IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > تفسیر و تحلیل حقوقی و سیاسی از متن توافقنامه سیاسی میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله (...)

تفسیر و تحلیل حقوقی و سیاسی از متن توافقنامه سیاسی میان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله

داکتر ثنا نیکپی
يكشنبه 14 جون 2020

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نبشته اول

الف) شورای عالی دولت
• برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی ایجاد می‌گردد.
• این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد.
• اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای‌شان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود.

تفسیر و تحلیل :
تشکیل شورای عالی دولت در سه بند متناقض،و نقض قانون اساسی در شکل فریبنده آنست.
نهادِ جدیدی که "شورای دولت" نام دارد، تشکیل دادن آن بنام دولت منطق ادبی و حقوقی ندارد. زیرا تشکیل دولت در چهارچوب قانون اساسی موجود است و این تشکیل بنام دولت خارج از قانون اساسی مطابق توافق دو تیم انتخاباتی صورت گرفته است. اگر نام این نهاد را مربوط به تشکیلات ریاست جمهوری می ساختند، بهتر بود، زیرا دولت مفهوم جامعتر حقوقی دارد که شامل همه نهاد های تقسیم قدرت مانند پارلمان، قضا و اجرائیه می شود. در اینجا نهاد اجرائیه نهادی را که در ساحه فعالیت قانون اساسی مداخله خواهد داشت، از نام دولت ایجاد کرده است. در حالیکه قوه اجرائیه قبل از امضای توافقنامه وجود ندارد و نهاد های دیگر قدرت موجود و برحال استند. تشکیل دادن نهادی از نام دولت در توافقنامه دو تیم انتخابانی که تا حال به حکومت "نهاد اجرائیه" تبدیل نشده اند، دور اصول حقوقی است.
در بند اول (الف)، هدف و اعضای متشکله این شورا معرفی شده است. در آغاز این بند واژه "اجماع سیاسی" بکار برده شده است. این واژه نیت اصلی امضا کننده ها را آشکار می سازد. اجماع سیاسی واژه ای است که معمولا در نتیجه ائتلاف سیاسی میان دو یا اضافه تر از دو حزب سیاسی بوجود می آید. اما در اینجا دو عامل را که عبارت از "رهبران سیاسی" و "شخصیت های ملی" باشند معرفی کرده اند. رهبران سیاسی مشخص نشده اند. در این متن یک تقلب بزرگ برای تشکیل دولت پنهان شده است. گریز از تشکیل معیاری و حقوقی حکومت در افغانستان و دادن مصؤنیت و جا و مقام برای افراد تکراری و چهرهای معلوم الحال که برای حفظ دارایی های نامشروع شان، و برای تعلقیت شان به استخبارات خارجی به موقف های دارای مصؤونیت نیاز دارند.
بند سوم بر حقانیت این تقلب مهر تائید میگذارد. در بند سوم آمده است که : " اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده و برای‌شان تدابیر لازم امنیتی در نظر گرفته می‌شود."
تقلب حقوقی در این توافقنامه در بند دوم محقق گردیده است. در این بند قید شده است که " این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس‌جمهور کشور مشوره می‌دهد."
در این جا در زیر واژه (((مشوره))) تقلب بزرگ حقوقی را پنهان کرده اند. تناقض در اینجا روشن است. شورا برای اجماع سیاسی یعنی مانند ائتلاف سیاسی کار می کند، فعالیت آن در ساحه قانون اساسی است، اما به رئیس جمهور مشوره میدهد. در حالیکه رئیس جمهور ده ها مشاور در بخش های مختلف دارند که معاش گزاف را از بودجه عامه بدست می آورند. در حقیقت گروه های زورمند با گرفتن امتیازاتی مانند مصؤنیت، امنیت و مقام، تطمیع شده اند، و با استفاده از واژه (مشوره) به تمرکز"قدرت" بدست رئيس جمهور "مشروعیت داده شده است.

بخش آغازین توافقنامه حکومت مشارکتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله متنی است که از ارزش و مفاهیم حقوقی و سیاسی مبرا بوده، هدف آن دولت سازی نیست. این بخش توافقنامه براي حفاظت و حراست از گروه های زورمند، الليگارشي مالي و أفراد ، مربوط به استخبارات خارجی ميباشد که در نتیجه احزاب سیاسی، شخصیت های مستقل و مردم افغانستان را از تشکیل قدرت محروم ساخته است. توافقنامه طوری طرح شده است که گروه های معین در خارج و داخل حکومت طعمه ای بدست بیاورند. این گروه ها از تشکلیل اداره بن در 2001 م تا اکنون به نوحی در میان شأن در شازش، معامله و«مخالفت» استند .

نبشته دوم

بریده ای ازمتن تواقنامه:
ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی

1ـ رسمیت و ایجاد
با امضاء این سند:
• شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف‌ها ایجاد می‌گردد.
• محترم داکتر داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می‌نماید.
• مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون می‌باشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می‌نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهور معرفی می‌گردد.
• رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس‌جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را تشکیل می‌دهد.
• دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار می‌باشد. (پایان بریده متن توافقنامه)

تفسیر و تحلیل:
چیزیکه در این بخش قابل بحث و بررسی میباشد، معاونین شورای عالی مصالحه ملی میباشد. جا دارد که این موضوع را یکجا با فقره پنجم این توافقنامه در نظر بگیریم، زیرا موضوع معاونین رئیس شورای صلح و جایگاه دولتی داکتر عبدالله در فقره پنجم به صفت شخص دوم کشور و تناقض آن با قانون اساسی قابل غور است.
زمانیکه داکتر عبدالله با وجود اجرای مراسم سوگند ریاست جمهوری در مقابل داکتر اشرف غنی عقب نیشینی کرد، پذیرفتن ریاست شورای عالی صلح توسط وی برای اشرف غنی باید کافی می بود، با افزودن سه معاون دیگر برای عبدلله و انتصاب آنها توسط اشرف غنی، نیت اداره و کنترول بیشتر اشرف غنی و نرمش بی مورد داکتر عبدالله را ثابت می سازد.
داکتر غنی و داکتر عبدالله هر دو معاونینی داشتند که گویا انتخاب شده اند. مقام ریاست عالی شورای صلح هم تقسیم تیم داکتر عبدالله است که پشتیوانه آن انتخابات است. در پهلوی دو معاون منتخب آقای عبدالله، سه معاون انتصابی از طرف اشرف غنی غیر عادلانه و ناموجه بوده، پذیرش آن توسط عبدالله سازش نامناسب است. این کارمعادل است با تقاضای داکتر عبدلله اگر او می خواست سه معاون دیگررا بر علاوه آقایان امرالله صالح و سرور دانش برای غنی انتصاب نماید. اشرف غنی به هیچ صورت آنرا نمی پذیرفت. زیرا این کار ناممکن است، اما داکتر عبدالله این کار ناممکن را پذیرفته است. حامیان و کارگزاران داکتر غنی با این کار نصاب را در فیضله های جمعی شورای عالی صلح را به نفع خود تغییر داده و جابجا کردن سه معاونی که امکانات دولتی در عقب آنها قرار دارد، فعالیت های بعدی تیم عبدالله در شورای عالی صلح را محاصره کرده است. این سازش ها و معامله های هر دو جانب صداقت اجرای این توافقنامه را زیر سوال می برد.

پیشتر گفته شد که فقره پنجم توافقنامه به دلیل نزدیکی منطقی موضوع به اینجا انتقال شده و آنرا یکجا با مقام شورای عالی صلح بررسی می کنیم. این فقره به داکتر عبدلله جایگاه شخص دوم کشور را داده است که با قانون اساسی افغانستان در مخالفت جدی قرار دارد. این حکم توافقنامه بطور خودکار غیر قانونی و باطل است. زیرا هر حکم تقنینی یا سند سیاسی که با قانون اساسی مخالفت داشته باشد، خود بخود باطل شناخته می شود.
در فقره چهارم ماده شصتم قانون اساسی افغانستان جایگاه شخص دوم کشور مربوط به معاون اول رئیس جمهور است.
همچنان ماده های شصت و هفت و شصت و هشت قانون اساسی نیز جایگاه شخص دوم کشور را برای معاون اول رئیس جمهور استحکام حقوقی بخشیده است.
برای من امرالله صالح تفاوتی با داکتر عبدلله ندارند، اما وظیفه من در این نبشته تشریح قانون است که باید حقیقت را بیان کنم.
رویهمرفته بعضی از مواد قانون اساسی، در جاهای دیگر هم نقض شده و هم اجرای آنها مغشوش ساخته شده است.
مثال آن را می توان در بند های 11، 12، 14 و 17 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان مشاهده کرد که تعیین، انتصاب مسوولان برجسته دولتی مانند وزرا، دادستان کل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی، رئیس سره میاشت، رئیس و اعضای دادگاه عالی، تعیین سران نمایندگی های سیاسی، نزد دول خارجی و موسسات بین المللی، اعطای اعتبارنامه به معاهدات بین الدول، از صلاحیت های رئیس جمهور است که در قانون اساسی مسجل شده است. هدف من از یادآوری این موضوع اینست که خام بودن توافقنامه سیاسی و ساده دلی، رزنگی و یا سازکاری طرفین توافق"سیاسی" را برجسته نمایم. زیرا داکتر اشرف غنی هر آن بخواهد و "حق" دارد ادعا کند که تعیین و انتصاب و یا پیشنهاد مسولان برجسته دولتی که در بالا ذکر شد، حقی است که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است و او نمی خواهد قانون اساسی را نقض کند. این توافقنامه بنیاد حقوقی ندارد، اجرای آن از راه نقض قانون اساسی میگذرد.
پس بخش (ب) توافقنامه سیاسی برای استحکام حقوقی (مقام شورای عالی مصالحه ملی) و فقره پنجم مبنی بر تسجیل حقوقی جایگاه شخص دوم کشور برای داکتر عبدالله، از دید حقوقی منتاقض با قانون اساسی، از دید سیاسی خام و سازشکارانه و عدول از وعده های انتخاباتی هر دو تیم انتخاباتی است. متن آن قوت، ادبیات و منطق حقوقی و سیاسی ندارد و کوتاه بینی سیاسی در آن به صراحت دیده می شود.
متن توافقنامه
(رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس جمهور، طرف ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبکان کشور تشکیل می شود.
دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار میباشد.) پایان متن.

تحلیل و تفسیر:

زبان قانون در بکاربرد واژه (طرف ها) و تشریح طرف های توافقنامه سیاسی یا "ثبات و همگرایی و دولت ساز" گنگ شده است. زبان قانون باید روشن مشخص و دقیق باشد. همچنان حرف ربط (و) بعد از طرف ها باید نمی بود و بجای آن ویرگول(،) بکار برده می شد.
این متن سرنوشت "صلح" را بدست ذوات تعریف ناشده، اما معلوم الحال سپرده و مردم افغانستان را از روند صلح محروم کرده است.

مراجعی را که در این متن معرفی شده اند، تفسیر و بررسی می کنیم.
- با مشورره رئیس جمهور: در ظاهر مشوره رئیس جمهور در این متن بی مورد نیست. اما تعریف مشوره در ادبیات سیاسی افغانستان مشخص است. اگر به گذشته مشوره در حکومت "وحدت ملی مراجعه کنیم، دیده .می شود که حنیف اتمر مشاور امنیتی رئیس جمهور که مامور انتصابی بود قرارداد امنیتی امریکا و افغانستان را در نخستین اقدام بعد از مقرری اش امضا کرد. در حالیکه این کار صلاحیت رئیس جمهور منتخب یا صلاحیت وزیر خارجه است که تائید پارلمان افغانستان را داشته باشد. این بزرگترین سند سرنوشت ساز امنیتی میان دو کشور را یک مشاور تازه مقرر شده امضا کرد. این قضیه مثال بدی در تاریخ دپلوماسی و ادبیات سیاسی افغانستان است که تعریف شرم آوری از (مشوره) را میدهد. حالا اگر داکتر اشرف غنی با صدای بلند بالای داکتر عبدالله چیغ بزند که "برایت مشوره میدهم"، داکتر عبدلله پلکک خواهد زد و بس.

- طرف ها : طرف ها که شاید طرف های توافق باشند، یعنی دو تیم انتخاباتی "دولت ساز" و "ثبات و همگرایی"، بعد از مشوره رئیس جمهور و پیشنهاد داکتر عبدالله دو معاون "انتخابی داکتر عبدالله و سه معاون انتصابی توسط داکتر اشرف غنی استند. حلقه سوم طرف ها شامل اعضای هردو تیم انتخاباتی است که به این شورا معرفی خواهند شد.
- رهبران سیاسی: رهبران سیاسی در اینجا تعریف و تشریح نشده اند که شامل مخالفین سیاسی می شوند یا رهبران شامل احزاب که دو تیم انتخاباتی را ساخته اند. گنگ بودن زبان قانون آنقدر زیاد است که می توان آنرا خلای قانونی خواند، به هر دو تیم اجاره می دهد که این مرجع را هم از طرف ها که در بالا ذکر شد گزینش نمایند. رهبران سیاسی و طرف ها یعنی "دو پانزده یک سی"

- رؤسای مجلسین شورای ملی: یگانه مرجع معتبری که در این متن آمده، رئیس های شورای نمایندگان و مجلس سنا است. زیرا تنها این دو مقام ظاهرا انتخابی و نهاد تقسیم قدرت است. گرچه موجودیت آقای مسلمیار در این مقام شاید تاثیرات برعکس صلح را داشته باشد.

- جامعه مدنی: متاسفانه جامعه مدنی در افغانستان، خاموش ترین و بی اعتراض ترین جامعه است. جامعه مدنی افغانستان زیر تاثیر کمک های مالی خارجی قرار دارد. نهاد های مدنی افغانستان حتی با کشتار زن در حال ولادت و کودک نوزادش خاموش بودند، اعتراضی نداشتند. انفجار، انتحار و کشتار عمال پاکستان را نمی بینند و اما در جنگ سرد امریکا و چین یا امریکا و ایران سهم فعال دارند و منافع ملی افغانستان را قربانی جنگ سرد و جنگ نیابتی کشور های خارجی می سازند. نقش و رسالت جامعه مدنی را افراد وطنپرست مانند احمد سعیدی و شخصیت های مستقل ملی پیش می برند که در داخل و خارج از افغانستان مشغول کار های مدنی، فرهنگی و رسانه ای استند.

- نخبگان کشور: افغانستان کشور نخبه کُش است. وضع خفقان سیاسی نخبگان افغانستان را در سراسر دنیا پراگنده کرده و فرار مغز ها از افغانستان به گونه اسفباری ادامه دارد. ما شاهد خواهیم بود که نخبه های کشور هم در اینجا رسول سیاف، حامد کرزی، گلبدین و ... خواهند بود که جای خالی این تشکیل را پر کنند. باز همان "دو پانزده یک سی" یک بار دیگر تکرار می شود.

"دفتر شورای عالی مصالحه ملی در قصر سپیدار میباشد". از تشریح این بند میگذریم، اما اگر داکتر عبدالله را که از ارگ محروم ساختند،حد اقل سپیدار را باید داشته باشد. شاید جنبه نمادی و تشریفاتی هم داشته باشد، زیرا سپیدار در دوره حکومت "وحدت ملی" جایگاه شخص دوم کشور بود که مجالس حکومت (وزیران) در آن برگزار می شد.

در فرجام باید گفت که همه مراجع تشکیل دهنده شورای عالی صلح در این متن همان افراد و گروه های اند که از حکومت بن تا حال اداره اقتصاد افغانستان را به گونه های عمودی، افقی و حلقوی در دست داشته اند. کسانی که می جنگند و صلح می کنند و ماشین جنگ را می چرخانند.

ادامه دارد

واژه های کلیدی
هایلایت

کارشناس در رشته حقوق و دولت

آنلاين بنگريد :

کابل پرس

loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس