گزارش بیست وچهارم آزادی ژورنالیزم درافغانستان

حدود چهارماه قبل وقتی اجمل نقشبندی، خبر نگار آزاد افغان بدست ملا داد الله، فرمانده معدوم طالبان سربریده شد برای همه خبرنگاران زنگ خطر به صدا درآمد، به همین علت نهاد های خبرنگاری کشور مصرانه از دولت افغانستان خواستند تا امنیت شغلی خبرنگاران را جدآ مد نظر داشته باشند ، اما این سلسله نه تنها منتقطع نگردید که با کشته شدن دوخانم از دست اندرکاران رسانه یی تداوم یافت، این قتل ها باردیگرا ین نکته را مبرهن نمود که در افغاستان هیچ کس حتی درمنزلش نمی تواند مصئون باشد وکار آیی نیروهای امنیتی دراین واقعات زیر سوال رفته است.

اما رسانه ها خصوصاً رسانه های صوتی وتصویری، کماکان به توسعه خویش ادامه داده ووقوع این واقعات نتوانسته است تاثیر منفی بر این روند داشته باشد، هنوزهم تلویزیون ها ورادیو ها تآسیس می گردد و بسیاری از دختران وپسران تحصیل یافته در کشور علاقمند کار در رسانه ها بوده ورونق این بازارهنوز به حال خود باقیست.، واقعات قتل دوتن از دست اندرکاران رسانه یی، واضحآ بی تاثیر نیست وخبرنگاران احساس امنیت را ازدست داده اند اما بیشتر این تاثیر بر روان زنهایکه دراین عرصه مصروف اند،ا حساس می گردد زیرا زنان در افغانستان همیشه تحت ستم قرار داشته و زن افغان خودرا در برابر خشونت ها ، ستم های خانوادگی واجتماعی تنها دیده است.

بعد از سقوط طالبان، کشور وارد مرحلۀ نوینی از حیات سیاسی خویش شد وزنان بعد از سالها رنج وملالت، اجازه یافتند وارد عرصه های گوناگون خدمات اجمتاعی گردند که سهم زنان در عرصۀ رسانه ها نسبت به عرصه های دیگر فرا گیر بوده است، اما کشتار، تهدید، تخویف وخشونت عامل شدید باز دارندۀ فعالیت زنان در رسانه ها بوده است.

ما در گزارش ویژۀ بیست وپنجم دیده بان رسانه ها، این عناوین خبری در رابطه به رسانه ها وخبرنگاران را مورد تحقیق وبر رسی قرار داده ایم.

قتل شکیبا سانگه آماج، گویندۀ تلویزیون شمشاد در کابل.

رهایی کامران میرهزار، مدیر صفحۀ انترنتی کابل پرس^? و خبرنگار رادیو سلام وطندار بعد از سپری نمودن 5 روز از زندان

شکیبا سانگه آماج، گویندۀ تلویزیون شمشاد در منزلش به ضرب گلوله به قتل رسید.

شام پنجشبنه مورخ 9 ماه جوزای سال روان خورشیدی شکیبا سانگه آماج، گونیدۀ زبان پشتو در تلویزیون شمشاد در حالی به ضرب گوله به قتل رسید که همه اعضای خانوداۀ آن حضور داشتند، اما هیچ کس نتوانست قاتل را ببیند ویا از کشته شدن وی جلوگیری نماید.

انجنیر عبدالربیع آماج، پدر دوشیزه سانگه اماج، درمورد چگونگی قتل موصوفه به دیده بان رسانه ها گفت:" حدود ساعت هفت شام بود، مهمان هم داشتیم که سانگه از تلویزیون به منزل آمد وی با مهمانان احوال پرسی نموده وسپس اتاق ها را جاروب نموده تیلفون همرایش در یکی از اتاق ها بود، ما درصحن حویلی نشسته بودیم که وی به اتاق سالون رفت، تا مبایل اش را بیاورد اما لحظۀ بعد صدای فیر خفیف شندیده شد، شوهر خواهر زنم صدا زد، بیاید که خانۀ تان خراب شد، ما سراسیمه به سالون شتافتیم، دیدم که سانگه از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته ونقش زمین است ، گلوله از عقب اصابت کرده واز قسمت سینه اش ازناحیه قلب خارج شده بود.

انجنیر آماج، افزود:" ما بدون معطلی وی را به شفاخانۀ« ایمر اجنسی» انتقال دادیم اما آن شفاخانه متاسفانه مسدود بود، لذا بدن خون آلود سانگه را به بیمارستان وزیر اکبر خان، منتقل ساختیم اما دوکتوران وقتی وی را تحت معاینه قرار دادند، آنوقت شکیبا سانگه آماج دیگر زنده نبود."

در آن موقع من فقط به نجات حیات سانگه می اندیشدم وبس اما پولیس را درهمان لحظات نخست در جریان قرار دادم، تیم بررسی پولیس، به محل حادثه آمده اما به بی تفاوتی عمل نمودند زیرا از یکی از موظفین پولیس، بوی شراب به مشام می رسید.

به گفتۀ پدر دوشیزه آماج، آنها دوسال قبل نیز مورد تهدید قرار گرفته بوده وبه منزل شان در ناحیۀ پنجم شهر کابل با بم دستی حمله صورت گرفته بود، باری هم شبنامۀ اخطار آمیز دریافت کرده بودند که به آنها هوشدار داده شد بود تا دختران شان را نگذارند به مکاتب وموسسات بروند.

انجنیز آماج، از اینکه پولیس درآنوقت با آنها همکاری لازم نکرد، شکوه نموده گفت:" پولیس حوزۀ پنجم، هیچ کار نکرد لذا مجبور شدم خانواده ام را به ناحیۀ چهارم در منظقۀ باغ بالای شهر کابل منتقل سازم، اما در ماه حمل سال جاری افرادی سعی کردند تا دختر دیگرم را با برادرزاده ام اختطاف نمایند، اما موفق به این کار نشدند."
در مورد اینکه چرا دوشیزه آماج، به صورت مرموز به قتل رسید؟ انجنیز اماج، میگوید:" نمیدانم چرا وی را در عنفوان جوانی به قتل رسانیدند ؟"

دوشیزه سانگه، از مدت یک سال ونیم بدینسودر تلویزون شمشاد، به حیث گوینده کار می نمود، محمد بشیر عاطف، یکی از مسوولان تلویزیون یاد شده در مورد شکیبا سانگه آماج، به دیده بان رسانه ها گفت:" شکیبا سانگه آماج، گردانندۀ برنامۀ مهمان شام ونطاق پشتوی تلویزیون شمشاد بود و درکارش نسبت به دیگران موفق بود."

آقای عاطف، در مورد اینکه آیا ادارۀ تلویزیون، از تهدیدات قبلی که دوشیزه سانگه، دریافت داشته بود اطلاعی داشته است یاخیر، گفت:"نه، ادارۀ تلویزیون شمشاد، هیچ اطلاعی دراین زمنیه نداشته است"

آقای عاطف، ازعلل وانگیزۀ کشته شدن دوشیزه سانگه، کاملا ابراز بی خبری نمود.

دوشیزه تمنا احمدی، یکی از همکاران ودوستان دوشیزه سانگه، ضمن ابراز تاسف زیاد به خاطر ازدست دادن چنین دوستی به دیده بان رسانه ها گفت:" سانگه دختر شاد وخوش برخورد بوده وهیچ نگرانیی در وی احساس نمیشد.

اما علیشاه پکتیا وال، مدیر جنایی فرماندهی پولیس کابل، علت قتل موصوفه را مشکل فامیلی میداند، وی به دیده بان رسانه ها گفت:" قبلآ به اثر شکایت خانوادۀ شکیبا سانگه آماج، سه تن به اتهام قصد اختطاف، توقیف شده بودند اما یکی از آنها به نام عبدالطیف، چون مدرک کافی علیه وی وجود نداشت رها گردید اما به اثر شکایت پدر سانگه، بعد از کشته شدن شکیبا، وی باردیگر به اتهام قتل توسط پولیس دستگیر گردیده وتحت توقیف قرار دارد."
شکیبا سانگه آماج، بیست ودوسال داشت وبه زبانها ی دری پشتو ،انگلیسی واردوصحبت می نوانست، وی در مدت کم، از شهرتی خوبی در دنیای رسانه های کشوربرخوردار شده بود. وی دختر مستعد بوده قرار بود جهت تکمیل تحصیلات عالی به دانشگاه آکسفورد برود اما دست جنایت کاران این دختر جوان را به کام مرگ فرستاد.
علت قتل دوشیزه آماج، هر چه می تواند باشد اما این نکته مهم است که خبرنگاران حتی در مرکز کشور از امنیت جانی برخوردار نبوده و جنایت کاران می توانند قربانیان شان را در منازل شان هدف قراردهند. این درحالیست که پولیس قبلآ به نحوی از مشکل خانوادۀ خانم سانگه، اطلاع داشته است اما نتوانسته است از کشته شدن وی جلوگیری نماید.

کشته شدن خبرنگاران در ولایات نا امن می تواند از نگاه خراب بودن وضعیت امنیتی، توجیه شود اما در شهر کابل ومنازل شان، دیگر قابل توجیه نیست، بیساری ها به این باورند که کشته شدن دوشیزه آماج، تاثیرات نا گواری بر کار خانم هایکه در رسانه ها کار می کنند خواهد گذاشت که اگر دراین زمنیه اطمینان لازم از سوی مقامات امنیتی داده نشود، آیندۀ سهم زنان در رسانه لطمه خواهد دید.

خانم ذکیه ذکی، مدیر مسوول رادیو صلح در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به قتل رسید.

خانم ذکیه ذکی، که از شش سال گذشته بدینسو رادیو صلح درجبل السراج ولایت پروان را اداره می کرد بتاریخ 15 ماه جوزا درست سه روز بعد از کشته شدن دوشیزه سانگه آماج درکابل، شب هنگام در بستر خوابش درولسوالی جبل السراج، مورد حملۀ قاتلانۀ سه تن از مها جمین قرار گرفته و در کنار فرزند شش ماهه اش جان سپرد.

انجنیر عبدالحمید رنجبر، شوهر خانم ذکی، درمورد کشته شدن همسرش به دیده بان رسانه ها گفت:" ذکیه ذکی تاساعت پنج عصر در رادیو بود وساعت نه شب با من از طریق تیلفون تماس گرفت وراجع به یک مصاحبه از من استفسار نمود واما ساعت دوازده وسی دقیقۀ شب، پسرم با من تماس گرفت واطلاع داد که ایشان به قتل رسیده است.

من خودرا به منزل رسانیدم وجسد آغشته به خون خانم ذکی را دیدم وبه پولیس اطلاع دادم .

تیم بررسی پولیس به محل حادثه رسید وجسد ومحل را بررسی کردند.

وی قتل همسرش را یک قتل سیاسی دانسته گفت که خصومت شخصی با کس نداشته اند اگر رقابت های وجود داشته صرف رقابت سیاسی بوده است زیرا خانم ذکی، یکی از فعالین حقوق زنان بوده وتوانسته بود در مطبوعات کشور برای خود جا باز نماید.

سهراب، پسر شش سالۀ خانم ذکی، که باوی دریک اتاق خوابیده بود، جریان کشته شدن خانم ذکی را به دیده بان رسانه ها چنین حکایه نمود:" وقتی به اثر صدای فیر مرمی از خواب بیدار شدم صدا زدم مادر! ، مادر! اما مادرم جواب نداد برادر دیگرم خسرو، از اتاق دیگر وارد اطاق ما شد وقتی مادرم راآغشته به خون دید از عقب افراد مسلح رفت اما آنها را نتوانست بیابد، من وقتی به مادرم نگریستم از دهن وسینه اش خون فوران داشت."

مریم رنجبر، دختر خانم ذکی گفت: مهاجمین مادرش را مورد فیر هفت مرمی کلاشنکوف وتفنگچه قرار دادند که چهار گلوله به بدن وی اصابت کرد اما دوشیزه مریم، افزود او راه مادرش را ادامه خواهد داد واز حقوق زنان دفاع خواهدکرد، وی گفت: از خانم ذکی هفت فرزند باقی است، تا انتقام مادرشان را بستانند.

نجیب الله احرار، رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان ضمن ستایش از کار کردهای خانم ذکیه ذکی مرگ وی را یک ضایعه خوانده گفت: بر اساس گزارش ابتدایی پولیس، مهاجمین سه تن بودند که با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند.

به گفتۀ جنرال بابا شرین، فرمانده پولیس ولسوالی جبل السراج، شش تن به اتهام قتل خانم ذکی توقیف شده اند:" شش تن دستگیر شده افرادی اند که سابقۀ حزب اسلامی حکمتیار را داشته ونزد پولیس مدارکی وجود داشت که آنها را مظنون وا نمود میکرد."

گفتنیست که ولسوالی جبل السراج قبلآ از مناطق ذی نفوذ حزب اسلامی محسوب می گردید.

درهمین حال سید آقا حسین سانچارکی، رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، قتل خانم ذکی را بشدت محکوم نموده گفت:" قتل خانم ذکی یک ضایعۀ برزگ برای خبرنگاران زن بوده اما مطمئنآ انجام اینگونه جنایات نمی تواند کار گزارشگران ودست اندرکاران زن در رسانه هارا بگیرد، ما آرزومندیم که سلسلۀ این جنایات منقطع گردد."

ضیا بومیا، مسوول کمیتۀ دفاع ازژورنالیستان قتل خانم ذکیه ذکی را یک عمل ناجوانمردانه خوانده از مراجع عدلی خواست تا به مجرمین جزای لازم دهد.

خانم ذکیه ذکی، 35 سال داشت ومادر هفت فرزند بود اواز شش سال بدنیسو مدیر رادیو صلح بوده وتوانسته بود که این رادیو را به خود کفایی برساند، وی کار رسانه یی را دردوران تسلط طالبان در مناطق تحت کنترول جبهۀ متحد ملی در شما ل کابل وولایت بدخشان آغاز کرد.

موصوف درلویه جرگۀ اضطراری و قانون اساسی اشتراک داشت و در انتخابات پارلمانی کاندید شد اما نتوانست به پارلمان کشور راه یابد.

جنایت کاران با کشتن خانم هایکه در رسانه ها کار می نمایند می خواهند فضای رعب وترس را حاکم نموده بدنیوسیله از کار زنان در کشور جلوگیری نمایند، زیرا اکثر مخالفین مسلح دولت افغانستان، مخالف کار زنان بوده نمی خواهند زنان کشور وارد عرصه های اجتماعی گردند.

قتل های پیهم دو بانوی شاغل در رسانه ها در دو ولایت همجوار کابل و پروان فامیل های خانم هایرا که مصروف کار در رسانه ها اند نگران نموده است، زیرا دیگر کمتر خانواده ها اجازه خواهند داد تا دختران شان در رادیو ها وتلویزیون ها کار نمایند.

وقوع این جنایات ، ناکارآمدی نیروهای امنیتی را به وضوح نمایان نموده واین نکته را مبرهن می سازد که هنوزهم در افغاستان می شود آدم کشت و جنایت آفرید.

نظر به قانون اساسی کشور، دولت مکلف به تامین امنیت جانی شهروندان بوده وبالا رفتن گراف جنایات ضعف حکومت آقای کرزی را برملا می سازد .

حکومت باید وظیفهء حفظ جان خبر نگاران درجریان وظایف شان به صورت جدی انجام دهد و درزمینهء قضایای تذکریافته دربالا به مراجع مربوط به صورت جدی امرنماید تا بروسهء تحقیق و بررسی انجام شده و نتیجهء آن از طریق رسانه های به عامهء مردم رسانیده شود، درغیران رسانه های در حال توسعه وشگوفایی، مواجه به رکود گردیده وعرصه اطلاع رسانی در کشور آسیب فراوان خواهد دید.

شبکۀ رادیو تلویزیون نورین به نشرات امتحانی اغاز نمود

در شهر کابل هشت تلویزیون خصوصی فعالیت دارد، که دراین تازگی ها شبکۀ رادیو تلویزیون نورین نیز به خانوادۀ رسانه های برقی پیوست.

زمنیۀ رشد وتوسعۀ رسانه ها درکشور، بعد از ایجاد ادارۀ موقت، فراهم آمد،، که این روند را قانون گذشته وقانون کنونی رسانه های همه گانی که تازه از سوی پارلمان کشور به تصویب رسید، تسریع نمود. برای نخستین بار سکتور خصوصی وارد بازار رسانه یی گردید و برخی موسسات شخصی وسرمایه گذارن داخلی پی به منفعت این مارکیت بردند.

رادیو تلویزیون نورین، یکی از همین رسانه های خصوصیست که از سوی یک تاجر داخلی ایجاد گردیده است.
سید عالم هاشمی مسوول این شبکه در مورد اهداف وبرنامه های نورین به دیده بان رسانه هاگفت:" تلویزیون نورین به سرمایۀ محمد عارف نوری ایجاد شده وهدف ما از راه اندازی این تلویزیون اطلاع رسانی وافشای حقایق جامعه افغانی است، این تلویزیون سعی خواهد کرد با فرهنگ ستیزی مقابله نماید . همچنان در لابلای برنامه های سیاسی خویش، منافع ملی ومصالح عامه را درنظر داشته و در مجموع، مربوط عامۀ مردم بوده وبیطرفانه عمل خواهد کرد."

سید آقا حسین سانچارکی، رئیس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، ازدیاد رسانه های برقی درکشور را یک گام ارزنده تلقی نموده وتوسعه وتعدد رسانه هارا تسریع حرکت بسوی دیموکراسی خواند."

وی افزود:" تنوع وتکثر رسانه یی در کشور یک دست آورد کلان آزادی بیان پنداشته شده وما در میان کشور های همسایه، بدان افتخار می ورزیم اما نباید کیفیت را فدای کمیت نمود، لذا رسانه ها باید سعی نمایند بیشتر تخصصی شوند تا هم خدمت لازم را بتوانند در عرصه اطلا ع رسانی انجام دهند وهم حیات رسانه تضمین گردد."
به باور دیده بان رسانه ها، ازدیاد رسانه ها می تواند علاوه برتوسعۀ اطلاع رسانی وعرضۀ کالای فرهنگی به مردم زمنیۀ اشتغال زایی را برای جوانانیکه دراین زمنیه تحصیل نموده اند فراهم آورد که این امر بخودی خود بر رشد سطح زندگی مردم کمک خواهد کرد واز جانب دیگر تنوع رسانه های برقی می تواند نیاز های گوناگون جامعه افغانی را برآورده سازد.

اما آنچه مسلم است، آن کار تخصصی رسانه ها است که اگر بدان توجه لازم صورت نگیرد شکی نیست تعدد رسانه ها نمی تواند کار آیی لازم را داشته وبتوانند مصدر خدمات لازم در عرصۀ رسانه یی کشور گردند.

مدال سید جمال الدین افغانی به دوتن از خبرنگاران ونویسندگان سابقه دار کشور تفویض گردید.

رئیس جمهور کرزی، بتاریخ 29 ماه جوزای سال 1386 خورشیدی مدال سید جمال الدین افغانی را برای عبدالحمید مبارز وعبدالحق واله، دوتن از چهره های سرشناس مطبوعات کشور که مصدر خدمات ارزنده دراین زمینه شده اند تفویض نمود.

آقای مبارز، ضمن ابراز قدردانی از رئیس جمهور کرزی، به دیده بان رسانه ها گفت:"

مدال سید جمال الدین افغانی را من بعد از یک مبارزۀ طولانی به خاطر تعمیم آزدای بیان و دیموکراسی بدست آوردم"

عبدالحمید مبارز، روزنامه نگار ونویسندۀ سابقه دار کشور بیشتر از پنجاه سال از عمرش را در زمنیه های مختلف مطبوعات کشور صرف نموده است.

آقای مبارز، هنوز نوجوانی بیش نبودند که کار را با جریدۀ « ندای خلق» به مدیرت داکتر عبدالرحمان محمودی، آغاز کرد وبعد ها به حیث مدیر روزنامۀ انیس، عضویت درانجمن تاریخ ، ریاست آژانس اطلاعاتی باختر وده ها پست دیگر ایفای وظیفه نموده است.

مبارز، بیش از یکهزار مقاله دارد که در روزنامه های انیس، هیواد واصلاح وبرخی مجلات به چاپ رسیده است.

هکذا، اثاری دیگر از ایشان بنامهای قانون ، تحلیل واقعات سیاسی افغانستان از 1919- 1996 ، افغانستان وآسیای میانه در کنار آتش، زن درافغانستان وجهان و فدرالیزم درافغانستان حلۀ چاپ پوشیده است.

آقای مبارز در جریان پنج دهه کار مطبوعاتی مشکلاتی را هم از سر گذرانید که می توان از زندانی شدنش در سال 1329خورشیدی به جرم نوشتن مقالات سیاسی در جریدۀ ندای خلق که منجربه مصادره شدن جریده نیز گردید و ازمهاجرت دوهۀ وی به خارج از کشور نام برد.

مبارز، در ایام خدمت به حیث معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ، بعد از سال 1381 توانست قانون مطبوعات تعدیل شده را به توشیح رئیس ادارۀ موقت رسانیده وزمینۀ گسترش رسانه های چاپی وبرقی را فراهم آورد.

عبدالحمید مبارز، قبل ازاین نیز مدال مینه پال را از محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان ومدال شوالیه، را از کشور فرانسه بدست آورده است.

رزونامه نگار دیگریکه مدال سید جمال الدین افغانی را بدست آورد، آقای عبدالحق واله، رئیس روزنامۀ انگلیسی زبان کابل تایمزاست.

آقای واله نیز پنجاه سال را صرف کار در مطبوعات کشور نموده در بیان احساسش در مورد اعطای مدال سید جمال الدین افغانی بوی از جانب رئیس جمهور کرزی، به دیده بان رسانه ها گفت:" من احساس سررور می نمایم که حایز این مدال بزرگ از سوی رئیس جمهور شده ام، آرزومندم تا خبرنگاران جوان نیز مورد تفقد قرار گرفته ودر خدمت به میهن ومطبوعات به پیری برسند"

آقای واله، در عرصه های مقاله نویسی و گزارشگری ید طولا داشته واز عنفوان جوانی به کار روزنامه نگاری پرداخته است وبه آن ادامه میدهد.

واله درسال1331خورشیدی از دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل، فارغ ودر وزارت امورخارجه تقرر حاصل کرد. اما بعد از مدتی به وزارت اطلاعات وفرهنگ آمده از ریاست رادیوافغانستان تا ریاست طبع کتب در اکثر پست ها ی مهم این وزارت، ایفای وظیفه کرده ودرحال حاضر رئیس روزنامۀ کابل تایمز می باشد.
آقای واله، دردهۀ دیموکراسی پنجسال روزنامۀ آزاد «کاروان» را اداره نمود که باکودتای 1352 سردار محمد داود، آن روزنامه مصادره شد.

آقای واله بعد از کودتای ثور درسال 1357 برای مدتی به زندان رفت اما با اشغال کشور توسط ارتش سرخ شوروی، از زندان آزاد وبعد از مدتی به پاکستان مهاجر شد.

آقای واله، باری در دردوران سلطنت محمد ظاهر نیز به دلیل نشر گزارشی در مورد قحطی در ولایت غور مورد خشم صدر اعظم وقت قرار گرفته بود. آقای واله از سال 1381 تا کنون متصدی ریاست کابل تایمز می باشد. این روزنامه در اوایل بصورت هفته نامه ازچاپ می برآمد، اما براثر سعی آقای واله، به روزنامه مبدال گشت.

برخی از آثار آقای واله به چاپ رسیده اما بسیاری ازآنها نسبت دلایلی تا کنون منتشر نگردیده است.

از اثار چاپ شدۀ آقای واله، میتوان از یک دیوان شعری بنام چند غزل، کتاب های لب و لباب نام برد آقای واله، تاریخ فلسفی واجتماعی افغانستان وانگلستان، روابط روس وانگلیس، را از زبان انگلیسی به دری برگردانده است و اثری تحت نام رهنمای وحدت وترجمۀ د ژوند خوندونه را آمادۀ چاپ دارد.

استاد اعظم رهنورد زریاب، یکی از نویسندگان شهیر کشور درمورد اعطای مدال سید جمال الدین افغانی، به این دوتن ازرجال معروف مطبوعات کشور به دیده بان رسانه ها گفت:" این اقدام رئیس جمهور کرزی یک اقدام ارزنده ونیک است که باید به خبرنگاران جوان که به اصطلاح در خط مقدم جبهه فعالیت دارند نیز عطف توجه نموده ازآنها نیز باید تجلیل وتبجیل به عمل آید زیرا خبرنگاران جوان بیشتر مورد تهدید قرار داشته وبه اثر کار آنها، حقایق به مردم می رسد"

بشیر بیژن از مدیریت مجلۀ پرواز شرکت هوایی آریانا استعفاء داد.

آقای بیژن، که از سالها بدنیسو مدیریت مسوولی مجلۀ پروازرا به عهده داشت طی یک کنفرانس مطبوعاتی بتاریخ12 جوزای سال روان، به دلیل دخالت ذبیح الله عصمتی، رئیس شرکت هوایی آریانا، از پستش استعفاء داد.
آقای بیژن دراین کنفرانس خبری گفت:" مجلۀ پرواز سعی داشت تا از گرفتن اعلانات، خود کفاگردد اما داکتر نادر آتش، رئیس سابق شرکت آریانا، صلاحیت آن را از من گرفت وبا یکی از دوستانش قرار داد نمود لذا آنچه رئیس کنونی آریانا آقای عصمتی، ادعا می کند که گویا سوءاستفاده در مجلۀ بوده است کاملآ دورغ می باشد، اما آقای عصمتی، در همۀ امور مجله دخالت می کرد وازجانب دیگر، چون من معاون حزب گنگرۀ ملی می باشم، بنابر دلایل واختلافات سیاسی عرصۀ کاری را برای من تنگ می نمود لذا من چارۀ جز استعفاء نداشتم."

اما ذبیح الله عصمتی، رئیس شرکت آریانا، این گفته های آقای بیژن را رد نموده مدعیست که در مجلۀ پرواز سوء استفادۀ سیاسی بوده است وآقای بیژن مطالب سیاسی رابه نشر می رسانید .

اما بشیر بیژن، مد عیست که هیچگاه از مجلۀ پرواز استفادۀ سیا سی نبرده است وعضویت در حزب مخالف دولت، مخالف قانون اساسی کشور نمیباشد.

میا گل اروال، کار شناس رسانه یی در این مورد گفت:" هرکس حق دارد در نشریات دولتی کار کند وعضویت اپوزسیون نیز داشته باشد به شرط اینکه عقاید وافکار خودرا زآن طریق منتشر نسازد."

با درنظر داشت آنچه گفته شد، هر شهروند افغانستان حق کار را دردوایر دولتی دارد، اگر اسنادی مبنی بر سوء استفادۀ سیاسی از مجلۀ پرواز وجود داشت باید توسط رئیس شرکت اریانا افشاء میشد، درغیرآن تنگ کردن عرصه برای مدیر مجله خلاف قانون بوده نباید به دلیل مخالفت های سیاسی، کارمندی بر کنار گردد زیرا قانون اساسی وقانون احزاب دراین مورد صراحت دارد.

مخالفت سیا سی با حکومت، لازمۀ دیموکراسی است، درغیرآن حکومت بصوب استبداد فردی رفته و اصول دیموکراسی زیر پا می گردد،.دولت مردان کشور باید بدین امر توجه داشته باشند ونباید رقبای سیاسی خویش را در قطار دشمنان تلقی نمایند.

تعدادی از خبرنگار ان از عدم ارائۀ معلومات از سوی مقامات دولتی شاکی اند.

درفصل دوم، مادۀ پنجم قانون رسانه های افغانستان، که از سوی پارلمان کشور به تصویب رسیده آمده است" هر شخص حق دارد معلومات را طلب ودریافت نماید،. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه میشود باید بدسترس آنان قرار دهد.مگر اینکه معلومات مطالبه شده محرم بوده وافشای آن امنیت ملی، منافع ملی ، وتمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد ویا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید."

اما تعدادی از خبرنگاران از برخی مقامات دولتی شاکی اند، که اطلاعات را به موقع دراختیار آنها قرار نداده ویا حاضر به گفتگو با آنها نیستند.

آرش ننگیال، خبرنگار رادیو بی بی سی درکابل می گوید: " به وزارت اطلاعات و فرهنگ پانزده روز است که به خاطر گرفتن معلومات مراجعه می کنم اما کسی برایم معلومات نمیدهد."

سهیلا وداع خموش، خبرنگارروزنامۀ چراغ، شاکی است که مسوولان کمسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی ووزارت معارف اصلاً حاضر نیستند به سو الاتش جواب دهند.

شاه زمان وریز استانکزی، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه مقامات دولتی چه نوع معلومات را به خبرنگاران داده میتوانند، به دیده بان رسانه ها گفت:" مقامات دولتی نظربه احکام قانون رسانه های افغانستان، مکلف هستند تا مطالب مطالبه شده را در اختیار خبرنگاران قرار دهند، جز آنچه را که محرم پنداشته شده و قانوناً افشآی آن مجاز نیست، اما بعضی اوقات مقامات دولتی و مسئولان امور، به نسبت نداشتن معلومات کافی در مورد مطالب مطالبه شده از مصاحبه خود داری میورزند، که باید بعد از مدتی که معلومات را جمع آوری نموده اند، آنرا در اختیار خبرنگاران بگذارند."

اما جنرال محمد ظاهرعظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی معتقد است که آن وزارت معلوماتی را که در اختیار داشته باشد، کما حقه در اختیار رسانه ها قرار میدهد:" سخنگویان وزارت ها مکلف هستند، تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهند، اما بعضی اوقات مشکلات نیز فرا راه سخنگویان وجود دارد، که باید خبرنگاران بگذارند تا سخنگویان اطلاعات مئوثق را از منابع مسئول به دست آورده سپس در اختیار رسانه ها قراردهند، به عنوان مثال؛ وقتی گذارش میگردد که در یک نبرد 20 تن از مخالفین دولت به قتل رسیده است ما مکلف هستیم تا این رقم را توسط منابع وزارت دفاع و قوای ائتلاف تآئید نمائیم، در غیر آن ممکن است که این رقم درست نباشد، تآئید این رقم نیاز به زمان دارد، که باید خبرنگاران انتظار بکشند."

زمری بشری، سخنگوی وزارت امور داخله خود را متعهد به ارائه معلومات به خبرنگاران و رسانه ها دانسته گفت:" من روزانه حد اقل پنجاه مصاحبۀ تلفونی با خبرنگاران داشته و در هر هفته یک نشست خبری را دایر مینمایم و خبرنگاران میتوانند بدون روز معین هم بامن دیدار داشته مطالب لازم را اخذ نمایند.

اما برخی اوقات، تدابیر امنیتی ایجاب نمی نماید تا مطلبی افشاء شود، لذا خبرنگاران نیز باید این حساسیت را مد نظر داشده باشند."

این درحالیست که گذارشگر دیده بان رسانه ها ، جهت مصاحبه با آقای بشری در همین مورد هفت روز انتظار کشید.

با وجود ادعای موجود مسئولان حکومتی مبنی بر ارائۀ معلومات به خبرنگاران و رسانه ها، مقامات مسئول سعی مینایند تا جلو ارائۀ معلومات به رسانه ها گرفته شود.

حدود سه ماه قبل دفتر ریاست جمهوری طی نامۀ رسمی به همه ادارات دولتی خبرداد، تا مامورین و کارمندان از مصاحبه با خبرنگاران بدون استیذان مقامات مسئول، خود داری ورزند، در این نامه تآکید شده است که در صورت عدم رعایت این دستور، خاتیان مجازات و یا برکنار خواهند شد.

در وزارت های امور داخله و معارف، جز سخنگوی رسمی، کارمندان و یا مسئولان دیگر حق ارائۀ معلومات به رسانه ها را ندارند.

این اقدام دولت به این علت صورت میگیرد تا از نشربرخی حقایق که در دستگاه دولتی و وزارتخانه ها وجود دارد، جلو گیری به عمل آید، این اقدام دولت هرچه باشد نقض آشکار قانون اساسی و قانون رسانه های کشور است، زیرا نظر به مفاد قوانین یاد شده، مقامات دولتی مکلف اند حق مطالبۀ معلومات به شهر وندان را رعایت نمایند.

رعایت قوانین وظیفۀ مجریان قانون بوده که باید دولت افغانستان در مجموع بدان عطف توجه نماید.

آیا ادعای سرقت یک رسانه و سوء استفاده درآن واقعیت دارد؟

حدود یک ماه قبل صفحۀ انترنتی کابل پرس، مصاحبۀ خانم ما ری نبرد آئین، خبرنگار و آموزگار مرکز بین المللی ژورنالزم را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود که امتیاز رادیو صدای زن افغان، به صورت غیر قانونی توسط خانم جمیله مجاهد، به سرقت رفته و این رادیو به نام ایشان ثبت گردیده است، خانم نبرآئین، به دیده بان رسانه ها در مورد مصاحبه اش چنین گفت:" منظورم از مصاحبه با صفحۀ انتترنتی کابل پرس این بود که رادیو صدای زن افغان، مانند مراحل تآسیس توسط انجمن زن افغان، اداره گردیده از اختیار یک شخص بیرون شود، زیرا در زمان تآسیس رادیو، شش تن از زنان که من نیز در زمرۀ آنان بودم رادیو صدای زن افغان، را به کمک موسسۀ یونسکو بخاطر انعکاس صدای زن افغان، تآسیس نمودیم، که باید توسط همین بورد رهبری میشد، اما با گذشت چند سال رادیو صدای زن افغان، کاملاً در اختیار خانم مجاهد قرار گرفته و هیآت رئیسه برکنار گردیده است."

جاوید احمد مصور، مسئول ارتباط عامۀ موسسۀ یونسکو، در مورد اینکه آیا رادیو صدای زن افغان، به انجمن صدای زن افغان، داده شده است یا به شخص خانم مجاهد ، به گزارشگر دیده بان رسانه ها گفت:" این رادیو بر اساس ارائۀ درخواست پروژۀ انجمن صدای زن افغان، که تحت ریاست خانم مجاهد میباشد به این انجمن از سوی یونسکو، مساعدت گردیده و تمویل میگردد، چون خانم جمیله مجاهد، تا هنوز رئیس انجمن صدای زن افغان است لذا اسناد رسمی توسط ایشان به امضآ رسیده و رادیو را اداره مینماید."

اما این سوال باید پاسخ یابد که آیا صاحب امتیاز این رادیو، انجمن صدای زن افغان، است یا خانم جمیله مجاهد؟
در این مورد شاه محمود، رئیس ثبت و راجستر رادیو های آزاد در ریاست پلان رادیو تلویزیون ملی، به دیده بان رسانه ها گفت:" صاحب امتیاز رادیو صدای زن افغان، انجمن صدای زن افغان بوده و مدیر مسئول آن خانم جمیله مجاهد میباشد این رادیو تحت شمارۀ 105 در رادیو تلویزیون ملی ثبت میباشد، اما باید گفت که رئیس انجمن صدای افغان، نیز خانم جمیله مجاهد، است."

ادعای سوء استفاده امریست که باید از سوی مراجع عدلی و شاکیان، پیگیری گردد به این معنی که نخست شاکی طی نامۀ رسمی به مراجع عدلی موارد معین را ارائه نموده، خواستارداد خواهی گردد، سپس مراجع عدلی در زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده و دادگاه رآی قضایی را صادر نماید، اما در بسیاری از موسسات رسانه یی گذارش شفاف مالی وجود نداشته و هیچ مرجعی، مسئول گرفتن گزارش نمیباشند و از جانب دیگر لوایح و طرزالعمل رسانه ها خصوصاً رسانه های آیداتی پر از اشکالات قانونیست، زیرا این لوایح، با قانون کار و مامورین مطابقت نداشته و اکثراً حقوق خبرنگاران تلف میگردد.

نحوۀ استخدام و انفکاک، عدم امتیاز بیمه، عدم حق باز نشستگی مواردیست که در بسیاری از مئوسسات رسانه ئی مراعات نشده و به ساده گی هر مدیر مسئول میتواند خبرنگاری را برکنار نماید ، حق تقاعد اصلاً در این مئوسسات وجود ندارد.

در قرارداد های که با خبرنگاران عقد میگردد ، بیشتر منافع کارفرما و موسسه در نظر گرفته شده است تا منافع کارمندان و خبرنگاران موسسۀ رسانه ئی، لذا اتحادیه ها و نهاد های خبرنگاری کشور، باید در این زمینه تحقیق نموده نگذارند حقوق خبرنگاران ضایع گردد.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ، به حیث وزارت سکتوری ،میباید تمام لوایح وطرزالعمل های موسسات رسانه یی کشور را با مشورۀ وزارت عدلیه مورد بررسی قرار داده مواردی که حقوق خبرنگاران را پامال مینماید، باید ازسوی این وزارت اصلاح گردد.

کامران میر هزار، مدیر صفحۀ انترنتی کابل پرس بعد از سپری نمودن پنج روز از زندان آزاد شد.

به تاریخ 13 سرطان سال روان کامران میرهزار از مقابل دفتر کارش توسط ماموران امنیتی دستگیر و زندانی شد.

به تاریخ 14 ماه سرطان سالروان یعنی یک روز بعد کمیتۀ دفاع از کامران میرهزار تشکیل گردیده و طی اعلامیۀ این کمیته از مقامات امنیتی خواست تا اتهام وارده بر آقای میرهزار را اعلام نماید در غیر آن باید هرچه زود تر به رهایی موصوف اقدام ورزند.

هکذا اتحادیۀ ملی ژورنالستان، با انتشار اعلامیۀ نحوۀ دستگیری آقای میرهزار را مغایر احکام قانون رسانه های افغانستان دانسته خواستار آزادی موصوف گردید.

به تاریخ 17 ماه سرطان کامران میرهزار بعد از تضمین اتحادیۀ ملی ژورنالستان از سوی ریاست سارنوالی امنیت ملی آزاد شد.

به گفتۀ کامران میرهزار، اتحام مشخص نیروهای امنیتی عیله وی نشر مقالات انتقادی و افشای اسناد اختلاص برخی از بلند پایه گان دولتی بوده است که در صفحۀ انترنتی کابل پرس منتشر گردیده بود.

شرح بیشتر این ماجرا را در گذارش 26 دیده بان رسانه ها مطالعه خواهید نمود.

جهت معلومات بیشتر میتوانید به آدرس ذیل به تماس شوید:

mediawatch nai.org.af

صدیق ا... توحیدی

تحلیلگر و مسؤول دیده بان رسانه ها

نی- حمایت کننده رسانه های ازاد در افغانستان

tuwhidi nai.org.af

شماره موبائیل 009370279176