IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اعتراض مدنی گزینه ی قانونی برای صیانت از رأی مردم

اعتراض مدنی گزینه ی قانونی برای صیانت از رأی مردم

حسين زاهدی
دوشنبه 29 نوامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اینکه چرا اعلام نتایج به تأخیر افتاده است نه گره کور است که نیاز به باز کردن داشته باشد و نه معمایست که در حل آن این‌گونه همه را به اندیشه وادارد، مسأله کاملن روشن و مشخص است اینکه سران پشتون نمیخواهد تعداد نمایندگان غیر پشتون و مخصوصاً هزاره ها کرسی های بیشتر از پارلمان را اشغال کنند چون در اندیشه ی سران پشتون طبق عادت دیرینه که بر دیگر اقوام افغانستان حاکمیت صد ها سال دارند دیدن چنین تعغیر اندک غیر قبول است.و این موضوع مصداق این ضرب‌المثل است که میگویند :«خوری نخوری حساب یو ده» و بس، این است منطق سران پشتون. شعار های چون قانون گرایی ، مدنیت، و تمکین از قانون آنوقت در شیپور شان دمیده می‌شود که منافع قبیله ی شان بر منافع کشور ارجهیت کامل داشته باشد.

پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات نمایندگان پارلمان افغانستان تنها ولایت غزنی با داشتن یازده نماینده که اکثراً از قوم هزاره است، و به تأخیر افتادن اعلام نتایج نهایی این ولایت از سوی کمیسیون انتخابات که بفرمان رئیس جمهور جهت تجدید نظر در نتیجه انتخابات این ولایت باعث شد تا بحث‌های داغ در رسانه‌ها و دید و بازدید های مرموزانه ی تعداد از رهبران و شخصیت‌های مطرح و تشکیل گروه‌ها برای حل این مشکل و صیانت از رأی مردم این ولایت به راه بی افتاد.

در این میان تعداد اندک از نویسندگان هزاره، نمایندگان مردم را به “سکه های کوچک“ تشبه کرده و پیشنهاد میکنند تا “یک بار دیگر انتخابات برگزار شود“ و یا عبارت های نا مشخص و گره دار مثل “از حق خود عدول نمی کنیم اما برای حق خود کار ناحق نیز نمی کنیم “ گفتند و نوشتند تا زمینه تمکین از فرمان رئیس جمهور را فراهم کرده باشند . و اما شاخص ترین نکته این است که این انتخابات کاملاً قانونی و بدون هیچ گونه تقلب که گزارش شده باشد برگزار شده است و نتایج نیز مشخص شده است.

اینکه چرا اعلام نتایج به تأخیر افتاده است نه گره کور است که نیاز به باز کردن داشته باشد و نه معمایست که در حل آن این‌گونه همه را به اندیشه وادارد، مسأله کاملن روشن و مشخص است اینکه سران پشتون نمیخواهد تعداد نمایندگان غیر پشتون و مخصوصاً هزاره ها کرسی های بیشتر از پارلمان را اشغال کنند چون در اندیشه ی سران پشتون طبق عادت دیرینه که بر دیگر اقوام افغانستان حاکمیت صد ها سال دارند دیدن چنین تعغیر اندک غیر قبول است.و این موضوع مصداق این ضرب‌المثل است که میگویند :«خوری نخوری حساب یو ده» و بس، این است منطق سران پشتون. شعار های چون قانون گرایی ، مدنیت، و تمکین از قانون آنوقت در شیپور شان دمیده می‌شود که منافع قبیله ی شان بر منافع کشور ارجهیت کامل داشته باشد.

و اما ما برای صیانت از رأی مردم، رأی که قانون اساسی آنرا تأیید کرده است و جامعه جهانی نیز ناظر چنین پروسه بوده است چه باید بکنیم؟

همانطور که تاریخ معاصر و گذشته نشان داده است در چنین موضوعات حساس و تاریخی بر سر میز مذاکره و معامله با پشتونها بار ها نشستیم و قول‌ها گرفتیم و دلها خوش کردیم که در بدل حقوق مسلم مردم مان حداقل امتیاز از این موضوع به نفع هزاره ها گرفتیم اما دیری نپایید که این دل خوش کردن‌ها و قول گرفتن ها فریب بیش نبوده است و خیال تهی ، و اگر بار دیگر سران و شخصیت‌های مطرح هزاره در بدل حذف تعداد از نمایندگان منتخب در پی امتیاز گیری شخصی و به نام مردم باشند جفای دیگر بر سرنوشت این قوم خواهد بود نسل،نسل این مردم بهایی این معامله های ننگین را خواهند پرداخت.همچنان که میپردازند.

پس برای صیانت از رأی مردم و قبل از آنکه دیر شده باشد با هم و در کنار هم همصدا می‌شویم و داد از بیدادگری سر میدهیم و خواهان حقوقی می‌شویم که قانون اساسی برای مان داده است و جلو هر گونه معامله ی که باعث به حاشیه راندن مردم هزاره شود و همچنان برای جلوگیری از تجاوز و غارت هر ساله و دوامدار سد بسته باشیم و مورد نفرین نسل های آینده ی مان قرار نگیریم بر فرد، فرد مان واجب است ، با تجمعات اعتراضی بدون خشونت که این را هم قانون به ما اجازه داده است در گوشه ، گوشه ی کشور مخصوصاً کابل که جمعیت هزاره های آگاه آن بیشتر از هر ولایت دیگر میباشد و در سراسر جهان باهم و در کنار هم و با مشت های گره کرده و صدای مملو از درد و رنج تاریخی این قوم خواهان راه یافتن یازده نماینده منتخب ولایت غزنی بدون هیچ گونه معامله امتیاز گیری و امتیاز دهی به پارلمان شویم.

تو اگر برخیزی

من اگر بر خیزم

همه برخواهند خاست....

جستجو در کابل پرس