نتایج جنجال برانگیز: سناریوهای احتمالی پیش‎رو در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تازگی از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده، به اندازه ای غیر قابل قبول می نمایاند که هر نوع تلاش برای تحمیل آن، نظام سیاسی را که جامعه جهانی برای بیش از یک دهه گذشته برای پا گرفتن آن تلاش کرده اند، تضعیف می کند. کمیسیون انتخابات مدعی مشارکت حدود 7.9 میلیون رای دهنده در دور دوم انتخابات است؛ رقمی که 20 درصد افزایش را در مقایسه با دور اول نشان می دهد. ناظران و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از روند رای دهی در روز انتخابات نظارت کردند، میزان اشتراک رای دهندگان در روز انتخابات را کمتر از دور قبلی که در ماه حمل برگزار گردید، گزارش داده اند. در ولایات ناامن پکتیکا و خوست که در آن ناظران انتخابات در مراکز رای دهی حضور نداشتند، کمیسیون از مردم توقع دارد تا باور کنند که افزایش میزان اشتراک کننده ها به ترتیب 254 درصد و 123 فیصد افزایش داشته است. این چیزی است که در سیاست و انتخابات بیشتر به یک معجزه شبیه است، به ویژه اینکه میزان اشتراک ادعا شده در ولایات جنوب شرقی نزدیک به کل جمعیت تخمینی این ولایات است. صرف نظر از اینکه چه کسی قرار است برنده انتخابات باشد، این ارقام کاملا مضحک به نظر می رسند و با واقعیت های عینی افغانستان در تضاد است. با این حساب، اعلام این نتایج، اقدام وقیحانه ای بود. هر کسی که در تلاش به قدرت رساندن نامزدی بر اساس چنین آرای جعلی باشد، شریک آشکار در تقلب و خرابکاری سیاسی محسوب خواهد شد.

اینکه امروز افغانستان به چنین مرحله تاسف باری رسیده، نتیجه این است که در جریان یک دهه گذشته کسانی که واقعاً می خواستند به نهادینه شدن دموکراسی در کشور کمک کنند سکوت کردند، در حالی که جریان حاکم مکانیزم تقلب در چند انتخابات پیاپی را تکمیل نمودند. تقلب سیستماتیک در انتخابات ریاست جمهوری سال های 2004 و 2009 تبدیل به سنت خطرناکی برای انتخابات 2014 شد. اما آنچه در انتخابات سال جاری اتفاق افتاد، هم بیشرمانه تر از آنچه بود که پیش از این مردم افغانستان شاهدش بودند و هم برای آینده کشور بسیار خطرناکتر است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004، حامد کرزی که در آن زمان رییس دولت انتقالی بود، با اتکا بر آرای بسیار بلند و غیرواقعی از رای دهندگان مهاجرین افغان در پاکستان از مرز 50 درصد عبور کرد و در دور اول به پیروزی دست یافت. جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده در مدیریت انتخابات سال 2004 از نزدیک دخیل بودند و روی حامد کرزی سرمایه گذاری کرده بودند و به این صورت از اولین تجربه تقلب انتخاباتی وی چشم پوشی کردند. در این انتخابات، ایالات متحده حتی آنرا به عنوان اولین تجربه دموکراتیک موفق در تاریخ افغانستان مورد ستایش قرار دادند و صرفا گفتند که بعضی نواقصی در انتخاباتی که برای اولین بار در کشور برگزار شده، قابل انتظار است. در این میان، افغان های عادی سکوت را ترجیح دادند زیرا امید داشتند که رهبری که از حمایت بین المللی برخوردار است زندگی آنها را بهتر خواهد ساخت.

قرار بود انتخابات سال 2009 اولین انتخابات به مدیریت خود افغان ها باشد زیرا کمیسیون انتخابات توسط کرزی انتخاب شده بود. اما در این انتخابات نیز توسط لشکری از اشباح رای دهنده در ولایات جنوب شرقی خوست، پکتیا و پکتیکا دست به تقلب گسترده زدند. بعضی اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی آن وقت که منصوب کرزی نبودند، با افشای تقلب های گسترده و پر کردن صندوق های رای برای کرزی مشکل درست کردند و او را از پیروزی در دور اول محروم کردند. ایالات متحده برای جمع کردن افتضاحی که به بار آمده بود پا پیش گذاشت و جان کری را برای به ثمر رساندن توافق سیاسی به کابل فرستاد. نتیجه آن شد که کرزی بدون آنکه بتواند رای بالای پنجاه درصد را به دست آورد، برنده اعلام شد. این نتیجه ای بود که یک راه حل مصلحتی بود تا قانونی.

درس اصلی که کرزی و متحدان وی از انتخابات سال 2009 گرفتند، این بود که هرگز نباید همه چیز را به شانس بسپارند. در یک رویه جدید و خطرناک سیاسی، کرزی حلقه داخلی مشاوران خود را از آن طیف افرادی برگزید که بر مبنای سیاست قومی عمل می کنند و به استفاده از تسلط ارگ ریاست جمهوری بر دستگاه های انتخاباتی برای حفظ آنچه در نظر آنها حق آسمانی حاکمیت پشتون ها بر افغانستان است، مصمم بودند. این دسته با تمایل خود در استفاده از ادارات ولایتی، نیروهای امنیتی و کمیسیون های انتخاباتی برای غلبه کردن بر پروسه سیاسی انتخاباتی، از قمار با سرنوشت کشور ابایی ندارند.

افغانستان در طول یک دهه گذشته منابع مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم انتخاباتی بر مبنای استانداردهای دموکراتیک را در اختیار داشت. اما حلقه اطراف آقای کرزی و به طور کلی کسانی که به تفکر حفظ امتیازات قبیله ای از طریق بدست گرفتن قدرت دولتی به هر قیمتی معتقد بودند، در برابر تلاش ها برای اصلاح پروسه های انتخاباتی مقاومت کردند. در انتخابات امسال، اولویت این دسته این بود تا از طریق تقلب، پیروزی یک پشتون را برای جانشینی کرزی تضمین کنند.
در انتخابات امسال، واکنش ها به تقلب های سازمان یافته بسیار قوی بوده است. اما نخبگان حاکم پشتون و جامعه بین المللی که در آستانه خروج از افغانستان است، احتمالا هنوز عواقب وخیم چنین قمار بزرگ را به خوبی درک نکرده اند. تیم داکتر عبدالله شواهد محکم از تقلب های سیستماتیک را افشا کرد که از جمله ضبط مکالمات تلفنی ضیاالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات بود که در آن به کارمندان و مدیران کمیسیون انتخابات دستور می دهد به گونه ای تقلب کنند که از سازوکارهای بازرسی و تفتیش آرا مصئون باشند. به دنبال بالا گرفتن رسوایی ها، امرخیل از کشور فرار کرد، اما به زودی به تقاضای بالادستان خود دوباره به کشور بازگشت. هیئت های ناظران انتخاباتی، که در مورد نحوه پیشبرد پروسه انتخابات نگران هستند، درخواست کرده اند تا بررسی های گسترده ای صورت گیرد. اگر کسی در شک و تردید باشد که آیا تقلب صورت گرفته بوده یا نه، فقط کافی است به مصاحبه یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با شبکه تلویزیونی طلوع گوش دهند که در آن مصاحبه وی از رییس دارالانشای کمیسیون ابراز گله و شکایت کرد و به نگرانی ها در مورد میزان اشتراک بسیار بلند و غیرواقعی و همچنان پر شدن صندوق های رای اعتراف کرد. برای اینکه کسی درک کند که صندوق های رای چگونه از آرای تقلبی پر شدند، کافی است که نگاهی به کلیپ های ویدیویی که در رسانه های اجتماعی پخش شده، بیاندازد. در چنین وضعیتی جای تعجب نیست که داکتر عبدالله از پذیرش نتیجه ای که به این صورت سرهم شده، خودداری ورزد.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، ناظران اتحادیه اروپا، چندین هیئت امریکایی و تحلیلگران برای پایان دادن به این بن بست، از راه حل سیاسی سخن گفته اند. اگر راهکارهایی از قبیل شمارش دوباره آرا، قانون و قانون اساسی نتواند این بحران را حل کند، این سوال مطرح می گردد که چه راه حل های فراقانونی می تواند وجود داشته باشد؟ این نقطه ای است که همه طرف ها خود راناگزیر می بینند تا روی آن بسیار تامل کنند. راه حل های احتمالی می تواند به صورت زیر باشد:

1. برگزاری دوباره انتخابت – جناح اپوزیسیون طرح برگزاری دوباره انتخابات را در بعضی ولایت ها تحت نظارت جدی تر مطرح کرده است. اما نه در حلقه حاکم تمایل جدی در برگزاری دوباره انتخابات در این ولایات وجود دارد و نه این می تواند چیزی را تغییر دهد. واقعیتی که پیش از انتخابات کسی به پذیرش آن تمایلی نداشت، این است که در حالی که شورش مسلحانه طالبان جریان دارد برگزاری انتخابات شفاف و آزاد که تحت نظارت موثر صورت گیرد، در مناطق دورافتاده پشتون نشین غیر ممکن است.
2. ائتلاف به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی – برای داکتر عبدالله عبدالله شامل شدن در دولتی به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی بسیار مشکل خواهد بود، زیرا وی از قبل اعلام کرده که هیچ تمایلی به ائتلاف با تیمی که در تقلب دخیل است، ندارد. از سوی دیگر داکتر اشرف غنی احمدزی، که اکنون با اعتماد به نفس و سرمست از پیروزی است، تلاش کرده تا به عنوان یک رهبر ثابت قدم که نیازی به مشورت ندارد، قدرت خود را به رخ بکشد. نزدیک ترین شرکای او از هم اکنون نگران نقش آینده خود در همکاری با داکتر اشرف غنی احمدزی هستند.
3. ائتلاف به رهبری داکتر عبدالله – چنین راه حلی برای نخبگان حاکم از اساس مردود است، زیرا تمام هدف آنها از قمار در تقلب انتخابات این بود که نگذارند داکتر عبدالله به قدرت برسد. نخبگان حاکم پشتون این را مایه ننگ می دانند که قدرت را به شمال واگذار کنند. وقتی رئيس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا را یک ننگ تاریخی مانند معاهده دیورند و گندمگ می داند، وی چگونه می تواند به سادگی ارگ ریاست جمهوری را به مردی بسپارد که در صورت به قدرت رسیدن نماد پایان سلطه هژمونی دوصد و پنجاه ساله پشتون ها خواهد بود؟
4. گزینه سوم – بسیاری معتقدند که با پایان دوره تصدی کرزی و بن بست موجود در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ گزینه ای دیگری وجود ندارد جز اینکه یک اداره انتقالی برای یک دوره خاص تشکیل شود تا نارسایی های موجود را هم در پروسه های انتخاباتی و هم در قانون اساسی مرفوع سازد. بر اساس این نظریه، در این صورت ساختار قدرت باید مدلی برای انعکاس واقعیت های عینی افغانستان باشد. این پیشنهاد اما، هیچ پایه و اساس قانونی ندارد. اما طرفداران آن به اصل ضرورت استناد کرده و استدلال می کنند که قانون اساسی در حال حاضر نسبت به الزامات کشوری بسیار نامتجانس مثل افغانستان نارساست. این گزینه به نظر جالب توجه می رسد، اما سوال اصلی را که چه کسی باید کشور را اداره کند بی جواب می گذارد. برای این کار فهرست طولانی از افراد مدعی وجود دارد و بسیاری از کشورها به نفع فرد مورد نظر خود بار دیگر پا به میدان خواهند گذاشت.
5. گزینه قدیمی – بعضی نگران اند که در صورتی که بنا باشد آقای کرزی برای مدتی تحت شرایط به دقت کنترول شده به حکومت ادامه دهد، این می تواند منجر به آسیب غیر قابل برگشت برای کشور گردد. در این طرح، وی می تواند یک دولت ائتلافی را که شامل عبدالله و اشرف غنی گردد، حداقل برای دو سال رهبری کند. حضور دو تیم قدرتمند تحت رهبری انتقالی رئيس جمهور کرزی می تواند به گذار افغانستان از این دوره حساس کمک کند. طرفداران این نظریه بر این باورند که کرزی می تواند برای هر دو نامزد قابل قبول باشد، زیرا هر دوی آنها برای سال ها در دولت وی کار کرده اند و بعید است آنها بتوانند در چنین زمان دشوار شخص قابل قبول دیگری را برای رهبری افغانستان بیابند. بر اساس این دیدگاه، کرزی می تواند تحت معاهده مورد قبول هر دو رقیب بلافاصله اصلاحات در سیستم انتخابات و قانون اساسی را شروع کند و در سال 2016 انتخابات معتبر و قابل قبول دیگری برگزار گردد. اما مانند اغلب گزینه های احتمالی فوق، این فورمول هم با موانع بسیاری روبروست. اول، این گزینه هم یک راه حل فراقانونی است. دوم اینکه بسیاری در تیم داکتر عبدالله بر این باورند که کرزی خود در مهندسی کردن نتایج انتخابات دست دارد. سوم اینکه هضم ادامه حکومت کرزی برای کشورهایی که نقش برجسته را در ادامه حضور جامعه بین المللی در افغانستان دارند، دشوار خواهد بود.

همچنین باید متوجه این نکته بود که هیچ یک از دو رقیب، به جز رفتن به ارگ ریاست جمهوری، به راحتی آماده پذیرش یک راه حل احتمالی دیگر نخواهد بود. داکتر اشرف غنی احمدزی، که تصویر مصممی را از خود نشان می دهد، به نظر می رسد برای جانشینی کرزی عجله دارد و آماده پذیرش راه حلی که از پیروزی وی جلوگیری نماید، نیست. از طرف دیگر، داکتر عبدالله عبدالله و حامیان او بر این باورند که همدستی کمیسیون مستقل انتخابات و حریفش، وی را از رفتن به ارگ ریاست جمهوری بازداشت. او هم معتقد است که باید از غصب حق خود جلوگیری کند.

زمان آن فرا رسیده که نخبگان سیاسی افغانستان از خواب بیدار شوند و به این واقعیت برسند که دستبرد زدن در پروسه انتخابات مانند بازی با آتش است. اکنون تهدیدی بسیار جدی متوجه کل نظام است. در عین حال تروریزم هنوز چالش بسیار جدی برای افغانستان و منطقه است. اکنون افغانستان در شرایطی نیست که از عهده بحران سیاسی و قانون اساسی برآید. همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایالات متحده باید این وضعیت را کاملا جدی بگیرد. ما هم اکنون شاهد فروپاشی نظامی سریع یکی از دولت های متحد امریکا در خاورمیانه به علت سیاست های قشرگرایانه نخبگان حاکم آن کشور هستیم.

داکتر حسین یاسا مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه آوتلوک افغانستان است. وی در حال حاضر در تبعید خود خواسته در آلمان به سر می برد. ایمیل آدرس او dr.yasa1967 gmail.com است.

قابل تذکر- متن اصلی این مقاله قبلاً در زبان انگلسی به نشر رسیده است