کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادی



پذيرش > دیدگاه > معمای تباری افغانستان

معمای تباری افغانستان

معمای تباری افغانستان

اگر در سال ۲۰۰۱ غرب از آن بیم داشت که نبود یک دولت متمرکز و قوی وحدت افغانستان را خواهد شکست؛ در سال ۲۰۱۱ غرب ترس از این دارد که یک دولت متمرکز ناکارآمد می تواند منجر به تجزیه افغانستان شود.

يكشنبه 4 سپتامبر 2011, بوسيله‌ى عماد عابدی

معمای تباری افغانستان

تمرکز زدایی پیش از خروج نیروهای امریکایی

نویسنده: توماس بارفیلد

برگردان به فارسی: ع. ع.

در اواخر سال ۲۰۰۱، زمانی که نیروهای آمریکایی طالبان را از افغانستان بیرون راندند، چنان مینمود که این کشور به سوی تجزیه شدن به پیش میرود. ایالات متحده و جامعه جهانی نگران آن بودند که گروه های تباری رقیب در افغانستان با استفاده از پایگاه های قدرت منطقه ای و هماهنگی با همتباران بیرون مرزی خود، این کشور را به دولت های کوچک و مستقل تقسیم نمایند. چون نیروهای ناتو در آن زمان هنوز درگیر پیامد های خشونت بار فروپاشی یوگسلاوی سابق بودند، چنین پیش بینی باور کردني به نظر می رسید.

اما افغانها خود نگرانی چندانی از تجزیه کشور نداشتند. افغانستان بیشتر از ۲۵۰ سال یک کشور واحد بوده است و اگر قرار بود این کشور تجزیه شود، باید در جریان جنگهای دامنه دار داخلی دهه نود تجزیه میشد که نشد. هیچ یک از رهبران سیاسی و تباری افغانستان در یک قرن گذشته از داعیه ی تجزیه طلبی حمایت نکرده است. اگر چه گروه های گوناگون تباری افغانستان در مورد شکل و ترکیب دولت جدید این کشور اختلاف نظر داشتند، اما همه آنها پشتیبانی خود را از یک پارچگی افغانستان اعلام نمودند.

یک دهه گذشت، و اکنون اضطراب واشنگتن و همپیمانان آن معکوس شده است. اگر در سال ۲۰۰۱ غرب از آن بیم داشت که نبود یک دولت متمرکز و قوی وحدت افغانستان را خواهد شکست؛ در سال ۲۰۱۱ غرب ترس از این دارد که یک دولت متمرکز ناکارآمد می تواند منجر به تجزیه افغانستان شود. عوامل گوناگون در این چرخش نقش داشته اند. شاید بیشتر از همه، نارضایتی خود افغان ها از ساختار متمرکز اداری و ناتوانی این ساختار در جوابگویی به نیاز های محلی در این چرخش نقش داشته باشد و یا هم بلند رفتن سطح توقعات برای خود مختاری محلی در آن تاثیر گذاشته باشد. در عین حال، انتخابات جعلی۲۰۰۹ ریاست جمهوری، نبود احزاب سیاسی، بد امنی و فساد گسترده دولت کابل را بیشر از پیش ناتوان ساخته است.

برجسته تر شدن نقش پیوند های منطقه ای و تباری در امور سیاسی و اجتماعی باعث شده است که ترس سال ۲۰۰۱ بازگردد. شبکه های تباری تبدیل به گذرگاه های نیرومند پشتیبانی و نگهبانی شده اند و اغلب با سندیکاهای جنایت کار، که از پیوند های مشابه بهره برداری میکنند، ادغام شده اند. پس از سال ۲۰۰۵ که پیکار جویی طالبان در مناطق عمدتا پشتون نشین جنوب و شرق افغانستان جان تازه یافت، بخشی از جذابیت آنها ریشه در همین مخالفت های محلی در برابر دولت از پا مانده به رهبری حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان داشت.

اما به رغم این واقعیت، به نظر نمی رسد که ایالات متحده و هم پیمانان آن روی این مسئله غور نموده باشند که آیا یک پیکر بندی متفاوت برای دولت و رهبری افغانستان – که توسط خود افغانها شکل گرفته باشد – خواهد توانست با ثبات تر و فراگیر تر از حالت موجود باشد یا خیر. واگذاری قدرت سیاسی برای جبران عدم تعادل بین حکومت های ملی و محلی، اولین گام به سوی فروپاشی وحدت افغانستان نبوده بلکه راهی برای جلوگیری از آن می باشد. اعمال چنین اصلاحات میتواند برای معضل آشتی در افغانستان نیز مفید باشد: فراهم نمودن فضای مناسب برای برخورد با شورشیانی که نگرانی های آنها محلی استند تا جهانی. در سال ۲۰۰۱، تمامی گروه های منطقه ای و تباری بنابر علاقمندی که به آشتی داشتند، بازسازی یک دولت مرکزی ناقص را پذیرفتند. اکنون وضعیت تغییر یافته است. اگر ایالات متحده و همپیمانان آن پیش از ترک افغانستان به مشکل مشروعیت سیاسی نپردازند – و با آن مقابله ننمایند — تلاش های غرب برای ایجاد ثبات در افغانستان با شکست مواجه خواهد شد.

محل، محل، محل

افغانستان سی میلیون نفر جمعیت دارد که به هفت گروه عمده — پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ، ترکمن، بلوچ و ایماق – و چندین گروه کوچکتر دیگر تقسیم شده اند. هر چند پشتون ها ادعا می کنند که گروه اکثریت استند، به باور بیشتر تحلیلگران آنها بین ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند. با این حال، هر کدام از این گروه ها در یکی یا بیشتر از مناطق افغانستان اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند: پشتون ها در جنوب و شرق، تاجیک ها در شمال شرق و غرب، هزاره ها در مرکز و ازبک ها در شمال غرب.

در تراز سیاسی، تبار در افغانستان بیشتر توصیفی است تا اجرایی، چون وفاداری بیشتر افراد به خویشاوند، روستا، دره یا منطقه بنیادی تر از تبار است. انسجام سیاسی چندانی در درون گروه های بزرگ تباری، تا زمانی که با یک گروه دشمن مواجه نگردند، وجود ندارد. در همین حال، افغانها در امر ازدواج، دوزبانه بودن و اتحاد سیاسی به طور منظم فراتر از تبار عمل میکنند. در میان غیر پشتون ها، محل مشترک از اهمیت بیشتری برخوردار است: گروه های گوناگون در شهرها و روستاها اغلب با یکدیگر همبستگی بیشتر دارند تا با همتباران خود در دیگر بخش های کشور. در نتیجه، گروه های تباری افغانستان خود را وابسته به ملیت های ثابت با همانندی و مشترکات تاریخی برجسته که به وحدت سیاسی و یا یک دولت ملی نیاز داشته باشند، نمیدانند. در عوض، تبار گرایی در افغانستان اساسا در مرحله ی پیشا ناسیونالیستی قرار دارد. گروه های تباری منافع اقتصادی و سیاسی مشابه دارند، اما هیچ ایدئولوژی و یا آرمان های جدایی طلبی مشترک ندارند. علاوه بر این، مدت های طولانی است که دولت چند تباری در افغانستان تبدیل به یک واقعیت شده است؛ این یک ناهنجاری نبوده است که نیاز به اصلاح داشته باشد. از دید تاریخی درگیری های قومی در افغانستان بیشتر بر سر چیره شدن بر دولت و تابع ساختن دیگران به وقوع پیوسته اند، نه به منظور تسلط انحصاری بالای تمام قلمرو.

افغانستان از سده ششم پیش از میلاد، زمانی که امپراطوری فارس بنا نهاده شد، تا میانه ی سده هژدهم، در میان امپراتوری های مستقر در آسیای میانه، هند و ایران تقسیم شده بود. سلسله های حاکم ترکی و فارسی اداره شهر ها را در هر منطقه بدست داشتند و بالای راه های بازرگانی و بسیاری از مناطق پربار کشاورزی مالیات وضع میکردند. با استخدام نخبگان محلی به عنوان شریکان کهتر در دستگاه دولت، پشتیبانی سیاسی آنها را به دست میآوردند. این رژیم ها مناطق کوهستانی فقیر نشین و کویری را به دلیل پر هزینه بودن اداره آن، تا زمانی که درد سری ایجاد نکرده بودند، نادیده میگرفتند. (به رخ کشیدن این گزاف گویی که گویا افغانستان هرگز اشغال نشده است تنها در باره ی همین مناطق دور افتاده مصداق مییابد، نه شهرها و زمین های پربار آن.) در سال ۱۹۴۷، احمد شاه درانی برای اولین بار اداره افغانستان را به دست گرفت و سلسله پشتون درانی را بنیان نهاد. اما احمد شاه همان راهی را در پیش گرفت که پیشینیان ترکی و فارسی او پیموده بودند. حکمرانان کابل استانداران شهرها را در هر منطقه انتساب میکردند، اما به آنها اجازه میدادند که تا حد زیاد خودگردان باقی می بمانند.

این انگاره در سال ۱۸۸۰، زمانی که عبدالرحمن خان به تاج و تخت رسید، تغییر یافت. عبدالرحمن، که پسان ها بنام امیر آهنین شهرت یافت، میخواست که اداره ی افغانستان را به طور مستقیم و بدون میانجی ها در اختیار داشته باشد. امیر پیش از آنکه تمام کشور را در سال ۱۸۹۵ مطیع خود سازد، بیش از۴۰ خیزش را سرکوب نموده و بیش از یکصد هزار انسان را کشت. او به خودگردانی سیاسی منطقه ای، که پیش از این مشخصه افغانستان شده بود، پایان داد و تمام قدرت سیاسی را در کابل متمرکز نمود. هر چند تاجیک ها مدیریت دولت را به دست داشتند، پشتون ها به گروه برتر سیاسی افغانستان تبدیل شدند. رهبران ازبک، ترکمن و ایماق حتا در مناطق خود شان، از صحنه سیاسی ناپدید شدند؛ و هزاره ها با تبعیض آشکار روبرو گردیدند. اگر چه تمام حکومت هایی که پس از امیر بر سر کار آمدند شیوه ی حکومت داری او را تقلید کردند، اما کمتر موفق بودند. امیر در سال ۱۹۰۱ وفات یافت و در جریان سده پس از مرگ او، تمامی زمام داران افغانستان یا با خشونت کشته شدند و یا قهرا از کشور رانده شدند.

جنگهای فرهنگی

اگر چه درگیری های قومی در جریان قرن بیست بخشی از سیاست افغانستان بوده است، اما این درگیری ها دلیلی برای سقوط دولت نبوده اند. در عوض، این ایدئولوژی بوده است که موجب سقوط حکومت ها شده است. افغانستان، در جریان سده بیستم گرفتار کشمکش علاج ناپذیر میان نخبگان نوگرا در کابل و روستاییان محافظه کاران در اطراف بوده است. نوگرایان چنان میپنداشتند که با صدور چند فرمان می توانند افغانستان را تغییر دهند، اما آنها نیروی نظامی و ظرفیت های اداری لازم برای انجام چنین کاری را در اختیار نداشتند. نخستین قربانی این کشمکش، دولت اصلاح طلب امان الله خان در ۱۹۲۹ بود. چند ماه پس از آنکه امان الله خواستار تغییرات فراگیر اجتماعی و قانونی شد، دولت او در اثر یک شورش روستایی سرنگون گردید. دو نسل بعد، در سال ۱۹۷۸، اعلام سیاست های رادیکال اجتماعی و اقتصادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، روستاییان این کشور را بر انگیخت. تهاجم شوروی و اشغال ده ساله باعث شد که ح د خ ا در قدرت باقی بماند.

در این درگیری ها گروه های مختلف قومی در برابر یکدیگر قرار نگرفته بودند: شاهان پشتون و زمام داران کمونیست در مخالفت با ملا های روستایی و خان های قبیله ی پشتون قرار گرفته بودند؛ به همین منوال روشنفکران پیشرو فارسی زبان کابل در مخالفت با روستاییان محافظه کار فارسی زبان قرار داشتند. در جریان هر دو تحول ۱۹۲۹ و ۱۹۷۸ شورشیان در برابر دشمن مشترک، که شیوه های سنتی زندگی و برداشت آنها را از اسلام تهدید میکرد، ائتلاف های فرا قومی تشکیل داده بودند. (اگر چه شورش های جاری در افغانستان نیز ماهیت ایدئولوژیک و فرهنگی مشابه با شورش های پیشین دارند، اما طالبان نتوانسته اند فراتر از مرزهای روستاهای پشتون نشین نفوذ داشته باشند.) در افغانستان، این گونه درگیری های ایدئولوژیک در مخالفت به تاسیس حکومت شکل میگیرند، و درگیری های قومی و منطقه ای در خلاء بوجود آمده پس از فروپاشی دولت ظهور مییابند. با وجود اینکه یک دهه از سقوط دولت طالبان میگذرد، افغانستان هنوز هم در همین مرحله سردرگمی دوران پس از فروپاشی به سر میبرد. بنابراین، بهترین راه مبارزه با شورش طالبان پیش از آنکه مقابله با ایدئولوژی طالبی باشد – که هرگز در افغانستان محبوبیت نداشته است — ایجاد یک دولت با ثبات و مشروع در افغانستان میباشد.

اگر شورش منجر به سرنگونی دولت افغانستان شود، جایگزین پایدار آن از کوره ی جنگ های داخلی سر بر میاورد. شورشیان روستایی ممکن است تا زمان سرنگونی دولت کابل متحد باقی بمانند، اما آنها از انسجام درونی برای ایجاد دولت پایدار برخوردار نیستند. این گروه ها هنگامی که به یک تهدید مشترک روبرو میشوند و یا یک هدف مشترک را دنبال میکنند، اختلافات معمولی خود را کنار میگذارند. همینکه که تهدید رفع شود، آنها دوباره به جان هم می افتند. اتحاد تاجیک های محافظه کار (از شمال کابل) و قبایل پشتون (از شرق افغانستان) در سال ۱۹۲۹ که سبب سرنگونی حکومت امان الله گردید، نمونه خوب این گونه شورش ها است. زمانی که حبیب الله کلکانی رهبر جناح تاجیک، به طور یکجانبه خود را امیر افغانستان خواند، همپیمانان پیشین او در برابرش قرار گرفتند. همان قبایلی که امان الله را مجبور به فرار کرده بودند، به خاطر حفظ همبستگی پشتون ها، دو باره در پهلوی او قرار گرفتند. پس از نه ماه، پشتون ها حبیب الله کلکانی را شکست داده و فرمانده نظامی خود، نادر خان، را بر تخت شاهی نشاندند. نادر خان و بازماندگانش با احیای پشتون سالاری و ترک برنامه های اصلاحات امان الله، پنجاه سال دیگر با آرامش خاطر بر افغانستان سلطه راندند.

در یک مقیاس بزرگتر و زمان بلندتر، شورش های مجاهدین در برابر ح. د. خ. ا. که در سال ۱۹۷۹ آغاز شد و جنگ داخلی که پس از فروپاشی این رژیم در سال ۱۹۹۲ به وقوع پیوست را نیز میتوان در همین ردیف قرار داد. مجاهدین، مخالفان را در سراسر کشور در برابر تهاجم ده ساله ی شوروی به افغانستان بسیج کردند. هنگامی که روس ها در سال ۱۹۸۹ افغانستان را ترک گفتند، همبستگی مجاهدین رو به زوال نهاد. آن دسته از گروه هایی که خواهان بیرون راندن شوروی بودند، دیگر انگیزه ی برای ادامه مبارزه با نجیب الله، رهبر ح د خ ا نداشتند. نجیب الله که در آن هنگام برنامه های رادیکال حزب و ایدئولوژی کمونیستی را ترک گفته بود، با ارائه اسلحه، پول و خودگردانی محلی، این گروه ها را به ترک شورش ترغیب میکرد. این تاکتیک او تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و قطع کمک های خارجی به دولت ح. د. خ. ا. در اواخر سال ۱۹۹۱، دست آورد هایی داشت. رژیم در اپریل سال ۱۹۹۲ از هم پاشید و بسیاری از اعضای پیشین ح. د. خ. ا. بر مبنای روابط تباری به احزاب مجاهدین پیوستند.

جنگ داخلی دهه نود در افغانستان که هیچ پایه و بنیاد ایدئولوژیک نداشت، گروه های های قومی و منطقه ای را در برابر یکدیگر قرار داد. به استثنای عبدالرشید دوستم، رهبر سکولار شبه نظامیان ازبک، تمام رهبران گروه های عمده (پشتون، تاجیک، هزاره) اسلام گرا بودند. اگر چه رهبران شبه نظامی افراد گروه قومی خود را برای مبارزه بسیج میکردند، اما هدف آنها از جنگیدن حفظ منافع شخصی بود تا قومی. درگیری هایی که در ظاهر قومی مینمودند، در واقع، پیکاری بود برای به دست آوردن امتیاز های سیاسی، اقتصادی، و نظامی. تغییر مداوم در ترکیب ائتلاف ها و نبود همبستگی قابل توجه در میان خود افراد گروه های قومی در جریان جنگ داخلی، این واقعیت را به سادگی بر ملا میسازد.

یگانه عاملی که در جریان جنگهای دهه نود رنگ قومی داشت، همانا تلاش های غیر پشتون ها برای شکستن انحصار صد ساله قومی و تبعیض های ناشی از آن بود. آنها خواستار بازگشت به الگوی پیشین خود گردانی منطقه ای بودند، که در آن نخبگان محلی نقش مهمی را در اداره امور مردم خود بازی میکردند و خواست های آنها در سیاست ملی نیز بازتاب می یافت. پشتون ها با این شیوه حکومت داری مخالفت میورزیدند، اما توان مقابله با آن را نداشتند. آنها بسیار پراگنده بودند و نمی توانستند در رکاب یک رهبر پشتون متحد شوند. در گذشته، آنها همیشه در اطراف یک عضو خانواده درانی جمع میشدند. این نیرنگ همیشه کارگر می افتاد، چون هم پشتون های روستایی و هم غیر پشتون ها مشروعیت چنین حاکمی را میپذیرفتند. اما در دهه نود، رهبران پشتون مجاهدین، مانند گلبدین حکمتیار این گزینه را رد کردند؛ چون هر کدام آنها قدرت مطلقه را برای خود می خواستند. در سال ۱۹۹۴، جنگ داخلی، در نبود وحدت پشتون ها، به بن بست رسید: هر گروه می توانست قلمرو خود را نگاه دارد، اما توان پیشروی به قلمرو دیگران را نداشت.

جنبش طالبان، به رهبری ملا عمر و دیگر ملا های تراز پایین پشتون قندهار، این بن بست را شکست. همانطوری که ابن خلدون، تاریخ نگار اجتماعی عرب، هفت سده پیش متوجه شده بود؛ رهبران مذهبی، در متحد کردن کتله های بزرگ مردم در جوامع اسلامی اغلب موفق تر از سران قبیله ای عمل میکنند. طالبان با استفاده از نام خدا، رقابت های طایفه ای را با زیرکی مهار نموده و مردم را در زیر پرچم دین گرد آوردند. این روش، در ظاهر باید به طالبان چهره ی فرا تباری میبخشید، اما رهبری و اعضای این جنبش را پشتون ها تشکیل میدادند. اگر چه طالبان بین سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ توانستند کنترول بیشتر قسمت های افغانستان را در اختیار بگیرند، اما غیر پشتون ها از تند روی های تنگ نظرانه و شوونیسم قومی آنها نفرت داشتند. آنها انتظار روزی را میکشیدند که در برابر آنها به پا خیزند. حمله یازده سپتمبر و آغاز جنگ امریکا بر ضد طالبان، این زمینه را فراهم نمود. ده هفته پس از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده، طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند. در پایان حتا پشتون های قندهار، پایگاه اصلی طالبان، مایل به ادامه جنگ به طرفداری از آنها نبودند.

ازدواج مصلحتی در کابل

سقوط طالبان، یک خلاء قدرت را در سطح ملی به جا گذاشت و رهبران منطقه ای دو باره مطرح شدند. اما هیچکدام از آنها با ایجاد یک دولت متحد مرکزی مخالفت نکرد و یا اینکه پس از تشکیل این دولت نخواست از آن جدا شود. در ماه ها و سال های پس از حمله ایالات متحده، بحث ها در مورد آینده افغانستان و ساختار سیاسی آن – نشست بن سال ۲۰۰۱، جرگه عنعنوی (شورای بزرگان) سال ۲۰۰۲، و همایش قانون اساسی ۲۰۰۳ — بیشتر نشانی از همکاری داشت تا کشمکش و ستیز. آنچه که در آن ماه ها و سال ها اتفاق نیفتاد به همان اندازه چشمگیر بود: رهبران غیر پشتون ائتلاف شمال، که طالبان را شکست داده بودند، نخواستند یک جانبه دولت خود را تشکیل بدهند؛ گذشته از حل و فصل برخی از معضله های محلی، آنها پشتون ها را به جرم همکاری با طالبان تنبیه نکردند؛ و هیچ گروهی نقش خرابکار را بازی نکرد. پذیرفتن حامد کرزی به عنوان رییس دولت در واقع به ادعای سنتی پشتون ها، که قدرت اجرایی را حق خود میدانند، مهر تایید زد؛ اما وزارتخانه ها در میان گروه های گوناگون قومی تقسیم شدند. اگر چه در آغاز بسیاری از غیر پشتون ها پیش نویس قانون اساسی را نپذیرفتند، زیرا آنها خواستار تشکیل دولت نیمه متمرکز بودند؛ اما چون هیچ گروهی در پی کشمکش و ستیز نبود، در نهایت این قانون به اتفاق آرا تصویب شد. سنت قدیمی سیاست گذاری عملی افغانستان، رسیدن به این توافق نامه ها را ممکن ساخت. دولت جدید پیامد یک ازدواج مصلحتی بود، نه یک رابطه عاشقانه. مشروعیت این دولت وابسته به تاثیر گذاری آن بود. جالب این است که دلیل اصلی انتصاب کرزی، یک پشتون قندهاری، به عنوان رییس جمهور – بدست آوردن پشتیبانی پشتون های جنوب — هرگز جامه عمل نپوشید. سیاست در میان قبیله های رقیب در جنوب به دو بخش تقسیم شد: پیروی از کرزی و دشمنی با کرزی. در نهایت، این طالبان بودند که از کشمکش بوجود آمده، سود بردند.

دولت جدید دارای تشکیلات بزرگ و استثنایی بود که بر بنیاد قانون اساسی ۱۹۶۴ رژیم محمد ظاهر شاه شکل یافته بود. افغان ها در کابل (که بسیاری از آنها به تازگی از خارج بازگشته بودند) استدلال میکردند که وجود یک دولت قوی مرکزی برای جلوگیری از تقسیم بندی های قومی و منطقه لازمی است. آنها برنامه های پیشنهادی دیگر را رد میکردند و به کسانی که طرفدار خودگردانی منطقه ای و محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری بودند، برچسب "جنگ سالار" و تبار گرا میزدند. جامعه جهانی، از افغان های تمرکز گرا پشتیبانی نمود — هر چند ترس غرب در مورد بی ثباتی قومی بیشتر از تجربه های اخیر آن در بالکان تاثیر پذیرفته بود، تا واقعیت های افغانستان. (علاوه بر این، مشاوران بین المللی ترجیح میدادند با یک دولت مرکزی طرف باشند تا با چندین گروه تصمیم گیرنده ی محلی، به این ترتیب پشتیبانی از قوه بزرگ اجرایی مرکزی بیشتر گردید.)

قانون اساسی جدید افغانستان، مانند قانون اساسی ایالات متحده، هیچ اشاره ای به احزاب رسمی سیاسی ننموده بود، و حامد کرزی به نامزدها اجازه نمیداد که بر مبنای وابستگی حزبی مبارزه انتخاباتی خود را به پیش ببرند و یا مجلس بر اساس وابستگی های سیاسی سامان یابد. کرزی مخالفت خود را با تشکیل احزاب سیاسی با شعارهای دهه شصت ظاهر شاهی، ابراز مینمود: وجود احزاب سیاسی منجر به اختلافات ملی میشوند. این تصمیم او روابط غیر سیاسی را بر بنیاد وابستگی های خانوادگی، منطقه ای و قومی تقویت نمود. پارلمان افغانستان، در نبود صف بندی های جایگزین دیگر، به دو گروه پشتون و غیر پشتون تقسیم گردید. وزارتخانه های دولت، غنایمی که کرزی آنها را در ازای حمایت سیاسی به رهبران قومی بخشیده بود، به پایگاه های قومی مبدل گردیدند. در عین حال، چون مقامات دولتی حتا کارمندان تراز میانه ولایت ها، توسط کرزی انتصاب میشدند، حمایت کاخ ریاست جمهوری نقش بزرگتری را در تعیین مقامات محلی بازی می کرد تا سیاست گذاری مردم سالار. برای مناطقی که طی سالها به خودگردانی محلی عادت کرده بودند، ورود افراد انتصابی آقای کرزی، که از موقف خود سو استفاده میکردند و یا یک جناح را بر جناح دیگر ترجیح میدادند، باعث ایجاد خصومت در برابر دولت مرکزی میشد. در سال ۱۹۹۵هنگامی که این خصومت ها در جنوب افغانستان دو باره ظاهر گردیدند، طالبان از آن استفاده بهینه نمودند. به باور طالبان، دولت کرزی ملی نبود، بلکه این دولت مانند یک شبکه خانوادگی بود که دشمنان سیاسی را پاداش میداد و رقیبان سیاسی را مجازات مینمود.

شکستن تابوها

چالش های گوناگون داخلی افغانستان اکنون به چالش های ایالات متحده و همپیمانان آن مبدل شده اند. بویژه اینکه آنها تصمیم دارند طی دو سه سال دیگر مسئولیت امنیت را به دولت افغانستان بسپارند و تا سال ۲۰۱۴ نیروهای خود را از افغانستان خارج نمایند. یک افغانستان با ثبات سیاسی می تواند گروه طالبان را در دولت جا دهد، در حالی که افغانستان بدون ثبات سیاسی نمیتواند چنین کند. درک حساسیت های قومی میتواند نقش تعیین کننده ی را در شکل دهی آینده افغانستان، پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، بازی کند. در حال حاضر، غیر پشتون ها ترس از آن دارند، که کرزی آنها را به طالبان پشتون بفروشد. آنها همچنین بر این باورند که چنین معامله ی تقسیم واقعی قدرت نبوده بلکه راهگشای بازگرداندن طالبان خواهد بود. این ممکن است که غیر پشتون ها به جای رفتن به سوی یک جنگ خونین داخلی دیگر، دولت واحد را ترک گفته از آن جدا شوند و طالبان و دیگر گروهای پشتون جنوب و شرق را بگذارند که بر سر غصب قدرت با هم بجنگنند. چنین سناریویی ناگزیر مناطق پشتون نشین پاکستان را بی ثبات خواهد ساخت و هرج و مرج ناشی از آن بیشتر از پیش زمینه ی رشد گروهای دهشت افگن را فراهم خواهد ساخت.

اما هنوز برای واشنگتن دیر نشده است که جلو این سناریو را بگیرد. نخست، ایالات متحده باید کرزی را متقاعد بسازد که وی احزاب سیاسی را قانونی بسازد. در حال حاضر، در نبود جایگزین مناسب سیاسی، شبکه های قومی و منطقه ای نیرومند تر شده اند. اگر اعضای پارلمان افغانستان به جای صف بندی های جغرافیایی و قومی، بر مبنای برنامه های سیاسی با هم رقابت کنند، پارلمان به مراتب موثر تر خواهد بود. چنین اصلاحات، نواقص فرآیند انتخابات را نیز جبران خواهد کرد. در حال حاظر نامزدها به عنوان افراد مستقل در انتخابات سهم میگیرند و نامزدی که بیشترین آرا را بدست بیاورد برنده میشود. بیشتر نمایندگان مجلس کمتر از بیست درصد آرای حوزه مربوطه خود را بدست میآورند. نبود احزاب سیاسی، به علاوه اینکه هیچ سودی ندارد، حکومت داری را در افغانستان سخت تر ساخته و از مشروعیت آن میکاهد. فراهم نمودن زمینه های مشروع و مسالمت آمیز مبارزه سیاسی به گروه های ایدئولوژیک، به شمول طالبان، بیشتر به ثبات دولت افغانستان میانجامد؛ تا معامله ی پشت پرده کرزی با طالبان.

دوم، ایالات متحده باید دولت افغانستان را تشویق به وا گذاردن قدرت به ولایت ها و شهرستانها نماید، طوری که شهروندان بتوانند والیان خود را انتخاب کنند. هم اکنون کرزی تمام والیان را انتصاب میکند، اما این صلاحیت او در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ تصریح نشده است و می تواند از طریق قانون گذاری تغییر بیابد. والیان پس انتخاب شدن، باید اختیارات لازم را برای جمع آوری مالیات محلی برای تامین بودجه خدمات محلی داشته باشند. هم اکنون، این اختیار نیز در دست دولت کرزی در کابل است. این درست است که دولت های افغانستان از اواخر قرن نوزدهم بدینسو، واگذاری قدرت به ولایت ها را خطرناک دانسته در برابر آن مقاومت کرده اند، اما این رژیم ها همه توسط شاهان و دیکتاتوران اداره میشدند. افغانستان امروز یک دموکراسی به نام است، به این معنی که مردم در ولایت ها کمتر نگران آن استند که کابل تصمیم میگیرد و آنها مخالفت میکنند. ایالات متحده به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای دموکراتیک فدرال در جهان، از یک موقعیت منحصر به فرد برخوردار است تابه کابل بفهماند که در کشور های چند تباری مانند افغانستان، چنین ساختاری پدید آورنده ثبات است، نه عکس آن.

به رقابت گذاشتن کرسی های والی ها در ولایات و شهرستان ها، امن ترین شیوه ی تقسیم قدرت با طالبان است. در حالی که غیر پشتون ها مخالف حظور طالبان در دولت مرکزی هستند، آنها هیچ ایرادی به این ندارند که مقامات پیشین ( حتا کنونی) طالبان والی های انتخابی شهرستان ها و یا ولایت ها باشند. اگر به طالبان اجازه داده شود که در یک دولت دموکراتیک خدمت نمایند، این وضعیت احتمالا منجر به ایجاد شکاف در صفوف طالبان خواهد شد. آنانی که در حکومت های محلی صاحب مقام میشوند، دلیل کافی به وفادار ماندن به رهبری طالبان مستقر در پاکستان نخواهند داشت. شرکت در یک دولت ائتلافی اعضای طالبان را با فشار بسیار متفاوتی روبرو خواهد کرد، چون آنها در دهه نود اساسا به عنوان دیکتاتورها عمل میکردند. هدف اساسی فرماندهی مرکزی طالبان – فرمانروایی بر سراسر کشور – در تقابل با منافع فرماندهان محلی پیشین ( سیاستمداران کنونی) قرار خواهد گرفت. به همین شکل، نیاز به ارائه خدمات بهتر، این والیان را به فراهم کنندگان اصلی این خدمات (دولت کابل و همکاران بین المللی آن) نزدیکتر خواهد نمود و انگیزه همکاری را در آنها رشد خواهد داد. (نمونه ای از چنین فرآیندی هم اکنون وجود دارد: برخی از مقامات دولت آقای کرزی، اعضای حزب اسلامی هستند، در حالی که رهبر این حزب حکمتیار، آشکارا با نیروهای افغان و غربی میجنگد.)

برای رسیدن به چنین اهداف، ایالات متحده و همپیمانان آن باید به این مسئله که در افغانستان به گونه خطرناکی تابو شده است بپردازند: سال ۲۰۱۴، تاریخ انتقال در سیاست افغانستان. با توجه به قانون اساسی افغانستان، یک رییس جمهور می تواند تنها دو دوره پی هم خدمت کند، به این معنا که کرزی باید در سال ۲۰۱۴ از قدرت کنار برود. هیچ زمام داری تا کنون در افغانستان داوطلبانه از قدرت کنار نرفته است، با این حال، سر و صدا هایی در کابل به گوش میرسند که کرزی میخواهد بدون در نظر داشت قانون اساسی، در قدرت باقی بماند. ایالات متحده و جامعه جهانی باید علنا مخالفت خود را با تمدید دوره خدمت ریاست جمهوری اعلام نمایند؛ تا سیاستمداران کابل آماده پذیرش یک آینده بدون کرزی شوند و خود کرزی این را بپذیرد که در واقع چنین آینده ی وجود دارد. در اینجا، نفوذ خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بیشتر افغان ها بر این باورند که تا زمانی که کرزی زیر فشار حامیان غربی خود قرار نگیرد، قدرت را ترک نخواهد گفت. چنین تحرکات چه از جانب واشنگتن باشد و یا از جانب دیگران، نباید به عنوان حمله بر کرزی تلقی شوند. این مسئله به قانون اساسی ربط میگیرد و کرزی خود بارها گفته است که قانون اساسی باید احترام شود. حتی خلق نمودن این ذهنیت که افغانستان ممکن است در سال ۲۰۱۴ رهبری جدید ی داشته باشد، درهای سیاست افغانستان را بروی ایده ها و شخصیت های تازه باز خواهد نمود، به ویژه نسل جوان که تا کنون از روند سیاسی کنار گذاشته شده اند. اما این کشور مجبور نیست تا سال ۲۰۱۴ منتظر آغاز این تغییر باشد: همینکه کرزی به این پی ببرد که فرد دیگری به زودی در راس این دولت بزرگ و متمرکز، که تا اکنون در اختیار او بوده است، قرار خواهد گرفت، مخالفت او در برابر حضور فعال احزاب سیاسی و تقسیم قدرت با حکومت های محلی نرم خواهد شد.

در پهلوی آوردن تغییرات ساختاری مانند تقسیم اختیارات سیاسی با حکومت های محلی و حظور فعال احزاب، باز کردن میدان سیاسی پیش از سال ۲۰۱۴، بهترین امکان را برای ایجاد یک دولت پایدار و مشروع فراهم خواهد کرد. اگر واشنگتن مسئله قوه اجرایه را تا سال ۲۰۱۴ بی پاسخ بگذارد، دولت افغانستان در هنگام تسلیم گیری مسئولیت با بحران مشروعیت روبرو خواهد شد. با آنکه گروه های تباری و منطقه ای در افغانستان در طول تاریخ در برابر هر خطر ی که منافع آنها را تهدید نموده است به پا خاسته اند، چنین واکنشها فراورده پراگماتیسم بوده اند تا نفرت کهن و یا ایدئولوژی ناسیونالیستی. بهترین راه برای جلوگیری از چنین درگیری ها — و بنابراین، ایجاد یک افغانستان پایدار تر – رسیدگی به این منافع پیش از آغاز درگیری است نه پس از آن.


توماس بارفیلد استاد مردم شناسی در دانشگاه بوستون و نویسنده کتاب (افغانستان: تاریخ اجتماعی و فرهنگی) است.

منبع: http://www.foreignaffairs.com/articles/68204/thomas-barfield/afghanistans-ethnic-puzzle

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans






61 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > معمای تباری افغانستان

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • تا وقتیکه اوغانها از دشمنی با سایر ملتها دست برنداشته و هراس افکنی و طالبان پروری را پیشه و رفتار خود کنند این وطن جور نمیشود و یکتا راه بیرون رفت همانا تجزیه است.

  • بنده آرزو دارم که هرچی زود تر این کشور تجزیه شود.
    سیدعصمت الله نقوی

  • باقی سمندر
    سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی
    سپتامبر سال۲۰۱۱ میلادی

    سلام به خوانندګان ګرامی کابل پرس
    سلام به آقای ع . ع
    نخست سپاسګزاری ازشما مینمایم که همچو مثاله ای را بزبان دری برګردانیده و خوانندګان را در جریان دیدګاه ها رسمی وغیر رسمی دنیا در باره افغانستان قرار داده اید .
    شما بهتر میدانید که اینک دهمین سالګرد حمله ویورش بر برجهای دوګانه ګی نیویارک – مرکز تجارتی بین المللی فرا میرسد .
    بهتر خواهد بود تا نویسندګان جامعه ما اګر از سالهای پیش از ميلاد را به ارزیابی ګرفته نمیتوانند کم از کم در مورد همین ده سال اخیر نظریات خود را بنویسند تا مردم افغانستان بتواند خود را برای شرایط بعد از سال ۲۰۱۴ بیشتر از حالا آماده ګرداند ـ
    چسپیدن به بحث های فرسایشی دردی را دوا نمیکند . من برای معلومات شما خوانندګان ګرامی مقالهای را که اسدالله الم یکی از دوستان دیرینه ام سالها پیش از امروز نوشته ومنتشر ګردانیده بود ـ در پیش چشمان شما قرار میدهم .

    اساسات فدراليزم
    اسداله الم
    18.07.07

    يادداشت: اين مقاله تحقيقی را چند سال قبل در هنگامی که بحث بر سر فدراليزم داغ بود به رشته تحرير در آوردم و در سايت گفتمان به نشر سپردم. از آنجائيکه در آن زمان تعداد خوانندگان سايت کم بود، اين مقاله در اختياری کمی از دوستان قرار گرفت. آينک اين مطلب را بنابر سفارش بعضی از دوستان و بنابر اکتويل بودن محتوای آن يکبار ديگر به دست نشر می سپارم تا در اختيار تعداد بيشتری از علاقه مندان قرار گيرد.
    ما در جهان مدلهاى زيادى از فدراليزم داريم. امروز بيش از ۲۲ كشور فدرال بر بيش از ۵۱ در صد خاك دنيا حكومت ميکنند و نماينده ۳۹ در صد از مردم جهان هستند. در قرن ۱۸ و ۱۹ مدل فدرالى به مدد جوامع اروپائى و آمريكا رسيد و آنها را در حل مسائل و معضلات دولت-ملت يارى نمود و به اين وسيله اين انديشه از يك ارزش و اعتبارى در انديشه سياسى بر خوردار شد و دانشمندانى مانند التوزيوس, پرودون، روجيمونت،كانت و روسو اين انديشه را از نظر تئورى بسط و گسترش داده و به آن اعتبار بخشد. اگر مدل فدراليزم آلمان موفق بود و باعث وحدت و اتحاد حكومتهاى محلى اين كشور شد و اين كشور را به سوى پيشرفت و تمدن سوق داد و در سويس باعث تعادل مطلوب ميان وحدت ملى و چندگانگى ساختارى شان شد و بالاخره كنفدراسيون سويس به يك فدراسيون تبديل شد، از طرف ديگر ما در جهان مدلهاى ناكام فدراليزم نيز داريم. در نيجريه اين نظام عملا" شكست خورده و در جريان ۱۰ سال يعنى بعد از استقلال اين كشور در سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۰ باعث قتل بيش از دو مليون انسان در اثر برخوردهاى قومى در اين كشور شد. هند كه يكى ديگر از كشورهاى فدرالى ميباشد هنوز بعد از ۵۰ سال برقرارى نظام فدرالى قادر به حل منازعات قومى، لسانى، مذهبى و.. نشده است وتا هنوز هر سال صدها نفر در اثر بر خوردهاى مسلحانه كه اكثرا" انگيزه مذهبى و قومى دارند جان خود را از دست ميدهند. در يوگوسلاوى سابق بعد از مرگ مارشال تيتو و فروپاشى اتحاد جماهير شوروى سابق، نظام فدرالى بعد از بيش ۲۰سال از هم پاشيد و اين كشور در اثر جنگهاى خانمانسوز مذهبى، قومى و لسانى تجزيه و ويران گرديد. در كانادا و بلژيك كه امروز در شمار كشورهاى پيشرفته دنيا به شمار مىروند مدل فدرالى شكست خورده است و اين كشورها به سوى تجزيه گام بر ميدارند. در آمريكا كه اولين كشور فدرال در تاريخ است، قدرت حكومتهاى محلى روز به روز ضعيفتر شده مىروند و اين كشور به سوى يك حكومت تمركزگرا قدم بر ميدارد.
    مسئله فدراليزم امروز يكى از بحث‌هاى داغ در كشور ما نيز ميباشد. يك عده آن را به عنوان يگانه راه حل و يگانه راه بيرون رفت از منازعات قومى، زبانى و منطقوى كنونى كشور و تنها سيستم سياسى ممكن براى برقرارى و تأمين حقوق اقليت‌ها ميدانند و عده ديگر از يك دولت واحد طرفدارى نموده و نظام فدرالى را عامل مساعد شدن زمينه اى بهتر براى مداخله همسايگان مغرض، تقويت جنگ‌سالاران، هرج و مرج و انارشيزم و بالاخره تجزيه و چند پارچگى كشور ميدانند.
    هدف از اين نوشته آن است تا با معرفى و تجزيه و تحليل چند تا از مدلهاى فدرالى در حهان بپردازيم و دريابيم كه علل شكست و يا پيروزى اين و يا آن مدل در اين و يا آن كشور چه بوده است. آيا فدراليزم راه حلى براى حل منازعات قومى، لسانى، منطقوى، مذهبى و ديگر منازعات در كشور ما ميباشد و اگر است كدام و چه نوع مدل آن به درد ما ميخورد و علاج مشكلات ما ميباشد؟
    ما امروز در افغانستان به چند منازعه عمده رو به رو هستيم که نميتوان و نبايد هم منکر آن شد. اينکه علت و ريشه اين منازعات در کجا است موضوع سخن من نيست. موضوع سخن اين است که آيا فدراليزم علاج و يگانه راه حل اين تنشها است و يا نه و يا اينکه فدراليزم در کشوری مثل افغانستان با در نظر داشت ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی... باعث شدت و حدت اين تنشها که در رائس آن منازعه قومی و يا نژادی، مذهبی، لسانی و منطقوی قرار دارد، ميگردد.؟.
    قبل از اينکه به پاسسخ اين سوالات بپردازيم بايد به سراغ ترازنامه فدراليزم در ديگر کشور های جهان رفت و ببينيم که علت موفقيت و يا شکست اين سيستم در اين و يا آن کشور چه بوده است و چه وجوهی مشترکی ميشود بين آنها و افغانستان دريابيم؟
    بعد از تشريح تئورى فدراليزم و تاريخ خيلى فشرده و مختصر آن ، براى افاده بهتر مطلب چند تا از اصطلاحاتى كه در اين نوشته زياد مورد استفاده قرار ميگيرد تعريف و يا تشريح ميشود. در قسمت دوم اين نوشته چند تا از مدلهاى تيپيك فدرالى با خصوصيات ويژه ای آن تشريح و بيان ميگردد و در پايان با يك نتيجه گيرى از اين مدلها با در نظرداشت خصوصيات ويژه و مختص جامعه ما، جنبه هاى مثبت و منفى يك نظام فدرالى در كشور ما افغانستان تشريح ميگردد.
    تعاريف و اصطلاحات:
    فدراسيون: فدراسيون عبارت است از سازمانى مركب از گروه‌هاى سرزمينى خودمختار كه همه‌شان متفقا" و به طور منظم و مستمّر در نهاد ها و تصميمات حكومت مركزى مشاركت دارند. فدراسيونها نهادهاى هستند كه به طرز تفكرهاى مختلف فلسفه فدراليزم وابسته اند.
    كنفدراسيون: تفاوت ميان فدراسيون و كنفدراسيون در وضعيت حقوقى حكومتها و دولتهاى عضو اين دو نهاد است. در كادر كنفدراسيون، دولتهاى حاكم و مستقل، از لحاظ حقوق بين‌الملل، عضويت دارند، در حالى كه در فدراسيون فقط دولت فدرال (مركزى) وضعيت و امتياز حاكميت و استقلال در سطح بين‌المللى را دارا است. در فدراسيون تنها يك دولت قدرت را در دست دارد. در كنفدراسيون يك دولت وجود ندارد، بلكه مجموعه‌اى از دولتها هستند كه هر كدام حاكميت ملى خود را حفظ ميکنند و هر يك قدرت انحصارى خود را در مورد شهروندان خود اعمال مينمايند. تصميمات نهاد اصلى و مركزى در يك كنفدراسيون بر اساس برابرى حقوقى دولتها گرفته ميشود و نه تساوى افراد. به همين دليل، هر دولت- نه هر فرد- در انتخاب اين نهاد حق يك رائی دارد.
    قابل ذكر است كه بعضى از فدراسيونها، مانند كانادا و سويس خود را كنفدراسيون مينامند. در اينجا وضعيت حقوقى مورد نظر نيست، بلكه مسئله فقط استفاده از يك پيشوند قرون وسطایى است به نام Con كه بيشتر مفهوم باهم و اتحاد را ميرساند.
    خودمختارى: در علوم سياسى، خودمختارى، اختيار وصلاحيت يك گروه در مورد وضع قوانين براى خود و عمل به آن است. در علم حقوق، از واژه خودمختارى هم براى مشخص كردن وضعيت خاص يك ناحيه و منطقه در داخل يك كشور استفاده ميشود و هم براى بيان وضعيت حقوقى يك كشور در داخل فدراسيون و يا كنفدراسيون. مفهوم حقوقى خود مختارى عبارت است از قدرتى غير حاكم كه طبق قوانين خاص ميتواند قواعد حقوقى ويژه‌اى را تصويب و به آن عمل كند. عدم حاكميت سبب ميشود كه دولت مركزى و يا فدرال حدود خود مختارى را تعين كند.
    فدراليزم:
    واژه فدراليزم ريشه در كلمه لاتين فويدوس Foedus كه معنى اتحاد، پيمان و قرارداد را ميدهد، دارد. فدراليزم در حقيقت يك نوع تشكل، اتحاديه و يا سازمان اتحاد انسانى را توصيف ميكند. در علم سياست منظور از فدراليزم يك نوع اتحاد و يگانگى دايمى و پايدار مجموعه سياسىاى ميباشد كه با وجود اتحاد و يگانگى هر عضو اين مجموعه ويژگىها و مشخصات خاص خود را حفظ ميكند. تعريف مشخص، جامع و جهانى از فدراليزم وجود ندارد. براى فهم بهتر اين موضوع اينك دو تعريف مختلف از دو دانشمند:
    الف. پرودون (Prodoun) فدراليزم را به معناى وسيع عبارت از قواعد كلى اصلاح روابط اجتماعى ميداند. از نظر او نظم اجتماعى هرمى از قراردادها است و سيستم فدراليزم قراردادى سياسى است
    ب. روجيمونت ((Rougemont فدراليزم را سياست اتحادهمراه با تضمين استقلال و يا سياست گروه‌هاى مستقلى كه در جستجوى تضمين استقلال خود از طريق اتحاد هستند، ميداند.
    واتز رونالد (Watts Ronald) مشخصات يك نظام فدرالى را چنين خلاصه ميکند:
    ۱. حضور و يا موجوديت حد اقل دو واحد (دو حكومت محلى) اين نظام كه هيچ كدام آن زير اثر يكى ديگر نبوده و در عين زمان هر كدام قادر باشد تا مستقلانه قوانين و احكام دولتى را بر شهروندان جامعه‌اى كه خود با آرأ خويش موءسسات و ارگانهاى آن را به وجود آورده اند، تطبيق نمايند.
    ۲. تفکيک قدرت (قواى مقننه و اجرائيه) در تمام سطوح نظام بر اساس قانون اساسى و در عين زمان دادن قدرت و صلاحيت به هر بخش و يا واحد اين نظام
    ۳. نمايان بودن و تجلى خواستها و عقايد نمايندگان هر حكومت محلى اين نظام در بين دستگاه حكومت مركزى (اكثرا" به شكل مجلس سنا ( (zweiten Kammerدر پارلمان)
    ۴. موجوديت يك قانون اساسى به تائيد و امضأ هر عضو دولت فدرال و در عين حال امكان تغير اين قانون اساسى توسط هر واحد كوچك اين نظام (يعنى به پيشنهاد هر واحد و تائيد اكثريت و يا همه واجدها). در نظام هاى فدرالى برعكس نظامهاى تمركزگرا واحدهاى كوچكتر نظام (حكومتهاى محلى، ايالات، ولسوالى ها و غيره) نميتوانند مستقلانه از طرف دولت مركزى ساخته تعديل و يا از بين برده شوند
    ۵. حضور يك داور و يا قاضى به خاطر جلوگيرى و حل دعواها و نزاع‌هاى ممكنه در بين تمام سطوح دولتى (اكثرا" به شكل دادگاه (قوه قضائيه) و يا رفراندم‌ها)
    ۶. و بالاخره موجوديت يك روش و يا طريقه‌اى براى عملى كردن مسائل و كارهاى تقسيم شده و كارهاى مشترك و هم چنين مسائل و موضوعاتى كه معمولا" به دو و يا چندين واحد اين سيستم تعلق ميگيرند
    سيرى كوتاه بر تاريخ فدراليزم
    هر چند كه اصطلاح و نظريه فدراليزم خيلى سابقه ندارد، اما از عصر باستان تا به امروز تاريخ شاهدى مدلها، فورمها و ساختارهاى فراوان فدراليزم با تركيبات و اشكال مختلف آن بوده است. اولين تئوريسن و يا نظريه‌پرداز فدراليزم يوهنيس التوزيوس Johannes Althosius) ۱۵۵۷- ۱۶۳۸ (بود. او تحت تأثير نظريه كلوين (Calvin) و مكتب هربورنر (Herborner) در اثر مهم و مشهور اش (Politica methodice digesta atque exemplis sacris et profanis illustra) فدراليزم را به عنوان يك قاعده، اصول، شكل و ساختار سياسى توصيف ميكند. از بين رفتن جكومتهاى محلى شمال ايتاليا، هالند، سويس و آلمان و جانشينى حكومتهاى فدرالى در اين كشورها به جاى حكومتهاى آن زمان تجارب مستقيم و خوبى بودند كه در خدمت تئورى التوزيوس قرار گرفتند. او با استفاده از اين تجارب و واقعيات تاريخى، هوشيارانه به يك دسته بندى، تركيب و تقسيم واحدهاى مشترك سياسى پرداخت.كوچكترين عضو و يا هسته يك اجتماع يا مجمع سياسى از نظر او خانواده است. از نظر اوهمه چيز بر روى اين واحد كوچك استوار و بنأ شده است. بعد از خانواده به ترتيب و سلسله فاميل، اتحاديه‌هاى صنفى، ناحيه‌ها، شهرها، ايالات و حكومت مركزى مىآيد. به همين ترتيب يك واحد اجتماعى بزرگتر زندگى مجموعه‌اى از واحدهاى كوچكتر ميباشد كه هر كدام از آنها به نوبه خود هويت خويش را حفظ ميکند. قدرت و اتوريته در همچو نظامى از پائين به بالا به شكل هرم ساخته شده است و قدرت دولتى و واحد زندگى اجتماعى تحت قلمرو اين اتوريته او يك قدرت مشتق شده است. اعضاى حكومت مركزى نه افراد بلكه اعضاى يك درجه كوچكتر آن يعنى ايالات ميباشند، همان‌طور كه قدرت اول كشور نيز به همين ترتيب از اتحاد واحدهاى كوچك اجتماعى به طرف واحدهاى بزرگتر اجتماعى ساخته ميشود. يك ايالت نه از اتحاد خانواده، فاميل و يا اتحاديه‌هاى صنفى بلكه از اتحاد دهات، شهرستانها و شهرها ساخته ميشود. به اصطلاح امروز حقوق دولت او خواهان كنفدراسيون بود و نه يك فدراسيون.

    ادامه دارد

    بخش یک

  • بخش دوم
    به ادامه ګذشته

    مونتسكو (۱۶۸۹-۱۷۵۵) يكى ديگر از دانشمندان اروپا بود كه بعد از التوزيوس قدمهاى اساسى را در پروسه پيشرفت تئورى فدراليزم برداشت و آن‌را غنا بخشيد. او به فرانسه آن زمان كه به سوى خودكامگى و ديكتاتورى قدم برمىداشت مدل جمهورى فدراتيو را عرضه نمود. پيش شرط اصلى و اساسى براى بنيان همچو رژيمى از ديد مونتسكو اين بود كه اين جمهورى خود متشكل از جمهورى هاى كوچكترى باشد. او به نظريه نامتجانس‌هاى التوزيوس يعنى اين كه اين تفاوت ها هستند كه نشان‌دهنده استقلال و فرديت اعضا ميباشد، نظريه تجانس‌ها را يعنى اين كه اين مشتركات و همسوئىها هستند كه باعث وحدت، اتحاد و پيوند آنها ميشود، را علاوه نمود.
    در جريان بحث‌ها پيرامون قانون اساسى آمريكا در سالهاى ۱۷۸۷ در نشريه فدراليست اصطلاح جديدى به نام فدراليزم در تاريخ تفكرات سياسى به وجود آمد. هر شهروند امريكائى از اين به بعد مربوط به دو اجتماع، گروه و يا واحد سياسى يعنى به يك اجتماع نسبتا" نزديك و خودى يعنى دولت و يا ايالت و يك اجتماع نسبتا" دور يعنى ملت، مىشد. تفاوتها بين هر دو اجتماع و يا هر دو واحد كاملا" مشخص و معلوم هستند. هر واحد سيستم دولتى خود را داشته و هر دو اعضاى دولت مركزى ميباشند. منظور از چيزى كه در بالا تشريح شد همان دولت فدرالى ميباشد، يعنى "وحدت در تفاوتها" مشخصه عمده يك نظام فدرالى همين منسوب بودن و مربوط بودن يك واحد كوچك به يك واحد بزرگتر از آن و باز مربوط بودن اين واحد بزرگتر به يك واحد بزرگتر از خود آن و ادامه اين ارتباط تا به بزرگترين واحد ودر عين حال مستقل بودن هر يكى از اين واحدها از واحد بزرگتر آن، ميباشد. از لابلاى آثار و نوشته‌هاى اين نويسندگان نه تنها فدراليزم به عنوان يك پروسه ديناميك و در حال تكامل فهميده ميشود، بلكه اين موضوع نيز روشن ميشود كه آنها به سوى يك دولت واحد با يك زمامدار مقتتدر كه زير پوشش قانون اساسى باشند، تلاش مىورزند.
    از نظريه پردازان بعدى فدراليزم كه نظريه ای مونتسكو را بسط و گسترش دادند، بايد از كانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) و روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸) نام برد. كانت فدراليزم را براى برپائى و برقرارى صلح لازم و ضرورى مىدانست. منظور او از صلح عدم امكان وقوع جنگ بود. حالت و وضعيتى كه در آن امكان تجاوز و تعرض وجود داشته باشد و يك كشور هميشه مسلح و در حال دفاع از خود باشد را از نظر كانت نميشود حالت صلح ناميد. او اين حالت را حالت متاركه مىناميد. كانت صلح را محو خشونت، دست يازيدن به فعاليتهاى صلح آميز غير مسلحانه و سازماندهى مسالمت آميز اعمال بشرى مىداند. از نظر او ميان صلح، حقوق و ايجاد يك فدراسيون جهانى رابطه مستقيم و تنگاتنگى وجود دارد. او اساس صلح را در تأمين حقوق دانسته و از ديد او تا زمانى كه حقوق افراد تأمين نشود و تا زمانى كه انسانها از نظم و قانون كه خود به وجود آورده اند اطاعت نكنند و از آن سر پيچى كنند، استقرار و بر قرارى صلح ناممكن است و در نتيحه ايجاد يك فدراسيون جهانى ممكن نيست مگر آن كه تمام دولت ها (يعنى دولتهاى جمهورى) ارزشهاى والاى آزادى و برابرى سياسى را به رسميت بشناسند.
    پرودون (۱۸۰۹-۱۸۶۵) يكى ديگر از نظريه پردازان تئورى فدراليزم بود كه پيشرفت و تكامل امريكا را تفسير نموده و نظريه التوزيوس را وسعت و تكامل داد. از نظر او براى برقررارى فدراليزم سه اصل لازم ميباشند:
    ۱. حكومتهاى مستقل مىبايست با تنظيم معاهده‌اى، اتحاد خويش را در شكل فدراسيون اعلام نمايند.
    ۲. هر جكومت عضو فدراسيون بايد بر طبق قانون نسبت به تفكيك قواى خود اقدام و موارد بازنگرى در قانون اساسى خود را پيش بينى كند.
    ۳. به جاى جذب حكومتها در دولت مركزى و يا تضعيف قدرت آنها بايد قدرت دولت مركزى را به حد اقل ممكن رساند.
    در قرن ۱۹ بحث پيرامون فدراليزم در آلمان از طرف كونستانتين فرانس (۱۸۱۷-۱۸۹۱) ادامه پيدا نمود. او با اعلام نظريه "دولتهاى فدرالى" مخالفت خود را با سوسياليزم، ليبراليزم، مونارشى و هم دموكراسى فراگير اعلام نمود.
    از نظر انديشه اجتماعى كاتوليك‌ها، فدراليزم كاملا" با قاعده و اصول كمك متقابل (subsidariatprinzip) آنها به بشريت، در تفاهم ميباشد. اعضاى خودمختار دولت خود حق دارند و مسئول اند تا مسائلى را كه مربوط به خود آنها مىشوند مستقلانه حل نموده، از مداخله ديگران جلوگيرى، از حقوق خود دفاع كنند و در عين حال كمك از ديگران را اخذ و جلب نمايند در صورتى كه خود آنها قادر به حل مشكل شان نباشند. دولت مركزى نيز مسئول ميباشد تا استقلال و ويژگىهاى آنها را حفظ نموده، به اعضاى خود كمك نمايد. از تكامل و پيشرفت نطريه فدراليزم و بروز و موجوديت انواع و اقسام نظامهاى فدرالى در تاريخ اين واقعيت روشن ميشود كه حفظ استقلال و حفظ مشخصات گروه هاى كوچك هر گز به معنى منع و عدم امكان يك نظام بزرگ فدرالى نميباشد.
    تاريخ شاهد بروز و عينيت فدراليزم به انواع و اشكال مختلف آن ميباشد، قاعدتا" اين اتحاد و يكجا شدن واحد هاى مسقل به دور هم نبايد الزاما" انگيزه سياسى داشته باشد. انگيزه اصلى آن غالبا" تشكيل و سازماندهى يك اتحاد نيرومندتر به خاطرى دفاع از حملات بيگانه و رفاه اقتصادى بوده است. مثالهاى زيادى در اين مورد ميشود از عصر باستان در يونان و قرون وسطى در اروپا نام آورد. در عصر حاضر فدراليزم هم در تشكيل دولتهاى ملى به خاطرى حق شهروندى و هم در ساختار، اتحاد و تشكيل دولتهاى فراملى (كنفدراسيون) به خاطرى تأمين حقوق ملل، يك نقش مهم و به سزاى بازى كرده است.
    مشخصه عمده يك كنفدراسيون اين است كه دولتهاى مستقل به عنوان اعضاى مستقل يك پيمان كه معمولا" فاقد يك قدرت دولتى متحد، فاقد يك ارتش مشترك، فاقد يك قانون اساسى مشترك و فاقد يك نظام حقوقى مشترك ميباشند، باهم پيمان و اتحاد ميکنند. كنفدراسيون آمريكا تا سال ۱۷۸۸, سويس از۱۸۱۵ تا ۱۸۴۸ و آلمان از ۱۸۱۵ تا ۱۸۶۶ از جمله كنفدراسيونهاى مهم جهان بودند كه بعدا" هر يك به فدراسيونها تبديل شدند.
    مجمع مشترك سازمان ملل متحد و پيمان مشترك اروپاى غربى نيز يكى از اشكال بخصوص كنفدراسيونها در عصر حاضر ميباشند. پيمان مشترك اروپا وقتى به وجود آمد كه چند تا از تشكلات مستقل سياسى كه عبارت بودند از چند تا دولت مستقل و چند تا از تشكل غير دولتى که با هم يكجا شده و خواستند تا با يك سياست مشترك راه حلهای را برای مشکلات شان پيدا کنند.
    در يك حكومت فدرالى وظايف بين حكومت مركزى و جكومتهاى محلى (ايالات) تقسيم ميباشد. هم حكومت مركزى و هم حكومتهاى محلى هر كدام سيستم دولتى و سيستم اجرائى بخصوص خودشان را داشته و در عين زمان حكومتهاى محلى اعضأ و يا اجزاء جكومت مركزى ميباشند. بسيارى از كشورها در جهان معاصر داراى حكومتهاى فدرالى ميباشند (در آسيا: هند، ماليزيا،مكرونيزى، پاكستان و امارات متحده عربى، در اروپا: بلجيم، آلمان، اتريش، اسپانيا و سويس، در آمريكا: اضلاع متحده آمريكا، ارژانتين، برازيل،كانادا، مكزيك و وينوسوويلا، در آفريقا: اتيوپى، كاميرون، نيجريا، افريقاى جنوبى و هم چنين قاره و يا كشور استراليا) . اتحاد جماهير شوروى سابق، برازيل و ارژانتين از جمله كشورهاى ميباشند كه به آنها حكومتهاى فدرال كاذب مىگويند، چون حكومتهاى محلى آنها از حقوق شان در برابر حكومت مركزى هيچ گونه دفاعى كرده نمىتوانند.
    وقتى انسان تئورى فدراليزم را با تمام اشكال و انواع مشخص آن چه آنهاى كه قبلا" در تاريخ وجود داشته اند و چه آنهاى كه در حال حاضر وجود دارند، را مطالعه ميکند، ميتواند از آن با وجود تمام تفاوتها و ظواهر تاريخى آن اين نتيجه را بگيرد كه: منظور از فدراليزم تكامل يك ساختار اجتماعى ميباشد كه در آن چندين اجتماع و يا واحد سياسى داوطلبانه به رضا وميل خويش و نه به زور و هر يك با حفظ هويت خويش نظم و تشكيل بزرگى را به خاطرى پياده كردن اهداف مشترك شان ساخته كه در آن هر يكى بر ديگرى و هم چنين بر كل تشكل متقابلا" اعمال نفوذ ميکند.
    مدافعين تئورى سازماندهى سياسى بر اساس نظام فدراليزم دلايل ذيل را براى اثبات حقانيت اين نظام ابراز ميدارند:
    ۱. تقسيم قدرت به شكل عمودى در اين نظام در پهلوى تقسيم قدرت به شكل افقى (تقسيم قوا به سه قوه اساسى يعنى قوه اجرائيه، قوه مقننه و قوه قضائيه) باعث جلوگيرى قدرت به دست يك عده محدود شده و به اين صورت از سوء استفاده قدرت بهتر جلوگيرى ميگردد.
    ۲. در نظام فدرالى آزادى هاى فردى و اجتماعى بهتر عمق و گسترش مىيابد لذا دموكراسى بهتر رشد ميکند.
    ۳. تقسيم قدرت به شكل واحد هاى كوچك باعث برقرارى رابطه بهتر مردم با مسئولين آنها شده و اين بر قرارى رابطه‌اى مستقيم مردم با مسئولين آنها باعث رسيدگى بهتر مسئولين به مشكلات آنها ميشود.
    ۴. اين نظام باعث رقابتهاى سالم بين ايالت‌ها خواهد شد تا هر يك به ديگرى نشان دهد كه طرح‌ها و برنامه‌هاى او موفقتر از ديگران است. در صورتى كه اين طرح‌ها موفق باشند ميتوانند در سطح كل كشور به اجرأ در آيند و عملى گردنند و گرنه اصلاح گردند و يا لغو گردند و در نتيجه خسارتها به حد اقل برسد. اين قضاوت را مردم با آراى خويش در انتخابات ميکنند.
    ۵. در نظام فدرالى تقسيم كل نظام به واحدهاى كوچك باعث حفظ حقوق اقليت‌ها و باعث امكان همكارى بهتر آنها در اين نظام خواهد شد.

    فدراليزم بلژيك

  • بخش سوم
    به ادامه ګذشته

    فدراليزم بلژيك
    اولين قانون اساسى فدرالى اين كشور در سال ۱۹۹۳ وضع شد كه در آن تقسيم بندى نه تنها بر اساس منطقه بلكه بر اساس جامعه‌ها نيز صورت گرفت. اين تقسيم بندى وقتى به عنوان يك ضرورت غير قابل انصراف مطرح شد، كه نزاع و مشاجرات بين دو گروه فرانسوى زبان و هالندى (فلمان) زبان اين كشور در سالهاى ۱۹۶۰ به اوج خود رسيد. زبان فرانسوى از زمان استقلال اين كشور در سال ۱۸۳۰ تا سال ۱۸۶۰ كه جنبش فلمانهاى هالندى زبان اين كشور شروع شد و اينها توانستند از طريق نمايندگان خود در مجلس، قانونهاى را به تصويب برسانند كه مطابق آن، از سال ۱۸۷۳ به بعد، استعمال زبان فلمان در نهادهاى دولت منطقه فلاندر رسمى شود و بين سالهاى ۱۸۸۳ تا ۱۹۳۲ جريان تك زبانى، زبان فلمان را به نظام تعليم و تربيه تحميل كنند. هر چند امروز هر دو زبان به عنوان زبانهاى رسمى اين كشور در نزد قانون از يك حيثيت و اعتبار بر خوردار اند، اما در عمل زبان فرانسوى، زبان غالب در اين كشور ميباشد. دليل اين امر فقط اين نيست كه تعدادى زيادى از هالندى زبانها به دو زبان صحبت ميکنند و برعكس فرانسوى زبانها فقط به همان يك زبان. فرهنگ فرانسوى از همان آغاز تأسيس اين كشور فرهنگ غالب در بلژيك بود و زبان فرانسوى يگانه زبان رسمى اين كشور. حتى در منطقه فلاندر هالندى زبان نخبه‌هايش از همان اول شديدا" تحت تأثير زبان و فرهنگ فرانسوى بودند. فرانسوى شدن دولت به والنهاى فرانسوى زبان از اول اين امكان را مساعد ساخت تا اكثر پستهاى مهم دولتى را اشغال نمايند و به اين ترتيب عامل زبان باعث اختلافات طبقاتى در اين كشور شود. تفاوت اقتصادى بين منطقه فلاندرها در شمال و منطقه والنها در جنوب به اين معظله مىافزايد.
    هر دو گروه زبانى تا امروز دو استراتيژى و طرح مخالف را در مورد تقسيم قدرت تعقيب ميکنند. در حالىكه فلاندرها سعى به توسعه بيشتر زبان شان در نهادهاى رسمى و فرهنگی و خود مختارى اقتصادى دارند، والنهاى فرانسوى زبان نسبت به وضع بدتر اقتصادى شان ترجيح ميدهند تا يك خودمختاری بر اساس تقسيم منطقه ايجاد كنند. والنها كوشش مىورزند تا آن قسمت از اقتدار و اختيارات رسمى را تحت نفوذ خود بياورند، كه از نظر آنها لازم اند، تا آنها بتواند به وسيله آن ساختار اقتصادى منطقه خود را تغير بدهند. تقسيم بندى فقط براساس منطقه اگر هم فقط به همين دليل باشد، كه پايتخت اين كشور بروكسيل در منطقه فلاندرها قرار داشته، اما ۸۵ درصد از ساكنان آن فرانسوى زبان است، قبل از امتحان به شكست مواجه است. به همين علت طى چندين رفورمى كه در قانون اساسى اين كشور از سال ۱۹۷۰ به اين طرف گرفته شد، هر دو گروه زبانى با هم توافق نمودند كه نهادهاى كشور بر مبناى منطقه (فلاندر، والن و بروكسيل) و جامعه (فلمان؛ فرانسوى و آلمانى) تقسيم شوند. منطقه‌ها كه تقسيم بندى آن بر اساس سرزمين شده است، صلاحيتهاى شان مربوط مىشوند به سياست هاى منطقوى به طور مثال حمايت از محيط زيست و مناطق طبيعى، سياست ساختمانى، انرژى و …و. جامعه‌ها كه تقسيم بندى آن بر اساس زبان شده است، صلاحيتها و وظايف آن مربوط به انسان ميشود، مثلا" فرهنگ، تعليم و تربيه، صحت عامه، تربيت جوانان و غيره. به هر دو طرف نهادهاى جداگانه احداث شده است اما تقسيم بندى منطقه‌ئى با تقسيم بندى زبانى موازى نيست. مثلا"،در منطقه فلمان، اقليتهاى فرانسوى زبان بسيارى هستند كه تحت حاكميت منطقه فلمان هستند. به اين ترتيب يك شهروند بلژيكى ميتواند مربوط به يك منطقه و به يك جامعه زبانی باشد. به اين دو نهاد، نهاد دولت مركزى را بايست علاوه كرد كه حيطه و حدود اختيارات آن تمام كشور را در بر مىگيرد. هر منطقه و هر جامعه دولت و مجلس خود را دارد. مهمترين وظايف مثلا" گرفتن و تقسيم ماليات، امنيت ملى و… مربوط به دولت مركزى ميشود. دولت مركزى سالانه با انتقال پول و كمكهاى مالى فراوان از قسمت شمال (منطقه فلاندر) كه سرمايه دار بوده به قسمت جنوب (منطقه والن) كه نسبتا" فقير اند، باعث بحث و جدالهاى فراوان در پارلمان ميشود. ناسيوناليزم اقتصادى در پيدايش اين فدراليزم نقش اساسى داشت. فلاندر كه در قرن ۱۹ نسبت به منطقه والن عقب افتاده بود، از نيمه قرن ۲۰، جلو افتاده و به تقسيم ثروت بين اين دو منطقه معترض شد. هر زمانى كه نمايندگان فلاندرها بحث خودمختارى اقتصادى منطقوى را در پارلمان به راه مىاندازد، سياستمداران والنها آن را به عنوان يك تجاوز به وضع زندگى منطقه خودشان مىپندارند.
    فدراليزم بلژيك به لحاظ اينكه حاصل مبارزات جدائى طلب است، همكارى بين نهادهاى مختلف دولت را مشكل كرده است. هر نهاد دولتى سعى ميکند تا قدرت خود را با گسترش حدود صلاحيت خود افزايش دهد و كمتر براى پيشبرد و به ثمر رساندن طرحهاى مشترك دولتى علاقه نشان ميدهند.
    بعضى از سياسيون اين كشور، مدل فدراليزم خويش را به عنوان الگو و نمونه براى فدراليزم آينده اروپا تبليغ ميکنند، اما اروپا با بناى حاكميت مشترك چند دولت و ايجاد هويت اروپائى كه فراى هويتهاى ملى است مىكوشد ملتها را باهم نزديك كند، اما فدراليزم بلژيك با ايجاد جدائى بين دو قوم و سياست ادغام اروپا، در دو جهت متضاد حركت ميکند.
    از زمانى كه فدراليزم عينيت يافته، دو قوم تشكيل دهنده بلژيك هر روز نسبت به روز ديگر از يكديگر بيشتر فاصله مىگيرند. كودكان هالندى زبان و فلمان زبان به مكاتب جداگانه مىروند و به كانالهاى تلويزيون مشترك نگاه نميکنند و مردم هر دو قوم هر يكى روزنامه‌هاى خود را مىخوانند. به اين ترتيب احساس هويت ملى مشترك در جامعه ضعيف شده و از بين ميرود. تا امروز در اين كشور حزب ملى و سرتاسرى وجود ندارد كه به اين اختلافات پايان بدهد و احزاب محلى بيشتر باعث جدايى شده تا اتحاد و يگانگى شهروندان اين كشور. به هر صورت به عقيده اكثر صاحب نظران اين نظام قابل بقأ نبوده و دير يا زود شكست ميخورد. از جمله ۱۰.۲ مليون جمعيت اين كشور ۵۵ درصد فلاندر،۳۳ درصد والن و تقريبا" ۱۲ درصد آن ديگر اقوام ميباشند كه اكثر آنها مهاجرين از ديگر كشور ها بوده و تعداد آنها هر روز ازدياد مىيابد. اين اقوام نيز تا ابد به تقسيم بندى كنونى تن در نخواهند داد و هر يكى خواهان تقسيم بندى جديدى خواهد شد. صرف نظر از آن كه با محروم كردن اين مردم از حق رأى، اين نظام در تضاد با اساسات آزادى و دموكراسى قرار دارد.
    فدراليزم آلمان
    ساختار فدرالى آلمان نتيحه يك پروسه تاريخی موفق بوده كه در جريان آن ساختار و نظم ايالتى (لندها) موجوده آن به عنوان ابزار و ساختار تشكيلاتى براى اتحاد سياسى اين كشور نقشى بارزى بازى كرده اند. برعكس اضلاع متحده امريكا و يا سويس، در آلمان به فدراليزم هميشه به عنوان يك ساختار سياسی غير قابل انصراف و به عنوان يك ضرورت برخورد شده است. از آوان اين پروسه كه در زمان رايش (Reich) مقدس رومىها شروع ميشود تا به امروز با وجود كمبودها، مشكلات، شكستها و سكوتهاى كه اين پروسه را بدرقه نموده است، امروز مىتوان ساختار فدرالى آلمان را يكى از موفق‌ترين نظامهاى موجوده جهان به شمار آورد كه اكثر صاحب نظران رمز اين پيروزى را در زبان واحدو دين واحد اين سرزمين و هم در سطح سواد، اقتصاد و دانش مردم آن ميدانند.
    در اواخر رايش مقدس رومىها در سال ١٨٠٦ آلمانىها چندين بار كوشش نمودند تا پايه و اساس يك نظام فدرالى را در سر زمين شان بگذارند. اولين پيمان حاکمان ملوک الطوايفی محلی (Forst) اين سر زمين كه مشهور به اتحاديه راين (Rheinbund) است، اتحادى بود براى دفاع از خود عليه نيروهاى خارجى. براى اولين بار در سال ۱۸۴۸ در كليساى پولز (Pauls) در شهر فرانكفورت كنونى اين كشور قراردادى بين حاکمان ملوک الطوايفی به امضأ رسيد كه مشهور به قانون اساسى پولز است كه در آن در حقيقت پايه و اساس نظام فدرالى اين كشور توسط يك قانون گذاشته شد.
    چه پيمان راين بوند و چه چندين پيمان ديگرى كه بعد از آن تا سالهاى ۱۸۶۶به وجود آمد همه آنها پيمانهاى كنفدرالى بودند تا فدرالى. پيمان امپراتوری آلمان(Deutsches Reich) در سال ۱۸۷۱ اولين پيمان فدرالى بود كه در آن با اتحاد ايالتها و مناطق خرد و بزرگ اساس نظام فدرالى اين كشور به رهبرى بيسمارك (Bismark) گذاشته شد. امپراتوری آلمان به علت دادن امتيازات ويژه به بعضى از واحدهاى اين فدراسيون، باعث عدم تعادل در فدراسيون شده و بالاخره بعد از جنگ جهانى اول نظام مونارشى در اين كشور از بين رفته و جاى خود را به جمهورى وايمر (Weimarer Republik) كه بيشتر يك نظام تمركزگرا بود تا يك سيستم فدرالى، خالى نمود. نظام فدرالى نمايشى وايمر در اثر تلاشهاى افراطيون سياسىدر سال ۱۹۳۳ با پيروزى فاشيستها به رهبرى هتلر به يك نظام تمركزگرا، فاشيستى و ديكتاتورى مطلق تبديل شد، كه باعث قتل مليونها انسان در روى زمين گرديد. بعد از شكست نازيها در جنگ جهانى دوم و پارچه شدن اين كشور به دو قسمت قواى متحد (امريكا، فرانسه، انگليس) با توافق همسايه‌هاى كنونى اين كشور هالند، بلجيم و لوكزامبورگ در كنفرانس لندن در سال ۱۹۴۸ بر خلاف ميل روسها تصميم گرفتند تا نظام آينده آلمان غربى بر اساس فدرالى بنأ شود. از آن زمان تا به امروز سيستم سياسى اين كشور فدرالى بر اساس دموكراسى پارلمانى بوده و تغيرات خيلى كمى در قانون اساسى آن با وجود وحدت دوباره اين كشور در سال ۱۹۹۰ با قسمت شرقى آن به وجود آمده است. فدراليزم آلمان نيز مانند امريكا به سوى حكومت تمركزگراقدم برداشته طورىكه بر اساس قانون اساسى موجوده تنها دولت مركزى حق قانونگذارى را در زمينه‌هاى گسترده داشته و ايالتها صرف در زمينه‌هاى فرهنگى، تعليم و تربيه و مذهبى از صلاحيتهاى مستقل برخوردار اند و حقوق دولت مركزى بر حقوق ايالتها تقريبا" در همه زمينه‌ها ديگر ارجحيت دارد.
    سيستم فدرالى هنوز هم در آلمان به شكل جدال آميز مورد بحث قرار گرفته و مخالفين آن مىگويند كه اگر در زمان بيسمارك سيستم فدرالى براى اتحاد ملى و وحدت شهرهاى خرد و بزرگ به عنوان يك ضرورت پنداشته مىشد، ديگر شرايط تغير كرده و اين ضرورت وجود ندارد. طرفداران اين سيستم آن را هنوز هم به عنوان يك اصل غير قابل انصراف و به عنوان يك ساختار سياسى موفق براى پيشبرد بهتر امور سياسى و دولتى لازم و ضرورى ميدانند. دلايل هر دو جناح معتبر و آموزنده بوده و به همين دليل در اينجا يك به يك بيان ميگردد:
    دلايل مخالف فدراليزم:
    .۱ اتخاذ سياستهاى گاه مخالف و گاه متضاد دولت مركزى و دولتهاى عضو (ايالتها) مانع ايجاد شرايط برابر براى همهء شهروندان جامعه گرديده و در نتيجه باعث برهم خوردن عدالت اقتصادى و اجتماعى شده و تأ ثيرات آن بر وضع فرهنگى و سياسى نيز نمايان ميگردد. رقابت بين ايالتها مانع بزرگى در راه اتخاذ تغيرات و رفورمهاى جدى اقتصادى ميباشد. حكومتهاى محلى خصوصا" از اين ترس و نگرانى كه شركتهاى توليدى از ايالت شان به ايالت ديگرى تغير مكان ندهند از رفورمهاى جدى و عادلانه و گرفتن مالياتهاى بيشتر خود دارى ميکنند.
    .۲ در نظامهاى فدرالى گرفتن تصاميم سياسى مشكل و دشوار بوده و اين كار باعث كندى كارها ميشود. دولت مركزى، دولتهاى عضو، پارلمان، مجلس فدرال و ادارات تصميم گيرنده بايد ملاحظه يكديگر را كرده و به شكل مرتب باهم روى قضايا به بحثها و مذاكرات طولانى بپردازند. اكثر تصاميمى هم كه در آخر گرفته مىشوند، بيشتر مصالحه روى يك مخرج مشترك خيلى كوچك و تقرييبا" بىمحتوا ميباشد تا اينكه تصاميم مربوط به موضوع و با اثر. در سيستم فدرالى حكومت كردن مئوثر و جدى جاى ندارد.
    .۳ فدراليزم سد بزرگى در راه رفورميزه كردن جامعه ميباشد. دولتهاى عضو در ايالتها نه تنها براساس منافع ايالتى بلكه هم بر اساس منافع حزبى‌شان تصميم مىگيرند. آنها در حقيقت تقريبا" هميشه در حال مبارزات انتخاباتى ميباشند و موانعى مىشوند در راه اتخاذ تصاميم سياسى.
    .۴ دولتمدارى در همچو نظامى غير قابل روئيت ميباشد. يك دولت مركزى، چندين دولت محلى، و چندين ارگان تشريفاتى و غير تشريفاتى روى قضايا تصميم مىگيرند و به اين ترتيب براى مردم ناممكن ميگردد تا در قضاياى سياسى سهم بگيرند و اين خود باعث آن ميگردد تا مردم از قضاياى سياسى به دور بمانند، و دلزده و خشمگين از دولت و سياست شوند.
    .۵ مصارف سيستم فدرالى خيلى هنگفت ميباشد. يك دولت مركزى، چندين دولت محلى، پارلمان و مجلس فدرال همه نياز به پول دارند.
    .۶ نظام فدرالى در آلمان به يك نظام فدرالى نمايشى تبديل شده است ونظام موجوده زيادتر به يك نظام تمركزگرامىماند تا اينكه به يك سيستم فدرال. ايالتها ديگر قادر نيستند تا به شكل مستقل تصميم بگيرند و سياستها همه از طرف دولت مركزى تعين ميگردند.
    دلايل به طرفدارى از فدراليزم:
    .۱ در يك سيستم فدرالى ارزشهاى دموكراتيك ميتواند به گونه ای بهتر عملى ميگردند. از طريق انتخابات در سطوح مختلف (دولت مركزى، ايالات و ناحيه‌ها) براى مردم امكانات زيادى مساعد ميگردد تا در مسائل سياسى اشتراك ورزند و از اين طريق بيشتر با سيستم سياسى احساس هم هويتی كرده و آن را از خود بدانند. اين مسئله در نهايت باعث ثبات سيستم و كارايى بيشتر آن ميشود.
    .۲ در نظام فدرالى وظايف، معاملات و اجراعات دولتى به علت سپردن و تقسيم كارها به اعضائى كوچك و كوچكتر اين نظام بيشتر قابل روئيت بوده و برعكس نظامهاى تمركزگرا امكان كنترول و تأثيرگزارى اجرأت بر آن زيادتر موجود ميباشد. برعلاوه دولت مركزى از بسيارى كارهاى خرد و ريز سبك دوش شده و ميتواند به كارهاى مهمتر و بزرگتر به صورت بهتر رسيدگى كند.

    ادامه دارد

  • بخش چهارم
    به ادامه ګذشته

    .۳ در سيستمهاى فدرالى امكان سپردن ايده‌ها و نظريات به دست تجربه و آزمون با ريسك كمتر و برد زيادتر وجود دارد. به طور مثال وقتى يك ايده در يك ايالت عملى گردد، در صورتى كه اين ايده موفق از آب درآيد، ميتواند به ديگر ايالتها نيز پياده گردد و از آن همه ايالتها سود ببرند، اما در صورت عدم موفقيت خسارت آن فقط در سطح همان ايالت باقى مىماند.
    .۴ نظام فدرالى مانع تمركز قدرت ميشود. تقسيم قدرت به شكل افقى (قوه مقننه، اجرائيه و قضائيه) با تقسيم قدرت به شكل عمودى (دولت مركزى، ايالتها، ناحيه‌ها) آن كامل ميگردد و به اين وسيله تمركز قدرت محدود ميگردد. دولت مركزى و دولتهاى عضو مجبور اند تا براى انجام وظايف شان باهم كار مشترك كنند، همديگر را كنترول كنند و از يكديگر بياموزند.
    .۵ در نظام فدرالى احزاب مجبور به رقابت با يكديگر ميباشند. سيستم پارلمانى در سطح مركز و ايالتها احزاب را وادار ميکند تا پيوسته براى جلب آراى مردم با آنها در تماس باشند و با دلايل و استدلالهاى قوى آنها را از خود راضى نگهدارند. تشكيل دولت در سطح يك و يا چندين ايالت اين شانس را براى احزاب اپوزيسيون ممكن مىسازد تا لياقت و شايستگى خود را ثابت نمايند و از اين پيروزيها براى گرفتن قدرت دولت مركزى بهره بردارى كنند.
    .۶ در نظام فدرالى نياز به رهبران سياسى مجرب و با لياقت بيشتر ميباشد تا در يك نظام تمركزگرا. ايالتها در حقيقت ذخيره‌هاى خوبى از سياستمداران با دانش، توانا و خبره براى دولت مركزى ميباشند و در جانب مقابل پارلمان دولت مركزى هميشه رهبران خوبى تقديم ايالتها كرده است. اين چرخ مدور امكان دست به دست كردن قدرت دولتى را به خوبى و بدون مشكل مهيا كرده و سياسيون مجبور ميگردند تا براى اثبات لياقت شان به وظايف خويش به شكل جدى عمل نمايند.
    .۷ فدراليزم باعث تقويت دموكراسى درون حزبى نيز ميگردد. دولتمدارى در سطح ايالتها و كمونها ايجاب اتخاذ تصاميم مستقل را نموده و اين كار باعث تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس افراد در احزاب ميگردد. رقابت براى انجام اجراى وظايف دولتى استعدادها و خلاقيتهاى افراد را تقويت و رشد ميدهد.
    .۸ در نظم فدرالى به علت اينكه هر ايالت مشخصات بخصوص خود را حفظ كرده ميتواند، تنوع فرهنگى و اجتماعى زيادتر ميباشد تا در نظامهاى تمركزگرا: اصل تنوع در اتحاد و يكتائى.
    .۹ در قسمت اقتصادى نيز سيستم فدرالى نسبت به يك سيستم تمركزگرا مثمرتر واقع ميشود. تفاوت در زمينه نيروى انسان و تفاوت در وضع جغرافيائى ايالتها ايجاب اتخاذ تصاميم مختلف اقتصادى را ميکند. در سيستم فدرالى اين امكان وجود دارد تا در هر ايالت به اساس امكانات و استعدادهاى همان ايالت برنامه‌هاى اقتصادى طرح ريزى و عملى گردند.
    .۱۰ موجوديت زياد مراكز قدرت موجب تنوع در سطح مطبوعات و رسانه‌هاى خبرى شده و از اين طريق امكان معلومات و اطلاعات براى مردم زيادتر ميگردد.
    فدراليزم مکسيکو
    مکسيکو بزرگترين كشور امريكاى مركزى داراى ۹۶ مليون جمعيت (۶۰ درصد ميستيتسينها، ۳۰ دزصد سرخ پوست، ۹ درصد سفيد پوست و از سال ۱۹۹۷ به اين طرف ۳۴۵۶۹ نفر مهاجر) ميباشد كه ۹۶ درصد از مردم آن به زبان اسپانيائى و بقيه به ۲۵ زبان ديگر از جمله زبان مايا صحبت ميکنند. سيستم سياسى اين كشور از سال ۱۹۱۷ به اين طرف جمهورى فدرالى ميباشد كه داراى ۳۱ ايالت و دو مجلس يعنى يك پارلمان مركزى و يك مجلس سنا ميباشد. از جمله ۵۰۰ عضو پارلمان ۳۰۰ عضو آن و از جمله ۳۰۰ عضو مجلس سنا ۱۲۱ عضو آن به شكل مستقيم و بقيه از طرف احزاب برنده به شكل غير مستقيم انتخاب ميگردند.
    رئيس جمهور در اين كشور از قدرت و اتوريته بىحد و مرزى برخوردار است. او در عين حال كه رئيس جمهور است، رئيس ستاد ملى نيز ميباشد و صلاحيت دارد تا رئيس حکومت و رئيس قوه قضائيه كشور را نصب و عزل كند.
    بحث و گفتگو در باره فدراليزم در كشور مکسيکو با ديگر كشورهاى فدرالى مانند آلمان و يا ايتاليا فرق ميکند. در اين جا سخن به جاى كشيده است كه بقأ و موجوديت سيستم سياسىاى كه از ده‌ها سال به اين طرف در اين كشور برقرار است، زير سوال قرار گرفته است. و به قول يكى از نويسندگان اين كشور بنام ويليامر Williamr جاى شك و ترديد است كه تقويت نظام فدرالى در اين كشور ابزارى باشد براى ديموكراتيزه كردن جامعه. توجه به پياده كردن قانون اساسى سال ۱۹۱۷ با مقررات قوى فدرالى اين قانون به دست فراموشى سپرده شده است و ديگر عملا" قابل اجرأ و پياده كردن نيست و از بعضى جهات اين علاقه بدون جهت نيست. در تقريبا" همهء ايالات اين كشور نه فقط نشانه‌هاى از فساد تدريجى اقتدار بلكه نشانه‌هاى از شکست و تجزيه قدرت و اقتدار مشاهده ميشود. درحالى‌كه در مکسيکو توجه جدى به فدراليزم به عنوان يك عنصر كمك كننده براى استحكام دموكراسى ميشود، ترس از اين كه حيات دوباره فدراليزم باعث تجزيه اين كشور شود، نيز وجود دارد. طورى كه رئيس جمهور قبلى اين كشور ارنستو ذيدلو (Ernesto Zedillo) اظهار مىدارد " ما با انتقال قدرت، مسئوليت و كاردانى از مركز به ديگر سطوح دولتى به جلو مىرويم، اما ترس و نگرانى از اين وجود دارد كه فدراليزم مکسيکو با همان مشكلات و موانعى روبه‌رو شود كه ديگر كشورهاى فدرالى از قبيل كانادا، ايتاليا، يوگوسلاوى و چكوسلواكى شدند و دورنماى اين كار آن‌قدر هم غير محتمل نيست." كارلوس فوينتيس (Carlos Feuntes) كه يكى از صاحب نظران معتبر مکسيکو ميباشد، ميگويد: طرفداران امريكا در مکسيکو هنوز اين اميد شان را كه مکسيکو پنجاه و يكمين ايالت اضلاع متحده امريكا شود، را پنهان نميکنند.
    براى فهم و روشن شدن بهتر معضلات و مشكلاتى كه نظام فدرالى مکسيکو بعد از ۸۵ سال تا هنوز با آن روبه‌رو است، مشكلات يكى از ايالات اين كشور به نام چيپا (Chipa) كه با آينده فدراليزم مکسيکو رابطه تنگاتنگ و نزديكى دارد، به عنوان مثال و نمونه در اين جا به بحث و گفتگو كشيده ميشود.
    در اواخر سال ۱۹۹۴ در چيپا رويداد مهمى رخ داد، كه مشكلاتى كه فدراليزم مکسيکو با آن روبرو است را چند برابر ساخت. دو حزب در يك ايالت بعد از انتخابات اعلام حكومت نمودند و هر كدام وعده و اميد به اتمام سالهاى شورش كه توسط ارتش آزادى بخش ملى زاپاتيستا (EZLN =Zapatista National Liberation army ) كه در قسمت جنوب كشور رهبرى مىشد، را مىدادند. اولى حزب PRI Party of the Institutionallized) Revolution=PRI) كه به رهبرى ادواردو روبيلدو (Eduardo Robeldo)، كسى كه ظاهرا" برنده انتخابات سال ۱۹۹۴ شد، بود. روبيلدو مراسم افتتاحيه دولت خويش را در اثر بى امنيتى به سالن تئاتر شهر به جاى سالن رسمى دولتى در حضور رئيس جمهور كشور ذيدلو جشن گرفت. شخص دوم آقاى امادو اويندان (Amado Avendan) بود كه كانديداى اين پست از طرف حزب( PRD Party of the Democratic Revolution =PRD) بود كه در عدم حضور رئيس جمهور سوگند ياد كرده و مراسم پيروزى حزب را همراه با موزيك زامبا و غذا برگزار نمود.
    قيام EZLN در چيپا كه با يك نبرد خونين دوازده روزه در سال ۱۹۹۴ شروع شده، توجه جهانيان را به خود جلب نمود و تأثير عميق در انتظارات و خواستهاى سياسى مکسيکو داشت. شورش چيپا باعث برانگيختن توجه و تقاضاهاى مردم بومى اين كشور شده است، تا صداى مشتركى در مسائل سياسى اين كشور داشته باشند. حركت و شورش مردم چيپا به دور شخصيت كريسماتيك رهبر اين شورش ماركوس (Marcus)، كسى كه هيچ كس مطمئن به شناخت اصلى او نميباشد، مىچرخد. به قول پروفيسور رافائيل سيباستيان (Rafael Sebastian) او يكى از ماركسيستهاى سالهاى ۱۹۶۰ ميباشد، كه نه براى دموكراسى بلكه عليه كاپيتاليزم و براى يك سيستم تك حزبى مبارزه ميکند
    ادامه دارد

  • بخش پنجم
    به ادامه ګذشته

    قيام مردم چيپا را نبايد به عنوان يك موفقيت دايمى نظامى از طرف مردم چيپا مورد اهميت و بررسى قرار داد، زيرا اين شورش ميتواند هر لحظه توسط ارتش مکسيکو سركوب شود. اهميت اين مسئله را بايد در تبليغ و اعتراض آشكار و بىپرده يك كتله عظيم عليه سيستم سياسى اين كشور ديد. شورش چريكهاى چيپا در نوع و شكل تبليغاتى خويش از ويژگىهاى بخصوصى برخوردار است. چريكهاى چيپا داراى يك ذخيره فكرى بوده و ادعا دارند كه آنها روشنفكران پيشتاز براى يك فكر آزادى خواهى انترناسيوناليستى ميباشند. چيپا با موفقيتهاى چشم‌گير مورد توجه و جذابيت زيادى قرار گرفت و شورش باعث پيدا شدن افكار جديد در سطح امريكاى لاتين شد. ظهور افتخارات مذهبى و قومى در بين مردم بومى امريكاى لاتين زيادتر در شهرهاى متمركز مىشوند كه آنها اكثريت ميباشند و ترس از اين كه اين افتخارات واهى، پوچ و بى‌معنى مکسيکو را به سرنوشت كشور بوسينا هرسوگوينا دچار كند، را مىافزايد. هر كوششى براى تجديد فدراليزم همراه است با پافشارى به رسميت شناختن پلوراليزم فرهنگى كه اساس آن فرهنگ بومى اين كشور ميباشد. به قول ويليام هر چند كه قيام مردم چيپا مطالبه و خواست بر حق مردمى ميباشد كه سالها رسما" بدون صدا مانده اند، اما وضعيت حكومت محلى و دولت مركزى آن قدر بد است، كه فدراليزم خود دعوتى ميباشد براى انارشيزم در اين كشور.
    فقر و تهيدستى چيپا نقطه عكس منابع سرشار طبيعى اين كشور را به نمايش مىگذارد. به طور مثال چيپا تقريبا" ۵۰ درصد از گاز طبيعى و ۶۰ درصد از قدرت هيدروالكتريكى اين كشور را به بازار عرضه ميکند و داراى امكانات وسيع دامپرورى و توليد قهوه ميباشد. اما در بعضى از ناحيه‌هاى اين ايالت بيشتر از ۷۰ درصد از خانه‌ها بدون برق اند. جاى تعجب نيست كه اين واقعيتها عوامل مهمى در شورش مردم چيپا بوده اند و EZLN در چيپا در بين مردم بومى اين كشور متولد ميشود.
    در دسامبر ۱۹۹۴ صرف بعد از به قدرت رسيدن ذيدلو سيستم اقتصادى مکسيکو ورشكست شده، پول آن ۵۰ درصد ارزش خود را از دست داد و از فروپاشى كامل نظام با يك قرضه ۵۰ مليارد دلارى توسط حكومت كلينتون جلوگيرى شد. در حال حاضر نگرانى دولتمردان مکسيکو اين نيست كه چه‌طور به معضلات و مشكلاتى كه به آنها توسط پيمان بازار تجارت آزاد امريكاى شمالى= نفتا (NAFTA= Nord American free trade Assosiation) خلق شده است پاسخگو باشند، مشكل عمده آنها تعين يك خط مشى سياسى و بيرون رفت از يك بحران عمومى است. در شش ماه اول سال ۱۹۹۵ بيشتر از يك مليون از مردم مکسيکو كار شان را از دست دادند. تورم به شكل سرسام آورى بالا رفت. قيمت بنزين به يك مرحله ۳۵ درصد و قيمت مواد خوراكه و برق نيز به همين نحوه بالا رفتند. در سال ۱۹۹۶ دست مزد يك كارگر برابر بود با ۸ ليتر شير و يا ۲.۵ كيلو لوبيا در حالى كه در سال ۱۹۷۶ مساوى بود با ۲۵ ليتر شير و يا ۱۰ كيلو لوبيا. در سال ۱۹۹۶در مکسيکو ۱۱.۳۷ مليون از ۲۴.۸۹ مليون نيروى كارى، كار ثابت داشتند، بقيه مصروف كارهاى موقتى بودند. براى فقرأ در ايالت زراعتی مانند چيپا، ايالتى كه ستون فقرات مکسيکو ناميده ميشود، وضعيت رو به وخامت به پيش ميرود. ماركوس كوشش مىكرد تا از وضعيت بد اقتصادى و بد گمانى در مورد نفتا سود ببرد و به حمايت و پشتيبانى مردم از حرکتش بيفزايد. او در جنورى ۱۹۹۶ بحثى را از طريق انترنت به راه انداخت تا عليه سياست بازار آزاد مبارزه و تبليغ كند. او با استفاده از انترنت با فرستادن پيامها و شعرهاى انقلابى با ۴۰ كشور دنيا با همفكران و همرزمان‌اش تماس برقرار نمود. درهمين سال زاپاتيستا پيمانى را با ال بارسون El Barzon حزبى كه خود را مدافع قشر متوسط و تجاران كشور مىداند، امضأ نمود. رئيس حزب ال بارسون آقاى سالساس Salsas)) اخطار ميدهد كه به هيچ كسى ما اجازه نخواهيم داد تا در جريان كشمكش‌هاى مکسيکو حتى انگشتى هم به روى يك شورشى زاپاتيستا بگذارد. حزب ال بارسون ادعا دارد كه در حدود ۸۵۰۰۰ عضو دارد.
    در انتخابات كنگره سال ۱۹۹۷ براى اولين بار از سال ۱۹۲۹ به اين طرف PRI اكثريت آرأ را از دست داد. اين خود منادى يك واقعيت است كه در سال ۱۹۹۶ حزب دست راستى (PAN Party of Action National=PAN) ۲۷ درصد و حزب PRD كه شامل يك عده زيادى از چپ‌ها است ۱۷ درصد آرأ را به دست آوردند. و بالاخره PRI در انتخابات سال ۲۰۰۰براى اولين بار بعد از ۷۰ سال قدرت دولتى را از دست داد و حزب PAN به رهبرى آقاى فوكس Fox برنده انتخابات شد و حزب به سر اقتدار حالا مىداند كه از دست دادن قدرت توسط PRI حتما" به معناى پيروزى دموكراسى در اين كشور آن‌طور كه خود در جريانان مبارزات انتخاباتى تبليغ مىكردند، نميباشد. رشوه و فساد ادارى هنوز در مکسيکو به گونه ای خيلى خجالت آوری و بيشرمانه ای آن ادامه دارد. رفورمهاى اقتصادى و اجتماعى فوكس عملا" شكست خورده است، طورىكه تعداد بيكاران و فقرا هر سال از سال پيشتر افزايش مىيابند. سياست آشتى و اتحاد او با شورشيان چيپا كه خواهان حق خود اراديت و حق خود مختارى ميباشند تقريبا" به شكست مواجه شده است.
    در مکسيکو اين فقط وضعيت چيپا نيست كه رو به فروپاشى و فرسودگى ميرود، ديگر ايالات آن به باروت خانه‌اى مىماند كه منتظر يك جرقه ميباشد تا انفلاق كند. مثالهاى زيادى ميشود تا از كشمكشها و حالات فوق‌العاده از ديگر ايالات اين كشور مانند Tabaco, Oaxaca, Puebla و Mexico City نيز نام برد. ۳۱ ايالت اين كشور هر يكى مشكلات بخصوص خود را دارد. تاثيرات نهائى شورش مردم چيپا بر فدراليزم مکسيکو غير قابل پيش بينى است. هر چند طبق پرسش عامه اكثريت قابل ملاحظه مردم بيشتر در مورد مسائل و مشكلات ديگر از قبيل بيكارى، فقر و تهيدستى نگران ميباشند تا اين كه در مورد وضعيت چيپا.
    به هر صورت ساختار سياسى مکسيکو نه به يك معظله بلكه با معظلات روبه‌رو بوده و بايد به آنها راه‌حل پيدا نموده و پاسخگو باشد. دورنمائى صلح در مکسيکو با مشكلات زيادى روبرو ميباشد و برقرارى نظم اقتصادى تنها حلال همه مشكلات، طورى كه دولتمداران مکسيکو آن را وانمود ميکنند و به ديگر علايق و خواستها كم و يا هيچ بها ميدهند، نميباشد و سرنوشت نظام فدرالى هنوز در اين كشور نا معلوم است و بيم آن ميرود كه تقسيم قدرت به شكل عمودى باعث تجزبه كشور و تقويت و بروز قدرتهاى محلى شود، كه ماركوس نمونه آن است.
    فدراليزم هند
    هند باداشتن تقريبا" يک مليارد جمعيت و وسعت ۳۲۸۷۲۶۳ کيلو مترمربع, هم از نظر جمعيت و هم از نظر وسعت بزرگترين کشور فدرالی دنيا است. اساس نظام فدرالی در اين کشور سه سال بعد از استقلال آن در سال ۱۹۵۰ در قانون اساسی آن که خيلی متأثر از قانون سال ۱۹۳۵ بريتانيای وقت بود, گذاشته شد. سيستم سياسی هند دارای دو مجلس ميباشد.
    ( (Ragya Subhaکثريت قابل ملاحظه قانونگزاران در آن زمان به اين نظر بودند که کشوری با اين پهنا و با اين جمعيت بزرگ که در آن با بيش از ۱۹ زبان سخن رانده می شود و مردمان آن به چندين دين و مذهب (هندو, اسلام, سيک و مسيحی) اعتقاد و باور دارند, تنها توسط يک نظام فدرالی اداره شده ميتواتند و تنها اين سيستم ميتواند ضامن بقأ و يکپارچگی آن گردد. هند خود را يک کشور سکولار دانسته و در قانون اساسی آن عبادات مذهبی آزاد ميباشد. در بين سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶ مرزهای زبانی اين کشور که در اوايل بدون تغير از زمان اشغال اين کشور توسط انگليس ها به ارث مانده بود, تغير خورده و مناطق به اساس زبان مشترک تقسيم شدند.
    رسما" سيستم اين کشور قويا" يک سيستم مرکزی می باشد, طوريکه اکثر صاحب نظران آن را يک نظام شبعه فدرالی می دانند. رئيس جمهور در اين کشور از اختيارات ويژه ای برخودار است. مثلا" در صورتيکه والی (ْGouverner) يک ايالت که خود نيز از طرف رئيس جمهور تعين می گردد, از تخلفاتی قانون اساسی حکومت محلی همان ايالت به دولت خبر دهد, رئيس جمهور قادر است که تمام دستگاه دولت به استثنائ قوه قضائيه همان ايالت را به پيشنهاد صدراعظم خود, خلع قدرت نموده و تمام اختيارات آن را به ارگانهای ديگر دولتی و يا والی همان ايالت (يعنی نماينده اش) واگذار نمايد. هر چند تا اواخر دهه شصت رئيس جمهور به ندرت از اين صلاحيت استفاده و يا سؤ استفاده نموده است, اما اين مسئله بعد از آنکه جواهر لعل نهرو از بين رفت و حزب کنگره به شکستهای متواتر رو به رو شد, و ديگر نه در دولت مرکزی و نه هم در اکثر ايالتها به عنوان قدرت درجه اول شناخته می شد, رئيس جمهور اين کشور بنأ به پيشنهاد صدراعظم و رئيس حزب کنگرس آن زمان خانم اندرا گاندی, رسما" تحت نام وحدت ملی, اما در حقيقت بخاطری علايق حزبی, از سال ۱۹۶۶ تا سال ۱۹۷۷ ۳۹ دولت ايالتی را خلع قدرت نمود و اين رقم تا سال ۱۹۹۵ به ۹۵ افزايش نمود. اين کار باعث آن شد تا روابط سياسی مشکل و نه چندان خوب در بين احزاب ايالتی در اثر مداخلات دولت مرکزی مشکلتر شود و تکامل عادی اين روابط برهم بخورد. سيستم فدرالی هند تا زمان جواهر لعل نهرو کار آمد خوب و شايسته ای داشت. شخصيت نهرو و عملکرد دموکراتيک او باعث وفاداری حکومتهای محلی به او و عامل عمده موفقيت نظام فدرالی شده بود. بعد از از بين رفتن نهرو و روی کار آمدن اندرا گاندی اوضاع تغير کرد و حزب کنگره ضعيف شد. و واقعيت امروز طوری است که فعلا" سيستم حزبی خيلی محلی شده و حزب کنگره ديگر آن قدرت بدون رقيب و يکه تاز ميدان نبوده, توسط احزاب محلی خيلی ضعيف شده و در اکثر ايالات قدرت دولتی به دست احزاب محلی می باشد. حتی مربوطات پائينترين اقشار (کاستها) شروع به فعاليت و سازماندهی سياسی نموده و خود را متشکل می سازند که اين کار خود اکثرا" باعث برخوردهای خشونتبار ی گردد.
    يکی از مسائل استثنائی و خطرناک در اين کشور مسئله پنجاب, در جائيکه شبعه نظاميان سک از سال ۱۹۶۰ به اين طرف برای استقلال اين ايالت می جنگند, می باشد. اين تنشها وقتی به اوج خود رسيد که صدراعظم وقت خانم اندراگاندی در سال ۱۹۸۴ به ارتش دستور حمله به معبد طلائی که مقعر اصلی تروريستهای سک در شهر امراستر بود, را داد. تخريب مکان مقدس سکها که بعدا" باعث قتل خانم اندراگاندی و کشتارهای دست جمعی بين هندوها و سک ها شد, نفرت و انزجار را در بين فرقه های مذهبی اين کشور بيشتر نمود. در حاليکه بعضی از ناظرين در اين گير ودارها زوال نظام فدرالی را در اين کشور مشاهده می کنند, عده ديگر اين سيستم را يگانه راه برای جلوگيری از تشنجات از مناطق بی ثبات اين کشور به مناطق با ثبات آن می دانند.
    حاصل سخن

    ادامه دارد

  • به ادامه ګذشته
    بخش ششم

    حاصل سخن
    مدل فدرالی آلمان را که ميتوان در پهلوی مدل امريکا و سويس از مدل های موفق فدرالی جهان به حساب آورد قبلا" کنفدراسيونی بود که به مرور به يک فدراسيون تبديل شدد ونه از قبل يک کشوری با مرزهای مشخص بين المللی که برای حل منازعات شان جبرا" از مرکز فرار نموده و به يک سيستم فدرالی رو آورده باشند. افغانستان امروزی را نميتوان نه از نظر اقتصادی، نه از نظر فرهنگی و نه هم از نظر ترکيب قومی و زبانی با آلمان آن زمان و يا آلمان امروز مقايسه نمود. پيدا کردن يک وجه مشترکی بين افغانستان و آلمان سال ۱۸۷۱ يعنی سالی که اولين پيمانی نظام فدرالى اين كشور به رهبرى بيسمارك (Bismark) گذاشته شد، نيز مشکل به نظر ميرسد. پس نميتوان اين مدل را به افغانستان کار آمد دانست و يا سرمشق و نمونه قرار داد. صرف نظر از اينکه سيستم فدرالى هنوز هم در آلمان به شكل جدال آميز مورد بحث قرار گرفته و مخالفين آن مىگويند كه اگر در زمان بيسمارك سيستم فدرالى براى اتحاد ملى و وحدت شهرهاى خورد و بزرگ به عنوان يك ضرورت پنداشته مىشد، ديگر شرايط تغير كرده و اين ضرورت وجود ندارد.
    هند را ميشود از نظر ترکيب زبانی، قومی و مذهبی تا اندازه ای با افغانستان مقايسه نمود. هر چند که اين ترکيب در هند به مراتب پيچيده تر است. اما از نظر سطح اقتصادی و تعليم وتربيه هند به مراتب از افغانستان پيشرفته تر است. فرهنگ هند، فرهنگ صلح، مدارا و عدم خشونت است، اما فرهنگ ما فرهنگ خشونت، زور و انتقام است. با وجود اين امکانات و پيش زمينه های خوب و با وجود رهبران نامدار و شايسته ای چون مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو، که تاريخ افغانستان هرگز همچو شخصيتهای بخود نديده است، ميبينيم هنوز بعد از ۵۰ سال برقرارى نظام فدرالى قادر به حل منازعات قومى، لسانى، مذهبى و.. در اين كشور نشده است و تا هنوز هر سال صدها نفر در اثر بر خوردهاى مسلحانه كه اكثرا" انگيزه مذهبى و قومى دارند جان خود را از دست مىدهند. يکی ازنظريه پردازان نظام فدرالی مِنويسد. " در نظام فدرالى تقسيم كل نظام به واحدهاى كوچك باعث حفظ حقوق اقليت‌ها و باعث امكان همكارى بهتر آنها در اين نظام خواهد شد". اما وقتی اين نظام در عمل در کشوری مانند هند پياده ميشود، يکی از صاحب نظران کشور همسايه ما هند ُ مينويسد: فدراليزم ممکن يکی از ابزار های مؤثر و کار آمد برای مديريريت منازعات قومی و ديگر منازعات اجتماعی باشد. اما فدراليزم منازعات را پراکنده نموده و به ايالات و شهر ها منتقل ميکند. مشکلات جديدی بين اقوام به وجود می آورد، باعث پروراندن همکاری بين گروه های کوچک قومی ميشود، تا اقتدار حکومتهای محلی را بدست گيرند و بالاخره تمام انرژی نيرو های محلی صرف رقابتها و مشاجرات برای گرفتن قدرت ميشود تا برای بهبود سيستم تعليمی، اجتماعی و اقتصادی مردم.
    در کشورهای که ثبات سياسی وجود نداشته باشد و وضع اقتصادی آن خراب باشد، انگيزه اقتصادی ميتواند باعث تقويت نيرو های مسلح شورشی که در کشور ما لقب تفنگسالار و يا جنگسالار به آنها اطلاق ميشود، گردد. نظام فدرالی در همچو جوامعی به عنوان يک ابزار کار آمد و خوبی در خدمت اين نيرو ها قرار ميگيرد که در مکزيک شورشيان چيپا به رهبری مارکوس نمونه آن است.
    از دو مدل فدرالی ناموفق ديگری که جا دارد تا از آن در اينجا به شکل خلاصه تر ذکر شود، کانادا و نيجريه ميباشند:
    در کانادا برگزيدن روش فدراليزم از روز نخست برای برقراری سازش ميان دو گروه قومی با زبان ها و فرهنگ های متفاوت بود که دو بار باهم جنگيده بودند. اما فدراليزم نتوانست همزيستی لازم را ميان آنان برقرار کنند. زياده خواهی يک گروه و برتری جويی قومی ديگر در زمره دلايلی بيشماری اند که اين عدم موفقيت را باعث شده است. مدل های که در افغانستان تا حالا مطرح شده است، تقسيم بندی بر اساس قوميت, زبان و يا تقسيم منطقه بر اساس قدرت های مسلح موجوده بوده است. وقتی در کشوری های مثل کانادا و بلژيک و با اين پيش رفت و تمدن تقسيم بندی ها به اين روش به ناکامی منجر شده است، پس در کشوری عقب افتاده ای مثل افغانستان که يک قوم خود را آقای ديگران و کشور را مايملک خود ميداند و ديگری برای اشغال يک پست بيشتر دولتی حاضر است تا هست و نيست کشور را بر باد دهد و پايتخت کشور را به مخروبه ای تبديل کند, معلوم است که نتيجه چه خواهد بود. و ميبينيم که ناهمگونی بين گروه های مختلف قومی, زبانی و يا مذهبی در داخل خاک يک کشور نبايد حتما" سبب گزينش راه حل فدرالی شود و يا اينکه فدراليزم پاسخی قطعی به جدل هميشگی کثرت و وحدت ميان افراد و جوامعی که حتی با سيستم دموکراسی اداره ميشوند، باشد.
    در نيجريه که مردم آن مانند افغانستان به شکل قومی و قبيلوی زندگی ميکند اين نظام عملا" شكست خورده و در جريان ۱۰ سال يعنى بعد از استقلال اين كشور در سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۷۰ باعث قتل بيش از دو مليون انسان در اثر برخوردهاى قومى شد. وابستگی ها قومی و محلی (مرضی که ما به آن مبتلا ايم) در اين کشور چنان است که هر يک از حکومتهای محلی فقط به منافع قومی خود ميانديشد و حس مشترک ملی در آنها وجود ندارد.
    نسخه آماده و يکدستی برای همزيستی اقوام و ملتهای مختلفی که در يک کشور زندگی ميکند وجود ندارد. ما بايد با در نظرداشت اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور خود راه حلی به اين معضله ارائه دهيم. تقليد کور کورانه از ديگران جز شکست چيز ديگری را به همراه نخواهد داشت.
    از ديدگاه من چند شرط لازم الاجرای قبلی برای پياده کردن نظام فدرالی وجود دارد. تا زمانيکه اين شرايط آماده نشود، در جامعه ای که تا هنوز به شکل قبيلوی زندگی ميکند و انسان کشتن و زورگوئی جزء افتخارات آن به شمار ميرود، به فدراليزم که يکی از سيستم های مدرن نظام های دموکراتيک ميباشد، نه جايگاهی وجود دارد و نه سيستم فدرالی باعث وحدت و حل منازعات خواهد شد :
    1. ايجاد صلح نه متارکه، صلحی که کانت آن را محو خشونت، دست يازيدن به فعاليتهای صلح آميز غير مسلحانه و سازماندهی مسالمت آميز اعمال غير بشری تعريف ميکند.
    2. بلند بردن رفتن سطح دانش، فرهنگ، آگاهی سياسی و شعور اجتماعی مردم
    3. بهبود وضع اقتصادی
    4. برای تآمين حقوق شهروندی بايد هويت فردی (Individualism) جانشين هويت های قومی، نژادی، قبيلوی، زبانی و عشيروی گردد. تلاشی که مؤسسان قانون اساسی هند در کشور خود به آن دست يازيدند.
    5. سکولاريزم: تا زمانيکه يک دولت سکولار در افغانستان به وجود نيايد نه تنها همه پيروان مذاهب حقوق مساوی نخواهد داشت بلکه نه دموکراسی به مفهوم واقعی آن عينيت پيدا خواهد کرد و نه جايگاهی برای فدراليزم پيدا خواهد شد. تا زمانيکه قوانين کشور بر اساس معيار های يک مذهب و يا يک فرقه باشد، بر ديگران ستم شده است و دموکراسی و حقوق بشر پايمال.
    من با وصف آنکه قدرت را فساد و قدرت مطلق را فساد مطلق ميدانم و از فساد مطلق دوصدو پنجاه ساله بر کشورام به خوبی آگاهم، بر اين باورم با وصف آنکه تقسيم قدرت به شکل عمودی آن در پهلوی تقسيم قدرت به شکل افقی (تقسيم قواه سه گانه) آن به دموکراسی غنا ميبخشد. اما نظام فدرالی را در شرايط کنونی، با استفاده از تجارب ديگران و با در نظر داشت واقعيت های موجوده کشور مان به خير کشور نميبينم و بر اين باور ام که نظام فدرالی باعث تقويت تفنگسالاران ميشود، زمينه را برای مداخلات خارجی آماده تر ميسازد و پروسه ملت سازی را دشوارتر ميسازد، چون احساس مشترک ملی زير تأثير احساسات منطقوی و قومی کمتر ميشود. فدراليزم نه تنها حقوق اقليت ها را تأمين نخواهد کرد ، بلکه در بين اقليتها اقليتهای ديگری بوجود خواهد آورد. نظام فدرالی را فقط با پياده کردن اين و يا آن مدل نميشود در افغانستان خلاصه نمود. همانطور که طرح نظام فدرالی را نيز نميشود فقط با تقسيم کشور به سه و يا هفت حوزه و گذاشتن چند تا نام روی آن خلاصه کرد. طرح نظام فدرالی به دهها سوال از قبيل تقسيم حاکميت، تقسيم قدرت و اختيارات اعضائی حکومت فدرال و مرکز، مسائلی حقوقی، اقتصادی، مسائل هويتها و... پاسخ ميطلبد. حل هر کدام از اين مسائل يک معضله جديدی را به پيش روی ما قرار ميدهد. در کشور های که در آن فرهنگ ديکتاتوری حاکم است، شکست و ناکامی سيستم فدراليزم در مقابله با خواستهای قومی و ملی حتمی است. در افغانستان انسان وقتی به عمق گرايشات قومی و نژادی يک عده پی ميبرد که نوشتار آنها را در مورد فدراليزم ميخواند. بعضی از اين نويسندگان ما متأسفانه آنقدر در احساسات شان غرق ميشوند که نه ميداند موضوع سخن شان چه ميباشد و در مقالات شان بجز عنوان مقاله ديگر سخنی در مورد فدراليزم ذکر نميشود و در سر تا سر مقاله جز ناسزا و توهين به ديگر انديشان چيزی نمينويسند. فدراليزم اگر توأم با گذشت و بردباری نباشد و اگر معيار انتخاب، تائيد و يا رد آن منافع ملی کشور نباشد و بجای آن منافع قشلاق و يا نژاد باشد به شکست حتمی رو برو ميباشد. وقتی فدراليزم به نام وحدت به مردم تحميل شود، تبديل به وسيله اعمال زور و اختناق ميشود. ما قبل از هر چيز نياز به يک دموکراسی مستحکم و نيرومند و يک فرهنگ دموکراتيک داريم.
    دموکراسی ميتواند که به شکل خيلی خوب آن هم بدون فدراليزم وجود داشته باشد. انگليس، هالند، دنمارک ، سويدن، فنلند ، جاپان و فرانسه مثالهای زنده و خوب آن است. يک نظام فدرالی هم ميتواند غير دموکراتيک باشد. شوروی پيشين و يوگوسلاوی سابق چنين نظام های بودند. اگر روزی فرارسد که در افغانستان صلح برقرار شود،تأمين حقوق و آزادی های مدنی به خود جامه عمل بپوشد، و فرايند دموکراسی غنی شود، اين شهروندان آن زمان خواهند بود که تصميم خواهند گرفتند که نوع رژيم خود را انتخاب کند. اگر نسل ما و نسلهای بعدتر از ما در راستای همين آرمان تلاش و مبارزه کننند و اين پش زمينه ها را آماده کنند، وظيفه و مسؤليت خود را انجام داده اند. اين نسل های بعدتر خواهند بود که رژيم مورد نياز خود را انتخاب ميکنند. شايد تکامل جهان به سوی برود که نه سيستم کنفدرالی، نه مرکزی و نه هم نظام فدرالی ديگر کار ساز باشند. شايد هم با پيشرفت و تکامل جهان سيستم و طرز نظام دولتی جديدی بوجود بيايد، که ما امروز آنرا پيش بينی نميتوانيم کرد.

    ياین مقاله
    برګرفته شده از ګفتمان دیموکراسی برای افغانستان

    • روده درازی های آقای سمندر هرقدر با محتوا باشد بازهم برای خواننده ملال آور است. ایشان شرایطی را برای پیاده کردن فدرالیسم به پیش می کشند که اگر تحقق پذیرد نیازی به فدرالیسم احساس نخواهد شد. با معذرت که کمپیوتر من اختلال دارد.

  • باقی سمندر
    سنبله ۱۳۹۰
    سپتامبر ۲۰۱۱

    سلام به خوانندګان ارجمند کابل پرس

    اګر« روده درازی » هایم باعث ملال خاطر خواننده ای شده است . متاسفم . مشکلات افغانستان هزار چند بیشتر از مسایل است که در یک مقاله بتوان به آن اشاره نمود . آنچه را نویسنده امریکایی بیان داشته است و از زبان انګلیسی به زبان دری بازحمت بسیار از حد برګردانده شده است - برای يافتن راه حل بوده است و انچه را من منتشر ګردانیدم - به مثابه تکمیل نمودن بحثی است که در مورد افغانستان وجود دارد .
    حل مشکلات افغانستان برده باری وحوصله میخواهد- حوصله چند نسل را بکار دارد.
    « روده کوتاهی » ها نیز تاحالا کدام مشکلی را نتوانسته اند حل نمایند.

  • باقی سمندر
    سلام به شما
    سخنی بااقای همایون فایض
    نویسنده اصلی مقاله که درمورد مقاله اش اظهار نظر نمایید چنین نام دارد

    توماس بارفیلد
    و استاد مردم شناسی در دانشگاه بوستون و نویسنده کتاب (افغانستان: تاریخ اجتماعی و فرهنگی) است.

    خود بدانید که وی مربوط به کدام قوم افغانستان است و برای کدام قوم مینویسد ؟

    • جناب سمندر؛ درود به شما!

      این را همه می دانیم که بررسی مسایل افغانستان به بحث ها ی زیادی نیاز دارد.ولی از دید اینجانب اگر

      شما که مسایل را خوب طرح می کنید دیدگاه ها وتحلیل های خودرا در یک مقاله ی مستقل در کابل پرس نشر نمایید ممکن است خواننده ی علاقمند بتواند با آمادگی بیشتر آن را بخواند. زیر مقاله های دیگران می توان پیام ونظر خویش را به صورت موجز نگاشت نه در حجم مقاله ی دنباله دار. هدف من فقط استفاده ی بیشتر از نگاشته های شما است. امید است حسن نیت مرا درک نمایید.

  • سلام بشما

    من ندانستم که «روده دراز من » چه نوع حسن نیت ای را جلب کرده است یا شاید با این ادبیات من نا اشنا میباشم
    خدانګهدار
    باقی سمندر

    • سلام دوباره به شما آقای سمندر!

      s " روده درازی" یک اصطلاح وکنایه از دراز گویی است نه دشنام یا هتک حرمت. این که شما با آن بر نخورده اید حرف دیگری است. به هر حال، امید است منظور خودرا روشن ساخته باشم. شاد باشید

  • تجزیه این ملک یک ضرورت است با جهالت قرن بیست یک خدا حافظی کنیم یهودی میفهمد کارش
    آریائی میفهمد کارش

  • بیت الغزل این نوشته همان مقایسه با امریکای فدرال است.بهتر است به کنفراسیون بیندیشیم.یعنی ابتدا دو بخش تاجیکی شرق و غرب و بخش ازبکی شمال وبخش هزارگی مرکزوبخش جنوب شرق بلوچی و سیستانی فدرال 5 واحدی تشکیل دهند و بعد با بخش پشتونی جنوب و شرق یک کنفدراسیون بوجود آورند اما دریغ که به هر حال این سرزمین محاط در خشکه است و به دریای ازاد راه ندارد و محتاج پاکستان یا ایران است که ان را به دریای عمان ربط بدهند.ای کاش دولت نادر افشار خراسانی ممکن بود دوباره بصورت دموکراتیک برپا شود

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.