درجریان هفتۀ جاری، خلیل صدیق، رییس عمومی بانک مرکزی (دافغانستان بانک) به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی و استفادۀ روز مرۀ مردم از اسعار خارجی مانند تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در برخی از ولایات کشور، عدم شفافیت در پروسۀ نظارت بانکها و برخورد دوگانه با بانک‌های تجارتی و عدم خط مش واضح سیاست پولی برای اقتصاد کل کشور به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود اما نتوانست با دلایل موجه وفنی قناعت نماینده‌گان این مجلس را فراهم سازد.
در پایان اعضای مجلس نماینده‌گان از وی خواستند که بییشتر ازاین بی توجهی و تصامیم نادرست و خلاف قانون بانکداری در قبال وسایل سیاست پولی انجام ندهد و در اصلاح وسایل سیاست پولی بادرنظرداشت شرایط وخیم اقتصادی افغانستان و قانون بانکداری هرچه عاجل اقدام و اجازه ندهید که از این بیشتر وضع اقتصادی مملکت بدتر شود و خط فقر بیشتر و افزوده تر گردد؛ زیرا درشرایط فعلی سبب ایجاد بیشتر فاصله بین مردم و دولت می‌گردد.
تخطی‌های غیر قانونی و غیر مسلکی:
اول: تغییر در وسایل سیاست پولی خلاف قانون بانکداری و تیوری اصل سیاست پولی درافغانستان و دنیا
دوم: تغییر ذخایر اجباری از افغانی به دالر خود به اساس قانون عرضۀ تقاضا سبب کاهش افغانی در مقابل دالر گردیده است.
سوم: درعین زمان دو تصمیم متضاد در وسایل سیاست پولی هم تغییر در ذخایر اجباری از افغانی به د الر و هم به شکل هتفه‌وار فروش دالر ازطریق بانک مرکزی.
چهارم: وضع نمودن محدویت در تمامی ولایات از نپذیرفتن دالر بانک‌های تجارتی.
پنجم: کاهش دادن نرخ بهره کپیتل نوت به صفر سبب گردیده است تا عرضۀ پول افغانی در بازار بیشتر گردد.
ششم: ایجاد محدودیت در برابر فعالیت مشروع و قانونی بانک‌های تجارتیهفتم: دادن سهولت بیشتر به یک بانک مورد نظر آن و برخورد دوگانه با دیگر بانک‌های تجارتی در مارکیت به خصوص ایجاد روابط با بانکها بیرونی.
هفتم: همکاری با یک بانک مورد نظر آن در قسمت حصول قروض صعب‌الحصول آن و عدم همکاری به سایر بانک‌های تجارتی و ممنوع‌الخروج نمودن قرضدارهای آن بانک.
هشتم: مختلف بانکها سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی درمورد منجمت بانک و برطرف نمودن آمرین بخش‌ها.
نهم: فرار بیشتر از شش نماینده‌گی بانک‌های خارجی از مارکیت به اساس برخوردهای غیر قانونی و تغییر ندادن سرمایۀ ایشان.
دهم: درجه بندی دوران تصدی بانک تجارتی خویش را خود انجام داده است که این امر خلاف استندردهای بررسی مییباشد.
بنابرین سیاست کنونی مدیریت بانک مرکزی، برعلاوۀ کاهش پول افغانی باعث عدم پیشرفت درسکتور خصوصی بانک و فرار بانکها و نماینده‌گی تجارتی خارجی گردیده است. درصورتیکه دولت درقسمت این بحران به وجود آمده و تورم لجام گیخسته توجه ننماید برعلاوه بی‌امنیتی، فقروبیچاره‌گی مردم را بیشتر درگیر خویش خواهد کرد.
مطالب مرتبط:
