در این راستا دنیای مدرن شهوانی و تجاری معاصر، با برهنگی و بزکشدگی امروزی زن غربی و کشاندن آن به رخ زن شرقی، دین را سد بزرگی در ییش پای زنان مسلمان در رسیدن به آزادیهای جلف جنسی دانسته، حجاب را پوشش پسماندگی، و در کل اسلام را مناقض حقوق انسانی زن میشمارند و انتقاداتی بر آن وارد میکنند و بر لوح خالی ذهن میلیونها زن مسلمان در دنیا بذر بیزاری از خدا و اسلام میکارند؛ در حالی که با ظهور اسلام، زن کرامت انسانی و موقعیت ممتاز اجتماعی یافت؛ از حیثیت بردگی برای زحمت، و حالت ابزاری برای لذت؛ بیرون آمد به عنوان همسر مرد و برابر مرد؛ از حق و حقوق شخصی و مدنی برخوردار شد؛ و به منزلهی یک رکن اصلی خانواده و جامعه در زندگی به جاه و جمال رسید!
اسلام، با «انا خلقناکم من ذکر او انثی»، صرفنظر از جنسیت، در کلیت خود بر انسانیت زن و مرد تأکید داشته، احکام قرآن با حکمت آسمانی در راستای ارج گذاشتن به زنان و تکریم مقام آنان در برابر مردان وضع شده و در همهی ادوار، الگوهای ممتازی از زنان را در عرصههای مختلف سیاست و اجتماع، به جامعه بشری ارائه کرده و حافظ حرمت و کرامت زن بوده است. مواردی مبنی بر محدودیت و ممانعت از حق و آزادی زن، که مورد سوء برداشت دشمنان مغرض اسلام در مبارزه با دین، قرار گرفته و به عنوان مناقض حقوق زن در قرآن، روی آن انگشت گذاشته شده و نشان تبعیض و تنافی اسلام با حقوق امروزی زن خوانده شدهاند، از سوی فقهای اسلام مفصلاً پاسخ یافته، که گزیدهای از مهمترین موارد آنها، در ذیل ذکر میگردد:
تفاوت و تفوق: «الرجال قوامون علی النساء» (مردان قیم زناناند)؛ که شائبه برتری مرد بر زن را از آن استنباط میکنند، هیچگاه بیانگر برتری مرد بر زن نیست، بلکه حاکی از تعدیل مسئولیتهاست؛ که با در نظرداشت اقتضای طبیعت انسان و توانمندیهای زن و مرد، در یک طرف حمل و نگهداری و تربیت فرزند را بر عهدهی زن سپرده و از جانب دیگر مسئولیت سنگین مراقبت، حفاظت و تأمین نیازهای زندگی و اقتصادی خانواده را بر دوش مرد نهاده، و بدینسان تعادل منطقی و فطری، میان دو جنس در جامعه به وجود آورده است.
«لیس الذکر کالانثی» نیز در یک نقل قول مستقیم و با اشارهی لطیف، فرهنگ غلط روم باستان و برخورد منحط مردم آن زمان نسبت به زن را بیان میکند و با نوعی نکوهش ملموس، به برملا ساختن پوچی عقاید جاهلیت قبل از اسلام در جهان میپردازد، نه به برتری و تمایز جنسی مردان بر زنان.
تفاوت در ارث: «للذکر مثل حظ الانثیین» (دو برابر ارث مرد نسبت به زن) در آیه 11 سوره نساء» هرگز مشعر به برتری مرد نسبت به زن نیست، بلکه نوعی تعدیل در نتایج کار و عواید کسب و مسئولیتپذیری در تأمین زندگی است؛ که در قبال تحمیل نفقه زن بر مرد و تأمین زندگی خانوادگی، پرداخت مهریه و تعادل درآمدها، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است. در دوران جاهلیت، زن، هیچ گونه ارثی نمیبرد و اسلام با این سنت شکنی در جامعه جاهل آن روز، برای زن، مثل مرد، ارث قائل شد و بر تفکر جاهلیت خط بطلان کشید.
شهادت: «فان لم یکونا رجلین فرجل و امرئتان...» در آیهی 282 سوره بقره که شهادت دو زن به جای یک مرد قبول شده؛ اصلاً بحث از شهادت دو زن نیست، بلکه بحث از تکمیل یک شهادت است؛ یعنی اگر یکی از دو زن، چیزی را از جریان فراموش کرده باشد (ان تضل احدیهما)، با تذکر فرد دیگر (فتذکر احدیهما الاخری)، نقص برطرف گردد. ولی همین مسئله در مرد، عکس است؛ که نه تنها دو نفر را با هم نمیآورد که جداجدا باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را طرفی فراموش کرد، از اعتبار میافتد و دیگری نمیتواند آن را جبران کند و در مقابل، طرف دیگر نیز چون تنهاست و بینهیی حاصل نشده، شهادتش شنیدنی نیست؛ فلسفهی این موضوع، آن است که زنان مثل مردان، سرگرم مسائل مالی و اجتماعی نیستند، لذا در معرض نسیان و فراموشی بیشتری قرار دارند، بر همین اساس، نفر دوم برای رفع نقص است که باید با هم باشند، در واقع گپ دو نفر بودن نیست؛ بلکه سخن از مکمل بودن است.
طلاق و عده: شبهه اختیار طلاق در «لاجناح علیکم ان طلقتم النساء» در آیه 236 و «المطلقت یتربصن بانفسهن...» در آیه 228 سوره بقره؛ که باعث اشکال بازیچه شدن زن در دست مرد شده تا هر وقت بخواهد، از او بهره گیرد و هر گاه نخواست، او را طرد کند؛ کاملاً مردود است. اولاًً؛ اسلام با محدودیت و حرمت رجوع به زن پس از طلاق و عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، سنت زشت زمان جاهلیت را که «مرد به طور مطلق، هر گاه میخواست، زن را طلاق میداد و هر زمانی که میخواست مراجعه میکرد»، تعدیل کرد. ثالثاً، طلاق، سه قسمت است: طلاق رجعی، که در اختیار مرد است. طلاق خلع، که خواستهی زن اما مرد موظف به انجام آن است. و طلاق مبارات، که خواستهی طرفین است؛ پس نوعی تقسیم عادلانه حق تصمیمگیری است. ثالثاً؛ زن میتواند در ضمن عقد، شرایطی را بر مرد تحمیل کند؛ از جمله حق تکفل طلاق که خود به طور مطلق یا مشروط، بتواند خود را مطلقه کند.
تنبیه بدنی: از جمله ایرادها هتک حرمت انسانی زن در جواز تنبیه بدنی طبق حکم و «اضربوهن...» در آیهی 34 سورهی نساء است؛ که با در نظر گرفتن برخوردهای مستهجن و محقر دوران جاهلیت عرب و ایران و روم قدیم نسبت به زن؛ این آیه جزء منسوجات تمهیدی به حساب میآید، و گذشت زمان آن را مشخص میسازد؛ یعنی با توجه به تمهیدات و مقدماتی که شارع از آغاز تا پایان در زمینه انجام داده، مشخص میشود که اولاً؛ اگر چنین حقی به مرد اعطا شده، برای جلوگیری از اشکلاات و تخلفاتی است که ممکن است نظام خانواده را از هم بپاشد. ثانیاً نبی اکرم(ص) این موضوع را طی مدت زندگانی خود قولاً و عملاً ریشهکن ساخته، چون از یکسو آیه تأکید میورزد که تنبیه نباید کمترین دردی داشته باشد و از سویی، روایات بر این نکته اصرار دارد که هیچگاه تنبیه بدنی نسبت به زن، نباید انجام گیرد. و ثالثاً این که بر مقام و منزلت والای زن، تاکید کرده و با «عاشروهن بالمعروف» در آیه 11 سوره نساء، محبت و رحمت و عطوفت نسبت به وی را، سفارش نموده است.
تعدد زوجات: جواز چند همسری «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع» در آیه 3 سوره نساء را که عامل تحقیر زن و خدشهدار شدن حیثیت انسانی او دانستهاند، با اندکی دقت در شان نزول آیهی فوق و صراحت «فا نخفتم ان لا تعدلوا فوا حده» در آیه بعدی، میتوان نتیجه گرفت که این جواز، با تأکید بر اصل عدالت در تعدد زوجات و منع کسی که توان آن را ندارد؛ در شرایط اجتماعی خاصی نازل شده و ناظر به حل یک مشکل مهم اجتماعی بوده است، از جمله بی سرپرستی زنان و فرزندان برخی از افراد کشته شده در جنگ، که خواهی نخواهی یکی از این سه راه باید پیموده شود: یا اکتفای مرد به یک همسر و بی همسر ماندن دیگر زنان، یا اکتفا به یک همسر شرعی و ارتباط نامشروع با دیگران، و یا ازدواج با بیش از یک همسر. اولی، مناقض طبیعت و فطرت، دومی، مخالف شرافت و شریعت؛ و سومی، موافق عقل و شرع است. اسلام با این تدبیر حکیمانه در یک شرایط مقتضی، هم جلو پیامدهای ناگوار اجتماعی و فردی را گرفته و هم راهحل عقلانی و منطقی ارائه نموده است.
حجاب: یکی از انگشتگذاریها مسئلهی حجاب است که قرآن با «ولیضرین بخمرهن علی جیوبهم و لا یبدین زینتهن...» زنان را به پوشش و عفاف ملزم کرده، اما جاهلیت جدید امروز، آن را نوعی بی حرمتی و نفی آزادی از زن تلقی میکنند! با توجه به پیامدهای مثبت حجاب در حفظ عفت و حرمت زن و تأثیرات مثبت آن بر صحت اجتماع، و با ملاحظهی دستاوردهای بی بند و باری جنسی در کشورهایی که با برهنگی و عریانی، بلای ایدز و...، را به ارمغان آوردهاند؛ حجاب اسلامی که زن را همچون گوهری گرانبها و ناپیدا در پوششی از عفت و حیا عزت و کرامت میبخشد، بسیار ضروری و فطری پنداشته میشود و تشریع آن برای اکرام واحترام زنان است، نه نفی آزادی و نقض حقوق آنان!
انجوهایی که فند حمایت از حقوق زن را میگیرند و هر سال با برپایی مراسم و محافل خاص، فرهنگ و عنعنه افغانی را زیر سوال برده برای زن افغان اشک تمساح میریزند، در نظر داشته باشند که از هشتم مارچ و مبارزه با زن ستیزی، نباید منحیث یک حربهی سیاسی و تجاری، سوء استفاده کنند و زن مسلمان افغان را قربانی تفکرات ذهنی شرقی و غرب و طفیلی کشاکشهای سیاسی و سلیقوی مدرنیته و سنت نموده، عفت و کرامتش را به نام آزادی و برابری به تاراج بگذارند و بنیان خانواده و اجتماع دینی و اسلامی این سرزمین را برپای ارضای خاطر بیگانگان، زیر و زبر کرده خودسوزیها، فرارها و جداییها را دامن بزنند!
مسئلهی آزادی و حقوق زن در جوامع مختلف، بسته به بلوغ اجتماعی، انکشاف اقتصادی، توسعه سیاسی و رشد ارزشهای قبول شدهی مدنی، کاملاً تفاوت دارد و تحمیل و تطبیق الگوی واحدی از آن بر همه کشورها و ملتها هرگز کار معقولی نیست و نمیتواند در راستای آزادی زن و حقرسانی زن، کارساز باشد./ (محمد عزیزی)
در این راستا دنیای مدرن شهوانی و تجاری معاصر، با برهنگی و بزکشدگی امروزی زن غربی و کشاندن آن به رخ زن شرقی، دین را سد بزرگی در ییش پای زنان مسلمان در رسیدن به آزادیهای جلف جنسی دانسته، حجاب را پوشش پسماندگی، و در کل اسلام را مناقض حقوق انسانی زن میشمارند و انتقاداتی بر آن وارد میکنند و بر لوح خالی ذهن میلیونها زن مسلمان در دنیا بذر بیزاری از خدا و اسلام میکارند؛ در حالی که با ظهور اسلام، زن کرامت انسانی و موقعیت ممتاز اجتماعی یافت؛ از حیثیت بردگی برای زحمت، و حالت ابزاری برای لذت؛ بیرون آمد به عنوان همسر مرد و برابر مرد؛ از حق و حقوق شخصی و مدنی برخوردار شد؛ و به منزلهی یک رکن اصلی خانواده و جامعه در زندگی به جاه و جمال رسید!
اسلام، با «انا خلقناکم من ذکر او انثی»، صرفنظر از جنسیت، در کلیت خود بر انسانیت زن و مرد تأکید داشته، احکام قرآن با حکمت آسمانی در راستای ارج گذاشتن به زنان و تکریم مقام آنان در برابر مردان وضع شده و در همهی ادوار، الگوهای ممتازی از زنان را در عرصههای مختلف سیاست و اجتماع، به جامعه بشری ارائه کرده و حافظ حرمت و کرامت زن بوده است. مواردی مبنی بر محدودیت و ممانعت از حق و آزادی زن، که مورد سوء برداشت دشمنان مغرض اسلام در مبارزه با دین، قرار گرفته و به عنوان مناقض حقوق زن در قرآن، روی آن انگشت گذاشته شده و نشان تبعیض و تنافی اسلام با حقوق امروزی زن خوانده شدهاند، از سوی فقهای اسلام مفصلاً پاسخ یافته، که گزیدهای از مهمترین موارد آنها، در ذیل ذکر میگردد:
تفاوت و تفوق: «الرجال قوامون علی النساء» (مردان قیم زناناند)؛ که شائبه برتری مرد بر زن را از آن استنباط میکنند، هیچگاه بیانگر برتری مرد بر زن نیست، بلکه حاکی از تعدیل مسئولیتهاست؛ که با در نظرداشت اقتضای طبیعت انسان و توانمندیهای زن و مرد، در یک طرف حمل و نگهداری و تربیت فرزند را بر عهدهی زن سپرده و از جانب دیگر مسئولیت سنگین مراقبت، حفاظت و تأمین نیازهای زندگی و اقتصادی خانواده را بر دوش مرد نهاده، و بدینسان تعادل منطقی و فطری، میان دو جنس در جامعه به وجود آورده است.
«لیس الذکر کالانثی» نیز در یک نقل قول مستقیم و با اشارهی لطیف، فرهنگ غلط روم باستان و برخورد منحط مردم آن زمان نسبت به زن را بیان میکند و با نوعی نکوهش ملموس، به برملا ساختن پوچی عقاید جاهلیت قبل از اسلام در جهان میپردازد، نه به برتری و تمایز جنسی مردان بر زنان.
تفاوت در ارث: «للذکر مثل حظ الانثیین» (دو برابر ارث مرد نسبت به زن) در آیه 11 سوره نساء» هرگز مشعر به برتری مرد نسبت به زن نیست، بلکه نوعی تعدیل در نتایج کار و عواید کسب و مسئولیتپذیری در تأمین زندگی است؛ که در قبال تحمیل نفقه زن بر مرد و تأمین زندگی خانوادگی، پرداخت مهریه و تعادل درآمدها، ارث زن، نصف مرد قرار داده شده است. در دوران جاهلیت، زن، هیچ گونه ارثی نمیبرد و اسلام با این سنت شکنی در جامعه جاهل آن روز، برای زن، مثل مرد، ارث قائل شد و بر تفکر جاهلیت خط بطلان کشید.
شهادت: «فان لم یکونا رجلین فرجل و امرئتان...» در آیهی 282 سوره بقره که شهادت دو زن به جای یک مرد قبول شده؛ اصلاً بحث از شهادت دو زن نیست، بلکه بحث از تکمیل یک شهادت است؛ یعنی اگر یکی از دو زن، چیزی را از جریان فراموش کرده باشد (ان تضل احدیهما)، با تذکر فرد دیگر (فتذکر احدیهما الاخری)، نقص برطرف گردد. ولی همین مسئله در مرد، عکس است؛ که نه تنها دو نفر را با هم نمیآورد که جداجدا باید شهادت دهند و اگر یکی از مختصات را طرفی فراموش کرد، از اعتبار میافتد و دیگری نمیتواند آن را جبران کند و در مقابل، طرف دیگر نیز چون تنهاست و بینهیی حاصل نشده، شهادتش شنیدنی نیست؛ فلسفهی این موضوع، آن است که زنان مثل مردان، سرگرم مسائل مالی و اجتماعی نیستند، لذا در معرض نسیان و فراموشی بیشتری قرار دارند، بر همین اساس، نفر دوم برای رفع نقص است که باید با هم باشند، در واقع گپ دو نفر بودن نیست؛ بلکه سخن از مکمل بودن است.
طلاق و عده: شبهه اختیار طلاق در «لاجناح علیکم ان طلقتم النساء» در آیه 236 و «المطلقت یتربصن بانفسهن...» در آیه 228 سوره بقره؛ که باعث اشکال بازیچه شدن زن در دست مرد شده تا هر وقت بخواهد، از او بهره گیرد و هر گاه نخواست، او را طرد کند؛ کاملاً مردود است. اولاًً؛ اسلام با محدودیت و حرمت رجوع به زن پس از طلاق و عدم امکان رجوع در طلاق خلع و مبارات، سنت زشت زمان جاهلیت را که «مرد به طور مطلق، هر گاه میخواست، زن را طلاق میداد و هر زمانی که میخواست مراجعه میکرد»، تعدیل کرد. ثالثاً، طلاق، سه قسمت است: طلاق رجعی، که در اختیار مرد است. طلاق خلع، که خواستهی زن اما مرد موظف به انجام آن است. و طلاق مبارات، که خواستهی طرفین است؛ پس نوعی تقسیم عادلانه حق تصمیمگیری است. ثالثاً؛ زن میتواند در ضمن عقد، شرایطی را بر مرد تحمیل کند؛ از جمله حق تکفل طلاق که خود به طور مطلق یا مشروط، بتواند خود را مطلقه کند.
تنبیه بدنی: از جمله ایرادها هتک حرمت انسانی زن در جواز تنبیه بدنی طبق حکم و «اضربوهن...» در آیهی 34 سورهی نساء است؛ که با در نظر گرفتن برخوردهای مستهجن و محقر دوران جاهلیت عرب و ایران و روم قدیم نسبت به زن؛ این آیه جزء منسوجات تمهیدی به حساب میآید، و گذشت زمان آن را مشخص میسازد؛ یعنی با توجه به تمهیدات و مقدماتی که شارع از آغاز تا پایان در زمینه انجام داده، مشخص میشود که اولاً؛ اگر چنین حقی به مرد اعطا شده، برای جلوگیری از اشکلاات و تخلفاتی است که ممکن است نظام خانواده را از هم بپاشد. ثانیاً نبی اکرم(ص) این موضوع را طی مدت زندگانی خود قولاً و عملاً ریشهکن ساخته، چون از یکسو آیه تأکید میورزد که تنبیه نباید کمترین دردی داشته باشد و از سویی، روایات بر این نکته اصرار دارد که هیچگاه تنبیه بدنی نسبت به زن، نباید انجام گیرد. و ثالثاً این که بر مقام و منزلت والای زن، تاکید کرده و با «عاشروهن بالمعروف» در آیه 11 سوره نساء، محبت و رحمت و عطوفت نسبت به وی را، سفارش نموده است.
تعدد زوجات: جواز چند همسری «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع» در آیه 3 سوره نساء را که عامل تحقیر زن و خدشهدار شدن حیثیت انسانی او دانستهاند، با اندکی دقت در شان نزول آیهی فوق و صراحت «فا نخفتم ان لا تعدلوا فوا حده» در آیه بعدی، میتوان نتیجه گرفت که این جواز، با تأکید بر اصل عدالت در تعدد زوجات و منع کسی که توان آن را ندارد؛ در شرایط اجتماعی خاصی نازل شده و ناظر به حل یک مشکل مهم اجتماعی بوده است، از جمله بی سرپرستی زنان و فرزندان برخی از افراد کشته شده در جنگ، که خواهی نخواهی یکی از این سه راه باید پیموده شود: یا اکتفای مرد به یک همسر و بی همسر ماندن دیگر زنان، یا اکتفا به یک همسر شرعی و ارتباط نامشروع با دیگران، و یا ازدواج با بیش از یک همسر. اولی، مناقض طبیعت و فطرت، دومی، مخالف شرافت و شریعت؛ و سومی، موافق عقل و شرع است. اسلام با این تدبیر حکیمانه در یک شرایط مقتضی، هم جلو پیامدهای ناگوار اجتماعی و فردی را گرفته و هم راهحل عقلانی و منطقی ارائه نموده است.
حجاب: یکی از انگشتگذاریها مسئلهی حجاب است که قرآن با «ولیضرین بخمرهن علی جیوبهم و لا یبدین زینتهن...» زنان را به پوشش و عفاف ملزم کرده، اما جاهلیت جدید امروز، آن را نوعی بی حرمتی و نفی آزادی از زن تلقی میکنند! با توجه به پیامدهای مثبت حجاب در حفظ عفت و حرمت زن و تأثیرات مثبت آن بر صحت اجتماع، و با ملاحظهی دستاوردهای بی بند و باری جنسی در کشورهایی که با برهنگی و عریانی، بلای ایدز و...، را به ارمغان آوردهاند؛ حجاب اسلامی که زن را همچون گوهری گرانبها و ناپیدا در پوششی از عفت و حیا عزت و کرامت میبخشد، بسیار ضروری و فطری پنداشته میشود و تشریع آن برای اکرام واحترام زنان است، نه نفی آزادی و نقض حقوق آنان!
انجوهایی که فند حمایت از حقوق زن را میگیرند و هر سال با برپایی مراسم و محافل خاص، فرهنگ و عنعنه افغانی را زیر سوال برده برای زن افغان اشک تمساح میریزند، در نظر داشته باشند که از هشتم مارچ و مبارزه با زن ستیزی، نباید منحیث یک حربهی سیاسی و تجاری، سوء استفاده کنند و زن مسلمان افغان را قربانی تفکرات ذهنی شرقی و غرب و طفیلی کشاکشهای سیاسی و سلیقوی مدرنیته و سنت نموده، عفت و کرامتش را به نام آزادی و برابری به تاراج بگذارند و بنیان خانواده و اجتماع دینی و اسلامی این سرزمین را برپای ارضای خاطر بیگانگان، زیر و زبر کرده خودسوزیها، فرارها و جداییها را دامن بزنند!
مسئلهی آزادی و حقوق زن در جوامع مختلف، بسته به بلوغ اجتماعی، انکشاف اقتصادی، توسعه سیاسی و رشد ارزشهای قبول شدهی مدنی، کاملاً تفاوت دارد و تحمیل و تطبیق الگوی واحدی از آن بر همه کشورها و ملتها هرگز کار معقولی نیست و نمیتواند در راستای آزادی زن و حقرسانی زن، کارساز باشد./ (محمد عزیزی)