دولت ملی و معضل کوچی ها

کوچي ها مردمان خانه بدوشي هستند که براي گذران زندگي صحرايي خود و استفاده از مراتع و چراگاه هاي مطلوب کشور همواره در حال سير در سراسر خاک کشوراست.
هرکشوري ممکن است داراي جمعيتي کوچي (صحرا نشين ) باشد. اما زندگي آنها همواره از قانونمندي و حقوق و وظايف معمول کشور همانند ساير اتباع متابعت مي کنند.

کوچي هاي افغانستان به لحاظ متعدد زندگي و وضعيت متفاوت دارند. از لحاظ تابعيت از امتياز دوتابعيتي برخوردارند. زيرا همواره بين دوکشور افغانستان و پاکستان در حرکت اند و از امتيازات چرا گاهي هردو کشور نيز بهره مند هستند هرچند که در بسياري از موارد به دليل محروميت هاي فرهنگي،‌ اجتماعي و اقتصادي، از کنايه ها و طعنه هاي مردمان ساکن هردو کشور آزرده مي باشند. در عين اين که از امتيازات و توجهات خاص سردمداران هردو کشور نيز محروم هستند. البته درخاک پاکستان به پيمانه افغانستان از آزادي بي حد و حصري برخوردار نيستند زيرا که دولت پاکستان و نظام قانوني آن از ثبات، فراگيري و صحت بيشتري برخوردار است. برعلاوه اين که در اين کشور فرايند ملت سازي و منافع ملي فراتر از منافع خاص قومي، بهتر از کشور ما در جريان بوده و دولت هم از استقلال عمل و قاطعيت لازم برخور دار است.

در افغانستان به دليل استبداد و انحصار قومي- قبيله اي، سياست، اجتماعي و فرهنگ عمومي آن نيز بافت قومي دارد و تمامي مسايل اين کشور از اين سنت ناميمون متاثر است. معضل کوچي ها براي اولين بار در زمان عبدالرحمن، پادشاه مستبد و خائن پايه ريزي شد. از اين زمان بخشي از پشتونها به سمت مناطق حاصلخيز کشور سوق داده شده به اين طريق روند سلطه جويي قومي و سياست منازعه اقوام تداوم يافت.

کوچي ها مردمان صحرايي، داراي فرهنگ صحرايي و روحيه ناسازگاري اجتماعي هستند. اين ها همواره مردمان فقير و مظلومي هستند که وسيله براي اعمال سياست هاي تبعيض قومي حکومت هاي مستبد برعليه ساير اقوام محسوب شده اند. زندگي کوچي ها از لحاظ فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در وضعيت تاسف باري قرار دارد. دولت هيچ توجه خاصي به اين بعد از زندگي آنان ندارد. براين اساس در بسياري از موارد به دولت معترض اند. زيرا از زندگي ثابت و وضعيت يکساني با ساير اقوام خوردار نمي باشند که زندگي صحرا نشيني هم مهمترين دليل اين محروميت ها به حساب مي آيد. هيچ دولتي حاضر به واگذاري زمين ثابت و اسکان آنها نشده است. آنهم به اين دليل که براي حاکمان گذشته نيز منافع قبيله اي خاص خودشان در اولويت قرار داشته است. محروميت ناشي از زندگي صحرا نشيني باعث شده که اين بخش از مردم مظلوم افغانستان درهيچ شرايط به وضعيت مطلوب فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دست نيابند. دست آنان همواره از قدرت سياسي و امتيازات بالاي تحصيلي، اجتماعي و فرهنگي کوتاه بوده است.
تاسف بارتر آن است که کوچي ها در نگرش ساير مردم افغانستان به ديده مردمان محروم همراه با مظلوميت نگريسته مي شوند در عين اين که بيانگر نوعي احساس نفرت همراه با بي گناهي را در ميان مردم افغانستان مي باشند. و اين امر چيزي نيست جز حاصل سياست هاي حاکمان گذشته و پيامد هاي طبيعي زندگي صحرا نشيني، دولت هم به اين امر توجه جدي نشان نمي دهد و هيچ اقدامي در راستاي اسکان آنان و بهبود وضعيت فرهنگي کوچي ها ندارد. در مواردي هم که در قانون اساسي جديد به امر کوچي ها پرداخته شده است، موارد شعاري، کلي و در راستاي تداوم زندگي صحرا نشيني است که اين گونه موارد هم در عمل دردي از آنان را دوا نخواهد کرد. آنهم به اين دليل که طبيعت زندگي صحرايي مهمترين مانع در راستاي بهر مندي از امتيازات فرهنگي، تحصيلي، اجتماعي و اقتصادي کشور است. لذا جهت بهبود وضعيت کوچي ها به نظر مي رسد اقدامات زير مفيد است:

1. اولين قدم در راستاي بهبود زندگي اين دسته از هموطنان مظلوم، تعيين و تفکيک تابعيت است بسياري از کوچي ها در دايره حاکميت ملي افغانستان قرار ندارد. يا بدون تابعيت بوده ويا با تابعيت مضاعف زندگي مي کنند. با اين وجود از حاکميت رسمي دولت افغانستان بدور بوده و دولت افغانستان و پاکستان هم هيچ گونه مسئوليتي را متوجه خود نمي داند. قدم بعدي توزيع زمين هاي دولتي به اين افراد و اسکان دايمي آنان است. طبعا هرگونه خدمت رساني عمومي از ناحيه دولت منوط به اسکان مشخص و موقعيت جغرافيايي خاص است. که اين ضرورت براي هموطنان کوچي بسيار فوري مي نمايد. برعلاوه اين که اگر کوچي ها اسکان يابد، از وضعيت نامطلوب فرهنگي واجتماعي نيز رهايي يافته و در ديد ساير اقوام و ساکنان مناطق مختلف هم داراي جايگاه مشخص و تثبيت شده تلقي خواهد شد. درحالي که در شرايط کنوني مردمان بدون سرزمين و داراي حيثيت مزاحم براي ساير مردم شناخته مي شوند. در اين زمينه دولت مي تواند از زمين هاي وسيع و حاصل خيز دشت هاي جنوب به خوي استفاده نموده و به مهار آبهاي در ياي هيرمند و رود خانه هاي ملي اقدام کند. و از اين طريق به اسکان کوچي ها و بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنان کمک نمايد علاوه بر اين که امنيت عمومي و کنترل نا امني تا حد زيادي تامين خواهد شد. با اين که اين اقدام به آباداني بيشتر کشور کمک نموده و باعث رونق اقتصاد کشاورزي و صنايع بومي خواهد بود که از اين طريق مي توان به خودکفايي اقتصاد ملي و استقلام ملي نايل آمد.

2. حقوق اساسي متقابل دولت و مردم.يکي از حقوق اوليه هر فرد ملت ، برخور داري از حقوق و وظايف شهروندي است. اين امر در سايه دولت ملي و با احساس وظيفه نسبت به مسئوليت هاي ملي مورد توجه است. کوچي ها در گذاشته از بسياري از وجايب ملي مانند ماليات و عسکري، سبک دوش بودند در اين راستا طبعا در مقام عمل از بسياري از حقوق اجتماعي وشهروندي نيز فاصله داشتند. و بدين لحاظ در ديد ساير اقوام و مردم افغانستان هم مردمان ياغي از دولت شناخته شده بيگانه از فرهنگ ملي شناخته مي شدند. در اين مرحله از دولت،‌ لازم است که تمامي وجايب ملي متوجه آنان شده و درعمل هم به انقياد دولت ملي تن در دهند. البته برخي از امتيازاتي که در قانون اساسي جديد به کوچي ها داده شده است، امتيازت مثبت بدون موجب و نوعي ناشيانه مي نمايد. اين در عمل و در ذهنيت عمومي مردم افغانستان اين امر نه يک امتياز که خود موجب بد بيني بيشتر ساير اقوام نسبت به کوچي ها خواهد بود. شرکت نکردن کوچي ها در انتخابات عمومي رياست جمهوري و پارلمان و توزيع امتياز نمايندگي خاص به کوچي ها موجب بد بيني بيشتر ساير اقوام و تاکيدي بر جدا انگاري آنان از قاطبه مردم افغانستان است. اين امر نشانگر عدم رشد فرهنگ مشارکت اجتماعي- سياسي آنان بوده ونوعي بيگانگي آنان از فرهنگ عمومي مردم افغانستان است.

3. مساله مهم ديگر تسليحات کوچي ها است. اين مساله مهمترين عامل براي نقض حاکميت ملي و تهديد کننده امنيت عمومي جامعه است. امري که در عمل به معناي نقض حاکميت ملي دولت توسط کوچي ها و عدم اطاعت از اقتدار ملي است. در شرايط که در صورتي که مردمان ساير مناطق افغانستان خلع سلاح شده اند، چرا دولت به فکر خلع سلاح کوچي ها نيست؟ آيا اين مساله در جاي خود حساسيت هاي قومي را دامن نمي زند؟ آيا دولت متهم به قوم گرايي نمي شود؟ کوچي هاي مسلح، علاوه بر ايجاد ناامني و حساسيت قومي ، عامل مهمي براي توزيع اسلحه از طريق فروش به مردم است و اين خود به گسترش طغيان مردم از دولت مرکزي منجر مي شود برعلاوه اين که اسلحه کوچي ها باعث به مخاطره افتادن امنيت عمومي مردم در مسير راه حرکت است. وجود اسلحه در دست کوچي ها عامل تحريک کننده در برهم زننده امنيت و زمينه اي براي گسترش اسلحه غير قانوني است. لذا اقدام دولت در خلع سلاح عمومي کوچي ها کمک مهمي به اقدار و حاکميت ملي و امنيت عمومي جامعه خواهد بود در ضمن آن که مهار تسليحات کوچي ها، يکي از راه هاي بسيار مهم در کنترل نا بودي تروريست ها و طالبان است.

4. ترميم و کاهش احساسات منفي اقوام ساکن نسبت به کوچي ها. يکي از مشکلات ايجاد وحدت ملي تنازع قومي و منطقه اي يا سمتي است. مسئله ديگر منازعه زبان است. اين دونوع مشکل نسبت به کوچي ها به شدت تمام جريان داد. حضور کوچي ها با زندگي صحرايي به عنوان مردمان هاي مهاجر، باعث حساسيت منفي مردم بومي مناطقي است که با کوچي ها در مسير راه ومدت اسکان تابستاني در ارتباط اند. اين امر به تشديد منازعات قومي مي انجامد و در موارد زياد به تنش هاي قومي قبيله اي منجر مي شود. در بعد ديگر مسئله زبان است که اين هم حساسيت هاي غير قابل پيش بيني را در ميان مردم ساکن و کوچي ها ايجاد مي کند. مشکلات زباني باعث مي شود که ارتباط مردم بومي و کوچي ها به حد اقل ممکن رسيده و در اکثر موارد باعث حساسيت باشد. اين مشکل نيز مي تواند در صورتي قابل حل باشد که آنها در محل خاصي اسکان داده شده و مطابق قانون اساسي، در امر زبان به فرهنگ خاص قومي خودشان متکي باشند.

5. منازعه سالانه و مشکلات دايمي. هرساله با حضور کوچي ها مشکلات مالي، حقوقي و نا امني زيادي در سراسر کشور به وجود آمده و چهر عمومي مناطق مختلف کشور شاهد حضور نیروهای ناشناخته هستند. اين نيروها بصورت طبيعي و معمولا براي زمين هاي زراعي، علف زارهاي ملکي و راه هاي مردم مشکل ساز ومزاحم است. علي رغم اين که مردمان کوچي در طبيعت خودشان نيز بي باک و با فرهنگ صحرايي هستند که نسبت به درک حقوق افراد و رعايت آن ها بيگانه هستند. تعرض گوسفندان و شترهاي آنان به مراتع واملاک مردم مشکل ساز بوده و باعث منازعه مي شود. از اين زاويه دولت هرساله شاهد درگيري ها و نزاع هاي مردم کوچي و ساکنين مناطق اند. در بسياري از موارد به تلفات مالي و حتي جاني نيز منجر مي شود. اين امر به نوبه خود و بدور از هرعامل ديگر، تشديد کننده منازعه قومي، زباني و سمتي شده و از اين راه نيز به وحدت ملي و همپذيري عمومي صدمه وارد مي کند. زيرا دعاوي حقوقي نسبت به اموال و دارايي هاي مردم خود زمينه ساز طبيعي برخورد ها و منازعات است. اين هم پيامد منفي را براي وحدت ملي و همگرايي مردم افغانستان در پي دارد. از اين زاويه نيز مي توان به ضرورت حل مساله کوچي ها از طريق اسکان دادن آنان و کم کردن منازعه قومي و گرفتاري هاي سالانه مقامات محلي دولت را کاهش داد.

بهر صورت مساله کوچي ها معضل مهمي در کشور افغانستان به حساب مي آيد. دولت بجاي حل موقت هرساله منازعات، بهتر است به يک راه حل اساسي نسبت به حل اين مساله اقدام نمايد. پارلمان کشور در اين رابطه مي تواند بزرگترين راه باشد. به شرط آن که به اين مساله هم خارج از ديد قومي، زباني و سمتي نگريسته شود و مساله با توجه به مشکلات ملي پيش گفته مورد تحليل وارزيابي قرار گيرد. و فراتر از بحث امتياز دهي و امتياز خواهي مطرح شود.

تعيين هيات جديدي که از طرف رياست جمهوري موظف رسيدگي به امور کوچي ها اقدم خوبي است. اما اين مساله صرفا يک اقدام فصلي است که هرساله پس از ايجاد منازعه و مشکل مطرح مي شود. لکن لازم است که يک فکر دايمي براي حل معضل کوچي ها صورت گيرد. حقيقت اين است که مردم افغانستان مردم سالهاي قبل نيست که نسبت به تعرضات و خود سري هاي قومي يا سياسي سکوت رواداشته و يا ترس و مسايل ديگري آنان را در دفاع از حقشان ضعيف نمايد. مردم افغانستان امروز با قريب سه دهه بحران و جنگ و مقاومت به دفاع از حق خويش باورمند است. برعلاوه تفکر دمکراسي مردم را نسبت به حکومت محق بار مي آورد که از اين راه در برابر حکومت مقاومت کرده و خواستار اعاده حقوق خود از جانب دولت است.