افغانستان، مقام اول در فساد اداری

سازمان نگاه شفافیت بین المللی یک نهاد بین المللی است که در جدیدترین گزارش سالانه خود وضعیت کشورهای مختلف را در زمینه فساد اداری بررسی و میزان گسترش فساد را دراین کشور ها ارائه نموده است.طبق این گزارش کشور ما افغانستان بازهم دراین میدان پیش تاز است و حرف اول را دراین زمینه می زند و در هرمرحله از بررسی ها این افغانستان است که در سایه گسترش فساد اداری رکورد شکنی میکند. براساس گزارش این اداره افغانستان با 4 درجه نزول نسبت به سال گذشته و با کسب نمره 5/1 فاسد ترین کشور دنیا از نظر اداری و اقتصادی معرفی شده است و شاید از نظر فساد در میان 5 کشوری بیشترین فساد اداری و مالی را دارند مقام اول را داشته باشند. زیرا سال گذشته افغانستان با کسب نمره 8/1 در مکان 172 جدول رده بندی قرار داشت اما در گزارش امسال این سازمان با کسب نمره 5/1 و 4 پله نزول به مکان 176 این جدول رسیده است. مکان پایین تر در این جدول نشان دهنده فساد بیشتر در اداره و اقتصاد یک کشور به شمار می رود و شاخص نمره نیز عددی بین 1 تا 10 می باشد، اما تاکنون دیده نشده است که کشوری نمره 1 از کشورهای دنیا گرفته باشد، پس افغانستان با 5/1 نمره فاسدترین کشور دنیا به شمار می رود.

این تحول از آن بابت یک رکورد به شمار می رود که در دیگر کشورهای جهان اگر فساد اداری و اقتصادی وجود دارد، در گذر زمان کاهش پیدا می کند و دست مجرمان و مفسدان را توسط قانون دست بند می زنند. اما در کشور ما هرسال فساد اداری افزایش بیشتری پیدا می کند و هرقدر که بر عمر دولت و قانون مداری درافغانستان افزوده شود، فساد اداری نیز افزایش پیدا می کند.

هرچند که از حکومت آقای کرزی بعد ازموافقت نامه بن هفت سال می گذرد و در طول این مدت فساد اداری سیر صعودی خود را پیموده است، اما پديده فساد اداری و مالی در طول تاريخ دولت های افغانستان همواره گريبانگير مردم ما بوده و مانع بزرگ برای رسیدن به اهدافی چون توزيع عادلانه درآمد و فرصت هاي اقتصادي، برقراري عدالت اجتماعي، افزايش رفاه عمومي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي، حذف انحصارطلبي، مشاركت عموم مردم در تعيين سرنوشت خود، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد نظام اداري سالم شده است.

طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی ، فساد اداری و مالی عبارت است از سوء استفاده و نقض قوانین در جهت تامین منافع شخصی . اقتصاد دانان بروز این پدیده را در در ساختار اداری و بدنه اقتصاد یک کشور به بروز بیماری های کشنده ایدز و سرطان تشبیه کرده اند و معتقدند گسترش فساد اداری به تدریج و به صورت بی رحمانه سیستم اقتصادی کشور و به تبع آن سیستم حکومتی و سیاسی را از بین خواهد برد.فساد اداری و مالی عبارتند از:

اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، پولشویی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت (پارتی بازی)، اخاذی، زیرپا گذاشتن قوانین جاری کشوری و... نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسئولیت‏ پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت ‏اندیشی‏های سیاسی، زورمداری و واسطه ‏بازی در کشور و... از جمله مهم‏ ترین عواملی هستند که در قالب اجتماعی بروز نموده و روند گسترش فساد اداری را به وجود می آورد.

نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسئولیت‏ پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت ‏اندیشی‏های سیاسی، زورمداری و واسطه ‏بازی در کشور و... از جمله مهم‏ ترین عواملی هستند که در قالب اجتماعی بروز نموده و روند گسترش فساد اداری را به وجود می آورد.معاون بانک جهانی «گریم وبلر» در سفر ی که سال گذشته به افغانستان داشت با ابراز نگرانی از اوضاع افغانستان اعلام كرد: « علیرغم اقدامات و تدابیر مثبت و حمایت‌های مالی بین‌المللی كه از سال ۲۰۰۱ تاكنون و از زمان سقوط طالبان در افغانستان انجام شده ، این كشور همچنان در بحران قرار دارد و وضعیت مساعدی بر آن حاكم نیست و نگرانی من از تأثیر افزایش ناامنی ، تولید خشخاش و افزایش فساد در افغانستان بر ساختار نهادهای این كشور و سایر زمینه‌های مرتبط است».

در دنياي امروز ثبات و امنيت يكي از محوري ترين اركان اقتدار در هر كشوري به شمار مي رود، به همين دليل كشوري كه از ثبات بيشتر برخوردار با شد در سطح بين المللي نيزاز اقتدار و قدرت بيشتري برخورداراست، وقتي كشوري از ثبات پايدار برخوردار بود در سطح بين الملل از اعتبار و اعتماد بيشتري برخور دار مي گردد، و قتي از اعتبار بيشتري برخور دار بود مسير پيشرفت و توسعه را به سرعت طي مي كند، زيرا سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بستگي تام وتمام به ثبات و امنيت دارد و قتي كشوري داراي امنيت و ثبات بود سيل سرمايه ها و اعتبارات خارجي به سوي اين كشور سرازير مي گردد و نيز در سايه ثبات و آرامش دانش علمي و تخصصي نسل جوان كشور بالا مي رود و با بالا رفتن ميزان تخصص و افزايش افراد متخصص، توسعه پايدار بوجود مي آيد.اما متاسفانه ادامه ناامني ها و قرار گرفتن كشور ما در رده سومين كشور بي ثبات جهان و فاسد ترین کشور از حیث اداری و مالی، فرصت هاي كار و توسعه را گرفته است و آمار بي كاري در كشور هرورز به صورت وحشت ناك آن بالا مي رود، طوري كه امار بي كاري از مرز چهل درصد در ميان مردان و 60 در صد در ميان زنان در افغانستان گذشته است. طبيعي است كه در چنين وضعيتي فساد اداري نيز روز به روز افزايش پيدا مي كند. زيرا همانطوري كه ثبات و توسعه جامعه را به سوي رشد بنياد هاي مدني به پيش مي برد و در سايه نظم و قانون فساد اداري كاهش پيدا مي كند. در صورت گسترش نا امني ها و فرار سرمايه ها جامعه هرورز فقير و فقيرتر مي گردد. در چنين وضعيتي رعايت قانون هر ورز از جامعه رخت برمي بندد و فساد اداري چون موريانه اي در درون ادارات دولتي نفوذ مي كند. افغانستان كشوري است كه در طول هفت سال گذشته در دايره اين مشكلات گرفتار بوده است.

جالب این است که درچنين وضعيتي افغانستان بيشترين اداره و نهاد هاي متعدد مبارزه با فساد اداري را دارد كه هيچ يك از اين ادارات نتوانسته اند وظايف خود را به نحو درست آن انجام دهند. اداره كنترول و تفتيش مركزي، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداري و هم چنين هئيت يا كميسيون عالي رتبه اي را كه رئيس جمهور كرزي سه سال گذشته از مقامات عالي رتبه كشوري براي بررسي راه هاي جلوي گيري از گسترش فساد اداري تعيين كرده بود كه رياست آن به دوش رئيس استر محكمه بود و لوي سارنوال و ديگر مقامات بلند پايه دولتي هم درآن عضويت داشتند. از جمله اين نهاد ها مي باشند. اكنون با وجود همه اين ادارات متعدد دراين زمينه، نه تنها فساد اداري كاهش يافته بلكه نشان داد که روند فساد درادارات روز به روز افزايش داشته است.

به هرحال امروز فسار اداري يكی از بزرگ ترين معضلات اداري دركشور به شمار مي رود كه حتي برخي از كشورهاي غربي كمك دهنده به افغانستان را نااميد كرده است و روند پرشتابي است كه مهار ان كار دشواري است. زيرا مشكل اساسي اين است كه كار ها و استراتژي ها دراين كشور از پايسنگ خراب است، وقتي هركشوري كه در روند توسعه و ثبات و امنيت سير نزولي داشته باشد، هيچ گاه نمي توانند با فساد اداري مقابله كنند و قانون را در جامعه به صورت درست آن پياده نمايند.

کابل پرس افشا می کند

گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1385