دیدگاه ناعادلانه دیده بان حقوق بشر در قضیه پغمان

فاجعه پغمان یکی از جنایت های کم نظیر تاریخ حقوق جنائی کشور ما افغانستان بود که جامعه را یکدم تکان داده و مردم را به شوک عمیق فرو برد.
ده متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پولیس ملی افغانستان و اسلحه کلشینکوف دو موتر روانه شهر کابل را در پغمان توقف داده و متهمین مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند. سپس آنان چهار زن را که یکی شان باردار نیز بود، در کنار جاده هدف تجاوز جنسی قرار دادند.

رویداد تکان‌دهنده‌ پغمان موجی از خشم در جامعه و اعتراضات گسترده در سراسر افغانستان را در پی داشت. این رویداد ذهن و روان تمام مردم را آزرد و هزاران تن از شهروندان این کشور را در ولایت‌های مختلف برای محکومیت این جنایت و تقاضای اعدام برای متهمان این جنایت، به جاده‌ها کشاند‌.
نخستین بار است که مردم و نهادهای مدنی همه به یک صدا در حرکت‌های اعتراضی گسترده و سراسری در کشور، خواهان حکم اعدام جنایتاران در کشور
شده‌اند و پیش ازین نهادهای حقوق مدنی و رسانه‌ها عموما با انجام حکم اعدام مخالفت می‌کردند.
تظاهرات و خشم مردم وجدان های خواب دولت‌مردان و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را بیدار کرد
رئیس جمهور افغانستان به صراحت گفت که در امضای حکم اعدام متهمین یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد
پولیس کابل با مهارت خاص تحقیقات را آغاز نموده و به عرصه وقت دوسیه را تکمیل و در ارگانهای قضائی راجع ساخت.
سارنوالی کشور خواهان اشد مجازات به عاملین جنایت پغمان گردید.
گفته میشود که تعداد افراد متهم به اختطاف, تجاوز جنسی به زنان و سرقت مسلحانه ده 10 نفر بوده است که تا کنون هفت نفر آنان بازداشت و 3 نفر آن مورد تعقیب ارگانهای امنیتی قرار دارد.

همزمان با برگزاری دادگاه علنی در کابل مردم و شماری از فعالان مدنی در مقابل دادگاه تظاهرات برپا کردند.
در آن روز محاکمه مردم معترض در بامیان,غزنی, هرات, مزارشریف و بعضی ولایات دیگر نیز با راه اندازی راهپیمایی خواهان اعدام تمامی عاملان سرقت و تجاوز زنان در کابل شدند.

محکمه (ابتدائی) در ریاست عمومی محاکم استیناف ولایت کابل که روز یکشنبه تاریخ هفتم سپتمبر 2014 به شکل علنی دایر شد, به مدت سه ساعت طول کشید و قاضی دادگاه در کابل پس از بررسی قضیه اعلام کرد که ۷ نفر دستگیر شده به جرم سرقت مسلحانه طبق قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به اشد مجازات(اعدام) محکوم شده اند. او گفت که متهمان ردیف اول را به اتهام اختطاف به 15 سال حبس، ردیف دوم را به جرم دست داشتن به تجاوز به زنان به ۲۰ سال حبس و ردیف سوم را به جرم سرقت مسلحانه به اشد مجازات (اعدام) محکوم کردند.

مکث کوتاه در متن شاخصه های این پروسه جنائی و معیار های صدور حکم جزآ یکبار دیگر ثابت میسازد که حقوق جزائی کشور به مانند دیگر عرصه های حیات حقوقی جامعه افغانستان به شمول قانون اساسی مملکت اولآ ناتکمیل و ثانیآ در دام اصول بنیادی دین و مذهب پروبال میزند و و دفاع کامل از حقوق زن ایجایب سیستم کامل حقوقی و سکولار را میکند.
در متن فیصله مجرمین ردیف دوم که هر کدام به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند, ذکر کلمه "تجاوز جنسی گروهی" نآمده است بلکه قاضی پرونده مطابق تعدیل ماده 427 قانون جزآ, آنرا "انجام فعل نامشروع زنا" تعریف کرد چونکه در قانون جزای افغانستان صراحتی در مورد "فعل تجاوز چنسی گروهی" ومجازات آن پیشبینی نگردیده است. مگر در سیستم حقوق جزائی ممالک دیگر, مرز مشخص در بین فعل زنا و تجاوز جنسی ویا تجاوز جنسی گروهی و جود دارد و مجازات آن نیز کاملآ متفاوت است, حتی فعل زنا که معمولآ با توافق جانبین صورت میکیرد, در اکثریت کشور های غیراسلامی مواخذه نمیگردد, درحالیکه تجاوز جنسی اشد مجازات را در قبال دارد.
یعنی اگر قضیه غارت مسلحانه شامل دوسیه نمیبود, مجرمین تجاوز گروهی به ناموس به اعدام محکوم نمیشدند
به همه حال آنچه درین پرونده باعث قناعت خاطر مردم خشمگین شده است, همانا صدور حکم اعدام به تجاوزگران جنسی است.
با درنظرداشت ثبات ناکامل در کشور, فساد اداری, رشوه, تهدید, واسطه و وسیله, هنوز مردم نگران آن است که این حکم اعدام محکمه ابتدائی در محکمه نهائی تغییر نکند و مجرمین خود را از چنگ قانون نرهانند !!!

درینحال هنوز دو روز از صدور حکم اعدام مجرمین قضیه پغمان نگذشته بود که اعتراض ناشیانه, غیرمسئولانه و واقعآ کورکورانه به اصطلاح دیده بان حقوق بشر تحت عنوان (بررسی کورکورانه و عجولانه پرونده پغمان) به نشرمیرسد.

پوشیده نیست که اگر گفته شود همه ویا اکثریت قاطع کارکنان سازمان های غیردولتی بنام های "دفاع از حقوق بشر", "دفاع از حقوق زن", "دفاع از حقوق کودک", "دفاع از حقوق معلولین و معیوبین" , اینهمه خانه های به اصطلاح امن برای زنان در کشور های جهان سوم و به خصوص در کشور های جنگ زده, مثل عراق, سوریه, افغانستان عناصر ایجنت و گماشته شدگان امریکا, اسرائیل, انگلیس و مابقی ممالک غربی اند که تحت پوشش "هومان رایت واچ" فعالیت مینمایند. مسلمآ ظاهر فعالیت آنها را نظارت و کمک به حقوق بشری تشکیل میدهد اما در باطن مسئله فعالیت های سیاسی, نظامی و جاسوسی به نفع ممالک وابسته اصل فعالیت آنها را تشکیل میدهد. علاوه بر منفعت دولت های استخدام کننده, گاهی منفعت شخصی آنها نیز جدآ از نظر دور نمیباشد. مثلآ با گرفتن یک رشوت میتوانند از نام سازمان مربوط خود یک مقاله را به نفع این ویا آن شخص یا این ویا آن سازمان منتشر بسازند و به این ترتیب بالای ذهنیت عامه تآثیر بگذارند. در جریان سه دهه اخیر ما شاهد مداخلات بی جا و نفاق افگنی های زیرکانه هومان رایت واچ در بین اقوام بنام دفاع از حقوق بشر بوده ایم.
گاهی هم گماشتگان این سازمان جاییکه اصلآ ایجاب مداخله را ندارد (خود را به مانند مگس به دوغ میزنند) برای اینکه ثابت کنند که آنها هم حضور دارند و فعالیت مینکنند و معاش مفت نمیگیرند. دوستانیکه در غرب زندگی میکنند و در عمق مناسبات جامعه غربی بلد هستند این زرنگی ها را خوب میدانند.

آقای فیلم کین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر اعتراضات خود را اساسآ در نقاط ذیل بنا میسازد که میخواهم در هر بند آن مکثی داشته باشم:

1 - محکومیت هفت متهم تجاوز جنسی گروهی حادثۀ پغمان با تخطی های بی شمار روند قضایی و مداخله های سیاسی همراه بوده است. پروندۀ پغمان شکل سیاسی را اختیار کرده و حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانۀ قانون زده است

آقای فیلم کین از تخطی های بیشمار صحبت کردند اما یک دو تخطی را به طور نمونه ذکر نکردند که دیگران هم می فهمید در پروسه جنائی پغمان در کجا این تخطی های بیشمار طورت گرفته است !!! ایشان صرفآ ناشیانه فرمودند که روند قضائی با مداخله های سیاسی همراه بود. این ادعای ایشان کاملآ بی اساس بوده و ایشان نتوانستند اصل قضائی بودن پروسه را درک بکنند. در افغانستان جنگ زده که همه چیز رنگ و بوی قومی, زبانی, مذهبی و سمتی دارد و ادارات مختلفه افغانستان آغوشته به فساد است, اولین بار است که مردم افغانستان از هر قوم و نژادو وزبان و مذهب بدون درنظرداشت تعلقیت سمتی, زبانی, قومی و مذهبی, به یک صدا گفتند که عدالت قضائی تطبیق شود و جنایتکاران سزای عادلانه اعمال خود را بگیرند. این خود یکبار دیگر نشان داد که مردم افغانستان برای درد مشترک شان یکپارچه و یک صدا میگردند. برخلاف ادعای شما جناب نماینده هومان رایت واچ, پروسه جنائی پغمان از جمله کم نظیر ترین دوسیه هائی است که مداخله سیاسی در آن صورت نگرفته است. برعکس این مداخله های شما میتواند این پروسه قضائی را رنگ سیاسی بدهد.
اینکه جناب ایشان ادعا کرده اند حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانۀ قانون زده است !!! این نظر شان نمایانگر سطح آگاهی حقوقی ایشان است چونکه حکومت به مثابه رکن ثلاثه دولت حق دخالت در تصمیم های قضائی ندارد و همچنان محکمۀ عالی افغانستان با صراحت تام زیر فشار قرار گرفتن و یاهم دخالت حکومت را در تصمیم گیری قوای قضایی افغانستان برای صدور حکم مرگ به متهمین پروندۀ پغمان قاطعانه رد کرد.

2- آقای فیلم کین به نقل از شاهدان محاکمه ادعا میکند که گویا در سیمای شماری از متهمین وضعیتی دیده می شد که گویا آنان شکنجه شده باشند .

این ادعای ذهنی شما کاملآ مردود و باطل بوده و شک وتردید را در صداقت شما تقویت میبخشد و ضمینه را مساعد میسازد تا مردم افغانستان فکر کنند که جناب شان با این ادعا های بی جای خود فرمایش مرجعی را انجام بدهید !!! سیمای متهمین را نه تنها منبع مذکور شما دیده است, بلکه از آغاز گرفتاری جنایتکاران تا ختم محکمه, مردم و مدیای افغانستان پروسه را لحظه به لحظه تعقیب کردند و دیدند که در سیمای آنها نه وضعیت شکنجه بلکه پرروئی, جسارت و امید به خلاصی از چنگ قانون ویا تخفیف مجازات دیده میشد و مردم با دیدن این وضعیت گاهی مآیوس میشدند و فکر میکردند که نشود این بار نیز چون همیشه, جنایتکاران با دادن رشوت, واسطه و وسیله از از گیر قضا و قانون خطا بخورند. در مورد اعتراف متهمین یک مقام محکمه به رادیو آزادی گفت که متهمین بدون هیچگونه فشاری به جرم شان اعتراف کرده اند و این مسئله را ژورنالیست های داخلی و خارجی بار بار از متهمین پرسیدند که آیا ایشان در اثر فشار اعتراف کرده اند؟ جواب شان این بود که مجرمین به میل و اختیار خود به جرم شان اعتراف کردند. قسمیکه میدانیم محکمه به شکل علنی دایر شد. به فرموده آقای فیلم کین اگر در اثر فشار اعتراف کرده بودند, در محضر عام در وقت پروسه قضائی که سه ساعت به طول انجامید, میگفتند که آنها مجرم نیستند و در اثر فشار اعتراف کرده اند!!! پس ادعای شما آقای کین بی جا و بی اعتبار است.

3- دیدبان حقوق بشر می گوید که این افراد به جرم زنا محکوم شده اند در حالی که قربانی های رویداد پغمان هدف تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و از لحاظ حقوقی تفاوت زیادی بین زنا و تجاوز جنسی وجود دارد.

در آغاز نوشته درین کمبودی قضائی در سیستم حقوقی افغانستان اشاره کردم. رشد و تکامل سیستم های حقوقی به مانند هر پدیده دیگر به زمان طولانی نیاز دارد. از جانب دیگر دیده بان حقوق بشر باید بداند, سیستم قضائی افغانستان به مانند دیگر ممالک اسلامی که مبتنی بر دین اسلام است, از سیستم های قضائی سکولار ممالک غربی, امریکا, کانادا و آسترلیا فرق دارد. نمیشود که به فرمایش دیده بان حقوق بشر, جنایتی که در افغانستان صورت گرفته است, آنرا با قانون جزائی نیویارک مجازات کرد !!! فعل زنا در صورت ثبوت بلاقید و شرط آن در افغانستان و دیگر ممالک اسلامی, مجازات حبس طویل المدت ویا رجم یعنی سنگسار را در قبال دارد, اما در ممالک غربی سکولار عمل زنا اصلآ مواخذه نمیگردد. دیده بان حقوق بشر باید میدانست که برای بررسی فاجعه پغمان ممکن نیست که در حقوق جزائی عجالـتآ یک ماده برای مجازات عاملین تجاوز گروهی علاوه میگردید. بازهم این اصل حقوقی را آقای فیلم کین باید بداند که هر عمل جرمی مطابق به قانونی مواخذه میکردد که قبل از ارتکاب آن تصویب شده باشد و هیچ جرمی را مطابق به قانون مصوبه بعداز ارتکاب جرم نمیتوان مواخذه کرد

4- دیدبان حقوق بشر می گوید که تا هنوز به اثبات نرسیده که این افراد شامل قوای پولیس اند و یا فقط از لباس آن استفاده کرده اند.

این ادعای دیده بان حقوق بشر مربوط جزئیات مسئله است. درحالیکه این جزئیات در حکم مجازات زنا مدت بیست سال حبس و حکم مجازات سرقت مسلحانه اشد مجازات یعنی اعدام تآثیری ندارد ولی بازهم ارگانهای مربوطه بارها اعلام نمودند که مجرمین از لباس پولیس استفاده کرده اند. باییست آقای فیلم کین اولآ درین مسائل معلومات خود را تکمیل مینمود پیش ازآنکه اعتراض نماید.

5- دراعلامیه دیده بان حقوق بشر آمده است که یگانه سند در جریان محاکمه، اعتراف متهمین می باشد که امکان دارد با کاربرد شکنجه به دست آمده باش

در مورد شکنجه متهمین دلایلی در فوق تذکر داده شد که همه قراین و شواهد دال بر اینست که متهمین هیچ وقت شکنجه نشده اند. صراحت بیان پولیس, قضآ و مهمتر از همه اعتراف خود متهمین که شکنجه نشده اند, حقیقت را عریان میسازد. اما ازینکه اعتراف متهمین را آغای فیلم کین کم بها جلوه دادند قابل مکث است !!! در یک قضیه جنائی همه اعضای گروپ متهمین عاقل, بالغ, به هوش و بدون فشار های جسمی و روانی در جنایت خود اعتراف میکند و قربانی های جنایت هم در پروسه مواجهه, مجرمین را شناسائی میکند و شهادت باالله میدهد, پس شک و شبه باقی نمیماند که پروسه تکمیل و حکم صادر شود.

6- دیده بان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که از محکمۀ استنیاف میخواهد تا این پرونده را با شایستگی و بی طرفی بررسی کند

من فکر میکنم که بعضی از کارمنداد سازمانهای مدنی خارجی در افغانستان از تمام خط های قرمز غیرمجاز گستاخانه عبور میکنند. ازینها کسی نمی پرسد که شما به چه صلاحیت به قوه قضائیه یک مملکت دستور میدهید که چگونه تصمیم بگیرد !!! جنایت بی مانند در افغانستان صورت گرفته که احساسات پاک ملیونها انسان را جریحه دار نموده است. برای اختتام قضائی این دوسیه شرم آور پولیس, سارنوالی و قضآ تحت نظارت جوامع مدنی افغانستان و مردم افغانستان مشغول هستند و مردم امیدوار هست که محکمه عالی ویا استیناف افغانستان نیز با این دوسیه برخورد عادلانه نموده و مجرمین را به سزای اعمالشان برساند.
درینحال صدور اعلامیه دیده بان حقوق بشر و کورکورانه نامیدن پروسه پغمان تلاشی است برای ایجاد شک و تردید ها در مورد صدور حکم اعدام مجرمین که احتمالآ در عقب آن دست های مرموز و مغرض به کار افتیده است تا با استفاده از نام دیده بان حقوق بشر در پروسه نهائی یا استیناف تآثیرگزاری کند.

همین حالا که در ختم این نوشته رسیدم, فیصله محکمه استیناف به طور آتی اعلام گردید:
پنج نفر از مجرمین حادثه پغمان هریک به نام های عزیز الله، نظرمحمد، قیس الله، سمیع الله و حبیب الله مشهور به قاری از جمله متهمین محکوم به اعدام هستند.
رئیس استیناف گفت که "طبق هدایت ماده ۶ و ۷ قانون مبازه علیه اختطاف و قاچاق انسان و ماده ۱۷ قانون منع خشونت علیه زنان با رعایت تعدیل ماده ۴۲۷ قانون جزا و رعایت فقره یک ماده ۱۴۹ قانون مذکور و ماده ۱۵۲ قانون یاد شده، طبق ماده ۱۵ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، با در نظر داشت ماده ۱۵۶ قانون جزا هر واحد شما را به اشد مجازات محکومین به اعدام نمودیم"
اما صفی الله و جمیل که از سوی محکمه ابتدایی شهر کابل محکوم به اعدام شده بودند از سوی محکمه استیناف به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

ترحم بر پلنگ تیزدندان *** ستمکاری بود بر گوسفندان

ومن الله التوفیق