" با دُهل و سُرنا تجلیل میشود؛

* آقای کرزی هم رسما اعلام میکند: اگر زور داشته باشد، در امور کشورهای دیگر مداخله میکند...

میگویند مردم از رهبران خود تقلید میکنند. چون سیاست رسمی دولتمردان افغانستان در بارۀ پاکستان همیشه دشمنانه بوده است، اکثریت اندیشمندان کشورما هم پاکستان را دشمن اصلی، عامل تمام بدبختی ها و غاصب خاک های افغانستان دانسته، خواهان "تجزیه" پاکستان و الحاق دو صوبه آن (پشتونستان و بلوچستان) به افغانستان میباشد (تشویش اصلی پاکستانی ها)!

دراینصورت، آیا میتوان توقع داشت که دولتمردان پاکستان آرام نشسته و بگذارند یک دولت قوی در کابل بوجود آید و پاکستان را تجزیه کند؟ به باور من، آنها با تمام قوا و امکانات گستردۀ که دراختیار دارند نخواهند گذاشت که افغانستان حتی سر پای خود ایستاده شود، چه رسد به اینکه یک دولت قدرتمند ضد پاکستانی در کابل شکل گیرد!

به اینترتیب تا وقتی که در مفکورۀ حاکمان افغانستان برنامۀ "تجزیه" پاکستان موجود باشد، نمی توان از پاکستان توقع دیگری بغیر از "مداخله" داشت!

به همین علت بعضی ها زهرخندانه پرسان میکنند: اگر ما "اتک" میخواهیم، چرا آنها "متک" نخواهند؟

با آنچه گفته آمدیم، آیا زمان آن فرا نرسیده که دولتمردان و اندیشمندان افغانستان، از برخوردهای "احساساتی" در مورد پاکستان صرفنظر نموده و به سیاست های "عقلانی" روی آورند؟

آیا لازم نیست با به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی و ایجاد فضای دوستی به تشویش اصلی پاکستانی ها (و علت اصلی مداخلۀ آنها) پایان داد؟

آیا نمیتوان با آموزش از اتحادیۀ اروپا و ایجاد مناسبات دوستانه در بین همسایگان، در بارۀ نزدیکی اقوام دو طرف مرزها و برداشتن سرحدات در بین کشورهای این حوزۀ بزرگ تمدنی اقدام کرد؟

فکر میکنم فقط با پایان رژیم ریاستی کرزی و استقرار یک نظام غیرمتمرکز (پارلمانی - صدارتی و انتخابی بودن والیان)، میتوان به پیشواز پاسخ های مناسب به پرسش های بالا رفت. درغیر آن:

اگر این مکتب و ملا باشد حال طفلان خراب می بینم

نتیجه گیری

با آنچه در بالا گفتیم، میتوان به نتایج زیر رسید:

* راه اندازی گفتمان های آزاد بخاطر حذف "فرهنگ تحمیل"، حل مشکلات، رفع اختلافات و ایجاد فضای تفاهم و اعتماد در بین اقوام کشور.

* وداع با نظام متمرکز (ریاستی) بخاطر کاهش تمرکز قدرت، حاکمیت تکقومی و جلوگیری از گسترش جنگ، فساد، بیکاری و بدبختی درکشور.

* گزینش نظام غیرمتمرکز (پارلمانی - صدارتی و والیان انتخابی) بخاطرافزایش "نقش مردم" و "مقامات پاسخگو" برای ایجاد دولت ملی و وحدت ملی درکشور.

* به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی بخاطر دوستی با پاکستان و ایجاد فضای مناسب برای رفع ویزه و قیودات سرحدی با تمام همسایگان.