کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > چرا نامه نهادهای مدنی به دادگاه عالی قانونیست؟

در پاسخ به امیر کابلی

چرا نامه نهادهای مدنی به دادگاه عالی قانونیست؟

نويسنده: فقیر کابلی

يكشنبه 20 مه 2007

نهادهای جامعه مدنی در یک کشور یکی هم به این دلیل به وجود می آیند تا:

نخست، بر دولت فشار بیاورند، آنگاه که سیاست های نادرستی را در پیش می گیرند؛

دوم، دولت را در تصویب و اجرای سیاست هایی که پاسخگوی نیازهای جامعه شهروندی اند، تشویق کنند.

آقای امیر کابلی در یاداداشتی که در کابل پرس http://kabulpress.org/my/spip.php?article221 نشر کرده اند، می نویسند که «نهادهای مدنی دانسته یا ندانسته (با فرستادن نامه به دادگاه عالی در مورد تصمیم پارلمان مبنی بر سلب اعتماد از داکتر سپنتا) وارد بازی سیاسی شده اند» و این گویا «موضع غیردولتی این به اصطلاح نهاد را زیر سوال می برد.»

آقای کابلی در اینجا خود دانسته یا ندانسته خود را در کنار آن «روشنفکران» جهان سومی –نه به مفهوم جغرافیایی آن که همه ما هستیم- قرار داده اند که به اشتباه تصور می کنند، جامعه مدنی حتماً باید ویژه گی ضد دولتی داشته باشد، حتی آن گاه که دولت موضع برحق هم دارد. و این با مهمترین وظیفه جامعه مدنی، یعنی تشویق دولت برای گرفتن تصامیم درست، منافات دارد. از آنجا که آقای کابلی از قبل تصمیم گرفته اند در بازار لجن پراکنی بر داکتر سپنتا از دیگران عقب نمانند، نخواسته اند به این امر مهم در ویژه گی و وظیفه ی جامعه مدنی توجه کنند.

آقای کابلی اقدامات وزارت خارجه را در دفاع از آوارگان افغان ناکافی می دانند و چنین نسخه صادر می کنند. من پیشنهاد های ایشان را به رنگ سیاه و تبصره های خودم را به رنگ آبی در زیر می آورم:

« يک: احضار سفير ايران به وزارت امور خارجه و بازخواست وی درباره ی وضعيت مهاجرين افغان.»
« این اقدام صورت گرفته. سفیر ایران در کابل به وزارت خارجه خواسته شده و نگرانی حکومت افغانستان به سفیر اظهار گردیده است. چنان که آقای بهین سخنگوی وزارت و خود داکتر سپنتا نیز در رابطه بارها توضیح داده اند.

اصولاً هر دیپلوماتی در کشور مقیم- مهمان است. احتمالاً وزارت خارجه افغانستان صلاحیت بازخواست از سفیر یک کشور مستقل را ندارد. فراخواندن سفیر یکی از اقدامات خیلی جدی است که یک وزارت خارجه می تواند انجام دهد. اصطلاح «بازخواست» بیشتر به درد تظاهرات خیابانی می خورد تا دستگاه دیپلوماسی یک کشور.

دو: در صورت عدم بهبود فوری در وضعيت مهاجرين و آوارگان افغان، سفير ايران در افغانستان بايد بلافاصله از کشور اخراج می شد.

اخراج سفیر در چهارچوب صلاحیت وزارت خارجه به عنوان دستگاه اجرایی سیاست خارجی نیست. این تصمیم را شورای امنیت، پارلمان کشور و رییس جمهور می گیرد. گذشته از آن، اصطلاح اخراج هم در مورد نماینده تام اختیار یک کشور مستقل همسایه که با آن پیوندهای درازمدت فرهنگی، زبانی و دینی و گذشته از آن همکاری داریم، بازهم خیلی به سخنگویان تظاهرات خیابانی می ماند تا به متنی که در یک وزارت خارجه معمول است. معمولاً وقتی یک کشور سفیر خود را از کشور دیگر فرا می خواند، کشور مورد نظر را وا می دارد تا نیز سفیر خود را فرابخواند. اعلان کردن یک یا چند دیپلومات به عنوان شخص یا اشخاص نامطلوب، یکی از راهکارهای دیگر برای ابراز نارضایتی از اقدامات کشوری دیگر است. اما این اعلان مستلزم داشتن اسناد موثق مبنی بر این که دیپلومات مورد نظر به کارهایی غیر از امور دیپلوماتیک، مانند جاسوسی، قاچاق و... می پردازد، ضروری است.

سه: احضار سفير و ديپلمات های بی لياقت افغانستان در ايران و بررسی عملکرد آنان و همچنين سفرا و ديپلمات های پيشين که زمينه ساز چنين وضعيت اسفناک بودند. ديپلمات ها و سفرايی که بيشتر آدمک ها ی وابسته به ايران و گروه نظامی و جنايتکار شورای نظار بودند تا نمايندگان افغانستان.

سفیر و دیپلومات های بی لیاقت و بی کفایت افغانستان از ایران باید خواسته می شدند. شما حق به جانبید که اکثر آنها نه هوشمندی و نه دانش یک دیپلومات را دارند. اکثر قریب به اتفاق آنها، فقط به پاس این که روزی آفتابه لگن را برای این و آن قوماندان و رهبر جهادی آورده اند، دیپلومات شده اند و این مشکل از سالها پیش به همان منوال باقیست. این گپ شما درست است که ما کسی نداریم یا کم داریم که از کشور ما نماینده گی آبرومند کنند. اکثر این به اصطلاح دیپلومات ها توجهی به هموطنان مهاجرشان به این دلیل ندارند، که آنها هزاره اند و دیپلومات های ما..... ولی این دیپلومات ها تحفه هایی اند ازمیان خویش و قوم همان قانونی، ربانی، مصطفی کاظمی، سیاف و محقق و غیره که به میراث رسیده اند.

چهار: قطع هرگونه روابط ديپلماتيک با ايران و درخواست برای ممنوعيت ورود هرگونه کالای تجاری از ايران.

همچنين ممنوعيت تبليغات محصولات و کالاهای ايرانی در رسانه های افغانستان.

توضیح دادم که قطع روابط دیپلوماتیک مستلزم چه شرایطی است و چه نهادهایی در این زمینه باید تصمیم بگیرند:

شورای امنیت، پارلمان و رییس جمهور. وزارت خارجه تصمیم آنها را فقط اعلان می کند. اما قطع روابط دیپلوماتیک با ایران چه پیامدهای مثبتی برای افغانستان خواهد داشت؟ بر می شمارم:

عمال ایران در افغانستان برای تخریب کاری فعالتر می شوند و این در موقعیت آسیب پذیری که افغانستان دارد، می تواند توسط اشخاص بی مسئوولیتی مانند رمضان بشردوست توصیه شود، نه از طرف حکومتی که در برابر امنیت و منافع ملی کشور خود را مسئوول می داند.

آیا ایران از تحریم افغانستان رنج خواهد برد؟ این کشور مورد تحریم امریکا و کشورهای قدرتمند دیگر جهان قرار دارد، اما توانسته مقاومت کند. درست است که از این مقاومت مردم ایران رنج می برند، اما مردم در کشوری مانند ایران کجای معادله است، که بتوانند تاثیری بر تصمیم های حکومت شان بیاورند؟ این دارویی را که برای حکومت افغانستان پیچیده اید، سبب افزایش بیماری خواهد شد چون این ماییم که به همکاری ایران نیازمندیم. آنها هم نیازمند اند، اما تناسب نیازهای ما در موقعیت کنونی تفاوت دارد.

جنگسالاران وابسته به ایران بدون شک در چنین موقعیتی دلایل تازه یی به دست می آورند تا مهمتر شوند و پول بیشتری برای خراب کردن کشورشان از ایرانی ها به دست آورند. آیا این به سود ملت است؟

پنج: تعهد دولت افغانستان به قطعنامه ی شورای امنيت، مبنی بر تحريم ايران.

افغانستان، احتمالاً متعهد است. مطابق قطعنامه شورای امنیت، هیچ کشوری نباید در زمینه ارایه فناوری هسته یی به ایران کمک کند. فهرست نهادها و شخصیت های ایرانی وابسته به پروژه هسته یی ایران نشر شده. و من به عنوان یک افغان دقیق می دانم که هیچ یک از دانشمندان اکادمی علوم دانشگاه های افغانستان هیچ نوع فناوری و دانش هسته یی و دستاوردهای شگرف شان را در این زمینه به ایرانی ها نمی دهند.

شش: اعلام وضعيت اضطراری برای بازگشت بيش از دو ميليون آواره به کشور.

شما قانون اساسی افغانستان را بخوانید تا بدانید وضعیت اضطرار را چه کسی اعلان می کند. من در هیچ کشوری ندیده ام که وزیر خارجه به خاطر برگشت مهاجران یا هر حادثه یی دیگر، در صورت زنده بودن رییس جمهور و رییس پارلمان وضعیت اضطرار را اعلان کند.

هفت: اقامه ی دعوای حقوقی نزد محاکم بين المللی مبنی بر دست داشتن رژيم ايران در جنايات عليه بشريت. جناياتی که در طول 30 سال اخير عليه آوارگان افغان صورت گرفته شامل: تجاوز جنسی، قتل و غارت دولتی و غير دولتی.
در پاسخ به این قلم نسخه یی تان فقط باید تبسم کرد. چند مورد شکایت از تجاوز جنسی، جنایت و قتل را نهادهای دیگر افغانستان، از جمله خود افغانها به وزارت خارجه سپرده است؟

هشت: درخواست از سازمان ملل و شورای امنيت اين سازمان برای داوری درباره ی وضعيت مهاجرين افغان.
در این رابطه چنان که در سخنان داکتر سپنتا هم آمد، مذاکراتی وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.

نه: درخواست تحقيق درباره ی عملکرد کارمندان کميساريای عالی پناهندگان در ايران. اخبار و گزارش ها از ايران حاکيست که کارمندان اين سازمان در فساد و اختلاس و نيز همراهی با سياست های غير انسانی رژيم ايران دست دارند.
وزارت خارجه افغانستان در این صورت باید مقام بالاتر از کمیساریای عالی پناهجویان باشد. راستی چقدر جای تأسف است که آدم ناگزیر است در جامعه یی زنده گی کند و به کسانی پاسخ دهد که در رابطه به مسائل اداری، دیپلوماتیک چیزی نمی دانند و بی هیچ دلیلی، فقط برای این که از دیگران پس نمانده باشد، به اعتراض زبان می کشاید. شما خیلی خوشبین هستید اگر تصور می کنید وزارت خارجه افغانستان یا حکومت افغانستان منابع کافی در اختیار دارد تا بتواند سند اختلاس و سؤ استفاده کارمندان کمیساریای عالی پناهجویان را در ایران بررسی کند و بعد در دادگاهی یا دفتر مرکزی کمیساریای عالی شکایت کند. آقای کابلی نمی دانند یا می خواهند مردم را اغفال کنند که دفاتری مانند کیمساریای عالی به این بسنده نمی کند که « اخبار و گزارش ها از ايران حاکيست که کارمندان اين سازمان در فساد و اختلاس و نيز همراهی با سياست های غير انسانی رژيم ايران دست دارند».

ده: درخواست از دبير کل سازمان ملل برای بررسی چگونگی کمک های مالی به آوارگان افغان طی 30 سال اخير. گزارش ها حاکيست که حتا ده درصد از کمک ها به آوارگان افغان در اختيار آنان گذاشته نشده، بلکه در زد و بند با کميساريای پناهندگان سازمان ملل و حکومت ايران، به جای ديگر رفته است.

اینهم از همان مشورت های رمضان بشردوستانه است. آقا سیستم سازمان های بین المللی چنین کار نمی کند که شما می گویید. این کافی نیست که متهم کنیم ده درصد از کمک ها به آوارگان افغان در اختيار آنان گذاشته نشده، بلکه در زد و بند با کميساريای پناهندگان سازمان ملل و حکومت ايران، به جای ديگر رفته است. چگونه می شود چنین چیزی را ثابت کرد؟ سارنوال ثابت هم با همه صداقتش، هنوز یک مورد اختلاس کلان را، یک مورد فساد اداری کلان را یک مورد از دست داشتن جنگسالاران و ماموران خودفروخته حکومت را در قاچاق مواد مخدر ثابت نکرده است، مگر وزارت خارجه، آن هم در کشوری دیگر، آنهم در مؤسسه یی که مصونیت دیپلوماتیک دارد، قادر به انجام چنین کاری است؟

يازده: بررسی وضعيت حقوقی افرادی که در ايران متولد شده اند و به نوعی در بلاتکليفی حقوقی بسر می برند.

من متأسفم که مسائلی مانند این نیز در کشورم نیاز به شرح دارد. هر کشور قوانین خاص خود را دارد. نمی توان برداشت های عاطفی خود را در کشوری دیگر، حتی در کشور خود نیز، در جایگاه قانون نشاند. ایران، همانند اکثر کشورهای عربی، قوانین سختی برای ارائه شهروندی به شهروندان کشورهای دیگر دارد. می دانم، بی انصافی است رویه یی که ایرانی ها با افغانانی می کنند که در ایران متولد شده اند. اما این بی انصافی از شمار همان چیز هایی است که هر کشور برای خود تصمیم می گیرد. شاید ما نیز قوانینی داشته باشیم که برای ایرانی ها یا فیجی یا پاکستان خوشایند نباشد. اما آنها هرگز حق ندارند در این مورد از ما بازخواست کنند. وزارت خارجه افغانستان این حق را به هیچ کشوری نمی دهد تا در چنین زمینه هایی مداخله کنند. در امارات متحده عربی فلیپینیها، پاکستانیها، هندی ها و ایرانی های زیادی به دنیا می آیند که هرگز شهروند آن کشور نمی شوند.

اگر فرصت بیشتر می بود هر سطر نوشته آقای کابلی را می شد پاسخ داد. متهم ساختن داکتر سپنتا به پرکردن وزارت از هراتی ها هم بی انصافی است. آقای بهین پیش از سپنتا به این وزارت آمد. دو-سه نفری که به خاطر شایسته گی های شان و نه هراتی بودن شان به این وزارت آمده اند، بسیار کمتر اند از 20 هزاره، به همین تعداد و بیشتر پشتون و به همین تعداد و بیشتر تاجک.

در پایان باید اضافه کنم تا وقتی چنین منطق عوام زده، سطحی و بی مایه در کشور خریدار دارد، روشنفکران اصیل، پاک و مستقل مانند سپنتا در موقعیت دشواری قرار خواهند داشت.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans






65 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > چرا نامه نهادهای مدنی به دادگاه عالی قانونیست؟

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.